افزایش فلاکت‌زدگی ایرانیان
به گزارش جهان صنعت نیوز: در بهار امسال نرخ بیکاری با بهبود ۹/۰ درصدی همراه بوده و میزان مشارکت نیروی کار نیز افزایش یافته است. در عین حال موتور رشد اقتصادی نیز فعال‌تر شده و با بهبود ۵/۰ واحد درصدی نسبت به زمستان ۹۹ به ۶/۷ درصد رسیده است. رشد مثبت اقتصاد در سه‌ماهه نخست امسال مرهون رشد بخش صنعت بوده است. در تصویر دوم این گزارش تداوم روند رو به رشد نقدینگی و تورم خودنمایی می‌کند. در سه‌ماهه نخست امسال با رشد ۲/۹ درصدی پایه پولی، حجم کل نقدینگی به ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده و نرخ تورم نیز رقم ۴۳ درصدی را به ثبت رسانده است. اگرچه سبقت رشد شبه‌پول از رشد پول می‌تواند موید کاهش انتظارات تورمی در بهار امسال باشد، با این حال سرعت بالای رشد تورم نمود تزریق پول پرقدرت به اقتصاد برای تامین مالی بودجه بوده است. برآیند متغیرهای بیکاری و تورم در دو تصویر یاد شده شاخص فلاکت ۸/۵۱ درصدی را برای اقتصاد ایران به دست می‌دهد که نسبت به فصل پایانی سال گذشته ۷/۵ درصد افزایش داشته است. با توجه به بهترشدن اوضاع اشتغال در بهار امسال، افزایش فلاکت‌زدگی ایرانیان در بهار امسال عمدتا به دلیل افزایش نرخ تورم اتفاق افتاده است.
افزایش تعداد شاغلان
بررسی‌های مرکز آمار از متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار امسال از جمعیت فعال حدود ۲۶ میلیون نفری، ۳/۲ میلیون نفر بیکار و از این میزان ۵/۱ میلیون نفر آن مرد و ۶۶۹ هزار نفر آن زن بوده‌اند. به عبارتی جمعیت بیکار مردان در بهار امسال بیشتر از جمعیت بیکار زنان بوده است. با توجه به جمعیت فعال ۶/۲۱ میلیون نفری مردان نسبت به جمعیت فعال ۲/۴ میلیون نفری زنان، بیشتر بودن آمار مربوط به جمعیت بیکاران در میان مردان قابل توجیه به نظر می‌رسد. نکته قابل‌تامل در خصوص این آمارها، حضور اندک زنان در بازار کار است به طوری که از جمعیت شاغل حدود ۶/۲۳ میلیون نفری، حدود ۲۰ میلیون نفر آن مرد و تنها ۶/۳ میلیون نفر آن زن هستند. به نظر می‌رسد در سه ماهه نخست امسال وضعیت بازار کار در مقایسه با سال گذشته با بهبود همراه بوده و پذیرای درصد بیشتری از جویندگان کار بوده است، چه آنکه برآورد مرکز آمار نیز نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی با رشد همراه بوده و به ۴/۴۱ درصد در مقایسه با نرخ ۹/۴۰ درصدی زمستان سال گذشته رسیده است. در این خصوص نیز میزان مشارکت اقتصادی مردان و زنان نیز با رشد همراه بوده با این حال مردان نرخ مشارکت ۱/۶۹ درصدی و زنان نیز نرخ مشارکت ۷/۱۳ درصدی داشته‌اند. بنابراین بخش اعظم بازار کار در بهار امسال در دست مردان بوده و زنان کمتر در جمع فعالان بازار کار حضور داشته‌اند. از میان بخش‌های اقتصادی نیز بخش عمده شاغلان در حوزه خدمات با سهم ۸/۴۸ درصدی فعالیت داشته‌اند و پس از آن نیز بخش‌های صنعت و کشاورزی سهم ۲/۳۳ و ۹/۱۷ درصدی در جذب نیروهای کاری داشته‌اند. با احتساب این آمار، نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۰ به رقم ۸/۸ درصد رسیده است. نرخ بیکاری زنان نیز در این بازه زمانی ۶/۱۵ درصد و تقریبا دو برابر بیکاری مردان (۵/۷ درصد) بوده است. از نرخ بیکاری ۶/۱۵ درصدی جمعیت ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز، ۸/۲۷ درصد آن زن و ۹/۱۲ درصد آن مرد بوده‌اند. در مجموع به نظر می‌رسد که بازار کار در بهار امسال تصویر بهتری نسبت به زمستان سال ۹۹ ارائه داده است.
خروج از تله رکود
بررسی وضعیت حساب‌های مالی نیز نشان می‌دهد که محصول ناخالص داخلی در بهار امسال با رشد نسبت به زمستان ۹۹ همراه بوده است. بر این رشد اقتصادی بدون نفت و با نفت ۶/۴ و ۶/۷ درصد اعلام شده است. سهم هر یک از بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در رشد اقتصادی بهار امسال به ترتیب ۵/۴- درصد، ۸/۱۳ و ۵/۴ درصد بوده است. به این ترتیب بهبود آمارهای مربوط به رشد اقتصادی بهار امسال مرهون رشد بخش صنعت بوده است. بررسی جزء به جزء این آمارها نشان می‌دهد که بخش کشاورزی بدترین عملکرد خود را از سال ۹۷ به ثبت رسانده است. در حالی که این بخش جز رشد منفی ۱/۰ درصدی در بهار سال گذشته در بقیه فصول سال عملکرد قابل‌قبولی داشته، در بهار سال جاری اما کمترین سهم را در رشد محصول ناخالص داخلی به خود اختصاص داده است. در عین حال حوزه صنعت با رشد ۵/۵ درصدی نسبت به زمستان سال گذشته بهبود داشته، اما دو بخش استخراج نفت و گاز و همچنین ساختمان با اندکی افت به ترتیب به ۵/۲۷ و ۹/۱۲ درصد رسیده‌اند. مقایسه آمارهای مربوط به رشد اقتصادی با سال‌های گذشته نشان می‌دهد که میانگین رشد اقتصادی در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ با نفت و بدون نفت منفی بوده است. با این حال از سال گذشته نشانه‌های خروج تدریجی از تله رکود رویت شده و در بهار امسال با بهبود بیشتری نیز همراه بوده است. یکی از تغییرات مهم در خصوص این آمارها مربوط به هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی است که رشد ۳/۸ درصدی در بهار امسال داشته است. این در حالی است که میزان رشد این متغیر در زمستان سال گذشته ۲/۹ درصد بوده است. بدترین رقم این متغیر مربوط به بهار سال ۹۸ با رشد ۸/۹- درصدی بوده که نشان از افت شدید رفاه خانوارها داشته است. با این حال به نظر می‌رسد که با عبور از پیک‌های شدید کرونا در سال گذشته و همچنین کمتر شدن شدت تحریم‌ها هزینه‌های مصرفی خانوارها با بهبود همراه شده است. با این حال تقاضای دولتی در بهار امسال نسبت به زمستان ۹۹ تقریبا نصف شده است. از آنجا که این متغیر در سمت تقاضای اقتصاد، بیش از هر چیز متاثر از وضعیت بودجه‌ای دولت است به نظر می‌رسد که دست دولت در خرج کردن بسته بوده است.
تداوم رکوردزنی پایه پولی
با وجود بهتر شدن چهره اشتغال و رشد اقتصادی در بهار امسال، متغیرهای پولی و قیمتی در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار داشته‌اند. آن‌طور که مرکز آمار گزارش می‌دهد، در پایان فصل بهار امسال حجم کل منابع پایه پولی برابر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال ۹۹، ۲/۹ درصد رشد داشته است. همچنین در پایان این فصل جمع کل نقدینگی کشور به ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۶/۶ درصد رشد داشته است. میزان رشد پایه پولی در بهار امسال نسبت به بهار سال‌های ۹۹ و ۹۸ بیشتر بوده است. در دو سال یاد شده میزان رشد پایه پولی در بهار به ترتیب ۶/۸ و ۳/۳ درصد بوده است. رقم رشد نقدینگی نیز اگرچه در بهار سال گذشته ۵/۷ درصد بوده، اما در بهار امسال کمتر و معادل ۶/۶ درصد بوده است. نکته مهم در خصوص آمارهای پولی رشد بیشتر شبه‌پول از پول است. اگرچه سهم پول از شبه‌پول از مجموع نقدینگی هنوز بسیار بیشتر بوده، با این حال رشد شبه‌پول هفت درصد و رشد پول نیز ۱/۵ درصد در بهار امسال بوده است. این مساله می‌تواند نشان دهد که انتظارات تورمی تقریبا در سطح کنترل‌شده‌ای قرار داشته است. در مجموع نقدینگی در سطح نگران‌کننده‌ای قرار دارد و میزان رشد پایه پولی نیز با خود اثرات تورمی شدیدی به همراه داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تامین مالی بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی دلیل رشد پایه پولی در بهار امسال بوده است. اولین آثار رشد نقدینگی افزایش نرخ تورم بوده به طوری که در پایان فصل بهار شاخص قیمت مصرف‌کننده رشد ۴۳ درصدی را به ثبت رسانده است. نکته قابل‌توجه آنکه رشد تورم برای خانوارهای روستایی ۶/۴۵ درصد و بیشتر از تورم خانوارهای شهری یعنی ۵/۴۲ درصد بوده است. بررسی آمارهای تورمی نشان می‌دهد که در پایان خرداد نرخ تورم با افزایش ۶/۶ درصد نسبت به پایان سال گذشته همراه بوده است. سرعت رشد تورم کالاهای خوراکی بسیار بیشتر از سایر کالاها بوده، در حالی که نرخ تورم این گروه در پایان سال گذشته ۳۹ درصد بوده، این نرخ با افزایش ۳/۱ برابری به ۶/۵۱ درصد رسیده است.
شدت اثر بیشتر تورم در دهک اول
درصد تغییرات تورمی به تفکیک دهک‌های درآمدی نیز نشان می‌دهد تورم گروه خوراکی‌ها در حالی برای دهک اول (فقیرترین دهک) ۵۴ درصد بوده، این رقم برای دهک دهم (ثروتمندترین دهک) ۷/۴۸ درصد بوده است. به این ترتیب دهک‌های کم‌درآمد هزینه بیشتری برای کالاهای خوراکی پرداخت کرده‌اند. بررسی آمارها نشان می‌دهد که در زمستان سال گذشته دهک اول تورم ۸/۴۰ درصدی را در گروه خوراکی‌ها تجربه کرده که در بهار امسال ۳/۱۲ درصد بیشتر شده و به ۵۴ درصد رسیده است. نکته جالب توجه آنکه تورم گروه غیرخوراکی‌ها برای دهک اول ۳۲ درصد و برای دهک دهم ۲/۴۹ درصد بوده است. این مساله نشان می‌دهد که گروه‌های کم‌درآمد عملا سهم اندکی از هزینه‌های خود را به خرید کالاهای غیرخوراکی اختصاص می‌دهند. به طور کلی سرعت رشد تورم کالاهای خوراکی در بهار ۱۴۰۰ بیشتر از تورم متوسط و تورم کالاهای غیرخوراکی بوده است. از بین اقلام مصرفی رشد سه ماهه قیمت گوشت گوسفند و گاو به ترتیب ۱۰ و ۱۲ درصد بوده است. در بهار سال گذشته رشد تورمی این دو قلم کالاهای مصرفی به ترتیب ۳/۸ و ۵/۴ درصد بوده است. در عین حال که تورم مرغ ماشینی در بهار سال گذشته ۴/۸- درصد بوده، رشد قیمتی آن در بهار امسال ۱۴ درصد بوده که ۴/۲۲ درصد بوده است. تورم برنج ایرانی نیز با رشد ۱/۵ درصدی و شیر نیز با رشد ۹/۵ درصدی نسبت به زمستان سال گذشته همراه بوده است. روغن نیز تورم ۲/۱۳ درصدی را در بهار امسال تجربه کرده است. بنابراین همان‌طور که مشخص است در بهار امسال تورم روند رشد خود را که از سال گذشته شروع شده ادامه داده و بر مسیر رو به جلویی در حال حرکت بوده است.
افزایش فلاکت‌زدگی
با احتساب نرخ بیکاری ۸/۸ درصدی و نرخ تورم ۴۳ درصدی در بهار امسال، نرخ رشد شاخص فلاکت به ۸/۵۱ درصد می‌رسد که ۷/۵ درصد بیشتر از زمستان سال گذشته است. پیش از این بالاترین نرخ شاخص فلاکت ۱/۵۳ درصد و مربوط به تابستان سال ۹۸ بوده است. حال روند افزایشی نرخ تورم به کمک این شاخص آمده و به افزایش فلاکت‌زدگی ایرانیان منجر شده است. با توجه به آنکه این شاخص از برآیند تورم و بیکاری حاصل می‌شود می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که به دلیل در دسترس نبودن مشاغل کافی برای جمعیت جویای کار و همچنین فراهم بودن زمینه‌های افزایش قیمت‌ها به دلیل رشد نقدینگی، خانوارها توان مصرف بخش زیادی از اقلام مصرفی را ندارند و از همین رو وضعیت فلاکت‌زدگی نامناسبی دارند. آمارهای جهانی نیز در گزارش‌های اخیر خود ایران را در ردیف فلاکت‌زده‌ترین کشورهای جهان جای داده‌اند. با توجه به چهره اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۰ می‌توان گفت که بی‌انضباطی پولی در سایه بی‌انضباطی مالی دولت موج می‌زند و راهکار منطقی و درستی برای تامین مالی بودجه نیز وجود نداشته است. به عبارتی دولت تماما در حال برداشت از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بوده است. این مساله خود را در افزایش نرخ تورم نشان داده که موید کوچک‌تر شدن سفره معیشتی خانوارهاست. با این حال پدیدار شدن نشانه‌های خروج از رکود اقتصادی می‌تواند خبری امیدوارکننده برای اقتصاد باشد با این حال این مساله نمی‌تواند علامت ورود به دوره رونق و بهبود وضعیت رفاه ایرانیان باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :