تغییرات اتوبوسی مدیران به سود کشور نیست

غلامرضا کیامهر * تغییرات مدیریتی که از روزهای نخستین شروع به کار دولت سیزدهم آغاز شده، همچنان به صورت گسترده در سطوح عالی مدیران اجرایی دولت، استانداران و شهرداری تهران ادامه دارد که یقینا استان‌های کشور هم از این تغییرات و جابه‌جایی‌ها بی‌نصیب نبوده‌اند. با این جابه‌جایی‌ها، مدیرانی می‌روند و مدیرانی که در ادبیات اجتماعی ما از آنها با عنوان مدیران اتوبوسی نام برده می‌شود، جای آنها را در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و حتی شرکت‌های دولتی می‌گیرند. بحث بر سر بهتر و شایسته‌تر بودن مدیران جدیدی که مسوولیت‌های اجرایی را در دولت سیزدهم برعهده می‌گیرند، نیست و اثبات آن به گذشت زمان نیاز دارد، بحث اصلی بر سر بی‌ثباتی مدیریتی از سطوح بالایی تا میانی در کشور ما با رفتن یک دولت و آمدن دولتی دیگر است که مشابه آن را حتی در کشورهایی که با نظام حزبی اداره می‌شوند، با تغییر دولت‌ها سراغ نداریم. این در حالی است که چنین نظامی بر کشور ما حاکم نیست و دولت‌های وابسته به جناح‌ها و گروه‌های سیاسی که بعد از هر انتخابات ریاست‌جمهوری بر سر کار می‌آیند، در اصول و سیاست‌های کلان اختلاف چندانی با هم ندارند و طبق قانون اساسی نمی‌توانند هم داشته باشند، تنها اختلاف آنها بر سر سیاست‌های اجرایی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی است که به گفته خود روسای‌جمهوری در دوره‌های گذشته، اختیارات آنها در این حوزه‌ها هم بی‌حد و مرز نیست و در تصمیم‌گیری‌ها باید تابع سیاست‌های کلان نظام باشند. خب در چنین شرایطی چه منطقی برای توجیه این همه تغییراتی که با آمدن هر دولت جدید در اعضای کابینه و روسای ارشد سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی وجود دارد جز آنکه با آمدن یک وزیر یا یک رییس و مدیرعامل جدید مدت زمانی از وقت و انرژی او باید صرف آشنایی با ساختار تشکیلات سازمانی، رویکردها سازوکارهای عملیاتی و اجرایی و نقاط ضعف و قوت وزارتخانه و سازمانی که در راس آن قرار گرفته است، بشود که ادامه این شیوه تغییرات (اتوبوسی) مدیران هم برای خود رییس‌جمهور منتخب و هم برای کل کشور و جامعه پرهزینه خواهد بود که کند یا قفل شدن فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرایی برای مدت زمانی نامشخص در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی تنها یکی از این هزینه‌هاست.

در چنین وضعیتی برای رییس‌جمهور جدید بهتر و منطقی‌تر آن نیست که قبل از اقدام شتابزده در ارتباط با تشکیل دولت، برای مدت زمانی اخذ تصمیم برای ماندن و ادامه همکاری مدیران و مسوولان ارشد دولت سابق با دولت لاحق را به خود آنها واگذارد و در درجه بعد اگر کسانی از دولت سابق مایل به همکاری با دولت او نباشند، از میان مدیران و روسای ارشد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی افرادی را که از مقبولیت، محبوبیت حسن شهرت و شایستگی بیشتری برخوردارند، برای اداره امور آنها در نظر بگیرد و با انجام یک غربالگری واقعی و فارغ از تعلقات جناحی و گروهی که به آن وابسته است و به نوعی آنها را نمایندگی می‌کند، بیشترین تعداد مدیران ارشد تشکیلات دولت خود را به جای خارج سازمان‌ها از داخل خود سازمان‌ها انتخاب و منصوب کند. این شیوه انتصاب خصوصا در ارتباط با روسای سازمان‌های دولتی مانند بانک مرکزی وزارت ورزش و امثال اینها که به تجربه زیاد و تخصص‌های بالایی نیاز دارند، باید به عنوان یک فریضه ملی در دستور کار هر رییس‌جمهور جدید قرار گیرد. اما در کمال تاسف همان‌گونه که در دهه‌های گذشته شاهد بوده‌ایم و در دولت جدید هم شاهد هستیم هیچ یک از این اصول و موازین مدیریتی و کشورداری مورد توجه قرار نگرفته و هر رییس‌جمهور جدیدی که مسوول اداره امول کشور شده، تقریبا تمامی مدیران ارشد سازمان‌های تحت امر خود را از خارج از محدوده خود سازمان‌ها و صرفا از میان هم‌جناحی‌ها، هم‌گروهی‌ها، دوستان دوره تحصیلی، اقوام و بستگان خود بدون در نظر گرفتن شایستگی آنها انتخاب و در مناصب عالی و حساس مصوب کرده‌اند؛ شیوه‌ای که خصوصا از زمان دولت نهم تا به امروز علنی‌تر و چشمگیرتر شده و همچنان که پیش‌تر ذکر آن رفت کشور و مردم و حتی حاکمیت بهای آن را به اشکال گوناگون می‌پردازند. وضعیت بسیار اسف‌‌بار اقتصادی کشور، درجه بالای فساد و تباهی و فقر و بیکاری گسترده‌ای که امروز شاهدش هستیم، میوه تلخ و مرگ‌آفرین همین رابطه سالاری‌های محض در گزینش و انتصاب مقامات عالی و مدیران اقتصادی کشور در دولت‌های مختلف است که رفع احتمالی تحریم‌های اقتصادی هم نمی‌تواند تاثیر چندانی در درمان این دردهای بزرگ و نهادینه شده داشته باشد. تنها امیدی که هست این است که انتظار داشته باشیم تا قبل از قرار گرفتن کامل قطار سیاستگذاری و اجرایی دولت سیزدهم روی ریل، رییس‌جمهوری با یک تجدیدنظر اساسی در انتصاب‌هایی که تاکنون انجام گرفته و متاسفانه برخی چهره‌های امتحان خوب پس نداده در دولت‌های گذشته در این انتصاب‌ها و چیدمان‌های مدیریتی به چشم می‌خورد به‌رغم همه مخالفت‌ها و مقاومت‌های پنهان و آشکار اولین سنگ بنای شایسته‌سالاری را در دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی کار گذارد و از این طریق چراغ امیدی را هر چند کوچک در دل مردم جامعه ما که سالیان درازی است خاموش شده، روشن کند و در اقدامی متهورانه، شرایطی را در کشور به وجود آورد که جاده‌ها و پل‌های ایجاد شده میان سیاست و ایدئولوژی و تعلقات جناحی و گروهی با اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی به کلی قطع شود و سکان این فعالیت را به دست متولیان اصلی آنکه اهالی کسب‌وکار و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی واقعی و غیروابسته به دولت هستند بسپارد و از این طریق بساط هرگونه رانت و رانت‌خواری را که سرچشمه‌های اصلی مفاسد اقتصادی در کشور ما هستند، برچیند غیر از این راهی برای رستگاری و نجات اقتصاد ایران از گردابی که در آن گرفتار شده‌ است، به چشم نمی‌خورد.