خطای راهبردی سیاستگذار مسکن
به گزارش جهان صنعت نیوز: آمار و اطلاعات حاکی از آن است که هنوز بیش از ۸۰ درصد خانوارها در این سامانه ثبت‌نام نکرده‌اند. مردم در خصوص این سامانه همچنان سوالاتی در ذهن دارند و به نظر می‌رسد در بخش اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مردم کوتاهی صورت گرفته است.شواهد نشان می‌دهد که تاکنون بسترهای لازم برای اجرای این قانون فراهم نشده است.از طرفی عدم اجرای صحیح قانون می‌تواند منجر به متضرر شدن مردم و همچنین بروز مفاسد اقتصادی شود.در این ارتباط ضرورت اطلاع‌رسانی کامل و صحیح توسط وزارت راهوشهرسازی و سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه کارکرد سامانه و خروجی آن به مردم حس می‌شود.
مسوولان وزارت راهوشهرسازی نیز در همین خصوص گفته‌اند که اطلاعات هویتی ۲۶ میلیون خانوار در سامانه املاک و اسکان وجود دارد که تاکنون ۵/۴ میلیون نفر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و سایر افراد اگر نسبت به درج اطلاعات سکونتی اقدام نکنند واحد آنها به عنوان خانه‌خالی تلقی و مشمول مالیات می‌شود.
بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن نیز عقیده دارند که این قانون کارساز نخواهد بود. آنها همچنین این طرح را بهانه‌تراشی انحرافی توسط قانونگذار می‌دانند.
استقبال سرد از سامانه املاک
یک کارشناس حوزه مسکن در خصوص علل عدم استقبال مردم از سامانه املاک و اسکان کشور و تبعات آن در گفت و گو با «جهان‌صنعت» گفت: چندین عامل در ارتباط با این موضوع وجود دارد. یکی از این عوامل را می‌توان مشغله مردم دانست؛ گرفتاری‌هایی که به مردم اجازه آن را نمی‌دهد اقدام به تهیه مدارک و مستندات مورد نیاز و ثبت در سامانه کنند. حسن محتشم در ادامه افزود: نامساعد بودن وضعیت معیشت و اقتصاد مردم نیز در این خصوص بی‌تاثیر نیست. مردم دغدغه این مساله را دارند که ثبت اطلاعات سکونتی ممکن است منجر به ایجاد هزینه‌هایی برای آنها شود.
او ادامه داد: این موارد را می‌توان از اصلی‌ترین عوامل عدم استقبال مردم از سامانه املاک و اسکان دانست. مردم در نهایت در تلاشند تا گرفتار ادارات و به خصوص اداره مالیات نشوند، چراکه این امر برای آنها وقت‌گیر بوده و به نوعی برایشان درگیری به وجود خواهد آورد.
ضعف آگاهی‌رسانی و فرهنگ‌سازی
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران در ادامه بیان کرد: یکی از مسائل دیگر که در این زمینه مطرح است این است که آگاهی‌رسانی و فرهنگ‌سازی لازم در زمینه ارائه اطلاعات و آمار به اداره مالیات انجام نشده است. با وجود اینکه در خیلی از مواقع اطلاع‌رسانی و به مردم توضیح داده می‌شود، این موضوع هنوز آن‌طور که باید و شاید جا نیفتاده است. محتشم افزود: به دلیل اینکه مردم هنوز به آن باوری نرسیده‌اند که باید در این ارتباط برسند ، راغب به همکاری با سازمان امور مالیاتی نیستند.
تبعات اجرای طرح مالیاتی دولت
این کارشناس حوزه مسکن در خصوص نتایج اجرای طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی خاطرنشان کرد: نمی‌توان گفت اجرای این طرح باعث ایجاد مانع برای سرمایه‌گذاری خواهد بود، چراکه هر هزینه‌ای که به هر کالایی از جمله ساختمان به هر دلیلی وارد شود، بر قیمت تمام‌شده آن کالا تاثیر خواهد گذاشت. عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران همچنین خاطرنشان کرد: ممکن است در ابتدا موجب بازدارندگی در جهت سرمایه‌گذاری شود، ولی در نهایت به علت اضافه شدن این هزینه بر قیمت تمام‌شده، این مصرف‌کننده است که ملزم به پرداخت این هزینه است.
محتشم ادامه داد: دولت عقیده دارد که این امر نهایتا به نفع مصرف‌کننده تمام خواهد شد ولی در واقعیت این افزایش قیمت‌هاست که به مصرف‌کننده تحمیل خواهد شد. این موضوع یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر است. او افزود: اما در مورد دریافت مالیات از خانه‌های خالی قاعدتا این معنی را می‌دهد که تولیدکننده به نوعی از رده تولید خارج خواهد شد.
خروج سرمایه از بازار مسکن
محتشم در ادامه عنوان کرد: فرض کنیم یک انبوه‌ساز یا سازنده اقدام به اتمام یک پروژه کند، حال ممکن است زمان و شرایط مناسب فروش برای سازنده پیش نیاید و در صورت اجبار برای عرضه مسکن توسط قانون، این سازنده به یک اجاره‌بگیر تبدیل می‌شود. این کارشناس حوزه مسکن افزود: همین امر موجب می‌شود تا سرمایه از رده تولید خارج شود. یا حداقل به همان میزانی که املاک را اجاره می‌دهد از سرمایه‌اش کاسته می‌شود. در این صورت در بخش مسکن کمتر به تولید توجه خواهد شد. او ادامه داد: این مسائلی است که دولت باید در نظر بگیرد ولی متاسفانه در چنین شرایطی دست‌اندرکاران و بعضا تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران به گونه دستوری عمل می‌کنند. دستور در اقتصاد ممکن است در یک مقطع کوتاه جواب مثبت بدهد، ولی قطعا در نهایت بازخورد منفی خواهد داشت و به ضرر ایده و فکر قانونگذار عمل خواهد کرد.
سرنوشت طرح مالیاتی
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران درباره سرنوشت طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی خاطرنشان کرد: اخذ مالیات همواره یکی از ابزارهای دولت بوده است. دولت پرهزینه ما هم مشتاق به استفاده از چنین ابزارهای قانونی می‌باشد، مخصوصا اینکه مصوبه مجلس هم پشتیبان این ابزار است. استفاده از این ابزار به دولت کمک خواهد کرد تا برای هزینه‌هایش درآمد بیشتری کسب کند. این مالیات به هر دلیلی وقتی مصوب شده است، دولت را به حصول درآمد از این راه وامی‌دارد. در آینده اجرای این طرح منجر به ایجاد هزینه بر املاک خواهد بود. دارندگان املاک نیز این هزینه را بر قیمت تمام شده مسکن خواهند افزود و در نهایت این هزینه به مصرف کننده انتقال پیدا خواهد کرد.
خلأ‌های قانونی
محتشم در خصوص خلأ‌ها و ایرادات قانون مالیات بر خانه‌های خالی اظهار کرد: املاک زیادی در تهران و سایر شهرها و به خصوص در شهرهای شمالی ایران وجود دارند که فاقد سند رسمی هستند؛ املاکی که با بنچاق معامله می‌شوند. او افزود: یک‌سری از خانه‌ها نیز دارای مشکلات دیگری هستند؛ خانه‌هایی که مورد اختلاف میان مالکین و صاحبان آن هستند. همچنین املاکی به اجاره رفته، اما مستاجر با تصرف خانه از پرداخت اجاره هم سر باز می‌کند. عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران خاطرنشان کرد: این مواردی است که توسط قانونگذار در این قانون دیده نشده است. اینها فاکتورهایی هستند که باید دیده شوند، چراکه عدم توجه به چنین موارد و مسائلی منجر به سرگردانی مالکین می‌شود.
او در ادامه گفت: قانون باید جامع باشد و همه مسائل را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد تا بتواند برای چنین مواردی راهکارهای مناسبی ارائه دهد، سپس اقدام به اجرایی شدن آن بکند.
تجربه مشابه در سایر کشورها
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران در خصوص وجود تجربه‌های مشابه در کشورهای دیگر دنیا گفت: اطلاعات زیادی از کشورهای توسعه‌یافته که وجود دارد، اما در این مورد معمولا به این شکل اقدام به دریافت مالیات نمی‌کنند.
او همچنین گفت: روش‌های دریافت مالیات در ایران با سایر کشورها بسیار متفاوت است. در واقع اینها ناشی از کمبود مسکن و یا به نوعی شرایط اقتصادی کشور بوده که به سوداگری پرداخته می‌شود.
محتشم در ادامه گفت: چنانچه مسوولان اقدام به اصلاح اقتصاد کلان کشور کنند، موضوع تورم حل شود و نقدینگی به سوی تولید حرکت کند، اصلا نیازی به چنین قوانینی وجود نخواهد داشت. همچنین نیازی به کنترل خالی بودن یا خالی نبودن واحدهای مسکونی شهروندان نیز نخواهد بود.
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران افزود: این مشکلات به اقتصاد کلان کشور مربوط می‌شود. به طوری که دولت قادر به کنترل تورم نبوده و این امر از طرفی منجر به افزایش قیمت‌ها شده و در پی کاهش درآمد سرانه مردم، هزینه مسکن نیز افزایش خواهد یافت.او در پایان تاکید کرد: دولت با این‌گونه اقدامات قادر به کاهش هزینه مسکن نخواهد بود.
لینک کوتاه :