وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین برنامه صادرات خودرو خبر داد

به گزارش جهان صنعت نیوز: فاطمی‌امین که با خبرگزاری مهر گفت‌و‌گو کرده است در ادامه به مشکلات صادراتی کشور اشاره و اعلام کرده است: باید تراز ارزی کشور را با صادرات غیرنفتی ارتقا دهیم. در این صورت بسیاری از نگرانی‌های ما در سطح کلان از بین خواهد رفت و می‌توانیم بسیاری از مقرراتی که وجود دارد را حذف کنیم. وی همچنین گفته که تا پایان امسال تمامی موانع صادراتی را یک به یک حل خواهیم کرد تا در سال آینده دیگر مانعی در مسیر صادرکننده نباشد. در واقع باید با گسترش صادرات غیرنفتی درآمدزایی ارزی کشور را به جایی برسانیم که مجبور نباشیم به خاطر برخی اهداف دیگر، صادرات را درگیر قید و بند کنیم.

صادراتی که تقریبا صفر است

صحبت‌های وزیر صمت در خصوص برنامه‌های  صادراتی به خصوص صادرات خودرو در حالی مطرح می‌شود که تنها در بخش صنعت خودرو همچنان مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری، عرضه و تقاضای داخلی، بی‌ثباتی بازار و نیز زیان‌دهی کلان خودروسازان جزئی از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت محسوب شده و با وجود ارائه طرح‌های مختلف هنوز هیچیک از راهبرد‌های اعلامی، اجرایی و به نتیجه نرسیده است.

در واقع صحبت از صادرات خودرو در شرایطی از سوی وزیر صمت مطرح شده که برخی کارشناسان پیش از این در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» (مانند امیرحسن کاکایی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران)، صادرات خودرو را تقریبا صفر دانسته و برخی دیگر (مانند بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو) رقم خوشبینانه آن را تا سه هزار دستگاه، آن هم به کشورهای دوست همجوار عنوان می‌کنند؛ امری که به گفته صدرایی در صورت اجرایی شدن آزادسازی واردات خودرو باز هم قادر نخواهد بود شرط اصلی این مصوبه در خصوص صادرات در ازای واردات را برآورده کند؛ زیرا از ارز ناشی از صادرات سه هزار خودرو در خوشبینانه‌ترین حالت قابلیت واردات هزار تا هزار و پانصد خودرو را دارد که این میزان برای تنظیم بازار به هیچ عنوان کافی نیست.

صادرات غیرنفتی تحت‌تاثیر صادرات نفتی

توسعه بازارهای صادراتی و گسترش صادرات غیرنفتی دارای الزاماتی است که بی‌توجهی به هر یک از آنها می‌تواند کلیه روند صادرات را با اشکال مواجه سازد. هر چند که در این میان به گفته برخی تحلیلگران، صادرات غیرنفتی در کشور همچنان تحت تاثیر صادرات نفتی قرار دارد، اما نگاهی کلی به وضعیت صنعت خودرو نشان می‌دهد که هرگونه طرح و برنامه‌ای جهت یافتن بازارهای صادراتی حتی به کشورهای همسایه نیاز مبرمی به اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو دارد.

در واقع و در شرایطی که صنعت خودرو در ایران با وجود قدمتش همچنان مانند طفلی نیاز به کمک‌های دولتی داشته، در طول ۱۰ سال اخیر دائما نسبت به تورم زیان‌ده بوده به طوری که زیان انباشته دو شرکت بزرگ آن به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده، میزان تولید در طول چهار سال گذشته به نصف کاهش یافته و از نظر عملیاتی نیز بین ۲۰ تا ۵۰ درصد روی هر خودرو ضرر می‌کند، صحبت کردن از صادرات در چنین صنعتی بیش از اندازه بلندپروازانه است.

راه دشوار صادرات خودرو

در این راستا اکثر ناظران معتقدند اصل اساسی برون‌رفت صنعت خودرو از بحران کنونی تعیین‌تکلیف حاکمیت دولتی، قیمت‌گذاری دستوری، بازار انحصاری و غیررقابتی است. با این حال شواهد نشان می‌دهد که در طول سال‌های گذشته هر چند بارها و بارها به این چالش‌های اساسی اشاره شده، اما نه تنها دولت حاضر به رها کردن این صنعت نیست، بلکه هیچ نهادی نیز حاضر به پذیرش مسوولیت وضعیت کنونی صنعت خودرو نیست. علاوه بر این تنها در طول یک سال گذشته هم شاهد هستیم که میان دولت و مجلس کشاکش برای ساماندهی به صنعت و بازار خودرو وجود دارد. به عنوان مثال در مصوبه اخیر آزادسازی واردات، پس از هفته‌ها کش و قوس، مصوبه به شورای نگهبان ارجاع و وزیر صمت نیز علنا با آن به مخالفت پرداخت.

با توجه به این شرایط و در حالی که گفته می‌شود در وضعیت پرچالش کنونی صنعت خودرو همچنان ۲۸ سازمان و نهاد سیاستگذار و قانون‌گذار روی این صنعت در حال نظارت و دخالت هستند، مشخص نیست که طرح وزارت صمت برای صادرات خودرو بر اساس چه مولفه و مبنایی تدوین شده است؟ چرا که اگر بحث اصلاحات ساختاری در این صنعت مطرح باشد، باید دید آیا وزارت صمت به تنهایی قادر به برچیدن اهرم‌های قدرت سایر نهادها در صنعت خودرو و خارج ساختن آن از انحصار دولتی خواهد بود یا خیر؟ از سوی دیگر اگر بحث ارتقای کیفیت و رقابت با محصولات خارجی در میان باشد، در ابتدای امر نحوه ساماندهی به عدم تعادل عرضه و تقاضای داخلی مطرح و در وهله دوم بحث کیفیت محصولات به میان می‌آید؛ امری که حتی مقامات کشور نیز بارها در خصوص بی‌کیفیت بودن خودروهای داخلی صحبت کرده و اخیرا نیز معاون سازمان استاندارد به صراحت اعلام کرده است که اگر قرار باشد استانداردهای ۸۰ گانه برای خودروهای داخلی اعمال شود، باید تمامی پلتفرم‌ها را جمع‌آوری کنیم.

همچنین علاوه بر تمامی مشکلات ذکر شده، تحریم‌ها نیز بحث صادرات و نقل و انتقال پول برای ایران را به شدت دشوار و هزینه‌بردار کرده است. بنابراین اگر برنامه تدوین شده از سوی وزارت صمت برنامه‌ای عملیاتی هم باشد، گمان نمی‌رود که در میان‌مدت قادر به رفع این حجم از چالش‌های داخلی انباشته شده و حرکت در مسیر صادرات انبوه و ارزآوری قابل توجه در صنعت خودرو باشیم.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن