وعده‌های سکاندار جدید بانک مرکزی بررسی شد/از حرف تا عمل
به گزارش جهان صنعت نیوز: یکی از نکات قابل‌توجه در انتخاب مدیران اقتصادی دولت جدید حضور پررنگ امام صادقی‌هاست، مساله‌ای که به نظر می‌رسد در انتخاب رییس بانک مرکزی نیز مدنظر قرار گرفته است. در روزهای گذشته و با تشخیص وزیر اقتصاد مطابق قانون، علی صالح‌آبادی به عنوان سکاندار جدید بانک مرکزی معرفی شد. صالح‌آبادی دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی‌ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق است اما دکترای رشته مدیریت مالی‌اش را در دانشگاه تهران خوانده و هم اکنون نیز عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق است. وی پیش از آنکه به عنوان مقام جدید پولی کشور برسد مدیریت عاملی بانک توسعه صادرات را برعهده داشت. شاید مهم‌ترین مسوولیت اجرایی وی را باید ریاست ۱۰ ساله بر سازمان بورس دانست.
بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، صالح‌آبادی نخستین فردی بود که به ریاست سازمان بورس رسید و از سال ۸۳ تا ۸۴ ریاست این سازمان را برعهده داشت. وی در سال‌های اولیه دوره مسوولیتش، دبیرکلی سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و پس از آن، به ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. اقداماتی که وی در بورس انجام داده تاسیس بورس‌های چهارگانه (بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی) در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار و تاسیس نهادهای مالی جدید شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تامین سرمایه، شرکت‌های سبدگردان، مشاور سرمایه‌گذاری بوده است. اتمام دوره حضور صالح‌آبادی در سازمان بورس با استعفای وی از این سازمان در ۲۵ آذر سال ۹۳ رقم خورد.
با این حال علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد آن زمان، وی را به مدیریت عاملی بانک توسعه صادرات منصوب کرد تا شش سال حضور مستمر در بانک نیز در کارنامه اجرایی‌اش به ثبت برسد. همچنین او بنیان‌گذار انجمن مالی اسلامی ایران است و مسوولیت‌هایی همچون مدیر تالار منطقه‌ای بورس کرج و مسوول بررسی‌های سرمایه‌گذاری در شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، سازمان تامین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان امام نیز داشته است. حال با روی کار آمدن صالح‌آبادی به عنوان رییس بانک مرکزی مسوولیت‌های مهمی در حوزه پولی و بانکی به وی سپرده شده است. وزیر اقتصاد که مرجع اصلی انتخاب مقام پولی بوده پس از معرفی وی، سه موضوع مهم حفظ ارزش پول و مهار تورم، هدایت اعتبار به فعالیت‌های مولد و نظارت موثر بر شبکه بانکی را به عنوان اهداف انتخاب صالح‌آبادی اعلام کرده است. در عین حال رییس‌جمهور نیز پس از این انتخاب توصیه‌هایی به رییس جدید بانک مرکزی داشته است.
وی خطاب به صالح‌آبادی گفته است: «بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها به صورت جدی و دقیق و نه توصیه‌ای نظارت کند. اینکه در پرونده هر فساد اقتصادی اسمی از بانک‌ها و شبکه بانکی به میان می‌آید، نشان می‌دهد در نظام بانکی اشکالاتی وجود دارد. بانک مرکزی در تعارض منافع، به خاطر هیچ منفعتی از منفعت مردم، نظام و کشور کوتاه نیاید. برای برون‌رفت از وضع نامطلوب اقتصادی نیز، از دیدگاه صاحب‌نظران فارغ از نگاه سیاسی استفاده شود.» اگر نگاهی به وضعیت عمومی اقتصاد نیز بیندازیم به روشنی می‌بینیم که صالح‌آبادی در شرایطی قرار است به ساختمان میرداماد برود که تورم در یکی از بدترین شرایط تاریخی خود قرار دارد، نقدینگی به اوج رسیده و نرخ بهره نیز چالش مهمی برای آینده نظام بانکی معیوب و اقتصاد کشور است. یکی از نگرانی‌هایی که در خصوص این مباحث وجود دارد این است که صالح‌آبادی تخصص عمیقی در مباحث پولی ندارد. این همان مساله‌ای است که این پرسش را در اذهان ایجاد می‌کند که آیا می‌توان در دوره مدیریت وی به اصلاح نظام بانکی و رفع بی‌انضباطی‌های پولی امیدوار بود؟
آنطور که علی صالح‌آبادی می‌گوید «از مهم‌ترین اولویت‌های امروز بانک مرکزی، موضوع کنترل تورم است که با کمک تیم اقتصادی دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و سایر وزارتخانه‌های ذیربط، تلاش می‌کنیم که آرامشی را در ماه‌های آینده در بازارهای مختلف ایجاد کنیم. همچنین ثبات بازار ارز در اولویت ما قرار دارد. سازوکار لازم را اندیشیده‌ایم تا آرامش بازار ارز در روزها و ماه‌های آینده برقرار شود. همچنین تلاش می‌کنیم با کنترل پایه پولی و جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، بازار را کنترل کنیم و با کمک شبکه بانکی از اضافه‌برداشت بانک‌ها جلوگیری شود. در عین حال سازوکارهای دیگری برای رفع کسری بودجه باید در نظر گرفته شود و با کمک وزارت اقتصاد جهت رفع کسری بودجه اقدام می‌شود که در عین حال پایه پولی افزایش بی‌رویه نداشته باشد و بتوانیم به این وسیله تورم را کنترل کنیم.»
همانطور که به نظر می‌رسد رییس بانک مرکزی کنترل تورم را یکی از ماموریت‌های مهم برای خود می‌داند با این حال میزان موفقیت وی در این خصوص بستگی به میزان استقلال این نهاد دارد. پیشتر برخی از کارشناسان ابراز نگرانی کرده بودند که رییس جدید بانک مرکزی مجری سیاست‌های دولت شود و سلطه سیاست‌های دولت از سر بانک مرکزی برداشته نشود. در صورتی که چنین باشد نمی‌توان به تحقق وعده‌های صالح‌آبادی امیدوار بود. این مساله در کنار عدم آشنایی کافی وی به مباحث پولی می‌تواند نگرانی‌ها را بیشتر کند. بنابراین اصل مهم در تحقق وعده‌های پولی بانک مرکزی این است که این نهاد استقلال کافی داشته باشد و زیر رای و نظر مستقیم دولت دست به سیاستگذاری نزند.
صالح‌آبادی به برنامه‌های دیگر بانک مرکزی نیز اشاره کرده است. وی گفته «از دیگر برنامه‌ها هدایت منابع سیستم بانکی به بخش‌های تولیدی و مولد است. بخش‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های کوچک و متوسط، بخش مسکن و سایر حوزه‌هایی که در اقتصاد ملی نقش مولد و تولیدی دارند، در اولویت کار ما قرار دارند تا به ایجاد آرامش در فضای اقتصادی کمک کنند. امور زیرساختی متعددی را در بانک مرکزی دنبال خواهیم کرد به گونه‌ای که بانک مرکزی بتواند آرامشی را در فضای اقتصاد کشور ایجاد کند. در سیاست‌های ارزی به دنبال این هستیم که با توسعه صادرات غیرنفتی، منابع ارزی افزایش پیدا کند. در شرایط حاضر بیش از هر زمانی نیاز داریم که صادرات غیرنفتی افزایش یابد و یکی از سیاست‌های ما تشویق صادرات غیرنفتی و همچنین وارداتی باشد که با اولویت به کمک تولید داخل بیاید. بنابراین سیاست‌های ارزی کشور هم در جهت توسعه صادرات خواهد بود و یکی از برنامه‌های ما رفع تعهد ارزی از واردکنندگان است؛ واردکننده‌ای که ارز دریافت می‌کند تا کالای مورد نیاز را وارد کند و صادرکنندگانی که کالا صادر می‌کنند و ارز حاصل از آن را باید به چرخه اقتصاد برگردانند.»
به گفته وی سیستم بانکی کشور باید در خدمت آحاد مردم باشد. «ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که دسترسی آحاد مردم به نظام بانکی و تسهیلات بانکی سهل شود و یکی از کارهایی که در این زمینه جزو اولویت‌ها می‌باشد این است که در سیستم بانکی به جای اینکه نگاه بانک‌ها صرفاً به موضوع وثیقه برای تسهیلات باشد، اعتبارسنجی و رتبه مناسب مشتری است که باید مورد توجه قرار گیرد. باید نظام رتبه‌بندی را در کشور توسعه دهیم تا مردم بتوانند با رتبه مناسب و خوش‌حسابی و با وضعیت مطلوب خود شخص تسهیلات را دریافت کنند.» بخش دوم گفته‌های صالح‌آبادی نشان می‌دهد که همه ارکان تیم اقتصادی دولت در هدایت اعتبار به سمت تولید و اقتصاد اتفاق نظر دارند. هرچند این موضوع از سوی بسیاری از کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته با این حال به نظر می‌رسد که دولت جدید سرسختانه به دنبال افزایش نقش دولت در رشد اقتصادی از طریق اعطای منابع بانک مرکزی یا سیستم بانکی است. باید دید که در دوره ریاست جدید بانک مرکزی قرار است اقتصاد و بازار پول کشور در چه شرایطی قرار بگیرد و تورم که بحران‌های زیادی آفریده چگونه و از چه مسیرهایی قرار است تحت کنترل دولت و بانک مرکزی درآید.
لینک کوتاه :