هزار توی فساد
به گزارش جهان صنعت نیوز: چنانکه دیروز سردار محمدرضا مقیمی رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا گفته است: «اختلاس بیشتر در حوزه بانک‌ها روی داده است؛ افزایش ۶۱ درصدی در بخش پرونده‌ها، ۹۴ درصد در بخش متهمان و به لحاظ ارزش ریالی ۳۳۳ درصد افزایش نسبت به شش ماه سال گذشته را شاهد بودیم. در بحث اختلاس ۲۰۶ نفر دستگیر شدند و ۱۱۳ پرونده قضایی تشکیل شد که احکام قضایی خوبی در این زمینه صادر شد. در بخش رشاء و ارتشاء نیز ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده ۳۵۷ درصد افزایش داشت و در زمینه پرونده‌ها نیز ۱۹ درصد شاهد افزایش تشکیل پرونده در بخش رشاء و ارتشاء بودیم.» با این تفاسیر طی یک‌سال اخیر ۳۰۰ درصد اختلاس و ارتشاء در ایران افزایش داشته است. جامعه‌شناسان بر این عقیده‌اند که یکی از تبعات منفی افزایش میزان اختلاس و فساد سیستماتیک اداری در جامعه، کاهش سرمایه اجتماعی است.
چنین نظرهایی در مورد رابطه سرمایه اجتماعی و فساد به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند؛ عده‌ای بر این اعتقادند که وجود فساد در سازمان‌های اداری موجب تقویت سرمایه اجتماعی می‌شود و در مقابل، عده‌ای معتقدند که فساد، از بین‌برنده سرمایه اجتماعی بوده و اعتماد تعمیم‌یافته را در سطح جامعه به حداقل می‌رساند. این دسته در پاسخ به نظر دسته اول به محدودیت‌های روابط مبتنی بر فساد اشاره می‌کنند و در مواردی روابط ایجاد شده را نه اعتماد که یک رابطه بازدارنده دوطرفه بر‌می‌شمرند که آثار مخربی بر جامعه دارد. بنابراین آنچه باید برای کاهش فساد بر آن تمرکز کرد افزایش کارایی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با مردم برای ایجاد حس امنیت و کارایی است. باید توجه داشت که به نظر جمع بزرگی از اندیشمندان این حیطه، فساد، ناشی از وجود یک حس روانی مبنی بر بی‌عدالتی و ناکارا بودن سیستم است. از طرف دیگر سرمایه اجتماعی نیز به عبارتی، وجود حس قابل اعتماد بودن سایرین است. این حس اعتماد زمانی به وجود می‌آید که کارکردهای نهادها و سازمان‌های موجود در راستای اهداف این نهادها باشد و به عبارتی این نهادها از فساد دور باشند. اگر نهادهای اجرایی از فساد دور باشند، در این صورت امکان اعتماد فرد به سایرین بهبود یافته و زمینه مشارکت و همکاری اجتماعی در جامعه افزایش می‌یابد.
خلاءهای قانونی
در همین رابطه دکتر علیرضا شریفی‌یزدی جامعه‌شناس به «جهان‌صنعت» گفت: دلیل افزایش فساد اداری در جامعه ایرانی بر دو بخش استوار است. اول اینکه پایه اصلی مقوله فساد و انواع آن از جمله اختلاس، ارتشاء و فساد اداری عدم شفافیت قانون است. قوانین در برخی موارد خلاء دارد و افرادی که سال‌ها در این حوزه کار می‌کنند خلاءهای قانونی را به خوبی می‌شناسند و طبیعتا از این خلاءها به سود خودشان استفاده می‌کنند. دلیل دیگر آن عدم نظارت کافی بر ادارات است. چه‌بسا اگر نظارت کافی و کاملی بر ادارات وجود داشته باشد، طبیعتا چنین اتفاق‌هایی کاهش پیدا می‌کند. اما دلیل اصلی ارتشاء، اختلاس و فساد اقتصادی بر‌می‌گردد به ساختار و مشکلات اقتصادی در یک جامعه، زیرا وقتی در یک جامعه‌ای با ساختار اقتصادی روبه‌رو هستیم که عدم پاسخگویی در آن جزو ذات اقتصادی قرار می‌گیرد، وقتی نهادهای ما برای اینکه مسائل اقتصادی را درست جلو ببرند پایه دقیقی برای آن ندارند، وقتی که کشور دچار رکورد، تورم و بیکاری است و تقریبا می‌توان گفت که دهه ۹۰ میزان رشد اقتصادی جامعه ایران تقریبا نزدیک به صفر بوده است، همین باعث شده تا ما از کشورهای رقیبمان که به لحاظ اقتصادی تقریبا مشابه بودیم، همانند عربستان‌سعودی و ترکیه به میزان خیلی زیادی عقب بیفتیم. بنابراین وقتی فضای اقتصاد کشور این‌گونه چیده شود مقوله فساد در حوزه اقتصادی خود به خود رشد می‌کند.
وی افزود: البته یکی از دلایل دیگر رشد فساد اداری تحریم‌هاست. به طور کلی تحریم‌ها اقتصاد کشور را به سمت عدم شفافیت سوق داده است، طبیعتا برخی افراد سودجو در داخل یا بیرون ساختار برای بهره‌برداری از چنین وضعیتی افزایش پیدا کرده‌اند.
چگونگی اصلاح فساد اداری
وی در خصوص اصلاح چنین وضعیتی اظهار کرد: به نظرم گام اول برای اصلاح ساختار فساد اداری، تجدیدنظر درخصوص قوانین است. اگر بخواهیم از ریشه مشکل فساد اداری را حل کنیم باید ابتدا قوانین را بازنگری کنیم. در گام بعدی مقوله تشدید نظارت بر ساختار است و گام سوم برای مبارزه با بحث فساد اداری این است که ما بتوانیم اقتصاد کشور را از قید و بندهای نیمه‌دولتی و نیمه‌خصوصی آزاد کنیم و اقتصاد آزاد و شفافی را در اختیار قرار دهیم، که هر کسی بر حسب استعداد و توانش بتواند فعالیت مناسب روشن اقتصادی داشته باشد. همچنین به موازات آن پرونده مالیاتی روشن و مشخصی داشته باشد. این در حالی است که در این بین بتوانیم دلالی‌گری و واسطه‌گری را حذف کنیم. با این تفاسیر یکی از راه‌های بسیار مهم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی کوچک‌کردن بدنه اقتصادی دولت است. یعنی هر چه دولت کمتر به عنوان عامل و مجری و بیشتر به عنوان سیاستگذار کلان در حوزه اقتصادی عمل کند، طبیعتا از میزان امکان فساد در کشور کاسته خواهد شد.
این جامعه‌شناس با اشاره به افزایش فساد در بانک‌ها بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها تا مرز ورشکستگی و ناکارآمدی پیش رفته‌اند، قاعدتا بانک‌های ناکارآمد را که با چنگ و دندان و به هر شکلی نگه داشتیم طبیعتا رخ دادهای این‌گونه در درون بانک‌ها چیز عجیبی نخواهد بود. به همین دلیل بهتر است درخصوص ساختار بانک‌های دولتی و خصوصی تجدیدنظر شود تا زمینه فساد خشکیده شود.
وی ادامه داد: به عقیده من به طور کلی تصمیمات مبارزه با فساد اداری دو نکته دارد، یکی اینکه اقتصاد ایران چندین دهه است که دارای ساختار مناسبی نیست. چرا که ما هنوز نمی‌دانیم اقتصادمان دولتی است یا خصوصی! همین امر منجر به زمینه‌سازی اختلاس، ارتشا و فساد اقتصادی در کشور می‌شود.
کاهش سرمایه اجتماعی
دکتر شریفی‌یزدی با تاکید بر تبعات منفی فساد اقتصادی در جامعه گفت: مهم‌ترین پیامد ساختار فساد‌آمیز، کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه است؛ زیرا وقتی اخبار فساد اقتصادی در جامعه منتشر می‌شود، اولین و مهم‌ترین موضوعی که به سراغ مردم می‌آید، ناامیدی و بی‌اعتمادی به دستگاه‌های دولتی و دیگر افراد جامعه خواهد بود. دومین معقوله آن این است که وقتی این فضا ایجاد می‌شود بحث تولید متاسفانه به سوی دلالی، کارهای غیرتولیدی و کارهایی که از نظر اقتصادی مخل هستند، سوق پیدا می‌کنند. بنابراین امکان تولید برای رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند. منابع بزرگی از منابع مالی کشانده می‌شود به سمت یک عده افراد خاص که آنها بسیاری از این منابع را در خارج از کشور خرج می‌کنند. در صورتی که از سرمایه‌گذاران ایرانی انتظار می‌رود منابع مالی خود را در ایران سرمایه‌گذاری کنند تا چرخ اقتصاد بچرخد. اما معمولا چنین افرادی سرمایه خود را در دیگر کشورها هزینه می‌کنند. بنابراین همین امر منجر می‌شود که اقتصاد لاغر و لاغرتر شود. این در حالی است که مردم نظاره‌گر چنین اتفاق‌های هستند و همین دیدن باعث می‌شود که درون ذهنشان تر و خشک را با یکدیگر قضاوت کنند. قضاوت آنها منجر به عدم مشارکت در جامعه می‌شود. بنابراین هم سرمایه اجتماعی کاهش پیدا می‌کند و هم معقوله فسادهای دیگر. چه‌بسا بعد از مدتی فساد اداری سیستماتیک می‌شود؛ یعنی فساد در ابعاد وسیع بعد از مدتی زنجیره‌ای است که به فساد ساختاری تبدیل می‌شود. این در حالی است که در فساد ساختاری امکان مبارزه با فساد سخت می‌شود. چرا که مفسدان به صورت زنجیره‌وار به هم وصل هستند و به این راحتی‌ها نمی‌توان آنها را شناسایی کرد.
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :