تراژدی اختلافات آماری

به گزارش جهان صنعت نیوز:  بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری مبنای بسیاری از محاسبات به خصوص نسبت مالیات به GDP، سرعت گردش پول و… می‌باشد. آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری این دو نهاد اختلاف حدود ۴۵۱ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد که این رقم بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی اعلامی بانک مرکزی است. بدیهی است بسته به اینکه در محاسبه نسبت‌های مذکور آمار کدام نهاد مبنا قرار گیرد توصیه سیاستی متفاوت خواهد بود.

خالص صادرات کالاها و خدمات به قیمت‌های جاری در بهار سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برای بانک مرکزی رقم منفی و برای مرکز آمار رقم مثبت قابل توجهی است. در واقع مشخص نیست در بهار سال ۱۴۰۰ تراز تجاری مثبت ۳۱۸ هزار میلیارد تومان بوده یا منفی ۲۱ هزار میلیارد تومان. در حالی که بانک مرکزی رشد واردات به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ را ۳۰ درصد اعلام کرده، مرکز آمار کاهش ۷۹ درصدی برای واردات به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ را در دوره مزبور گزارش کرده است.

درحالی که بانک مرکزی رشد بخش ساختمان را برای بهار ۱۴۰۰ معادل منفی ۳/۱۲ درصد برآورد کرده است، رقم برآوردی مرکز آمار برای رشد ارزش‌افزوده بخش ساختمان معادل مثبت ۹/۱۲ درصد گزارش شده است. بدیهی است این اختلاف فاحش، سیاستگذاری متفاوتی را برای بخش ساختمان توصیه خواهد کرد و در نتیجه به سردرگمی در سیاستگذاری منتج خواهد شد. به دلیل فقدان نظام ارزیابی کیفیت آمارها در کشور، نمی‌توان به قطعیت بیان کرد کدام‌یک از آمارهای مذکور تصویر درست‌تری از اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. در این شرایط ضروری است علاوه بر اصلاح قانون نظام آماری کشور، استانداردهای تولید آمار مورد بازبینی و اصلاح جدی قرار گیرد.

به طور کلی می‌توان گفت که بدون در دست داشتن داده‌هایی روزآمد و آمارهایی کافی و دقیق، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تعیین اهداف، ارائه راهکارها و در نهایت ارزیابی نتایج امکان‌پذیر نمی‌باشد. بنابراین در اختیار داشتن منابع موثق اطلاعاتی که داده‌های آنها نه‌تنها با روش‌های علمی گردآوری شده‌اند بلکه روزآمد و جامع باشند، می‌توانند تصمیم‌گیری‌ها را با موفقیت مواجه کرده و مسوولان اجرایی را بیش از پیش در عرصه مدیریت و به‌کارگیری هر چه بهتر منبع‌ها و ظرفیت‌ها یاری رساند. اعتماد سیاستگذاران و مردم به نظام آماری ناشی از دو مولفه اطمینان از کیفیت آمارها و نیز سرمایه اجتماعی ناشی از نوع تعامل نهادهای آماری با مردم است. در خصوص وضعیت ایران در این زمینه، نتایج نظرسنجی انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس از خبرگان آماری و همچنین دستگاه‌های تولیدکننده آمار نشان می‌دهد:

تنها ۸/۲۶ درصد از صاحب‌نظران حوزه نظام آماری کشور اظهار کرده‌اند که اصل دقت، اعتبار و کیفیت تولیدات آماری در نظام آماری کشور به میزان زیاد و خیلی زیاد رعایت می‌شود.

فقط ۹/۴ درصد از خبرگان شرکت‌کننده در نظرسنجی وجود اعتماد بین پاسخگویان و نظام آماری موجود را به میزان زیاد و خیلی زیاد مورد ارزیابی قرار داده‌اند.

درصد سازمان‌های آماری، آمار تولیدی خود را کاملا منطبق با استانداردهای آماری توصیه شده توسط دفتر آمار سازمان ملل متحد در فعالیت‌های آماری نمی‌دانند. در عمل نیز افکار عمومی و جامعه نخبگی در مورد اعتبار و کیفیت برخی آمارهای کلیدی تردیدهایی دارند. از جمله تفاوت قابل توجه آمار نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و همچنین در آخرین مورد تفاوت‌های فاحش در رشد بخش‌های اقتصادی در بهار سال ۱۴۰۰ که منجر به سردرگمی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی شده است.

مقایسه آمار حساب‌های ملی بانک مرکزی و مرکز آمار

آمارهای مربوط به رشد اقتصادی فصل بهار ۱۴۰۰ در آخرین روزهای تابستان منتشر شد. هرچند انتشار منظم این آمار طی دوره‌های اخیر نکته مثبتی به حساب می‌آید، اما اختلاف قابل توجه در آمارهای اعلامی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار، به ویژه در برخی بخش‌ها، بسیار بحث‌برانگیز شده و قابلیت اتکای این آمار را با چالش جدی مواجه کرده است. ارقام جاری تولید ناخالص داخلی کشور و ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی منتشره توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در بهار سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و نیز تغییرات آنها در دوره مورد نظر نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری در آمارهای بانک مرکزی حدود ۱۲۵۸ هزار میلیارد تومان و در آمارهای مرکز آمار حدود ۱۷۰۹ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. رقم اختلاف بین این دو عدد حدود ۴۵۱ هزار میلیارد تومان است که بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی اعلامی بانک مرکزی است.

بررسی ارزش‌افزوده در سطح رشته فعالیت‌ها حاکی از آن است که در بهار ۱۴۰۰، ارزش‌افزوده بخش «تامین برق، آب و گاز» به قیمت‌های جاری در حساب‌های مرکز آمار ۴/۸ برابر این رقم در حساب‌های بانک مرکزی است و در حالی که ارزش‌افزوده این بخش از منظر حساب‌های بانک مرکزی فقط ۱۰ درصد در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار سال قبل رشد داشته، از منظر حساب‌های مرکز آمار رشدی ۱۲۶ درصدی را تجربه کرده است. اختلاف چشمگیر دیگر مربوط به میزان افزایش ارزش‌افزوده گروه «نفت و گاز طبیعی» به قیمت‌های جاری در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار سال قبل است که در حساب‌های بانک مرکزی ۱۰۴ درصد و در حساب‌های مرکز آمار ۳۵۷ درصد اعلام شده است.

در خصوص محصول ناخالص داخلی سمت هزینه به قیمت جاری نیز بین دو مرجع آماری اختلافات اساسی وجود دارد؛ چنانچه مرکز آمار رشد ۱۰۳ درصدی و بانک مرکزی رشد ۷۸ درصدی را برای آن در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار سال قبل گزارش کرده‌اند. اختلاف اساسی دیگر مربوط به خالص صادرات به قیمت‌های جاری است، به نحوی که این اطلاع در بهار سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برای بانک مرکزی رقم منفی و برای مرکز آمار رقم مثبت قابل توجهی است. به طور خاص، در حالی که بانک مرکزی رقم واردات کالاها و خدمات در بهار ۱۴۰۰ را نزدیک به ۲۷۹ هزار میلیارد تومان گزارش کرده، از منظر حساب‌های مرکز آمار این رقم معادل ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

در ارتباط با آمارهای تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت باید در نظر داشته باشیم که بانک مرکزی سیستم گزارش‌دهی خود را از سال پایه ۱۳۹۰ به سال پایه ۱۳۹۵ و نیز از آیسیک نسخه ۳ به آیسیک نسخه ۴ تغییر داده است و بنابراین ارقام سطح به دلیل تغییر سال پایه قابل مقایسه نیستند. در جدول ۱ تولید ناخالص داخلی کشور و ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی به قیمت‌های ثابت که توسط دو مرجع آماری منتشر شده‌اند، گزارش شده است. رشد تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار سال قبل، برای بانک مرکزی به ترتیب به ۲/۶ و ۷/۴ درصد و برای مرکز آمار به ترتیب به ۶/۷ درصد و ۶/۴ درصد رسیده است. همان‌طور که مشخص است ارقام رشد غیرنفتی بین دو مرجع آماری اختلاف ناچیز ۱/۰ واحد درصدی دارند، ولی وقتی مقایسه را در سطح رشته فعالیت‌ها انجام می‌دهیم اختلافات قابل ملاحظه‌ای وجود دارد.

رشد ارزش‌افزوده «گروه کشاورزی» به قیمت‌های ثابت در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار سال قبل در حساب‌های بانک مرکزی منفی ۹/۰ درصد و در حساب‌های مرکز آمار منفی ۵/۴ درصد است که با وجود هم جهت بودن بیانگر اختلاف ۶/۳ واحد درصدی است. رشد ارزش‌افزوده «گروه نفت و گاز طبیعی» به قیمت‌های ثابت برای دو مرجع آماری اختلاف حدود چهار واحد درصدی دارد، به طوری که بانک مرکزی رشد نقطه به نقطه آن در بهار ۱۴۰۰ را معادل ۳/۲۳ درصد و مرکز آمار ۵/۲۷ درصد اعلام کرده اند. در ارقام گزارش شده برای رشد ارزش‌افزوده «گروه صنایع و معادن» به قیمت‌های ثابت بین دو مرجع آماری اختلاف اساسی وجود دارد، به طوری که بانک مرکزی رشدی معادل ۱/۲ درصد و مرکز آمار رشدی معادل ۴/۷ درصد را برای این گروه در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار سال قبل اعلام کرده‌اند که حاکی از اختلاف بیش از ۵ درصدی است.

در «گروه صنایع و معادن» بارزترین اختلاف مربوط به ارزش‌افزوده بخش ساختمان است؛ درحالی که بانک مرکزی رشد بخش ساختمان را معادل منفی ۳/۱۲ درصد برآورد کرده است، رقم برآوردی مرکز آمار برای رشد ارزش‌افزوده بخش ساختمان در نقطه معادل رقم بانک مرکزی و معادل مثبت ۹/۱۲ درصد گزارش شده است که بیانگر اختلاف بیش از ۲۵ واحد درصدی است. بدیهی است این اختلاف فاحش، سیاستگذاری متفاوتی را برای بخش ساختمان توصیه خواهد کرد و در نتیجه به سردرگمی در سیاستگذاری منتج خواهد شد. در رابطه با رشد ارزش‌افزوده «گروه خدمات» به قیمت‌های ثابت نیز در مرجع آماری اختلاف وجود دارد؛ در حالی که بانک مرکزی رشد هفت درصدی را برای ارزش‌افزوده این گروه برآورد کرده، رقم برآوردی مرکز آمار ۵/۲ واحد درصد کمتر و معادل ۵/۴ درصد بوده است. اختلاف رشد ارزش‌افزوده بانک مرکزی از مرکز آمار برای بخش «بازرگانی، رستوران و هتلداری» معادل مثبت ۸/۲ واحد درصد، برای بخش «حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات» معادل مثبت ۲/۷ واحد درصد، برای بخش «خدمات موسسات مالی و پولی» معادل منفی ۵/۱۲ واحد درصد، برای بخش «خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی» معادل مثبت ۴/۵ واحد درصد، برای بخش «خدمات عمومی» معادل مثبت ۵/۴ واحد درصدی و برای بخش «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی» معادل منفی ۷/۱۰ واحد درصد است.

جدول ۱. تولید ناخالص داخلی کشور و ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی به قیمت‌های ثابت

شرح	بانک مرکزی		مرکز آمار		درصد رشد
	بهار ۹۹	بهار ۱۴۰۰	بهار ۹۹	بهار ۱۴۰۰	بهار ۹۹	بهار ۱۴۰۰
گروه کشاورزی	۳۷۹.۵۱۹	۳۷۶.۱۰۴	۹۷.۵۲۰	۹۳.۱۴۸	۹/۰-	۵/۴-
گروه نفت و گاز طبیعی	۲۶۶.۷۹۵	۳۲۸.۹۶۸	۲۱۰.۴۵۸	۲۶۸.۳۹۵	۳/۲۳	۵/۲۷
گروه صنایع و معادن	۷۹۹.۱۲۶	۸۱۶.۲۴۰	۴۴۸.۶۶۲	۴۸۰.۶۹۵	۱/۲	۴/۷
صنعت	۴۵۸.۷۲۱	۴۸۶.۶۸۱	۲۱۹.۸۶۲	۲۳۱.۹۶۳	۱/۶	۵/۵
معدن	۳۴.۱۰۳	۳۶.۰۳۰	۲۵.۱۶۹	۲۵.۱۳۲	۷/۵	۱/۰-
برق، آب و گاز	۱۳۵.۲۴۹	۱۴۳.۵۹۵	۱۳۴.۱۶۹	۱۴۶.۲۷۴	۳/۶	۹
ساختمان	۱۷۱.۰۵۳	۱۴۹.۹۳۴	۶۸.۴۶۳	۷۷.۳۲۷	۳/۱۲-	۹/۱۲
گروه خدمات	۱.۸۲۸.۴۳۰	۱.۹۵۵.۶۸۱	۸۹۰.۷۸۳	۹۳۰.۶۱۵	۷	۵/۴
بازرگانی، رستوران و هتلداری	۳۶۶.۳۷۶	۳۹۴.۷۶۰	۱۷۵.۷۷۹	۱۸۴.۳۴۵	۷/۷	۹/۴
حمل­ونقل، انبارداری و ارتباطات	۳۷۴.۹۰۸	۴۳۲.۵۴۹	۱۵۲.۸۷۲	۱۶۵.۴۵۳	۴/۱۵	۲/۸
خدمات موسسات پولی و مالی	۱۲۵.۳۹۸	۱۰۴.۳۷۰	۱۰۹.۸۲۶	۱۰۵.۰۷۳	۸/۱۶-	۳/۴-
خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی	۵۲۲.۷۰۶	۵۴۰.۰۹۲	۲۴۵.۸۱۲	۲۵۶.۶۲۵	۸/۹	۴/۴
خدمات عمومی	۴۱۹.۱۹۰	۴۶۱.۳۹۰	۲۰۰.۸۶۶	۲۱۲.۱۳۴	۱/۱۰	۶/۵
خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی	۱۹.۸۵۱	۲۲.۵۱۸	۵.۶۲۸	۶.۹۸۵	۴/۱۳	۱/۲۴
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه	۳.۲۷۳.۸۷۰	۳.۴۷۶.۹۹۳	۱.۶۵۲.۲۶۰	۱.۷۷۷.۲۰۰	۲/۶	۶/۷
تولید ناخالص داخلی بدون نفت	۳.۰۰۷.۰۷۵	۳.۱۴۸.۰۲۵	۱.۴۴۱.۸۰۲	۱.۵۰۸.۸۰۶	۷/۴	۶/۴

 

در بررسی محصول ناخالص داخلی سمت هزینه و اجزای آن به قیمت‌های ثابت برای بانک مرکزی و مرکز آما نیز باید در نظر داشته باشیم که به دلیل تغییر سال پایه، ارقام سطح قابل مقایسه نیستند. رشد محصول ناخالص داخلی سمت هزینه در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار سال قبل در حساب‌های بانک مرکزی و مرکز آمار به ترتیب معادل ۴/۷ و ۶/۷ درصد گزارش کرده‌اند. با وجود اختلاف ناچیز ۲/۰ واحد درصدی بین این دو رقم، بین رشد اجزای سمت هزینه که توسط این دو مرجع آماری گزارش شده است اختلاف قابل توجهی وجود دارد.

ارقام رشد اعلام شده توسط بانک مرکزی برای «مصرف خصوصی» و «مصرف دولتی» به قیمت‌های ثابت، در بهار سال جاری نسبت به بهار سال قبل، به ترتیب اختلاف منفی ۱/۶ واحد درصدی و منفی ۷/۴ واحد درصدی از ارقام مرکز آمار دارند. در حالی که بانک مرکزی رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار سال قبل را منفی چهار درصد اعلام کرده، مرکز آمار رشد مثبت هشت درصدی را برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص گزارش کرده که حاکی از اختلاف نزدیک به ۱۲ واحد درصدی بین ارقام رشد است. در اینجا نیز تشکیل سرمایه ثابت در ساختمان در حساب‌های بانک مرکزی با افت ۱۰ درصدی و در حساب‌های مرکز آمار با افزایش ۱۳ درصدی مواجه بوده که حاکی از اختلاف بیش از ۲۳ واحد درصدی است.

بین آمارهای صادرات و واردات نیز بین دو مرجع آماری اختلاف وجود دارد. در حالی که بانک مرکزی رشد صادرات و واردات به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵، در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار سال قبل را به ترتیب ۳۶ درصد و ۳۰ درصد اعلام کرده است. مرکز آمار افزایش چهار درصدی برای صادرات به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ و کاهش ۷۹ درصدی برای واردات به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ را در دوره مزبور گزارش کرده است. به طور خاص، بین ارقام رشد بانک مرکزی و مرکز آمار برای واردات اختلاف بیش از ۱۰۹ واحد درصدی وجود دارد.

پیشنهادات

وقتی در یک کشور دو سازمان مهم نظیر بانک مرکزی و مرکز آمار متولی تولید و انتشار یک آمار نظیر رشد اقتصادی باشند و سیاستگذاران و مدیران کشور شاهد اختلاف معناداری بین آمارهای گزارش شده توسط دو سازمان باشند، اولین سوالی که پیش می‌آید این است که: «آمارهای کدام سازمان صحیح و باکیفیت است و چگونه کیفیت آمارهای این دو سازمان را می‌توان بررسی کرد؟» این سوال مهمی است که برای پاسخ به آن، ابتدا باید مشخص کنیم با چه «خط کشی» و با چه «ملاکی» میزان کیفیت آمارها باید بررسی شود؟ برای این منظور نگاهی به تجربیات سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول می‌تواند مثمرثمر باشد.

به منظور سنجش کیفیت آمارها، برخی از کشورهای پیشرو و سازمان‌های بین‌المللی اقدام به تهیه و تدوین استانداردهای دقیقی درخصوص ارزیابی کیفیت کرده‌اند که براساس آنها نه‌تنها وضع کیفیت آمارهای تولیدشده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، بلکه مطابق با شاخص‌های مطرح شده در این اسناد؛ استانداردهایی تدوین شده که فرآیندهای تولید، پردازش، تحلیل و انتشار آمار و محصولات آماری را همسان می‌کند. به عنوان مثال صندوق بین‌المللی پول نسخه نهایی چارچوب ارزیابی کیفیت آمارها را پس از دریافت تجربیات و بازخوردهای کشورهای مختلف از اجرای این استاندارد، در سال ۲۰۱۲ به چاپ رسانید. از جمله اهداف سند ارزیابی کیفیت آمارها (DQAF) ارائه شاخص‌هایی مناسب و علمی برای ارزیابی کیفیت آمار و امکان مقایسه کیفیت آمارهای تولید شده توسط سازمان‌های مختلف در سطح بین‌الملل است.

این سند شامل یک پیش‌نیاز و پنج اصل (اطمینان از صحت، روش‌شناسی مطمئن، درستی و قابلیت اعتماد، قابلیت استفاده و قابلیت دسترسی) برای ارزیابی کیفیت آمار است که به طور کلی براساس ۴۹ شاخص مورد بررسی قرار می‌گیرند. صندوق بین‌المللی پول اسنادی مشابه برای ارزیابی کیفیت آمار حساب‌های ملی، شاخص قیمت مصرف‌کننده، آمار بخش پولی، شاخص قیمت تولیدکننده، آمار بخش خارجی، آمار تراز پرداخت‌ها و… تهیه و تدوین کرده است. در استفاده از سند DQAF بیش از ۸۳ کشور به اجرای کامل این سند پرداخته و با استفاده از آن مجموعه داده‌های مختلف را ارزیابی کرده‌اند و گزارش کامل ارزیابی کیفیت آنها از طریق وبگاه صندوق بین‌المللی پول قابل دستیابی است.

 اگرچه در ماده (۸) قانون تاسیس مرکز آمار ایران تصریح شده که «وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی موظفند در انجام آمارگیری‌ها از تعاریف، مفاهیم، روش‌ها، معیارها و طبقه‌بندی‌های آماری مرکز آمار ایران تبعیت نمایند»، در حال حاضر در کشور چارچوب و استاندارد مشخص و تعریف‌شده‌ای برای تولید و انتشار آمار وجود ندارد و مرکز آمار ایران نیز نظارت کافی بر اجرای این ماده ندارد. به علاوه، مشخص نیست که در مورد نظارت کیفی تولیدات آماری خود مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی تکلیف چیست؟ بنابراین برای حل معضلات فوق در نظام آماری کشور و جلوگیری از تولید آمارهای متناقض که نه تنها به سیاستگذاران کمکی نمی‌کند، بلکه باعث سردرگمی آنها می‌شود. لازم است تا با ایجاد پشتوانه قانونی محکم و ایجاد فرآیند نظارتی منسجم اقداماتی جدی در خصوص تدوین و تصویب استانداردهای کیفیت آمار و رفع تناقضات آماری مراجع رسمی صورت گیرد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان