کنترل و مهار تورم از دو مسیر
به گزارش جهان صنعت نیوز: جدیدترین آمار تورم منتهی به پایان نیم سال ۱۴۰۰ بیانگر تداوم روند صعودی این شاخص اقتصادی است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه منتهی به شهریورماه امسال، ۸/۴۵ درصد است. این در حالی است که دولت سیزدهم به دلیل مدت زمانی که بر سرکار آمده است، سهم اندکی در تغییرات تورمی دارد و بار اصلی رشد تورم به تصمیمات گذشته بازمی‌گردد. اما سؤالی که در این مقطع مطرح است راهکار کنترل تورم در اقتصاد است و اینکه آیا در این شرایط اقتصادی و تحریم، می‌توان برای کنترل تورم برنامه‌ریزی داشت؟
علی سعدوندی کارشناس و صاحب‌نظر اقتصادی در حوزه پولی و بانکی با اشاره به اینکه راهکار کنترل تورم در اقتصاد ایران کاملا مشخص است گفت: به طور مشخص دولت باید منابع را از اقتصاد جمع کند و بانک مرکزی هم باید اجازه دهد که نرخ بهره افزایش پیدا کند. پس این دو مورد، اولویت اصلی برای مهار تورم است.
وی افزود: حال اگر دولت این منابع را از طریق انتشار اوراق، از سطح جامعه جمع کند و مجددا با برنامه‌ریزی کارشناسی و شفاف، این منابع را به گونه‌ای در جامعه به جریان دربیاورد که بازدهی اقتصاد نیز افزایش پیدا کند، کنترل و مهار تورم امکان‌پذیر می‌شود. به عنوان مثال این منابع می‌تواند در اجرای طرح‌های زیرساختی که در حال حاضر نیمه‌کاره رها شده استفاده شود. بنابراین با این سازوکار، یعنی انتشار اوراق و جمع‌آوری منابع و سپس بازتوزیع آن در مسیر توسعه و پیشرفت طرح‌های زیرساختی، اقدامی موثر برای کنترل تورم، انجام می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در مجموع پیشنهاد این است که اولا کسری بودجه به طور کامل از محل اوراق تامین شود و ثانیا فعلا اجازه افزایش نرخ داده شود؛ با اجرای این دو مؤلفه مهم، کنترل تورم محقق می‌شود.
وی در ادامه افزود: بانک مرکزی باید نرخ اوراق را تعیین کند این در حالی است که در گذشته، وزارت اقتصاد دولت دوازدهم زیر بار افزایش نرخ نمی‌رفت. زیرا مسوولان وقت وزارت اقتصاد، درس سال اول کارشناسی اقتصاد یعنی تفاوت نرخ بهره واقعی و اسمی را درک نمی‌کردند و نمی‌دانستند که نرخ بهره ۲۲ درصدی اوراق، زمانی که نرخ تورم هشت درصد است خیلی متفاوت با زمانی است که نرخ تورم مثلا ۵۰ درصد است. در نتیجه مسوولان اقتصادی، دچار توهم پولی شده بودند و برداشت درستی نداشتند. این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه تا زمانی که نرخ بهره به نرخ تورم انتظاری نرسیده است، اصلا عملیات بازار باز نباید انجام شود، تاکید کرد: عملیات بازار باز باید به درستی و در نرخ‌های بهره بالاتر انجام شود.
سعدوندی در بخش دیگر صحبت‌های خود به موضوع استقلال بانک مرکزی در اقتصاد اشاره داشت و افزود: نکته دیگر این است که تا وقتی رابطه دولت و بانک مرکزی قطع نشده، سطح پایینی کریدور نرخ بهره می‌تواند مشکل‌زا باشد. بنابراین پیشنهاد این است که فعلا کف کریدور نرخ بهره را حذف کنیم. به بیان دیگر یعنی روی سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی، فعلا از طریق خلق پایه پولی سود پرداخت نشود.
وی همچنین در خصوص سقف کریدور نرخ بهره یادآور شد: می‌دانیم که اگر بانک‌ها در سقف کریدور، اضافه برداشت داشته باشند، بانک مرکزی این اضافه برداشت را با یک جریمه حداقلی تامین خواهد کرد، اما نکته مهم اینجاست که میزان جریمه مهم نیست بلکه مهم آن است که این جریمه از محل خلق پول پرداخت خواهد شد و منجر به تبعات منفی بر ناترازی بانک‌ها و اقتصاد کشور خواهد شد. بنابراین پیشنهاد این است که بانک‌هایی که مثلا دو ماه اضافه برداشت دارند، این بانک‌ها تحت نظارت جدی قرار بگیرد و به طور مشخص هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک متخلف باید از دستورات تبعیت و یا تغییر کند.
سعدوندی در ادامه در خصوص بودجه‌ریزی توسط دولت نیز تاکید کرد: باید بودجه ارزی از ریالی جدا شود. به عبارت دیگر رابطه بودجه دولت با بانک مرکزی کاملا قطع شود. در حقیقت اگر دولت نیاز به تامین کسری بودجه داشته باشد نباید بانک مرکزی مجبور به تامین کسری بودجه شود. البته بانک مرکزی به صورت غیرمستقیم می‌تواند اوراق دولت را خریداری کند.
وی افزود: اینکه دولت بانک مرکزی را اجبار کند که اوراق خریداری کند یا به دولت وام بدهد یا اینکه بانک مرکزی ارز حاصل از فروش نفت یا ارز دولتی را خریداری کند، اینها همه باعث تورم می‌شود و نباید به سمت آن رفت. بنابراین رابطه بودجه دولت و بانک مرکزی باید به طور کامل قطع شود و بانک مرکزی در کنترل تورم به استقلال کامل برسد.
این صاحب‌نظر اقتصادی در ادامه گفت: پیشنهاد این است که بانک مرکزی برای نیم سال دوم، نرخ سود را افزایش دهد و به سمت واقعی شدن ببرد تا عرضه اوراق از سوی دولت، برای اقتصاد جذابیت داشته باشد و از طرفی وزارت اقتصاد نیز این اقدام بانک مرکزی را قبول و اجرا کند. در کنار این باید سازمان برنامه و بودجه، بودجه ارزی را از بودجه ریالی تفکیک کند و درآمد ارزی به بانک مرکزی فروخته نشود. در حقیقت درآمد ارزی صرف هزینه ارزی همچون ایجاد زیرساخت‌ها شود.
باید بودجه توسط دولت مدیریت شود. همین الان دولت می‌تواند یک اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس بدهد، به گونه‌ای که دولت نفت را می‌فروشد و درآمدهای نفتی به حساب دولت در خارج از کشور واریز می‌شود، سپس دولت از محل این درآمدها، مثلا پرداخت هزینه احداث راه‌آهن زاهدان به سرخس را انجام می‌دهد. البته در این جا نیازمند شفافیت ۱۰۰درصدی هستیم. باید به طور مشخص معلوم باشد که طی ۱۰ سال آینده چه طرح‌هایی از محل درآمد نفت قرار است اجرا شود، این طرح‌ها باید اولا اولویت‌بندی شود و ثانیا از طریق وبسایتی در اختیار عموم قرار بگیرد و همگان بر این موضوع نظارت کنند.
وی با اشاره به اینکه دولت‌ها به طور سنتی در ۵۰ سال گذشته، مازاد درآمد ارزی و کسری درآمد ریالی داشته‌اند، افزود: با استفاده از این مازاد ارزی می‌توان زیرساخت‌های اقتصاد را از طریق خرید خدمت خارجی گسترش داد. همچنین هر دانشی که اقتصاد کشور احتیاج دارد، دولت می‌تواند از طریق منابع ارزی خودش، این دانش را بخرد و به چرخه اقتصاد وارد کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :