از جهش قیمت‌ها تا زیان‌دهی خودروسازان
به گزارش جهان صنعت نیوز: نکته مهم در این دوره از شورای رقابت افزایش آشفتگی در بازار خودرو و نیز جهش بی‌سابقه قیمت‌ها بود؛ امری که همزمان با تشدید زیان انباشته خودروسازان اوضاع صنعت خودرو را به مراتب با پیچیدگی و مشکلات بیشتری مواجه کرد.
قیمت‌ها دیگر به من ربطی ندارد
با این حال و در شرایطی که قرار است ترکیب جدید شورای رقابت از سوی وزیر اقتصاد به زودی تعیین شود، رضا شیوا در یکی از مهم‌ترین محورهای جلسه دیروز خود در پاسخ به سوالی که قیمت‌ها شش‌ماهه دوم چگونه تعیین می‌شود به صراحت گفت که قیمت خودروها در بازار دیگر به من ارتباطی ندارد و ممکن است رییس جدید شورا بخواهد از طریق و روش دیگری قیمت‌گذاری را در دستور کار خود قرار دهد.
در واقع یکی از انتقادات مهم به شورای رقابت در طول سال‌های گذشته، ورود این شورا به قیمت‌گذاری است؛ یعنی تاکنون بسیاری از کارشناسان و در عین حال نمایندگان مجلس با انتقاد از این رویه معتقد هستند که وظیفه شورا نظارت است نه قیمت‌گذاری. با این حال شورای رقابت با توجه به تورم‌بخشی اعلام شده از سوی بانک مرکزی قیمت خودروها را مشخص می‌کند؛ امری که بیش از همه منجر به نارضایتی خودروسازان و حتی مصرف‌کنندگان شده است. به عنوان مثال در اوایل امسال و درست در زمانی که قیمت خودروها به واسطه رکود در بازار روندی نزولی به خود گرفته بود، اعلام افزایش ۹ درصدی قیمت خودروهای تولید سایپا و ایران‌خودرو باعث شد تا بار دیگر شاخص قیمت‌ها صعودی شود. در این رابطه بود که رییس شورای رقابت به سازمان بازرسی کل کشور احضار شد.
از طرف دیگر در حالی دیروز رضا شیوا در مورد قیمت خودروها اعلام کرد که تمام تلاش شورا این بود که انحصارگر نتواند قیمت خود را به مردم تحمیل کند، اما در کشوری که تورم تا ۵۰ درصد است و همه چیز گران می‌شود طبیعی است قیمت خودرو افزایش یابد، چندی قبل جمعی از سهامداران دو خودروساز بزرگ کشور طی شکایتی به دیوان عدالت اداری در چهار بخش و ۲۳ استدلال عدم صلاحیت شورای رقابت در قیمت‌گذاری را مورد تاکید قرار داده و اعلام کردند پرواضح است که شورای رقابت پا را فراتر از حدود قانون گذاشته، چراکه بحث فروش و قیمت‌گذاری خودرو با ارائه رهنمودهای تنظیم قیمت، دو امر جداگانه است. در این میان شورای رقابت تفسیر به رای خود کرده و به ناحق قیمت خودرو را تعیین می‌کند.
قیمت‌گذاری به جای توسعه رقابت
همچنین در حالی که شیوا تصریح کرده که خودروسازان نیز از نحوه قیمت‌گذاری ناراضی بوده و معتقد هستند که این امر به زیان انباشته ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیاردی آنها منتهی شده است، کارشناسان معتقدند: طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است خسارت خودروسازان را پرداخت کند؛ چرا که شورای رقابت از طرف دولت بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان زیان به صنعت خودرو وارد کرده است.
از طرف دیگر دومین شکایت جمعی از سهامداران از شورای رقابت به دیوان عدالت اداری در طول چند هفته گذشته بر مبنای ورود این شورا به پیش‌فروش خودروها بازمی‌گردد. جایی که شورا در مردادماه امسال اعلام کرد که خودروسازان ملزم به سهیم کردن خریداران پیش‌فروش در سود هستند و خودروسازان نیز با مقاومت از عرضه خودرو به صورت پیش‌فروش امتناع کردند. در این رابطه طبق دادخواستی که شکات به این منظور به دیوان عدالت اداری ارائه کرده‌اند، آمده است: این مصوبه در واقع تضییع حقوق متقابل خودروساز و مشتری است، چرا که در شرایط فعلی اقتصاد کشور به دلیل تورم موجود و انتظارات تورمی بیش از حد در جامعه، امکان تعیین قطعی قیمت خودرو وجود ندارد. بنابراین از آنجا که در مصوبه شورا آمده است خودروهایی که قیمت آنها تعیین نشده حق پیش‌فروش ندارند. بدیهی است که خودروسازان هرگز طرح‌های پیش‌فروش را ارائه نکنند؛ امری که موجب ظلم به حقوق ملت و خودروسازان به صورت توامان خواهد شد.
این در حالی است که رضا شیوا در سخنان خود در این مورد توضیح می‌دهد: این موضوع مطرح شد که مصوبه شورای رقابت درباره پیش‌فروش خودرو و تاکید بر مشخص شدن قیمت در ابتدا موجب خودداری خودروسازان از پیش‌فروش شده است. نمی‌شود که خودرویی را اکنون برای فروش اعلام کرد که قیمت آن مشخص نباشد. از سوی دیگر برخی خودروسازان طوری پیش‌فروش می‌کند که حتی طرح آن ممکن است دستخوش تغییر شود و این برای ما پذیرفته‌شده نیست. خودروسازان در پیش‌فروش مشکلات زیادی دارند و این نوع پیش‌فروش انجام نشود بهتر است.
همچنین در شرایطی که ناظران یکی از عمده مشکلات بازار خودرو را عدم‌تعادل در عرضه و تقاضا می‌دانند و انتقادات بسیاری نیز در مورد نحوه عرضه خودرو به صورت قرعه‌کشی حتی در میان مسوولان کشور نیز مطرح شده است، رییس شورای رقابت به صراحت از این نحوه فروش خودرو حمایت و اعلام کرد: در قرعه‌کشی هیچ کس دخالت و نفوذی ندارد ولی پیش از این زمانی که فروش خودرو از طریق سایت انجام می‌شد دائم با شکایت و اعلام مشکل از سوی مردم مواجه بودیم که می‌گفتند نفوذ دلالان و روبات‌ها هستند که در این نحوه فروش برد بیشتری دارند. بنابراین از نظر ما بهترین راه، قرعه‌کشی بود ولی اگر منتقدان شیوه جدیدی دارند ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
در نهایت و در شرایطی که منتقدان عملکرد شورای رقابت معتقدند این شورا وظیفه نظارت و نیز ایجاد شرایط رقابتی در بازار داشته ولی در طول چند سال گذشته اقدام خاصی برای توسعه رقابت در صنعت خودرو انجام نداده است، رضا شیوا در توجیه این موضوع مهم که وظیفه ذاتی شورای رقابت محسوب می‌شود، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: این شورا نه جزو وظایفش بود که بازار را رقابتی کند و نه امکانش را داشت. اگر قرار است بازار خودرو رقابتی شود نیاز به بستر و توجیه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دارد و این وظیفه سازمان گسترش و وزارت صمت است. بنابراین اگر زمانی بازار رقابتی باشد شورا نیز از آن خارج می‌شود و اینکه بگویند با حضور شورا سرمایه‌گذاران به بازار خودرو نمی‌آیند ادعای بیهوده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :