آقای دادستان ورود کنید
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این بین اما سوالات و ابهاماتی هم باقی است. مثلا اینکه چرا زودتر از اینها این رویه درپیش گرفته نشد؟ دولت روحانی مقصر بود و کوتاهی کرد یا برخی با سیاسی‌کاری‌ها و اهداف انتخاباتی سر راهش سنگ‌اندازی کردند؟! حامیان دولت اصرار دارند که مستاجران قبلی پاستور اهمال کرده‌اند و به دلایل مختلف مثل گره زدن موضوع به بحث پذیرش FATF، امر تهیه واکسن را به تاخیر انداخته‌اند. این موضوع را آنقدر گفتند که حتی خود رییس‌جمهور هم باورش شد باید واردات گسترده واکسن را یک موفقیت بزرگ برای خود قلمداد کند و آن همه وعده‌هایی را که پیش‌تر در زمین تولید واکسن داخلی از سوی افرادی مثل همین معاون اول داده شده بود به فراموشی بسپارند!
برخی دیگر در گروه حامیان دولت قبلی قرار می‌گیرند اما دقیقا از زاویه مقابل به موضوع نگریسته‌اند و با اصرار به اینکه کار واردات واکسن یک‌شبه انجام نشده، از اقدامات دولت روحانی در راستای سفارش و خرید واکسن گفتند که اظهارات چندی قبل مسعود پزشکیان و محمدرضا خاتمی در همین راستا عنوان شد.
ادعای حاجی‌دلیگانی
این گردن‌‌هم انداختن و مقصر جلوه‌دادن یکدیگر که بی‌تردید تبعات ناگواری داشته و موجب منفی شدن ذهنیت افکار عمومی می‌شود، اما به همین‌جا ختم نشد و شاهدیم که آقایان قصد کوتاه آمدن ندارند. شاهدش همین اظهارات دیروز حاجی‌دلیگانی که در گفت‌وگو با «مهر» عنوان شده است.
این عضو هیات‌رییسه مجلس می‌گوید: «برخلاف ادعای برخی از شخصیت‌های اصلاح‌طلب، افزایش واردات واکسن کرونا هیچ ربطی به اقدامات دولت روحانی ندارد. دولت روحانی اراده جدی و توان لازم برای فراهم کردن واکسن کرونا را نداشت و اگر آنان توانایی انجام واکسیناسیون را داشتند، لحظه‌ای دریغ نمی‌کردند و نمی‌گذاشتند که این کار مهم، به دولت سیزدهم محول شود.»
او تاکید می‌کند که «دولت تدبیر و امید در ماه‌های پایانی از عمر کاری خود به کل، کشور را رها کرده بود و آنان هیچ اقدامی جهت سفارش خرید واکسن کرونا هم انجام ندادند.» و ادامه می‌دهد: «گزارش‌هایی به دست ما رسیده است که نشان می‌دهد دولت روحانی در تامین دارو و واکسن کرونا سوءمدیریت و قصور داشته است و قطعا ما گزارش ترک فعل دولت سابق در این زمینه را مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار می‌دهیم تا با متخلفان برخورد جدی شود.»
مطالبه اصلی
این اظهارات حاجی‌دلیگانی باب جدیدی را در این قضیه می‌گشاید. حالا که حرف از سند و مدرک و گزارش‌ها می‌زند، این انتظار به شکل جدی‌تری مطرح است که مساله برای مردم شفاف شود. لازم است که یک بار برای همیشه این موضوع مشخص و مقصر هر کسی که هست، روحانی یا سایر ارکان و حامیان دولت جدید، به مردم معرفی شوند و البته مورد بازخواست و حسابرسی قرار بگیرند. این انتظار نیز از کسی نمی‌رود غیر از دستگاه قضا که از قدیم‌الایام، عدلیه خوانده می‌شود. آقای دادستان کشور یا تهران به تناسب وظیفه جمعی که به عهده‌دارند و به عنوان مدعی‌العموم باید به موضوع ورود کرده و این بحث را شفاف و تمام کنند.
نیاز به یک دادگاه ملی
این یک مطالبه جدی است و بسیاری از چهره‌های سیاسی نیز بر آن تاکید دارند. مثلا نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» تاکید می‌کند: «آقای حاجی‌دلیگانی به عنوان کسی که سوگند خورده و نماینده مجلس است اگر اسنادی مبنی بر قصور دولت روحانی دارد باید ارائه دهد. مساله این نیست که چه کسی اعلام می‌کند، مساله این است که اسنادی باشد. ما می‌دانیم تا ۲۷ خرداد شرایط خرید واکسن از خارج را نداشتیم و بعد از آن بود که دولت آمریکا مانع قانونی انتقال پول را بر طرف کرد. ضمن اینکه مقصران این قضیه تقریبا مشخص هستند. ۲۵۰۰ پزشکی که نامه نوشتند و گفتند واکسن وارد نکنید، بعد از آن آقای مخبر که گفت تا شهریور ۵۰ میلیون دوز واکسن می‌دهیم. معاون اول رییس‌جمهور محبوب آقای حاجی‌دلیگانی حتی گفت آنقدر واکسن تولید می‌کنیم که در سوپرمارکت‌ها هم باشد. اینها مقصر هستند یا دولت روحانی کوتاهی کرده است؟»
او به برخی اظهارنظرهای قابل توجه در این باره مثل آنچه زالی درباره هزینه صرف شده برای واکسن داخلی و درمان کرونا گفته بود، اشاره کرده و می‌گوید: «این همه مستند غیرقابل انکار داریم که اگر یک دادگاه ملی تشکیل شود، باید به آن توجه کند و دروغ معلوم شود و آنکه در او غش باشد، رسوا شود. کاش که یک دادگاه ملی تشکیل شود. ما نمی‌گوییم که دولت روحانی مقدس بود اما یک دولتی بود که دستش بسته بود. ستاد مقابله با کرونا، نخبگان، مجلس و… هر یک از جهتی دست دولت را بستند. حتی گفتند که آمریکا اگر کسری واکسن دارد از ما بگیرد! به نظر من اگر یک دادگاه ملی تشکیل شود و این افراد برای قصور خود پاسخگو باشند، دولت آقای روحانی در آخر صف قرار می‌گیرد.»
نقش مدعی‌العموم
نعمت احمدی در پاسخ به اینکه این مطالبه را باید از کدام قوه و رکن حاکمیت داشته باشیم؟ توضیح می‌دهد: «قانون اساسی قوای کشور را در سه بخش قضاییه، مجریه و مقننه تعریف کرده است. کلیه اعمالی که به اجرای قوانین برمی‌گردد هم در حیطه قوه قضاییه است. قوه قضاییه باید ورود کند. این قوه بنابر اصول مختلف قانون اساسی شرح وظایفی دارد. در اینجا وظیفه دادستانی است که به عنوان مدعی‌العموم ورود کرده و همین بیان آقای حاجی‌دلیگانی را بررسی کند. مساله ساده است، باید سخن او را مبنا قرار دهند و رسیدگی کنند که واقعا دولت روحانی قصور کرده یا خیر. مساله کوچکی نیست، ما از جنگ هشت‌ساله در این دو سال بیشتر تلفات داشتیم. ۵۱ هزار بچه فقط یتیم شدند، اقتصاد خوابیده، هزینه بهداشت و درمان چند برابر شده،…؛ دادستان باید ورود کند. آقای حاجی‌دلیگانی به عنوان یک نماینده سوگندخورده که اکنون از قصور دولت روحانی می‌گوید باید اسناد خود را ارائه کند تا معلوم شود چه کسی راست می‌گوید. اگر معلوم شد که سازمان‌ها و ارکانی غیر از دولت روحانی کوتاهی کردند که باید تحت‌تعقیب قرار گیرند، اگر هم دولت روحانی قصور داشته او باید تحت تعقیب قرار بگیرد. این وظیفه دستگاه قضایی است که روشن کند چه کسی قصور کرده است.»
معضل عدم‌مسوولیت‌پذیری
اسماعیل گرامی‌مقدم فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز همین نظر را دارد. از ضرورت رسیدگی به این مساله و نقش دستگاه قضا گفته و از این مسوولیت‌نپذیرفتن‌ها گلایه می‌کند. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» تاکید می‌کند: «یکی از مشکلات عمده نظام ما عدم‌مسوولیت‌پذیری است؛ به خصوص در مجریان و سیاستگذاران. ما هیچ‌یک نمی‌خواهیم مسوولیت بپذیریم و این ناسپاسی در مقابل مردم است که پشت نظام هستند و توقع دارند که نسبت به آنها پاسخگو باشیم.»
وی می‌افزاید: «بدتر از آن این است که مسائل را با فرافکنی به گردن همدیگر می‌اندازیم. متاسفانه هیچ‌کدام از مسوولان نمی‌خواهند که مستقیما یا حداقل بخشی از مسوولیت کار خود را برعهده بگیرند و تقصیر را به گردن کسی که از قدرت کمتر برخوردار است می‌اندازند تا با محاکمه او از پاسخگو بودن در برابر مردم در امان بمانند.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در قضیه واکسن، روحانی و دولت قبل را خیلی مقصر نمی‌داند و می‌گوید: «این رویه انداختن تقصیر به گردن کسانی که الان در قدرت نیستند به نظر من به اعتماد مردم آسیب می‌رساند.»
گرامی‌مقدم در پاسخ به اینکه «مخاطب ما در طرح این مطالبه که مقصران عدم تهیه به‌موقع و کافی واکسن باید شناسایی، معرفی و محاکمه شوند؛ باید چه کسی باشد؟» می‌گوید: «اینکه ما به عنوان مردم و جامعه بخواهیم یک نفر تکلیف این مساله را روشن و مقصر را معرفی کند مصداق مطالبه عدالت و رفتار منصفانه حاکمیت نسبت به ارکان خود است که در حیطه وظایف قوه‌قضاییه قرار می‌گیرد. تا قوه‌قضاییه توسعه پیدا نکند، کشور هم توسعه پیدا نمی‌کند. البته منظور گسترش عدالت است و نه عریض و طویل‌شدن دستگاه قضایی. اگر دستگاه قضایی در همه حوزه‌ها عادلانه رفتار کند دیگر شاهد نخواهیم بود که کسی امری را برگردن دیگری اندازد. قوه‌قضاییه عادلی که بتواند همه جناح‌ها، قوا، همه متخلفان و… را به یک چشم نگاه کند می‌تواند ما را در مسیر ایجاد اطمینان در مردم قرار دهد و یک‌بار برای همیشه به این وضعیت خاتمه دهد.»
حق مردم
خلاصه اینکه مطالبه جدی و بحق افکار عمومی در شرایط فعلی روشن شدن ابهامات درباره تهیه واکسن است. باید معلوم شود که چه کسانی و با چه اهدافی قصور کرده‌اند. همچنین باید با آنها برخورد جدی صورت گیرد و نباید از کنار هدررفتن این همه جان مردم که به نظر می‌رسد قربانی سیاسی‌کاری شده‌اند، گذشت. فرقی نمی‌کند که مقصر روحانی و حامیانش باشند یا مخالفان آنها؛ مردم ایران طبیعتا بعد از این حدود دو سال سختی که در پی شیوع کرونا کشیدند، این شفاف‌سازی و پاسخگویی را از حاکمیت طلب دارند.
عمومیلینک کوتاه :