ظهور نتایج بی‌برقی در صنعت
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این رابطه محدودیت‌های تامین برق برای صنایع سیمان و فولاد در شهریور نیز باعث رشد منفی شاخص تولید این صنایع شد، به طوری که صنعت فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی به ترتیب رشد منفی ۵/۱ و ۴/۲ درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند. به علاوه کاهش موجودی انبار در صنعت فلزات اساسی نشان می‌دهد که تقاضا برای محصولات این صنعت از تولید آنها پیشی گرفته است. در صنعت محصولات شیمیایی در شهریور نیز، مشابه ماه‌های اخیر رشد تولیدی نزدیک به صفر بوده است. این در حالی است که فروش این صنعت در ماه‌های اخیر کمتر از تولید بوده که منجر به افزایش موجودی انبار در این صنعت شده است. همچنین صنعت خودروسازی و قطعات هم کماکان رشد تولید بالای ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل خود را حفظ کرده و رشد فروش در این صنعت بیشتر از رشد تولید بوده است.
شاخص تولید صنعتی ماهانه
بررسی‌های پژوهشکده پولی و بانکی از بیش از ۲۷۰ شرکت صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس که به صورت ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می‌کنند و بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند، نشان می‌دهد: امسال تولید صنعتی کماکان رشد مثبت خود را ادامه داد و در اردیبهشت ماه به نرخ رشد به ۸/۶ درصد و در خرداد به ۷/۷ درصد رسید. البته این روند افزایشی رشد شاخص تولید در تیر متوقف شد و رشد شاخص تولید در این ماه به ۱/۳ درصد رسید. همچنین آمار تولید شرکت‌های بورسی در مردادماه نیز نشان می‌دهد که روند کاهشی رشد تولید که در تیر شروع شده در مردادماه نیز ادامه پیدا کرده و رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در این ماه به محدوده صفر درصد رسیده است. در شهریور این روند ادامه پیدا نکرد و رشد شاخص تولید صنعتی در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۹/۱ درصد افزایش پیدا کرد.
در همین راستا، بررسی شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که در ۱۴ ماه اخیر شاخص تولید این شرکت‌ها در بازه ۱۰۰ تا ۱۰۵ در نوسان بوده است که نشان می‌دهد میزان تولید شرکت‌ها نسبت به سال پایه شاخص یعنی سال ۱۳۹۵ رشد محسوسی نداشته است.
در این رابطه برآوردها نشان می‌دهد: محدودیت‌های تامین برق صنایع سیمان و فولاد در شهریور مشابه تیر و مرداد ماه باعث رشد منفی شاخص تولید این صنایع شده است. به گونه‌ای که رشد شاخص تولید فلزات اساسی نسبت به مدت مشابه سال قبل در سه ماه تابستان به ترتیب منفی ۶/۲، ۶/۸ و ۵/۱ درصد و برای صنعتی کانی‌های غیرفلزی نیز به ترتیب منفی ۶/۳، ۴/۴ و ۴/۲ درصد بوده است. البته کاهش تولید این صنایع در شهریور نسبت به مرداد و تیرماه کمتر بوده است.
از سوی دیگر اگر چه رشد تولید صنعت خودروسازی نسبت به مدت مشابه سال قبل در ماه‌های اخیر روند نزولی داشته اما در شهریور ماه کماکان رشد تولید این صنعت بالاتر از ۱۰ درصد بوده است. همچنین در حالی که صنعت محصولات شیمیایی در شهریو ماه مشابه ماه‌های اخیر رشد مثبت نزدیک به صفر را داشته است، رشد تولید صنعت محصولات دارویی در پنج ماه اخیر به صورت متوالی منفی بوده که این روند از ابتدای سال ۱۳۹۸ بی‌سابقه است.
تحلیل موجودی انبار
روند کلی تغییرات موجودی انبار نشان می‌دهد که تغییرات در موجودی انبار در مجموع صنایع در سال‌های اخیر عموما زیر سه درصد از تولید بوده است. با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و اینکه بسیاری از صنایع در زیر ظرفیت اسمی خود تولید می‌کنند، می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که مهم‌ترین بازدارنده رشد تولید در بین صنایع محدودیت در تقاضای داخلی و خارجی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در فروردین و اردیبهشت ماه امسال تغییر در موجودی انبار شرکت‌های صنعتی تحت‌تاثیر تغییر قابل‌توجه استراتژی فروش شرکت‌های خودروساز قرار گرفت و شاخص کل موجودی انبار صنعت کاهش در موجودی انبار را نشان داد. اما در چهار ماهه اخیر (از خرداد تا شهریور) موجودی انبار در بخش صنعت به طور متوسط افزایش را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر رشد فروش در ماه‌های اخیر کمتر از رشد تولید بوده و حتی در مرداد ماه رشد فروش کل صنعت نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی نیز بوده است. در نتیجه افزایش موجودی انبار در چهار ماه متوالی می‌تواند پشتوانه ضعیف تقاضا از رشد بیشتر تولید صنعتی در شرایط فعلی را نشان دهد.
همچنین در صنعت محصولات شیمیایی که در ماه‌های اخیر همواره کاهش در موجودی انبار را تجربه کرده بود در سه ماه تابستان با افزایش چهار درصدی در موجودی انبار مواجه شده است. بنابراین با توجه به رشد نزدیک صفر این صنعت در این دوره می‌توان گفت که فروش شرکت‌های محصولات شیمیایی در سه ماه اخیر نسبت به مدت مشابه کاهش داشته که می‌تواند به رشد منفی تولید این صنعت در ماه‌های آتی منجر شود.از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از صنایعی که در دوره‌های اخیر بیشترین تغییر را در موجودی انبار دارد صنعت خودروسازی است. این صنعت از مرداد تا اسفند ۱۳۹۹ در هر ماه به طور متوسط ۸/۱۲ درصد به موجودی انبار خود اضافه کرد؛ اما در اردیبهشت ماه سال جاری رشد فروش حدود ۲۷ درصد بیشتر از تولید بوده که به معنی کاهش موجودی انبار انباشته شده در ماه‌های قبلی است. در تیر ماه نیز رشد فروش این صنعت حدود ۱/۱۵ درصد بیشتر از رشد تولید این صنعت بوده است که نشان‌دهنده کاهش در موجودی انبار این صنعت شده است. در ادامه این روند در مرداد و شهریور ماه نیز موجودی انبار این صنعت به ترتیب ۴/۹ و ۵/۵ درصد کاهش داشته است. علاوه بر این، از آنجا که تحمیل محدودیت تامین برق برای صنعت فولاد منجر به محدودیت عرضه برای این صنعت شده که در نتیجه آن موجودی انبار صنعت فلزات اساسی در مرداد و شهریورماه کاهش داشته، بدیهی است که با توجه به مازاد تقاضا در صورت برطرف شدن محدودیت تامین برق انتظار می‌رود که تولید در این صنعت رشد داشته باشد.
محدودیت مالی و رشد صنعت
در اقتصاد ایران محدودیت نقدینگی در صنایع همواره از اصلی‌ترین مشکل‌های تولید برشمرده می‌شود. البته محدودیت مالی برای همه شرکت‌ها به یک اندازه نیست و در برخی شرکت‌ها شدیدتر و در برخی شرکت‌ها محدودیت مالی کمرنگ‌تر است. در همین راستا، بررسی‌ها نشان می‌دهد: در دو سال اخیر تقریبا در تمام دوره‌ها به جز فروردین ۱۳۹۹ که شوک کرونا تغییرات را توضیح می‌دهد، رشد شرکت‌هایی که محدودیت مالی شدیدتری داشتند کمتر از رشد سایر شرکت‌ها بوده است. در برخی برهه‌های زمانی مانند خرداد تا آذر ۱۳۹۸ این محدودیت اثر شدیدتری بر رشد تولید داشته است. در آبان تا دی‌ماه ۱۳۹۹ نیز مجددا این اختلاف قابل‌توجه بوده که البته این اختلاف در ماه‌های بهمن و اسفند به حداقل رسیده است. از خردادماه تا شهریورماه نیز محدودیت مالی عامل تفاوت معنی‌دار در رشد تولید بین شرکت‌ها نبوده و تغییرات رشد تولید شرکت‌های هر دو گروه دارای محدودیت مالی شدید و کم بسیار نزدیک به هم و در یک راستا بوده است.
صادرات و رشد تولید
رشد تولید در برخی صنایع به شدت به بازار صادراتی وابسته است. از این رو تغییرات فرآیندها و رویه‌های صادراتی و گسترده یا محدود شدن بازار صادراتی یکی از عواملی است که بخشی از تغییرات در تولید را توضیح می‌دهد.
در این رابطه برآوردها نشان می‌دهد: از ابتدای سال ۱۳۹۸ که روند رو به افزایشی رشد تولید صنعتی شروع شد تا مهر سال ۱۳۹۹، همواره رشد شرکت‌های صادراتی از شرکت‌های غیرصادراتی بیشتر بوده و در واقع به نوعی محرک افزایش رشد در این بازه زمانی را می‌توان صادرات و شرکت‌های صادرات‌محور دانست، اما از آبان سال گذشته برخلاف دوره قبلی، رشد تولید صنایع صادرات‌محور از رشد تولید سایر صنایع پایین‌تر بوده است. این اختلاف در ماه‌های اخیر به مرور افزایش پیدا کرد؛ به گونه‌ای که رشد گروه شرکت‌های صادرات‌محور در تیر تا شهریور امسال به ترتیب ۱۲، ۱۰ و ۱۳ درصد کمتر از رشد گروه دیگر بوده است.
واردات و رشد تولید
از آنجا که درجه وابستگی به واردات در بین صنایع و حتی شرکت‌های مختلف متفاوت است، بدیهی است که مشکلی مانند تحریم که واردات را مختل می‌کند روی صنایع وابسته‌تر اثر بیشتری دارد. بنابراین برای اینکه اثر واردات بر رشد تولید صنایع مشخص شود شرکت‌ها بر اساس درجه وابستگی به واردات به دو گروه واردات‌محور شدید و واردات‌محوری کم تقسیم شده و رشد تولید در این دو گروه در دوره‌های مختلف با هم مقایسه شده است. در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد در تمام ماه‌های سال ۱۳۹۹ رشد تولید شرکت‌های واردات‌محور از رشد تولید شرکت‌هایی که وابستگی کمتری به واردات دارند (یا وابستگی ندارند) بیشتر بوده است.
همچنین در سال ۱۴۰۰ اگرچه در برخی ماه‌ها مانند اردیبهشت اختلاف رشد بین شرکت‌ها به واردات‌محوری آنها بستگی نداشته، اما رشد تولید شرکت‌های واردات‌محور در بیشتر ماه‌ها از جمله مرداد و شهریور از سایر شرکت‌ها بالاتر بوده است.
کالاهای مصرفی، واسطه و سرمایه‌گذاری
طبق گزارشی که پژوهشکده پولی و بانکی منتشر کرده است: از اردیبهشت ۱۳۹۹ به بعد رشد تولید کالاهای مصرفی به دلیل محدودیت‌های وارداتی روی این محصولات (ناشی از تحریم‌ها و محدودیت ثبت‌سفارش) و همچنین رشد نرخ ارز که منجر به ارزان‌تر شدن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی شده، بیشتر از رشد کالاهای واسطه‌ای بوده است.
در شهریور امسال نیز همین قاعده برقرار بوده و در حالی که رشد تولید شرکت‌های تولیدکننده کالاهای مصرفی ۷/۶ درصد بوده، رشد تولید شرکت‌های تولیدکننده کالای واسطه حدود ۲/۰ درصد شده است که اختلاف ۵/۶ واحد درصدی بین این دو وجود دارد. از سوی دیگر رشد تولید کالاهای سرمایه‌ای نیز که در ماه‌های اخیر نوسان زیادی داشته، در مردادماه و شهریور ماه رشد بالای ۲۰ درصد را ثبت کرده است.
سودآوری در صنایع
اگرچه سودآوری در شرکت‌ها و صنایع مساله مالی به حساب می‌آید، ولی باید به این نکته توجه کرد که برای تداوم تولید و پایداری رشد در صنایع داشتن حاشیه سود مطمئن از الزامات محسوب می‌شود.
در این راستا بر اساس آمار ۴۴۷ شرکت بورسی که اطلاعات مربوط به سود و زیان آنها در بازه سه ماهه ابتدای ۱۴۰۰ در دسترس بوده است ۶۵ شرکت زیان‌ده بوده‌اند. این در حالی است که در سه ماهه ۱۳۹۹ از بین همین شرکت‌ها ۷۹ شرکت زیان‌ده بوده‌اند که نشان می‌دهد در کل شرکت‌های زیان‌ده در صنایع کمتر شده‌اند. همچنین سود اسمی این شرکت‌ها در سه ماهه امسال نسبت به سال قبل حدود سه برابر شده است؛ به گونه‌ای که جمع سود ۴۴۷ شرکت در سه ماهه ابتدای سال گذشته بالغ بر ۳۵۷ هزار میلیارد ریال بوده که در سه ماهه ابتدایی امسال به ۱۰۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
در نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد: در بین صنایع مهم مانند سنوات اخیر شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند، به صورتی که تنها صنایعی هستند که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی می‌شود.
همچنین نگاهی به رشد سود اسمی صنایع نشان می‌دهد که صنایع صادرات‌محور مانند صنایع محصولات شیمیایی و صنایع فلزات اساسی به دلیل رشد نرخ ارز در دوره اخیر با رشد بالای ۲۰۰ درصدی در سود اسمی خود نسبت به مدت مشابه مواجه شدند. این در حالی است که صنایعی که تولیدکننده مواد و محصولات ضروری و مصرفی هستند مانند صنایع دارویی و غذایی با توجه به قیمت‌گذاری‌های دولتی که وجود دارند، رشد سود اسمی کمتر از رشد تورم داشته‌اند، به گونه‌ای که رشد سودآوری صنعت محصولات غذایی در سه ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد کاهش داشته و صنعت دارویی نیز تنها ۲۲ درصد افزایش سود داشته است.
بنابراین با توجه به اینکه تعداد شرکت‌های زیان‌ده این دو صنعت نیز در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل افزایش داشته، می‌توان گفت که قیمت‌گذاری دستوری این صنایع را در وضعیت نامطلوبی از منظر سودآوری قرار داده که می‌تواند در بلندمدت تداوم رشد در این صنایع را با مشکل مواجه کند.
لینک کوتاه :