زنگ خطر بزرگ اقتصاد و تجارت
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر اساس گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی نرخ تورم در ماه‌های گذشته همواره بالاتر از ۴۰ درصد بوده و روند افزایش آن هنوز متوقف نشده است. برخی تحلیل‌ها از این می‌گویند که در صورت تداوم روند فعلی، امکان رسیدن تورم حتی به نرخ ۶۰ درصد نیز وجود خواهد داشت. در کنار فشار گسترده افزایش نرخ تورم بر زندگی اقشار کم‌درآمد جامعه، در صورت تداوم روند افزایشی، بسیاری از واحدهای اقتصادی و بنگاه‌های فعال در ایران نیز با معضلات جدی مواجه خواهند شد که ابعاد آن نامعلوم است. در چنین شرایطی رییس‌جمهوری اعلام کرده که اولویت نخست اقتصاد کشور مهار تورم است و تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند از اتخاذ تصمیم‌هایی که منجر به افزایش تورم شود به طور جدی خودداری کنند.
در حال حاضر تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز معضل دیگری برای اقتصاد کشور به وجود آورده است. هرچند بر اساس قانون مجلس صدور این ارز تنها تا نیمه نخست سال جاری تمدید شده بود اما هنوز سیاست جداگانه‌ای برای اصلاح یا حذف آن ارائه نشده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در این خصوص می‌گوید در حالی که امروز تقریبا تمامی کارشناسان و فعالان اقتصادی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که تداوم تخصیص ارز دولتی به زیان کشور است، در عین حال باید توجه شود که هرگونه تصمیم غلطی که منجر به شوک جدید اقتصادی به کشور شود، می‌تواند به افزایش دوباره تورم و از کنترل خارج شدن آن منجر شود. به گفته مجیدرضا حریری، این خطر بزرگی است که از تمامی دستگاه‌های حاکمیتی گرفته تا مردم در بنگاه‌های اقتصادی باید به طور جدی مراقب آن باشند.
حریری اظهار کرد: در تحلیل ارز چندنرخی و ارز با نرخ دولتی یا یارانه‌ای باید توجه داشت که تمام سابقه ما تنها به ارز ۴۲۰۰ تومانی محدود نمی‌شود. ما در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ نیز ارزهای یارانه‌ای برای بخش‌های مختلفی از اقتصاد ایران داشتیم. گاهی برای تولیدکننده، گاهی برای واردات ماشین‌آلات و گاهی در سایر حوزه‌هایی که در کوتاه‌مدت نیاز بود، این ارز به بخش‌های مختلف اقتصاد پرداخت شد.
تخصیص این ارز باید متوقف شود
به گفته این فعال بخش خصوصی، در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ و پس از آغاز تحریم‌های همه‌جانبه علیه اقتصاد ایران نیز دولت ارز را سه‌نرخی کرد. در آن دوره یک ارز ۱۲۲۶ تومانی دولتی داشتیم، یک ارز با نرخ ۲۴۰۰ تومان عرضه می‌شد و در بازار آزاد نیز نرخ ارز بین ۳ تا ۴۰۰۰ تومان در نوسان بود. از این رو ارز دولتی در اقتصاد ایران سابقه طولانی داشته و برای ارزیابی عملکرد آن نیز نمی‌توان به طور قاطع نقاط سیاه یا سفید دید. هر طرحی مزایا و معایب خاص خود را دارد و ارز دولتی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر این طرح نتایج مثبت و منفی داشته، چرا بخش خصوصی و اتاق بازرگانی اصرار بر حذف آن دارند، بیان کرد: قطعا طراحان ارز ۴۲۰۰ تومانی، برنامه‌هایی در سر داشتند و با هدف کاهش فشار بر معیشت اقشار کم‌درآمد این برنامه را اجرا کردند. امروز و پس از چند سال اجرای آن باید این سوال را پرسید که اساسا این برنامه تا چه حد موفق بوده و به اهداف خود رسیده است؟ متاسفانه در چارچوب چنین طرح‌هایی، معمولا هدف‌گذاری این است که بخش مهمی از جامعه بهره‌مند شوند اما در عمل یارانه دولت تنها به بخش بسیار محدودی می‌رسد و سایر بخش‌ها بی‌نصیب می‌مانند. در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز همین تجربه تکرار شده و تحت‌تاثیر این شرایط است که امروز تقریبا میان کارشناسان و فعالان اقتصادی یک اجماع به وجود آمده که تخصیص این ارز باید متوقف شود.
خطر شوک جدید تورمی
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در پاسخ به این سوال که با توجه به فشار بالای تورم بر اقشار کم‌درآمد، آیا این خطر وجود ندارد که با حذف ارز دولتی، یک شوک تورمی جدید به جامعه وارد شود، گفت: پیش از پرداختن به این موضوع باید ابتدا شرایط تورمی اقتصاد ایران را بررسی کرد. نرخ تورم ما در سال‌های گذشته همواره دورقمی بوده و امروز به بالاترین حد خود رسیده است. برخی ارزیابی‌ها از این حکایت دارد که در صورت تداوم شرایط فعلی، امکان رسیدن تورم ایران به نرخ ۶۰ درصد نیز وجود دارد. این نرخ بسیار خطرناک و یک مرز بسیار مهم برای اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی هر تصمیمی که از سوی هر نهادی گرفته شود و نتیجه آن وارد کردن یک شوک جدید به اقتصاد کشور و افزایش سرعت رشد تورم باشد، قطعا باید متوقف شود زیرا خطرناک است. در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز همین شرایط حاکم است.
وی افزود: هرچند بخش مهمی از کارشناسان از لزوم حذف آن صحبت می‌کنند اما نحوه برنامه‌ریزی برای این حذف، طرح جایگزین برای حمایت از مردم و دادن این اطمینان به اقتصاد که شوک جدیدی در راه نخواهد بود، اهمیت زیادی دارد. برای این موضوع باید تمام کارشناسان در کنار هم قرار بگیرند و یک اجماع در سیاستگذاری شکل بگیرد، در غیر این صورت اجرای هر طرح جایگزینی که به طور کامل زوایای اقتصادی کشور را بررسی نکرده می‌تواند فضای خطرناکی برای اقتصاد به وجود آورد.
تورم ۶۰ درصد خطرناک است
حریری در واکنش به تداوم روند افزایشی تورم و تبعات ثبت نرخ ۶۰ درصدی برای آن اظهار کرد: اگر اقتصاد ایران را به یک مریض تشبیه کنیم، این مریض امروز تب ۳۹ درجه دارد. این تب بالاست و باید آن را پایین آورد اما همچنان مریض زنده است. اگر این تب به بالای ۴۰ درجه برسد، شرایط بحرانی شده و خطری جدی مریض را تهدید می‌کند. در رابطه با تورم نیز سیاست‌های متفاوتی وجود دارد. کشوری که تورم چهار درصدی دارد و می‌خواهد آن را به سه درصد برساند، یک مدل سیاست دارد و کشوری که قصد دارد تورم دورقمی خود را تک‌رقمی کند نیز یک نوع سیاست دیگر.
وی ادامه داد: این تورم‌ها همچنان با تصمیمات عادی قابل مدیریت و کاهش هستند اما اگر تورم از یک سطحی فراتر رفت، دیگر با سیاست‌های معمول پایین نمی‌آید و در واقع حتی نمی‌توان پیش‌بینی کرد که تا کجا قرار است رشد کند. تجربه کشوری مانند ونزوئلا به خوبی نشان می‌دهد که تورم افسارگسیخته تا چه درجه‌ای امکان بحرانی شدن دارد. اگر ما به چنین شرایطی برسیم، از سویی اقتصاد در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرد و از سوی دیگر افزایش فشارها بر مردم می‌تواند به ایجاد هزینه‌های اجتماعی و امنیتی منجر شود.
به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، از این رو همانطور که رییس‌جمهوری تاکید کرده‌اند امروز اولویت نخست کشور تورم است و از دستگاه‌های تصمیم‌گیر گرفته تا بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی باید همه تلاش خود را به کار ببندند که نرخ تورم با شوکی منفی، رشدی غیرقابل مهار پیدا نکند. در رابطه با ارز دولتی نیز هر تصمیمی باید با توجه به همین اولویت گرفته شود و تلفیقی از نظارت، انضباط، شفافیت و رصد موجودی انبارهایی که پیش از این با ارز دولتی کالا وارد کرده‌اند در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان انتظار داشت بدون بازگشت به برجام، اقتصاد ایران راهکارهایی جداگانه برای دور زدن تحریم پیدا کند، گفت: در این رابطه ما باید چند مقدمه را در نظر داشته باشیم. نخست آنکه قطعا برای آمریکا و همکاری با این کشور در سطح جهان گزینه‌های جایگزین اقتصادی وجود دارد و همانطور که در سال‌های گذشته نیز ما به بسیاری از آنها فکر کردیم و در آینده نیز چنین ظرفیتی وجود دارد. مقدمه دوم اما این است که همه این ظرفیت‌ها برای رسیدن به حداکثر اجرا و بهره‌وری، تحت تاثیر تحریم‌ها قرار می‌گیرند. اگر ما بخواهیم از تمام مزایای توافق ۲۵ ساله با چین یا عضویت در گروه شانگهای استفاده کنیم، قطعا باید فکری به حال تحریم‌ها کنیم. از این‌رو همانطور که تجربه این سال‌ها نشان داده، می‌توان گزینه‌هایی بیرون از تحریم پیدا کرد اما استفاده از آنها هم دشوار است و هم احتمالا به سطح حداکثر نخواهد رسید.
تردیدی برای لغو تحریم نداریم
به گفته این فعال بخش خصوصی، در رابطه با برجام و تحریم‌ها باید توجه داشت که ایران تنها ۵۰ درصد ماجراست و ۵۰ درصد دیگر طرف مقابل است. در مذاکره هر طرف به دنبال منافع خود است و از این‌رو باید دید چگونه دو طرف به توافق می‌رسند. ما در ایران اعلام آمادگی کرده‌ایم که برای لغو تحریم‌ها تلاش کنیم. از سویی مقام معظم رهبری تاکید کرده‌اند که نباید فرصت برای لغو تحریم را از دست داد و از سوی دیگر سایر مقامات و تصمیم‌گیران نیز بر لزوم پیگیری این مساله تاکید دارند، از این رو موضوع کنار زدن تحریم‌ها باید دنبال شود و هرچه ما به سمت عادی شدن روابط با کشورهای خارجی حرکت کنیم، قطعا اقتصاد ایران امکان بهبود شرایط را بیشتر حس خواهد کرد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر ما باید اختلافات کوچک خود را نیز حل کنیم. اختلاف ما با آمریکا بسیار گسترده و طولانی است اما مثلا می‌توان اختلاف با عربستان سعودی را کاهش داد. هرچه تعداد دشمنان بین‌المللی کاهش یافته و امکان ارتباط با آنها به وجود آید، قطعا شرایط برای کنار زدن تحریم‌ها بهتر خواهد شد.
حریری در پاسخ به این سوال که چرا چین برای دور زدن تحریم‌های آمریکا به ایران کمک نکرد، نیز بیان کرد: برای تحلیل این موضوع باید دو سطح سیاسی و اقتصادی را از یکدیگر جدا کنیم. در سطح سیاسی مقامات چین از رییس‌جمهوری این کشور تا وزیر امور خارجه و سایر مقامات بارها اعلام کردند که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نمی‌پذیرند و آن را اجرا نمی‌کنند، از این‌رو در سطح سیاسی چنین موضوعی رخ نداده است. در سطح اقتصادی اما دیگر موضوع دولت‌ها نیستند و صحبت از بنگاه‌های اقتصادی است. همانطور که یک شرکت اروپایی از ترس تحریم آمریکا با ایران معامله نمی‌کند، احتمال دارد که یک شرکت چینی نیز همین تصمیم را بگیرد.
به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، در دنیای امروز بسیاری از شرکت‌های چینی حضوری گسترده دارند. برای مثال شرکتی که اپراتور بندر شانگهای است، در ۱۸ نقطه دیگر دنیا نیز بنادری را در اختیار دارد، اگر این شرکت تحریم شود، تمام بنادرش تحریم خواهد شد. اگر کشتی که با ایران معامله کرده به این بندر وارد شود، شرکت و کشتی تحریم خواهند شد و تحریم‌های هوشمند به همین شکل عمل می‌کنند. از این رو چین در این سال‌ها تلاش کرده رابطه خود با ایران را حفظ کند اما باید توجه داشت که وقتی بحث منافع بنگاه اقتصادی مطرح می‌شود، یک شرکت چینی نیز بر اساس اولویت‌های خود عمل می‌کند و ما باید برای عبور از این شرایط تلاش کنیم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :