چراغ قرمز وزیر به واردات خودرو
به گزارش جهان صنعت نیوز: در میان اما و اگرهای فراوان در خصوص مصوبه واردات خودرو و اینکه این طرح با مخالفت شورای نگهبان مجددا به مجلس بازگشته است، سیدرضا فاطمیامین وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان جانبازان نیایش به صورت علنی با واردات خودرو به کشور مخالفت کرده و به خبرنگاران گفت: در شرایط عادی زمانی که تراز ارزی تجاری کشور متعادل است، واردات خودروهای خارجی میتواند مفید باشد و به نوعی فضای رقابتی ایجاد خواهد کرد اما در حال حاضر حداقل تا پایان امسال که به یک توازن در تراز خارجی برسیم، اجرای چنین سیاستی اشتباه است. وی در خصوص علت این امر نیز توضیح داد: به دلیل اینکه حجم زیادی از منابع درگیر خواهد شد، قیمت ارز افزایش پیدا میکند و در نهایت با دامن زدن به تورم برای کل جامعه مضر است.
البته فاطمیامین پیش از این نیز به صورت تلویحی با طرح واردات خودرو مخالفت کرده و گفته بود: در شرایط فعلی و تا زمانی که تراز ارزی کشور متعادل نشود، واردات خودرو به سود کشور نیست؛ در همین رابطه است که وزارت صمت دو طرح ویژه برای صنعت خودرو تهیه کرده که یکی از این طرح تا شش ماه آینده عملیاتی خواهد شد.
واگرایی برای اجرای یک مصوبه
در واقع با مخالفت صریح وزیر صمت با واردات خودرو در شرایط کنونی، اجرای این طرح که طی هفتههای گذشته یکی از مهمترین تحولات و اخبار حوزه صنعت خودرو بود، بیش از پیش در هالهای ابهام قرار گرفته است؛ چرا که همزمان با چراغ قرمز وزارت صمت برای واردات خودرو، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز چنین اقدامی را مغایر با تقویت توان داخلی کشور دانسته و فعلا آن را رد کردهاند.
این واگراییها برای اجرای یک مصوبه در حالی جریان دارد که در میان نمایندگان مجلس نیز در این خصوص اختلافنظرهای مشهودی دیده میشود؛ هر چند در این راستا مصوبه واردات خودرو با اکثریت قاطع نمایندگان تصویب شده و پس از ایراد مجدد شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده است؛ اما از همان زمان تصویب طرح برخی از نمایندگان از جمله مصطفی میرسلیم عضو کمیسیون اصل ۹۰ و همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت با اجرای چنین مصوبهای مخالفت و اعلام کرده بودند: اعضای مجمع با طرح واردات خودرو مخالف هستند و به طور قطع شورای نگهبان نیز با اجرای آن مخالفت خواهد کرد. این مخالفتها در حالی ادامه دارد که اغلب اعضای کمیسیون صنایع و رییس آن چنین طرحی را کارشناسانه توصیف کرده و معتقدند که به تعادل بازار و صنعت خودرو کمک خواهد کرد.
تمامی این شرایط دست به دست یکدیگر داده تا باعث شود، چنین طرحی که همزمان مورد استقبال و انتقاد برخی از مسوولان و کارشناسان قرار گرفته است، مانند طرح عرضه خودرو در بورس موجب واگرایی میان دستگاههای مختلف شود. در طرح موسوم به عرضه خودرو در بورس که تابستان سال گذشته توسط مجلس مطرح شد نیز اختلافات میان وزارت صمت و مجلس برای اجرای آن به وضوح قابل مشاهده بود؛ یعنی هر چند که این طرح همچنان اجرایی نشده و اخیرا نیز خبر رسیده که فعلا از اولویت مجلس خارج شده است، اما در زمستان سال گذشته علیرضا رزمحسینی وزیر سابق صمت به صراحت چنین طرحی را غیرکارشناسی توصیف و اعلام کرد که اجرای آن توجیه منطقی ندارد. این در حالی است که روحالله ایزدخواه در همان زمان به عنوان رییس کارگروه خودروی مجلس در واکنش به صحبتهای وزیر سابق صمت تصریح کرده بود: ایشان نظر شخصی خودش را بیان کرده و مجلس به دنبال اجرای قطعی طرح عرضه خودرو در بورس است.
موانع پیشروی واردات خودرو
به گفته کارشناسان سوای اختلافاتی که میان نهادهای دولتی و حاکمیتی برای اجرای طرح واردات خودرو وجود دارد، امکانسنجی اجرای این مصوبه با توجه به وضعیت کنونی و نیز شروطی که برای آن مطرح شده است، از جمله موانع اصلی محسوب میشود. به عنوان مثال وقتی شرط صادرات خودرو و قطعات به ازای واردات به عنوان یکی از شروط اصلی وجود دارد، برخی از ناظران معتقدند که این موضوع عملا بار دیگر انحصار واردات خودرو را به دست خودروسازان بزرگ خواهد سپرد؛ چراکه افراد حقیقی توان صادراتی در این زمینه ندارند.
از طرف دیگر در حالی هفته گذشته دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان کشور اعلام کرده است که نباید فراموش کنیم که اگر امروز خودرو وارد نمیشود، به سبب حمایت از تولیدکننده داخلی نبوده بلکه بحران ارزی کشور مانع شده است؛ این در حالی است که قطعهسازان چهار سال برای واردات مواداولیه بدون خروج ارز التماس کردند اما موافقت نشد؛ برخی از تحلیلگران معتقدند در صورت موافقت خودروسازان با واردات خودرو، این موافقت مانند چراغ سبز آنها به آزادسازی قیمتگذاری است؛ چرا که با توجه به صنعت و بازار انحصاری بار دیگر فرمان واردات نیز مانند قیمتگذاری در دست آنها یا به تعبیر بهتر دولت خواهد افتاد. البته ادامه روند فعلی نیز با توجه به زیانده بودن خودروسازان باز هم به نفع آنها تمام خواهد شد؛ چرا که در صورت واردات هدفمند و انبوه، اهرم عرضه و تقاضا از دست آنها خارج شده و به کاهش قیمتها دامن خواهد زد؛ امری که در طول هفتههای گذشته به واسطه جو روانی ایجاد شده در سایه خبر آزادسازی واردات رخ داد و منجر به ریزش مقطعی قیمت خودروهای داخلی و خارجی شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :