ترکش‌های سیاست‌های دوگانه به بیت‌المال
به گزارش جهان صنعت نیوز: در حالی که باید نگاهمان به سیاست‌های داخلی و خارجی و مسائل حاکمیتی، به جای نگاه مقطعی، تداومی باشد تا بتواند نتیجه مطلوب داشته باشد و به سرانجام برسد. قرارداد کرسنت در حوزه اقتصادی نمونه بارزی از این نگاه مقطعی است. مساله‌ای که به دلیل همین نگاه دوگانه و سلیقه‌ای دولت‌ها در قبال یک قرارداد بین‌المللی، منجر به محکومیت ایران در دیوان بین‌المللی لاهه و پرداخت جریمه ۵/۶۰۷ میلیون دلاری بابت عدم اجرای قرارداد گازی با امارات شد، اتفاقی که انتقادات جدی را به همراه داشت.
علی مطهری نماینده چند دوره مردم تهران در مجلس در توئیتی انتقادی موضع تندی نسبت به این مقوله گرفت و برخورد سلیقه‌ای دولت‌ها درقبال تصمیمات دولت قبل را به تصمیم‌گیری دوگانه تعبیر کرد و نوشت: «ایران بابت اجرانکردن قرارداد انتقال گاز کرسنت با امارات از طرف دادگاه بین‌المللی لاهه ۵/۶۰۷ میلیون دلار در مرحله اول جریمه شده است. این پول از جیب مردم ایران می‌رود چون دولت آقای خاتمی قرارداد را امضا و دولت آقای احمدی‌نژاد آن را لغو کرد و گاز مورد قرارداد هم دود هوا شده است. تا چه چوب نبود یک مرجع تصمیم‌گیر در مسائل اقتصادی را بخوریم؟!» موضوعی که نمایندگان مجلس در قبال آن موضع متفاوتی گرفتند اما در نهایت پذیرفتند که دولت‌ها باید در تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند، وحدت‌رویه داشته باشند چرا که رمز موفقیت حاکمیت، تداوم عملکرد دولت‌ها فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی در مواردی است که منافع ملی را تهدید می‌کند.
دولت‌ها اصل تداوم و حاکمیتی‌بودن سیاست‌ها را در نظر بگیرند
جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» درباره اعمال سیاست دوگانه در برخی موارد در میان دولتمردان و دولت‌های مختلف گفت: «ما متاسفانه نگاهمان به مسائل حاکمیتی بلند‌مدت نیست و مقطعی است. اگر به کشورهای دیگر نگاه کنید سیاست‌های داخلی و خارجی آنها تداوم سیاست دولت‌های قبلی است. زمانی آیزنهاور رییس‌جمهوری آمریکا در نطق خداحافظی خود گفت که سیاست خارجی آمریکا در یک جمله خلاصه شده و این رمز موفقیت آنهاست و آن یک جمله «تداوم در سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها» است.»
این نماینده ادوار دهم و یازدهم مجلس ادامه داد: «ما هم در مباحثی این‌گونه باید نگاهمان فراتر از یک جناح و دسته و طیف و شخص باشد. اگر حکومت جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه و جمع‌بندی رسیده که مثلا فلان قرارداد بین‌المللی را در عرصه‌ای ببندیم و تعهدی را بپذیریم، باید همه دولت‌ها آن را اجرا کنند و به آن وفادار بمانند تا کشور دچار نقصان و مشکل نشود.»
رییس کمیته بین‌الملل کمیسیون حقوقی مجلس دهم با اشاره به پرونده‌های مشابه کرسنت که درگیر سیاست‌های دوگانه در دولت‌های مختلف شده‌اند، گفت: «ما در پرونده‌های دیگری بجز کرسنت مثل پرونده نفتی با ترکمنستان دچار مشکلیم، در پرونده نفتی با امارات متحده و در برخی پرونده‌های دیگر هم به همین نحو، چنین مشکلات مشابهی داریم. اما باید با تغییر سیاست و رویکردهای دوگانه پیشین بکوشیم آن مشکلات را به حداقل برسانیم.»
رحیمی‌جهان‌آبادی تاکید کرد: «آمریکایی‌ها هم در زمان ترامپ که برجام را زیر سوال بردند و عدم تداوم در سیاست خارجی را در پیش گرفتند، خودشان دچار آسیب و چالش جدی شدند. بنابراین از این نظر باید دولت‌ها در سیاست داخلی و سیاست‌های کلان اصل تداوم و حاکمیتی‌بودن بسیاری از سیاست‌ها را در نظر بگیرند و باعث نشوند ضرر و زیان و آسیب به کشور وارد شود.»
نقش شورای عالی امنیت ملی
جعفر قادری نماینده مجلس هشتم، نهم و یازدهم هم در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» درباره عدم وحدت رویه در برخی سیاست‌های اعمالی در دولت‌های مختلف که مورد نقد و انتقاد جدی است و گفته می‌شود مرجع تصمیم‌گیر واحدی در این باره وجود ندارد، این نکته را نفی کرد و شورای عالی امنیت ملی و مراجع فراقوه‌ای را مسوول تصمیم‌گیری درباره این مسائل دانست.
نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم ادامه داد: «دولت‌ها درباره قراردادها و تعهدات بین‌المللی اگر اختلاف‌نظری دارند باید آن را از طریق مجامعی مثل شورای عالی امنیت ملی که فراقوه‌ای است یا جلسات سران قوا حل کنند.»
قادری با اشاره به محکومیت ایران در دادگاه بین‌المللی لاهه که به گفته علی مطهری از سیاست‌ها و حاکمیت دوگانه دولت‌ها ناشی شده است، افزود: «اگر چنین اختلاف‌نظراتی درباره قراردادهای بین‌المللی در میان دولت‌ها وجود دارد که خروج دولت بعدی از آن تعهدات خساراتی را متوجه جیب مردم خواهد کرد، مسوولیت حل آن برعهده نهادهای فراقوه‌ای مثل شورای عالی امنیت ملی است که نتوانسته‌اند این هماهنگی را بین خودشان ایجاد کنند و به وظیفه ذاتی خود عمل کنند.»
این نماینده چند دوره مجلس تاکید کرد: «در قانون نهادهای فراقوه‌ای به این دلیل پیش‌بینی شده‌اند که اگر اختلاف‌نظری در مواردی ایجاد شد، آن را به حداقل برسانند. سازوکارهای هماهنگی بین قوا به اندازه کافی در موارد مختلف پیش‌بینی شده است. مثلا در مباحث فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد. برای بخش‌های نظامی و امنیتی، شورای عالی امنیت ملی را داریم و درمباحث اقتصادی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وجود دارد. اما مهم این است که قوه مجریه و شخص رییس‌جمهوری به عنوان رییس دولت بخواهد از ظرفیت این نهادهای فراقوه‌ای استفاده کند.»
خروج غیرکارشناسی از تعهدات بین‌المللی، هزینه‌بر است
معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس یازدهم هم در این باره به «جهان‌صنعت» گفت: «حاکمت دوگانه را قبول ندارم اما در برخی مواقع وحدت رویه بین دولت‌ها وجود ندارد.»
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: «البته برخی نهادهای حاکمیتی هم وجود دارند که در حوزه سیاستگذاری خارجی در مباحث امنیتی، نظامی و دفاعی تصمیم‌گیرنده هستند و زیر نظر رهبری قرار دارند. پس طبیعی است که دولت‌ها وقتی به عرصه انتخابات ورود می‌کنند این چارچوب‌ها و محدودیت‌ها را می‌دانند و بر اساس همین محدودیت‌ها وارد می‌شوند، بنابراین این انتظار وجود دارد که دولت‌ها مشخصا در حوزه‌های امنیتی، دفاعی و روابط خارجی این ساختارها و چارچوب‌ها را در نظر داشته باشند.»
نماینده مردم چابهار در مجلس یازدهم اما درباره کرسنت که مورد انتقاد است و دولت‌ها با برخورد سلیقه‌ای خود باعث وارد کردن هزینه به جیب بیت‌المال شده‌اند، گفت: «در مباحث اقتصادی به لحاظ فنی برخی قراردادها مثل کرسنت میان کشور ما و امارات هستند که این قراردادها برای ما تعهدی ایجاد کرده است، اما حتی اگر به لحاظ فنی و کارشناسی مخالف این قرارداد هم باشیم، وقتی دولت ما به نمایندگی از مردم قراردادی را امضا کرده موظف به اجرای آن هستیم.»
این نماینده مجلس تاکید کرد: «دولت‌ها باید بدانند خروج از قراردادهای بین‌المللی بدون رعایت ضوابط و مقررات منجر به جریمه‌هایی از طرف نهادهای بین‌المللی برای ما خواهد شد که پرداخت این جریمه‌ها از جیب مردم خواهد بود. بنابراین اگر حتی ایرادی بر نوع قراردادها وجود دارد چون وارد تعهد بین‌المللی شده‌ایم، باید در بحث خروج از آن قرارداد کارشناسی‌تر عمل می‌کردیم. همچنین یک مرجع تصمیم‌گیر باید در این باره حرف اول و آخر را بزند و تصمیم‌گیری یکسانی داشته باشد.»
جناح‌بازی سیاسی دولت
درباره توجه به تعهدات بین‌المللی و عدم برخورد سلیقه‌ای با قراردادهای خارجی از سوی دولت‌ها، حتی محمدمهدی زاهدی وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد که نماینده چند دوره مردم کرمان در مجلس است نیز به «جهان‌صنعت» گفت که فارغ از نگاه و جناح‌بازی سیاسی دولت‌ها نمی‌توانند درباره قراردادها و تعهدات خارجی منافع ملی را نادیده بگیرند.
این نماینده ادوار نهم، دهم و یازدهم مجلس با تاکید بر اینکه «دوگانگی در دولت‌ها را قبول ندارد چرا که دولت‌های مختلف سلیقه‌های متفاوتی دارند» تصریح کرد: «دولت‌های مختلف سلایق سیاسی متفاوتی دارند، اما مجلس که برخاسته از اراده ملت است باید مراقبت کند تا اگر دولت در تصمیماتش منافع ملی را به خطر می‌اندازد، جدای از خط و خطوط و جریان سیاسی با آن برخورد کند.»
رییس کمیسیون آموزش مجلس دهم و یازدهم هم شورای‌عالی امنیت ملی را مسوول حفظ منافع ملی دانست و اضافه کرد: «اگر قرار باشد دولت‌ها یک خط و روش را در پیش بگیرند و یک سلیقه داشته باشند، درست نیست. اما در قبال قراردادها و تعهدات بین‌المللی که به منافع ملی برمی‌گردد، حتما شورای‌عالی امنیت ملی تصمیم‌گیرنده است و هیچ دولتی نمی‌تواند از این تصمیمات تخطی کند.»
زاهدی ادامه داد: «البته در مباحث تجاری اختلاف‌نظرها وجود دارد اما به دوگانگی حاکمیتی تعبیر نمی‌شود. مثلا یک دولت نگاه به غرب دارد یک دولت نگاه به شرق و دولت دیگر به سیاست نه شرقی نه غربی معتقد است. این سیاست‌های دولت‌هاست اما تا جایی که منافع ملی به خطر نیفتد باید به سلیقه آنها احترام گذاشت.»
وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد همچنین تاکید کرد: «اما درباره قراردادهای بین‌المللی که دولت امضا کرده و به تایید و تصویب مجلس رسیده است، دولت‌ها موظف هستند آن را اجرا کنند مگر اینکه برای لغو اجرا، دوباره آن را به مجلس بفرستند تا مجلس در قبال آن تصمیم‌گیری کند. نمی‌شود قرارداد و تعهدی بین‌المللی را مجلس تصویب کند اما دولت بعدی بگوید آن را قبول ندارد و اجرا نمی‌کند. چنین برخوردی اصلا قابل قبول نیست.»
اگر چه برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس، لفظ سیاست دوگانه دولت‌ها را قبول نداشتند، اما همه آنها اذعان کردند که هیچ دولتی حق ندارد با نگاه سلیقه‌ای به موضوعات خارجی و قراردادهای بین‌المللی، امضا و تعهد دولت پیش از خود را نادیده بگیرد و با ندانم‌کاری‌های سیاسی موجب تحمیل هزینه به بیت‌المال، آن هم در این شرایط سخت اقتصادی و تحریمی شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانسیاسیلینک کوتاه :