تامین مالی غیرتورمی از ۴ مسیر
به گزارش جهان صنعت نیوز: پایان ظرفیت استفاده از منابع تنخواه بانک مرکزی اما دولت را برآن داشت که در آخرین ماه تابستان تامین مالی از محل فروش اوراق را مدنظر قرار دهد، به این ترتیب برای نخستین‌بار در سال‌جاری پرداخت‌های دولت در آخرین ماه تابستان بدون خلق پول انجام شد. رییس سازمان برنامه و بودجه اما استفاده از این دو شیوه برای تامین مالی دولت را مردود می‌داند و به تغییر ریل سیاستگذاری بودجه معتقد است. در این صورت دولت سیزدهم سه راه برای تامین مالی در پیش خواهد داشت؛ راه نخست این است که رویکرد کاهش هزینه‌ها را بپذیرد اما از آنجا که بخش عمده هزینه‌های جاری دولت حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است احتمال روی آوردن سیاستگذار به این رویه ضعیف است. راه دوم این است که دولت بتواند اموال و دارایی‌های خود را با قیمت منطقی واگذاری کند اما تحقق این مهم نیز منوط به این است که خریداری برای این دارایی‌ها وجود داشته باشد. اما دولت راه سومی نیز در پیش دارد و آن هم افزایش فشار مالیاتی به بدنه اقتصاد است. این شیوه هرچند از سوی بدنه کارشناسی کشور پذیرفته شده است، با این حال لازمه آن وجود رونق و زدوده شدن رکود بر چهره اقتصاد کشور است. از آنجا که به نظر نمی‌رسد دولت از سه طریق یادشده بتواند تامین مالی بودجه‌اش را انجام دهد، بازشدن دریچه‌های صادرات نفت در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات می‌تواند بهترین راه‌حل و چهارمین امکان پیش روی دولت باشد.
رکوردزنی بدهی دولت به بانک مرکزی
اگر سری به آمارهای تازه منتشر شده بیندازیم به روشنی می‌بینیم که منبع عمده تامین مالی بودجه دولت استقراض از بانک مرکزی بوده است. آنطور که آمارهای بانک مرکزی از وضعیت پولی و اعتباری نشان می‌دهد در پنج‌ماهه امسال دولت چاپ پول را گزینه اصلی خود برای تامین مالی دانسته و برای این منظور نیز از تنخواه‌گردان خزانه نزد بانک مرکزی استفاده کرده است. نتیجه این دست‌درازی‌ها رشد ۲۵۶ درصدی مطالبات بانک مرکزی از دولت، تنها در پنج ماهه امسال بوده است. پولی‌سازی کسری بودجه در مدت یاد شده چند دلیل عمده داشته است؛ نخست آنکه دولت قادر به فروش نفت مطابق پیش‌بینی‌های انجام شده نبوده به طوری که تا پایان مرداد تنها ۹ درصد منابع پیش‌بینی شده از فروش نفت محقق شده است. در عین حال بازار خرید و فروش اوراق بدهی نیز رونق چندانی نداشته و در برخی از حراج‌های هفتگی هیچ‌گونه سفارشی ثبت نشده است. در عین حال مالیات نیز به تنهایی ابزار مناسبی برای به دوش‌کشیدن بار سنگین کسری بودجه نبوده است. به این ترتیب موتور چاپ پول برای حمایت مالی دولت یک لحظه از پای نایستاده است. این شیوه تامین مالی اما پیامدهای اقتصادی بسیاری به همراه داشت، به طوری که پایه پولی ۴/۱۲ درصد رشد کرده، حجم نقدینگی به حدود ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نرخ تورم نیز در حال رکوردزنی است. با توجه به آنکه تبعات تزریق پول به اقتصاد با تاخیر خود را در تورم نشان می‌دهد پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های پیش رو نیز روند افزایش قیمت‌ها تداوم داشته باشد. اما در ماه پایانی تابستان دولت به یک باره رویکرد خود را تغییر داد و برای نخستین‌بار در سال‌جاری بدون استقراض از بانک مرکزی به تامین هزینه‌هایش پرداخت. به نظر می‌رسد پایان منابع مصرفی بودجه و اتمام ظرفیت استفاده از تنخواه خزانه نزد بانک مرکزی دلیل اصلی روی آوردن دولت به شیوه جدید تامین هزینه‌ها بوده است.
تغییر شیوه تامین مالی
آنطور که آمارها نشان می‌دهد با وجود رکودی که در بازار خرید و فروش اوراق وجود داشت، میزان فروش این اوراق در شهریورماه رکورد شکسته است به طوری که دولت تنها در دو هفته پایانی شهریور به ترتیب ۲/۱۳ و ۸/۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته است. به عبارتی تنها در دو هفته پایانی شهریور ماه حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رفته و دولت توانسته از این طریق کسری بودجه‌اش را جبران کند. اما به نظر می‌رسد که رییس سازمان برنامه و بودجه به تداوم این شیوه تامین مالی امیدوار نیست. وی معتقد است که «استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق قرضه و خلق پول راه‌حل جبران کسری بودجه نیست.» بدیهی است که خلق پول راه‌حلی مذموم شده است و آثار نابجای فراوانی به همراه دارد و بنابراین توقف پولی‌سازی کسری بودجه امری ضروری است. اما پرسشی که وجود دارد این است که در صورت توقف فروش اوراق برای تامین مالی بودجه دولت می‌تواند راه‌حلی جایگزینی برای پوشش هزینه‌هایش بیابد؟ در سال‌های گذشته که اقتصاد ایران تحت تحریم بوده و صادرات نفت کاهش قابل توجهی داشته، انتشار اوراق به عنوان راه‌حلی جایگزین برای تامین مالی دولت معرفی شد. در لوایح بودجه سال‌های گذشته نیز سیاستگذار توجه زیادی به این مساله نشان داده است چه آنکه به گواه کارشناسان فروش اوراق کم‌ریسک‌ترین شیوه تامین مالی است و خطر افزایش تورم را به حداقل می‌رساند. در صورت توقف فروش اوراق برای تامین مالی بودجه به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم باید به دنبال راه‌های جایگزینی برای جبران هزینه‌هایش باشد.
راهکارهای جبران کسری بودجه
اولین راه این است که دولت سیاست صرفه‌جویی در هزینه‌هایش را دنبال کند. این مساله به معنی کاهش هزینه‌های جاری دولت است که بخش اعظم بودجه‌های سالانه صرف آن می‌شود. اما تحقق این مساله کار ساده‌ای نیست چه آنکه عمده این هزینه‌های جاری نیز صرف پرداخت حقوق کارکنان دولتی می‌شود. ضمن آنکه بخش دیگری از هزینه‌ها نیز مربوط به پرداخت یارانه است که به نظر نمی‌رسد دولت به دنبال حذف یارانه‌ها باشد. بنابراین احتمال اینکه دولت بتواند با سیاست کاهش هزینه کسری بودجه را جبران کند بسیار ضعیف است. دولت اما می‌تواند به سیاست فروش و واگذاری اموال و دارایی‌هایش رو بیاورد. این راهکار هرچند در سال‌های گذشته از سوی دولت‌ها دنبال شده اما به دلیل قدرت خرید پایین بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن این شرکت‌های دولتی عملا بی‌نتیجه مانده است. بنابراین به نظر می‌رسد که به نتیجه رسیدن این سیاست نیز در گرو جذابیت داشتن این شرکت‌ها برای بخش خصوصی باشد. در سال‌های گذشته نیز دولت درآمد چندانی از این محل نداشته و پیش‌بینی‌های دولت در بودجه برای واگذاری اموال به طور کامل محقق نشده است. یکی از راه‌حل‌هایی که به نظر می‌رسد بسیار مورد توجه دولت جدید باشد افزایش تامین مالی از محل مالیات‌هاست. با توجه به تاکیدات وزیر اقتصاد بر اجرای سیاست‌های جدید مالیاتی و گسترده کردن زمینه‌های اخذ مالیات به نظر می‌رسد که سازمان برنامه و بودجه نیز چنین هدفی را دنبال کند. اما این سیاست یک مشکل عمده می‌تواند داشته باشد و آن هم رکود عمیقی است که بر بخش‌های تولیدی کشور سایه انداخته است.
یک دهه بدون رشد
تمام آمارها نشان می‌دهند که اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته رشد اقتصادی صفردرصدی داشته و سال‌ها زمان می‌برد تا ایران بتواند به رشدهای سال ابتدایی دهه گذشته برسد. بنابراین شاید در اقتصادی که هنوز نشانه‌های خروج از تله رکود پدیدار نشده افزایش پایه‌های مالیاتی و اعمال مالیات بیشتر بر بخش تولیدی کشور با فشار بر تولیدکنندگان همراه شود. تنها راه‌حل دولت در این خصوص این است که شرکت‌هایی که عمدتا دولتی هستند و از پرداخت مالیات طفره می‌روند را شناسایی و از این طریق منابع درآمدی خود از محل مالیات را افزایش دهد. در کنار این سه راه‌حل دولت می‌تواند رویکرد جدیدی هم شناسایی کند اما اتخاذ آن نیازمند بهره بردن از دیپلماسی سیاسی کشور است. در این روش لازم است که دولت برای به نتیجه رسیدن مذاکرات به پا خیزد و برای لغو تحریم‌ها و احیای برجام تلاش کند. این مساله در صورتی که به نتیجه برسد می‌تواند موجب ازسرگیری صادرات نفت شود و کسری بودجه دولت را تامین کند. در عین حال به دلیل افزایش دسترسی دولت به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، در سال‌های دست‌درازی به منابع بانک مرکزی به خودی خود متوقف می‌شود. این موضوعی است که مسعود میرکاظمی نیز به آن اشاره کرده و گفته که «فروش نفت را با جدیت دنبال می‌کنیم.»
طرح جدید دولت در بودجه‌ریزی
آنطور که رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه می‌گوید، براساس توافق صورت گرفته بین مجلس و دولت ادامه روند گذشته در بودجه‌نویسی به صلاح کشور نبوده و به دنبال طرحی نو در بودجه‌نویسی سال‌های آتی هستیم. وضعیتی که دولت سیزدهم مستقر شد از لحاظ بودجه‌ای مناسب نبود. ما تلاش مضاعفی انجام دادیم تا بر مشکلات فائق آییم. مشکل اول کسری کالاهای اساسی بود که حرکت خوبی در این حوزه صورت گرفت و توانستیم بخشی از کسری‌ها را با واردات کالاها جبران کنیم. از سوی دیگر در بودجه سال جاری ردیفی برای خرید گندم نداشتیم اما به دلیل خشکسالی با کسری مواجه شدیم.
به گفته میرکاظمی، بحث بعدی بیماری کرونا بود که قبل از استقرار دولت تنها حدود ۸ میلیون دوز واکسن تزریق شده بود اما خوشبختانه با اقدامات انجام شده در این دولت ۶۳ میلیون واکسیناسیون انجام شده و ۸۰ میلیون دوز واکسن وارد شده است. در حوزه انرژی نیز کارهای جدی صورت گرفته و فروش نفت را با جدیت دنبال می‌کنیم. در بحث واردات و صادرات انرژی نیز با کشورهای همسایه تعامل برقرار کرده‌ایم و به دنبال احیای ارتباط گذشته خود با ترکمنستان هستیم. مشکل اساسی امروز کشور بحث کسری بودجه است. متاسفانه در طول هشت سال گذشته مصارف کشور رشد چشمگیری داشته و آمار و ارقام ۱۰ برابر شدن مصارف را نشان می‌دهد. کنترل‌های لازم شروع و جلوی ریخت و پاش‌ها گرفته شده است. ما در بخش هزینه‌ها به صورت انقباضی عمل می‌کنیم. بدهی بالایی از سنوات قبلی به دولت منتقل شده و امروز بدهی‌های زیادی به بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی و صندوق توسعه ملی داریم که در حال مدیریت آنها هستیم.
بر اساس اعلام وی، مدیریت مصارف کشور نیز آغاز شده و ماه گذشته اولین ماهی بود که پرداخت‌ها بدون خلق پول صورت گرفت و همین روند ادامه خواهد داشت. جلسات مشترکی بین دولت و مجلس شکل گرفته و همگی متفق‌القول هستیم که باید ساختار بودجه تغییر کند چرا که این امر جزو وظایف قانونی دولت بود و در اسناد بالادستی و فرمایشات رهبری و سیاست‌های ابلاغی از آن در اصلاح ساختار بودجه تاکید شده است. از سوی دیگر نتیجه عملکرد بودجه‌نویسی در سنوات گذشته رشد مصارف، تورم بالای ۲۲ درصد نرخ پایین سرمایه‌گذاری است که همه این موارد بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه دلالت دارد.
آنطور که میرکاظمی می‌گوید، در تلاش هستیم تا بودجه سال آتی با همکاری بین دولت و مجلس با بهترین نوع ساختار تهیه شود و بودجه‌ای بر محور برنامه و قابل رصد و نظارت باشد. امروز کسی مسوولیت مشکلات را قبول نمی‌کند. تورم در جامعه رشد کرده، سطح درآمد خانوار کاهش یافته و اقتصاد کشور از سال ۹۰ کوچک‌تر شده است. این نوع ساختار بودجه پاسخگوی مشکلات کشور نیست. ما به دنبال این هستیم که تمام دستگاه‌ها و استان‌ها در برابر مطالبات و درآمدها پاسخگو باشند و نقش هر کدام در رشد شاخص‌های کلان اقتصادی مشخص شود و در پایان هر ماه عملکرد آنها قابل نظارت باشد.
وی تاکید می‌کند که آنچه توافق شده این است که ادامه روند گذشته به صلاح کشور نبوده و باید طرحی نو را پیش بگیریم. اصلاح ساختار بودجه دو ماه است در سازمان شروع شده و ما به دنبال تبدیل بودجه‌نویسی بر مبنای ردیف بودجه‌نویسی مبتنی بر برنامه‌ها هستیم و رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی از مهم‌ترین محورهای ما در اصلاح ساختار است. همکاری خوبی بین دولت و مجلس کلید خورده و ان‌شاءالله ساختار بودجه به شکل احسن اصلاح می‌شود. مشکلاتی در زندگی مردم وجود دارد و در تلاش هستیم تا آنها را مرتفع کنیم. مدیریت تورم و به گردش درآوردن چرخ‌های اقتصادی در اولویت ماست و در کنار مذاکرات خارجی اقدامات داخلی برای بهبود زندگی مردم با جدیت دنبال می‌شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :