فشار اصلی آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی بر دوش مصرف‌کننده نهایی خواهد بود
به گزارش جهان صنعت نیوز: یونس ژائله در هفتاد و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی ادامه داد: اگر قرار بر آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی و هزینه سوخت است، باید منابع حاصل از آزادسازی در راستای افزایش یارانه‌های پرداختی به مردم هزینه شود.ژائله در خصوص دستور دوم جلسه مبنی بر بررسی تبعات حذف ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری گفت: در این راستا می‌توان به تجارب کشورهای موفقی همچون آلمان و یا دیگر کشورها اشاره کرد که گروهی از متخصصان اعم از نخبگان اقتصادی و مسوولان دولتی در منطقه خود، تشکیل کارگروهی داده و اقدام به تصمیم‌گیری‌هایی در این زمینه می‌کنند.
رییس اتاق تبریز همچنین بر لزوم اتخاذ راهکارهایی برای رفع مشکل واحدهای تولیدی و فعالان بخش خصوصی در زمینه اجرای قانون جدید چک مصوبه سال ۹۷ تاکید کرده و ارسال جمع‌بندی این موضوع به شورای گفت‌وگوی مرکز در راستای اتخاذ تصمیمی درست را ضروری دانست.
ضرورت آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی به صورت تدریجی
به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، استاندار آذربایجان شرقی نیز در این نشست، افزایش چند برابری نرخ گازبهای صنایع را غیرمتعارف دانسته و بر ضرورت آزادسازی این نرخ به صورت تدریجی تاکید کرد.
محمدرضا پورمحمدی ادامه داد: تنها مصرف‌کننده واقعی، فشار ناشی از آزادسازی ناگهانی نرخ حامل‌های انرژی را تحمل خواهد کرد که امیدواریم با ارسال پیشنهادات جمع‌بندی‌شده به شورای گفت‌وگوی مرکز و طرح در آن شورا، موضوع به گوش دولت و مجلس برسد و در این راستا چاره‌اندیشی شود.
استاندار آذربایجان‌شرقی ادامه داد: روند برخی واگذاری‌های واحدهای صنعتی در کشور و حتی در استان، گاه مشکل داشته و واگذارشونده‌ها اهلیت لازم را نداشته‌اند و بدین ترتیب کارخانه‌ای که برند یک شهر بوده، به تعطیلی کشیده شده است.
او، اقتصاد استان آذربایجان شرقی را بر مبنای بخش خصوصی دانسته و گفت: البته در این مدت همکاری خوبی بین مسوولان دولتی و فعالان بخش خصوصی استان شکل گرفت که کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات و همچنین بالا رفتن تعداد پروانه‌های بهره‌برداری از جمله نتایج این همکاری بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به دستور جلسه دوم این نشست مبنی بر بررسی تبعات حذف ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری گفت: باید اذعان داشته باشیم که بانک‌ها یا بنگاه‌داری بلد نیستند و یا نمی‌خواهند خود را درگیر این نوع موضوعات کنند.
بابک محبوب علیلو ادامه داد: در هر موردی که بانک‌ها بحث تملک واحدها را انجام داده‌اند، در غالب موارد نتیجه خوبی حتی برای خود بانک‌ها دربر نداشته و با اقدامات انجام‌شده، واحدهای صنعتی و تولیدی به تعطیلی کشیده شده و هزاران نفر بیکار شده‌اند.
او افزود: انتظار داریم پیشنهادی از سوی شورای گفت‌وگوی استان مبنی بر بازنگری اساسی در قانون مربوطه انجام شود و بین بدهکاری شخص حقیقی با بدهکاری شخص حقوقی یعنی واحدهای تولیدی، تفکیکی قائل شوند.
علیلو اظهار کرد: در خصوص بحث وثیقه که برای یک شخص حقیقی مطرح است، نمی‌توان آن را به شخص حقوقی بسط داد و باید از ابزارها و ضمانت‌های دیگری در راستای وصول مطالبات بانک‌ها استفاده کرد.
او با بیان اینکه بانک می‌تواند اجازه فعالیت واحد تولیدی و صنعتی را حتی بعد از تملک بدهد، گفت: در این زمینه بانک می‌تواند از محل درآمد آن واحد به میزانی که از سوی قانونگذار مشخص شده، بدهی خود را وصول کند که بدین ترتیب هم می‌تواند در درازمدت به مطالبه خود برسد و هم هزینه اضافی از بابت نگهداری واحدهای تملک شده هزینه نمی‌کند و زمینه اشتغال هزاران جوان را هم از بین نمی‌برد.
بررسی مسائل و مشکلات ناشی از افزایش بهاء گاز صنایع و تبعات ناشی از آن، موضوع «بند (ط) تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰»، بررسی تبعات حذف ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری در اصلاحیه مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ و ارائه راهکار قانونی جهت برگرداندن واحدهای تملیک شده توسط بانک‌ها به صاحبان قبلی و همچنین بررسی مراتب اعتراض واحدهای تولیدی به مشکلات ایجاد شده از اجرای قانون جدید چک مصوب سال ۱۳۹۷، سه دستور جلسه این نشست بود.
لینک کوتاه :