نامعادله حقوق دولتی معادن

به گزارش جهان صنعت نیوز: با وجود همه‌گیری ویروس کرونا، تحریم‌های خارجی و موانع ایجادی از سوی دولت، معادن نه تنها رشد چشمگیری در زمینه اقتصادی نداشتند بلکه میزان سرمایه‌گذاری در آنها کمتر نیز شد. امروز تعداد معادنی که تعطیل شده یا با ظرفیت کمی کار می‌کنند، کم نیستند. با توجه به اینکه کمتر از دو ماه به زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، احتمال افزایش حقوق دولتی موضوعی است که موجب نگرانی فعالان حوزه معدن شده است. این در حالی است که حتی زمزمه‌های افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن نیز این روزها به گوش می‌رسد. بر همین اساس فعالان بخش خصوصی باور دارند در شرایط اقتصادی حاضر حقوق دولتی هزینه‌ای سربار و ناعادلانه برای معادن به ‌شمار می‌رود و موجب افزایش بدهی و در نهایت تعطیلی معادن کشور خواهد شد که ضررش را همگان خواهیم دید.

وابستگی دولت به حقوق دولتی

بودجه کشور نشانگر جایگاه دولت در اقتصاد و تعیین‌کننده حدود دخالت این نهاد در جامعه است. افزایش حقوق دولتی در هر سال میزان وابستگی دولت به منابع مالی همچون حقوق دولتی و در کل بخش معدن را نشان می‌دهد. سال ۹۸ شاهد افزایش ۹۰ درصدی حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۳۹۹ بودیم. در ادامه با تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ و بررسی ارقام و اعداد شاهد آن بودیم که حقوق دولتی در بودجه دولت روند صعودی را طی کرده است. موضوعی که امسال نیز نگرانی‌هایی را برای فعالان معدنی ایجاد کرده که مبادا دولت و مجلس برای بودجه ۱۴۰۰ این رقم را افزایش دهند.

در همین رابطه مهرداد اکبریان رییس انجمن سنگ‌آهن ایران به «جهان‌صنعت» گفت: بخش معدن و تولید کشور کما فی‌السابق نگران و معترض از نحوه تعیین این اعداد و ارقام هستند که به هیچ عنوان با واقعیت‌ها و درآمدهای بخش معدن همخوانی ندارند.

اکبریان با اشاره به آمار و ارقام چند سال اخیر تصریح کرد: سال ۹۸ حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان مجموع مطالبه دولت از بخش معادن کشور بود. سال ۹۹ به حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان رسید و سال ۱۴۰۰ دولت حدود چهار هزار میلیارد تومان را پیشنهاد داد. در ادامه مجلس صحبت از ۱۰ هزار میلیارد تومان کرد. سوال مهم این است که از سال ۹۸ تا به امروز چه اتفاق مثبتی در اقتصاد کشور در راستای گشایش بازارهای جهانی و رفع تحریم‌ها، کاهش هزینه‌ها و تامین زیرساخت‌ها افتاده است؟ به ازای کدام حمایت و کدام سرمایه‌گذاری دولت در بخش معدن این افزایش انجام‌پذیر است؟

معادن کوچک ناتوان‌تر از گذشته

رییس انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به اینکه قسمت عمده‌ای از معادن کشور کوچک و متوسط هستند، تصریح کرد: اینها معادنی هستند که شرایط جاری مناسبی ندارند. دولت جلوی صادرات و تولید آنها را گرفته است و در نتیجه هزینه‌های تمام‌شده‌شان افزایش یافته است. دسترسی به ماشین‌آلات، تجهیزات و… برایشان دشوار شده است و هیچ دورنمای مثبتی ندارند و موضوع حقوق دولتی چندبرابری هم به آن افزوده می‌شود.

اکبریان با بیان اینکه معلوم نیست که توافقات سیاسی اتفاق خواهد افتاد یا خیر گفت: اینکه آیا شاهد گشایش بخش اقتصاد و معدن کشور خواهیم بود یا خیر، مشخص نیست؟ بنابراین بخش معدن، بخشی است که دولت باید در این زمینه محتاطانه عمل کند.

او تاکید کرد: اینکه مطرح می‌شود که معادن مبلغی پرداخت کنند به جز اینکه آینده بخش معدن را به خطر خواهد انداخت و بخش معدن را زمین‌گیر خواهد کرد، هیچ اثر دیگری ندارد. با چنین تصمیماتی تنها طرح‌های توسعه را متوقف کرده و شاهد رکود و تعطیلی معادن کوچک و متوسط خواهیم شد.

اهمیت متفاوت دیدن معادن

باید بپذیریم معادن ناهمگن هستند و از آنها باید مبالغ متفاوتی به عنوان حقوق دولتی دریافت کرد. در واقع دو معدنی که کنار هم قرار دارند، به لحاظ سودآوری، عیار ماده معدنی، میزان باطله‌برداری، استخراج و… بسیار متفاوت هستند، به این ترتیب نباید آنها را یکی دانست. رییس انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به تفاوت معادن کشور و اهمیت گرفتن حقوق دولتی متفاوت گفت: معادن فلزی و غیرفلزی، کوچک و بزرگ، دولتی، خصولتی و خصوصی، معادن مناطق محروم و غیرمحروم، قیمت‌های روز و نداشتن امکان صادرات همه و همه باعث می‌شود که ما نتوانیم مطرح کنیم که همه معادن باید حقوق دولتی را چندین برابر بیشتر بپردازند. بنابراین باید بین معادن مختلف کشور در گرفتن حقوق دولتی تفاوت اساسی قایل شد.

اکبریان تاکید کرد: افزایش حقوق دولتی تیر خلاصی بر پیکر نحیف معادن کشور است و انتظار از دولت و مجلس شورای اسلامی این است که به جای اینکه اعداد را به صورت غیرکارشناسی افزایش دهند به این حوزه که اصلی‌ترین بخش اشتغال و تولید ثروت برای کشور است، کمک کنند. بخش معدن نباید به خاطر تصمیمات غلط مورد هجوم قرار گرفته و امکان حیات را از فعالان این عرصه سلب کرد. رییس انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به حمایت تشکل‌های معدنی از این عرصه تصریح کرد: به طور قطع تمامی تشکل‌های معدنی از جمله کمیسیون معادن اتاق درصدد خواهند بود که نظرات کارشناسی آماده کرده و نسبت به هرگونه افزایش حقوق دولتی واکنش نشان خواهیم داد.

می‌خواهند دست و پای معدنکار را ببندند

در همین رابطه همچنین حسام‌الدین فرهادی مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان به «جهان‌صنعت» گفت: مجلس برای سال ۱۴۰۰پیشنهاد حقوق دولتی ۱۰ هزار میلیارد تومانی داده و به تبع آن تعیین و اخذ این عدد بر پایه کشف قیمت توسط کارشناسان ادارات استان گذاشته شده است بدون آنکه ملاحظات جهانی و اثرات پاندمی کرونا را لحاظ نمایند. که این موضوع موجب نگرانی گسترده معدنکاران و بعضا باعث اختلاف بین کارشناس و معدن شده است. تا به امروز یک مرتبه هم نشده که معدنکاری به ما زنگ نزند و تقاضای رسیدگی نسبت به افزایش حقوق دولتی را نداشته باشد، که البته با مساعدت و همراهی سازمان صمت استان اصفهان مقرر شده است تا جلسه‌ای برای تعامل با فعالان بخش معدن برگزار گردد تا بتوانیم به یک وحدت رویه برسیم.

فرهادی تصریح کرد: با توجه به اینکه مبنای محاسبه حقوق دولتی در بودجه تکلیفی بوده و بدون توجه به نص صریح قانون انجام می‌پذیرد خبرهایی از افزایش حقوق دولتی در بودجه سال بعد نیز شنیده شده است. این موضوع قطعا تنش شدیدی بین معدنداران و کارشناسان را ایجاد خواهد کرد همان‌گونه که در سال گذشته و امسال نیز این اتفاق افتاد و برخلاف قانون موضوع تعیین حقوق دولتی به شورای عالی معادن محول شد و باعث حرف و حدیث‌هایی در این ارتباط شد به طوری که حتی رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی آن مصوبه را امضا نکرد.

وی اضافه کرد که به هر حال قانون هم به درصد برای اخذ حقوق دولتی اشاره دارد اما شرط‌ها و شروط‌ها و جزییات آن به اجمال در ماده ۱۴ قانون و مواد ۶۰ و ۶۱ ایین اجرایی به تفصیل بیان شده است. پیشتر بهرام شکوری با اشاره به اینکه برخلاف انتظار، لیست تهیه‌شده مغایر با مصوبات بود به جهان‌صنعت گفته بود: با محاسبه اعداد و ارقام ناگهان متوجه شدم برخلاف مواردی که مطرح شده بود، مواد معدنی زیادی تا حدود ۵۰۰ درصد افزایش قیمت حقوق دولتی داشته‌اند. به طور مثال سنگ ساختمانی تا چهار برابر با افزایش حقوق دولتی رو‌به‌رو شد. همچنین در لیست تهیه‌شده آمده بود که معادن درصدی از فروش را باید به صورت حقوق دولتی بپردازند. این به آن معنی است که باید کشف شود ماده معدنی با چه قیمتی فروش می‌رود که در واقع کاری دشوار و مشکل‌ساز است.

در ادامه فرهادی با انتقاد از قانون جدید تاکید کرد: هر آنچه که محاسبه می‌شود در آخر باید اعداد و ارقام به صورتی باشد که سودآوری معدن را تحت‌الشعاع قرار ندهد اما در بخشنامه جدید عملا اینگونه نیست. کارشناسی که ۸۰ معدن را باید بررسی کند برای کشف قیمت آنها ممکن است به خطا برود. چرا که نه فرصت مناسبی برای کشف قیمت دارد و نه تنوع مواد معدنی و هزینه‌های استخراج را می‌تواند برآورد کند چرا که حتی در دو معدن کنار هم قیمت فروش بعضا متفاوت است. درواقع این مساله باعث آشفتگی شده است.

او تاکید کرد: این روزها تصمیماتی که در بخش معدن گرفته می‌شود وحشتناک است. گویی که می‌خواهند معدنکاری که در این شرایط کرونا با تمام قوا در برابر تنش‌های قیمتی و هزینه‌هایی که به طور سرسام‌آوری بالا رفته ایستاده و تولید را متوقف نکرده‌اند را تنبیه کرده و دست و پای سرمایه‌گذاران را ببندند. این مساله نه تنها باعث ایجاد رغبت و بهبود فضای کسب و کار نمی‌شود بلکه تنها باعث فرار سرمایه از این حوزه و خرابی بیشتر اوضاع خواهد شد.

حقوق دولتی ابزاری برای تنظیم بودجه

در ادامه سعید صمدی دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران با اشاره به اینکه حقوق دولتی جزو ارقام درآمدی دولت بوده به «جهان‌صنعت» گفت: معمولا دولت برای تعیین بودجه روی این مبلغ حساب باز می‌کند. از آنجا که هزینه‌ها ثابت است و هیچ بودجه‌ای را با کسری نمی‌بندند بنابراین دولتی‌ها ناچار هستند که ارقام درآمدی را افزایش دهند.

دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران با بیان اینکه افزایش حقوق دولتی در بودجه ۱۴۰۱ عملیاتی نخواهد شد، تصریح کرد: بسیاری از سال‌ها دیده‌ایم که یک چهارم چیزی هم که در بودجه در نظر گرفته شده، تحقق نیافته است؛ چراکه در عمل معادن کشور حتی توان دو برابر شدن حقوق دولتی را هم ندارند چه برسد به اینکه بخواهد چندین برابر شود. بنابراین احتمال دارد که دولت حقوق دولتی را در بودجه ۱۴۰۱ افزایش دهد اما این به آن معنا نیست که در عمل معدنی‌ها بتوانند از پس چنین اعداد و ارقامی برآیند. صمدی با اشاره به اینکه معادن کشور توان برخورد با چنین شوکی را ندارند، گفت: حقوق دولتی معادن زغال‌سنگ زمستان سال گذشته ۲۰ برابر شد. بنابراین دیگر فعالان این عرصه توان افزایش بیشتر را ندارند. سال ۹۸ حقوق دولتی به ازای هر تن حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ تومان بوده اما سال ۹۹ ناگهان به بیش از ۳ هزار تومان رسیده است که ارقام قابل توجهی است. از طرفی معادن مصالح ساختمانی، شن و ماسه و سنگ تزئینی به دلیل رکود نتوانسته‌اند فعالیت چندانی داشته باشند. بنابراین آنها هم نمی‌توانند حقوق دولتی بیشتری را بپردازند.

حقوق دولتی؛ از واقعیت تا عمل!

بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن اصلاح ‌شده در سال ۱۳۹۰، حقوق دولتی درصدی از بهای ماده معدنی مورد بهره‌برداری است که از سوی دولت جهت ارتقای نظام مالی کشور، توسعه بخش معدن و دیگر ضوابط مرتبط از بهره‌بردار معدن اخذ می‌شود. دولت هر ساله مبلغی را تحت عنوان حقوق دولتی از معدن‌کارانی که دارای پروانه بهره‌برداری هستند، دریافت می‌کند. در حالی که طبق قانون معادن حقوق دولتی باید براساس عیار و نوع کانسنگ تعیین شود، اما در واقعیت اینطور نیست و این مهم به ازای میزان فروش مواد معدنی و محصول محاسبه می‌شود. در عمل هزینه‌های حمل‌ونقل، تولید و سایر موارد را محاسبه نمی‌کنند و در واقع قانون دریافت حقوق دولتی بر مبنای کانسنگ رعایت نمی‌شود.

همچنین با اینکه در قانون معادن آمده حقوق دولتی هر سه سال یک بار تغییر کند اما هر سال شاهد افزایش آن در بودجه دولتی هستیم. امسال هم نگرانی‌هایی برای افزایش حقوق دولتی مطرح شده است. متاسفانه این سال‌ها همواره شاهد افزایش حقوق دولتی در بودجه دولت هستیم و دولت نیز مصر بوده که این مبلغ را تحت هر شرایطی از فعالان معدنی دریافت کند. این در حالی است که باید دامنه‌ای تعریف شود و بر اساس واقعیت‌ها تصمیم گرفت و بیش از این اعداد و ارقام را افزایش ندهیم. معدنی‌ها باور دارند که دولت در تعیین حقوق دولتی شرایط و مشکلاتشان را در نظر نمی‌گیرد. در برخی موارد دیده شده با اینکه معدنی تعطیل بوده اما حقوق دولتی از معدنکار دریافت شده است. از سال گذشته تعطیلی‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا موجب ضرر و زیان بسیاری از معدنکاران شده است، با این همه حقوق دولتی دریافت می‌شود.

چرا دولت پای صحبت فعالان بخش خصوصی نمی‌نشیند؟

هرچند درخواست دولت برای دریافت حقوق دولتی از معدنکاران نابجا نیست و به باور اهالی فن، فعالان بخش معدن باید حقوق دولتی را پرداخت کنند اما آنچه جای بحث دارد، این است که چرا برای تهیه فرمولی عادلانه در راستای دریافت حقوق دولتی از معادن اقدامی انجام نمی‌شود. چرا دولت پای صحبت فعالان بخش خصوصی نمی‌نشیند؟ در واقع معادن جزو انفال و متعلق به مردم هستند بنابراین دریافت حقوق دولتی حق دولت است.

فعالان بخش معدن به طور طبیعی باید حق دولت را پرداخت کنند اما اینکه معدنکاران چه مبلغی را باید بپردازند جای بحث دارد چراکه دریافت حقوق دولتی باید عادلانه باشد. در این میان آنچه به شدت تامل‌برانگیز است اینکه مبلغ حاصل از دریافت حقوق دولتی در شبکه معدن و زیرساخت‌ها و در واقع مواردی که قانونگذار پیش‌بینی کرده، هزینه نمی‌شود تا زمینه‌ساز تحول چشمگیر در این بخش شود بلکه حقوق دولتی دریافتی از معدنکاران که معمولا عادلانه هم نیست، به عنوان درآمد وارد خزانه شده و مانند کل هزینه‌های جاری در مورد آن عمل می‌شود. بنابراین اغلب دولت برای افزایش حقوق دولتی معادن، هدفی جز پر کردن خزانه و جبران کسری بودجه نداشته است؛ افزایشی که به طور حتم به معادن لطمه می‌زند و این بخش مهم در اقتصاد کشور را بیش از پیش از پا خواهد انداخت. حداقل اتفاقی که باوجود این میزان حقوق دولتی می‌افتد این است که طرح‌های توسعه‌ای در حوزه معدن با تنگنا مواجه می‌شوند، چراکه معدندار باید حجم زیادی از سرمایه خود را صرف پرداخت حقوق دولتی کند. در حقیقت افزایش میزان حقوق دولتی در حوزه معدن نتیجه معکوس دارد، این در صورتی است که صنعتگر، تولیدکننده و معدندار نیاز به تشویق و تسهیلات دارد تا بتواند با رونق کسب‌وکار خود در راستای رشد اقتصادی کشور گام بردارد.

لزوم اصلاح قیمت مواد معدنی

در ادامه بابک بهادریان کارشناس گروه معدن در مرکز پژوهش‌های مجلس به «جهان‌صنعت» گفت: در بودجه سال ۱۴۰۰ دولت پیشنهاد چهار هزار میلیارد تومان را مطرح کرد که عددی بر مبنای واقعیت‌ها بود. اما تصمیمی که مجلس شورای اسلامی گرفت و عدد ۱۰ هزار میلیارد تومان را پیشنهاد داد به طور کامل غیرکارشناسی و غیرواقعی بود.

این کارشناس گروه معدن در مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: دولت موظف است که حقوق دولتی را افزایش دهد اما این در حالی بوده که درآمدهای بخش معدن به طور مثال سنگ‌آهن افزایشی نبوده است. بیشتر فعالان معدنی به دلیل شیوع ویروس کرونا و مشکلات اقتصادی با کمبود درآمد مواجه بوده‌اند.

بهادریان با اشاره به راهکارهای دولت برای تحقق بودجه سال ۱۴۰۰ و درواقع تحقق تصمیم مجلس، گفت: افزایش قیمت مواد معدنی از جمله یکی از راهکارهاست. یعنی یا دولت باید مبلغ مطرح‌شده را از معدنکاران دریافت کند که به دلیل مشکلات اقتصادی چندان عملیاتی نیست یا اینکه قیمت مواد معدنی را اصلاح کند و موجب افزایش قیمت‌ها شود.

مجلس کارشناسانه عمل نکرد

این کارشناس گروه معدن در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس در تصمیم‌گیری برای بودجه ۱۴۰۰ راه کارشناسی را در پیش نگرفت، تصریح کرد: در سال ۹۹ حقوق دولتی دو هزار و ۸۰۰ میلیادر تومان پیش‌بینی شد اما در عمل پنج هزار میلیارد تومان محقق شد و از معدنکاران دریافت شد.

در واقع اینجا بود که مجلس تصمیم اشتباه را گرفت و تصور کرد که دولت این رقم را کم دیده است و به واقعیت‌ها توجه نکرده است. این در حالی بود که افزایش دریافت حقوق دولتی صرفا به دلیل پرداخت بدهی‌های ایمیدور بود که آمار را به پنج هزار میلیارد تومان رساند. بهادریان با اشاره به ضعف مجلس در جمع‌آوری اطلاعات و آمار گفت: متاسفانه نمایندگان مجلس از دانش کافی برای چنین تصمیمی برخوردار نبودند و حتی از کارشناسان هم بهره نبردند. درواقع مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان چنین تصمیمی قرار نگرفت. در حالی که انتظار می‌رفت چنین عمل شود. به هر حال برای سال ۱۴۰۱ انتظار ما این است که به نظر کارشناسان هم توجه شود.

این کارشناس گروه معدن در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تصمیم مجلس در خصوص بودجه ۱۴۰۰ عملا دولت را در برابر عمل انجام شده قرار داد که تبعات آن را معدنکاران دیدند. به دنبال چنین تصمیماتی معادن کوچک و متوسط و در کل اقتصاد کشور است که ضرر می‌بیند. در واقع معادن بزرگ که در هر شرایطی توان پرداخت حقوق دولتی را دارند اما این معادن کوچک هستند که فشار اصلی را تحمل می‌کنند.

سرکوب قیمت مواد معدنی

بهادریان با بیان اینکه شاید مجلس با چنین تصمیمی به دنبال واقعی شدن قیمت‌هاست،‌ ادامه داد: متاسفانه سال‌هاست که از طرف دولت قیمت مواد معدنی سرکوب شده است. این موضوع به خصوص در زنجیره فولاد از جمله سنگ‌آهن به طور کامل مشهود است.
این ماده معدنی در کشور حتی کمتر از نصف قیمت جهانی معامله می‌شود. مجلس این موضوع را در نظر گرفته که قیمت جهانی این ماده معدنی چشمگیر است بنابراین چرا باید حقوق دولتی کمتری دریافت شود. به این ترتیب شاید بتوان گفت که مجلس با چنین تصمیمی قصد فشار بر دولت برای واقعی شدن قیمت‌ها را داشته است. این کارشناس گروه معدن در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید با برنامه‌ریزی پیش رفت، تصریح کرد: برای واقعی شدن قیمت‌ها باید یک برنامه‌ریزی اصولی صورت گیرد و معدنکاران و به کل تمامی بخش‌های اقتصادی تکلیف خود را بدانند، نه اینکه با برنامه‌های ناگهانی بیشتر آنها را گمراه کنیم. متاسفانه دولت هیچ اقدامی برای واقعی کردن قیمت‌ها انجام نداد بعد هم به ناگهان مجلس در این راستا حرکت کرد که تنها سبب گمراهی و کاهش توان فعالان اقتصادی می‌شود.

رشد شش برابری حقوق دولتی معادن چهارمحال و بختیاری

لازم به ذکر است چندی پیش رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال‌وبختیاری از رشد شش برابری حقوق دولتی معادن استان در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت هشت میلیارد و ۷۸۵ میلیون تومان حقوق دولتی برای معادن فعال استان تعیین شد. سجاد رستمی افزود: از این میزان دو میلیارد و ۹۵۹ میلیون تومان آن به صورت نقد و مابقی آن به صورت اقساط از سوی بهره‌برداران فعال در حوزه معدن استان به حساب خزانه واریز می‌شود.
وی با بیان اینکه وصول این میزان بهره مالکانه در سال ۱۴۰۱ محقق می‌شود، تصریح کرد: اگرچه چهارمحال و بختیاری جزو استان‌های ثروتمند در حوزه معدن شناخته نمی‌شود اما در حقوق دولتی معادن به نسبت مواد معدنی و جوازهای تاسیس و بهره‌برداری از استان‌های نمونه در این حوزه به شمار می‌رود. رستمی ادامه داد: حقوق دولتی یا بهره مالکانه سهمی است که دولت بابت بهره‌برداری و استخراج مواد معدنی از شخص بهره‌بردار
دریافت می‌کند. رستمی در خصوص نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن نیز گفت: درصدی از این بهره مالکانه که به حساب خزانه واریز می‌شود به عنوان هزینه‌های تملیکی و جاری به استان‌ها بازگردانده می‌شود تا در راستای تسهیل در امور معدنکاری، دسترسی آسان به معادن و تجهیز امکانات مورد نیاز آن هزینه شود. در کل افزایش دریافت حقوق دولتی از معادن و تمرکز دولت بر آن در بودجه ۱۴۰۱ می‌تواند مضرات زیادی را به اقتصاد وارد کرده و معادن را به تعطیلی بکشاند. باید به سمتی پیش رفت که افزایش حقوق دولتی به توسعه بخش معدن کمک کند نه اینکه مانعی برای پیشرفت آن باشد.
باید تلاش شود که معادن بیشتری به چرخه تولید وارد شوند و میزان تولید بیشتری را ارائه دهند. با این روند هم حقوق دولتی دریافت شده و هم فشاری بر فعالان معدنی وارد نخواهد شد.