طرح مجلس در بازگشت ارز صادرات مغایر با اصل مداخله حداقلی کیفری
با مطالعه این طرح ملاحظه می‌شود که متاسفانه قانون‌گذار توجه کافی به معضلات بازگشت ارز صادراتی ننموده است و نمایندگان مردم به جای آنکه مشکلات مردم در بازگشت ارز حاصل از صادرات را حل کنند، با عینک بدبینی نسبت به صادرکنندگان، به دنبال حذف صورت‌مساله اصلی و استفاده از روش‌های جبری و قهری برای صیانت از منابع ارزی کشور رفته‌اند. تجربه‌ای تکراری مبنی بر اینکه چنانچه قوانین و مقررات بالادستی مغایر با منطق اقتصادی و تحلیل هزینه- منفعت باشند، در اجرا نیز توفیقی نخواهند یافت و صرفا پیچیدگی‌های تجارت خارجی را برای صادرکنندگان باسابقه و شناسنامه‌دار افزایش می‌دهند.
از ابتدای بروز چالش‌های ارزی اخیر در کشور از چهار سال قبل، فعالان اقتصادی بخش خصوصی با ارائه توضیحات منطقی و توجیهات اقتصادی، هیچ‌گاه موافق رویه‌های دستوری بانک مرکزی در بازگشت ارز صادراتی و فروش اجباری به سامانه نیما با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار نبوده‌اند. به هر تقدیر پس از گذشت چند سال کش و قوس و بحث و بررسی اتاق‌ها و صادرکنندگان با بانک مرکزی، طرفین توانستند به رضایت نسبی در پذیرش ضمنی دستورالعمل‌های بازگشت ارز صادرات برسند تا ضمن ملاحظه محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی و انتقال پول، حداکثر تلاش برای حفظ منابع ارزی کشور، هنگام صادرات صورت پذیرد. اما این بار ورود مجلس به موضوع و آن هم به روش جرم‌انگاری بابت وارد نکردن ارز حاصل از صادرات، سرفصل جدیدی را در دغدغه‌های بی‌شمار صادرکنندگان کشور باز کرد!
بنا بر اصول جزا و جرم‌شناسی، پیش از جرم‌انگاری و تعیین کیفر، ابتدا باید «توجیه مداخله کیفری» صورت پذیرد. بدین معنا که بررسی شود آیا اصولا دولت (یا حاکمیت به معنای عام شامل قوای سه‌گانه)، صلاحیت ورود به آن رفتار و یا منع آن رفتار را در ارتباط با مردم دارد؟
در این راستا تجربه کشورهای دیگر که در بازار تجارت آزاد جهانی فعالیت می‌کنند و اقتصاد موفقی دارند، نشان می‌دهد که هر چقدر دخالت دستوری دولت و بانک مرکزی در خصوص مسائل تجاری، تبادلات ارزی و تعیین نرخ ارز کمتر باشد، فضای مساعدتری برای رقابت بین‌المللی و آزادسازی اقتصاد کشورها شکل می‌گیرد. اما در کشور ما با توجه به شرایط ناشی از تحریم‌های اقتصادی و کمبود منابع ارزی که در چند سال اخیر حاکم شده است، ضرورت و صلاحیت ورود فعلی دولت و مجلس به این موضوع به صورت پیش‌فرض این یادداشت مورد پذیرش قرار می‌گیرد.در مرحله بعد، پس از پذیرش صلاحیت ورود حاکمیت به مداخله کیفری به یک موضوع، باید بررسی شود که عمق ورود دولت یا مجلس به موضوع تا چه حد باشد؟ آیا حاکمیت باید در موضوعات اقتصادی و تجاری صرفا در مقام سیاستگذار و بازدارنده برای تشویق یا تنبیه یک رفتار مجرمانه عمل کند؟ و یا اینکه به پایین‌ترین سطوح جرم‌انگاری و تعیین مصادیق آن ورود کند؟ در گام آخر نیز باید دید آیا لزوما ضرورت دارد چنین مداخله‌‍‌‌ای به ویژه در حوزه‌های اقتصادی از نوع مداخله کیفری به عنوان شدیدترین نوع مداخله در حقوق افراد باشد؟ آیا تمامی گزینه‌های موجود بررسی شده و راه دیگری جز جرم‌انگاری باقی نمانده است؟اغلب نظام‌های کیفری دنیا، «اصل حداقلی بودن مداخله کیفری و حقوق جزا» را به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل اجتماعی و اصول بنیادین پیشگیری از وقوع جرم مدنظر قرار می‌دهند. پذیرندگان این اصل، خواستار کمینه کردن استفاده دولت‌ها از روش‌های قهرآمیز هستند و بر راهکارها و رویکردهای فراکیفری تاکید می‌کنند، به گونه‌ای که قلمرو مجاز مداخله کیفری را تا حد امکان محدود و امکان استفاده از سایر ابزارها و نهادهای کنترلی را مهیا کنند. بنابراین التزام به این اصل نه تنها موجبات استفاده بهینه از حقوق کیفری را فراهم می‌آورد، بلکه از تورم کیفری بی‌ثمر نیز جلوگیری می‌کند.
بدیهی است جرم‌انگاری و تعیین کیفر به ویژه در حوزه‌های چندوجهی اقتصادی، نیازمند بررسی دقیق و جامع موضوع و محاسبات سنجیده با حضور ذی‌نفعان و بازیگران اصلی موضوع است. چنانچه هدف قانون‌گذار از تعیین کیفر در این طرح صرفا پیشگیری از وقوع جرم باشد، باید توجه کند که تعیین مجازات بدون شناخت کافی از مصائب و محدودیت‌های صادرات و تحلیل هزینه- منفعت در رفتار مجرمانه احتمالی، کارآمد نخواهد بود و کمکی به کاهش نرخ جرم و پیامدهای آن نخواهد کرد. از سوی دیگر چنانچه هدف مجلس برخورد پسینی با متخلفان است، باید مدنظر داشته باشد که مداخله کیفری تنها وسیله مناسب برای پیگیری و حمایت از مصالح مشروع جامعه نیست، بلکه آخرین گزینه در میان گزینه‌های موجود است. بنابراین تنها زمانی باید از این ابزار استفاده شود که نه تنها محدودیت‌های اقتصادی موجود در تجارت کشور بستر وقوع جرم را فراهم نیاورد، بلکه قواعد حقوق خصوصی، اداری و ضمانت اجرای خاص آنها توانایی لازم برای تحقق اهداف قانون‌گذار را نداشته باشند.
به هر تقدیر به نظر می‌رسد دخالت بیش از اندازه قانون‌گذار در حوزه تخصصی صادرات و متوسل شدن به روش‌های قهری و جرم‌انگاری، آن هم بدون مشورت با ذی‌نفعان اصلی موضوع، نه تنها شایسته قانون‌گذار حکیم و نمایندگان ملت نیست، بلکه منجر به تقویت خروج سرمایه از کشور و تضعیف صادرات مولد به شیوه‌های قانونی خواهد شد.
* مدیر اجرایی شورای گفت‌و‌گوی دولت وبخش خصوصی
لینک کوتاه :