تصویر بودجه ۱۴۰۱
به گزارش جهان صنعت نیوز: با توجه به تجربه یک دهه بدون رشد و رکودی که بر اقتصاد حاکم شده دستیابی به چنین نرخ رشدی کمی دور از انتظار به نظر می‌رسد. هدف دوم دولت ایجاد ثبات اقتصادی است که بنا بر تاکید سیاستگذار برای رسیدن به این هدف هم نقش بانک مرکزی در افزایش انضباط بازار پول باید تقویت شود و هم مداخلات دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری‌ها به حداقل برسد.
با توجه به تجربه قیمت‌گذاری‌های دستوری برای حفظ تصنعی قیمت‌ها و همچنین سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه تحقق این هدف نیازمند اصلاحات جدی در نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری است. دولت اما دو هدف دیگر را نیز در بودجه سال آینده دنبال می‌کند؛ یکی هدف دستیابی به عدالت محوری با تاکید بر مسائل اساسی از قبیل اصلاح نظام یارانه‌ای و حمایت از معیشت خانوارهاست و دومی نیز تغییر نحوه تامین مالی دولت در اقتصاد است. سیاستگذار امیدوار است که با حذف هزینه‌های زائد، شناسایی پایه‌های مالیاتی و توسعه عملیات بازار باز با هدف تعمیق بازار اوراق بدهی بتواند زمینه‌های تامین مالی غیرتورمی بودجه را فراهم کند. هرچند جهت‌گیری دولت در سال‌های گذشته به سمت تامین مالی از مالیات‌ها و فروش اوراق تغییر کرده اما به نظر می‌رسد که استقراض از بانک مرکزی کماکان رویکرد حاکم سیاستگذار برای جبران کسری بودجه بوده است.
آسیب‌های اقتصادی
دولت سیزدهم بخشنامه بودجه سال آینده را ابلاغ کرد. این بخشنامه که از سوی رییس‌جمهور ابلاغ شده بر آسیب‌های وارده به اقتصاد در سال‌های گذشته اشاره کرده و با در نظر گرفتن شرایط موجود چهار محور اساسی را برای بودجه سال آینده در نظر آورده است. سیاستگذار معتقد است که در سال‌های گذشته به جای پرداختن به ظرفیت‌های کشور رشد‌های متوسط با روند کاهنده و پرنوسان همراه با نااطمینانی را رقم زده است. این مساله مانع از مشارکت مردم در اقتصاد نیز شده است. کاهش رشد اقتصادی ناشی از سهم پایین و حتی منفی بهره‌وری و عدم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که باعث کاهش شدید حجم اقتصاد شده شرایط اقتصادی را پایین‌تر از ظرفیت‌ها و استعدادهای ملی در مقیاس جهانی قرار داده است. ضمن آنکه رشد اقتصادی بین استان‌های مختلف نامتوازن بوده است.
کسری بودجه سنواتی و جبران آن از محل افزایش پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش مستمر نرخ ارز و ایجاد تورم‌های انتظاری و بی‌انضباطی در نظام پولی و بانکی در کنار تحریم‌ها باعث شده اقتصاد از ثبات کافی برخوردار نباشد. شرایط بی‌ثبات اقتصاد ناشی از جهش نرخ ارز و افزایش فزاینده نرخ تورم شرایط نامساعدی را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران اقتصادی نیز به وجود آورده که همه این نوسانات انگیزه مشارکت مردم در اقتصاد را نیز کاهش داده است. هرچند به صورت سنتی قریب به نیمی از درآمدهای بودجه عمومی از محل نفت تامین می‌شده اما تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت تنظیم بودجه را با دشواری‌های زیادی روبه‌رو کرده است. انتخاب روش‌های مخرب برای جبران آن نیز می‌تواند آثار منفی و زیانباری به همراه داشته باشد و باعث بی‌ثباتی شود.
این بخشنامه به موارد دیگری از جمله محدود شدن مقاصد صادراتی اشاره کرده که شرایط مقاومت کشور در برابر تکانه‌های مختلف تضعیف شده است. هرچند اقتصاد ایران ظرفیت‌های فراوانی دارد با این حال این ظرفیت‌ها به درستی مورد استفاده قرار نگرفته است. یکی از موضوعات نگران‌کننده نیز در سال‌های اخیر خروج بسیاری از شاغلین از بازار کار به دلیل تکانه‌های کرونا و خشکسالی بوده است. دلیل این مساله نیز این است که توجه زیادی به بهره‌وری در توسعه کشور نشده به طوری که با هر تکانه‌ای پایداری اقتصاد از دست می‌رود. نکته نگران‌کننده مورد اشاره از سوی دولت این است که ضریب جینی نیز به عنوان معیار اندازه‌گیری توزیع درآمد در سال‌های اخیر افزایش یافته که نشان‌دهنده تشدید شکاف طبقاتی است. در حال حاضر بسیاری از مردم دچار فقر در تامین کالری برای زندگی روزمره خود شده‌اند و دریافتی‌های بسیاری مبتنی بر عدالت نیست. وجود ردیف‌های بودجه‌ای متعدد و دستگاه‌های متکثر و همچنین طرح‌های فراوان نیمه‌تمام کارایی بودجه عمومی را به حداقل رسانده است. نکته جالب توجه آنکه بانک‌های اطلاعاتی که در تسهیل فضای کسب‌و‌کار، جلوگیری از رانت و فساد، ایجاد شفافیت و گردش وجوه عمومی می‌توانند نقش موثری داشته باشند به صورت ناقص و یا جزیره‌ای فعالیت می‌کنند. دولت سیزدهم معتقد است می‌توان از ظرفیت‌های اقتصاد ملی، توسعه تجارت خارجی، رعایت نظم و انضباط، حذف رانت و ایجاد شفافیت و جلوگیری از هدررفت منابع و رعایت عدالت در بین جامعه، تغییر ریل داد و با جهت‌گیری‌های جدید از تمام ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی استفاده کرد. این مسائل دولت را بر آن داشته که با تکیه بر چهار هدف اساسی برای برنامه دخل‌و‌خرج سال آینده برنامه‌ریزی کند.
تمرکز بر رشد اقتصادی هشت درصدی
سیاستگذار در نظر دارد که سال آینده دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی را امکان‌پذیر کند. چنین رشدی در برنامه ششم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته با این حال در سال‌های اخیر به دلیل شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور میزان رشد تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. دولت اما معتقد است که باید با توجه به ظرفیت‌های موجود سهم هریک از بخش‌ها و مناطق را برای رسیدن به این رشد مشخص و این هدف‌گذاری را به همه زیربخش‌های اقتصاد تعمیم داد. برای این منظور تاکید شده که برنامه توسعه‌ای تدوین و صنایع اولویت‌دار و پیشران توسعه شناسایی شوند. در عین حال گلوگاه‌های زیرساختی و نهادی در زنجیره صنایع اولویت‌دار و هدایت منابع بودجه عمومی برای رفع گلوگاه‌های رشد مورد استفاده قرار گیرد. در عین حال مردمی‌سازی اقتصاد از طریق سودآور کردن طرح‌های عمرانی، ایجاد ظرفیت‌های جدید برای بنگاه‌ها و افزایش سهم نوآوری در اقتصاد مباحثی است که بنا بر اعتقاد دولت می‌تواند رشد اقتصادی هشت درصدی را ممکن کند.
اما سیاستگذار برای نیل به این هدف رشد دست به برنامه‌ریزی زده است. در برنامه‌های مورد نظر دولت می‌توان از مسیر ارتقای بهره‌وری، توسعه صادرات، تسهیل فضای کسب و کار و اشتغالزایی به هدف رشد هشت درصدی دست یافت. اگر نیم‌نگاهی به روندهای گذشته بیندازیم به روشنی می‌بینیم که در دهه ۹۰ مجموع کل رشد اقتصادی ایران نزدیک به صفر بوده است. به عبارتی اقتصاد ایران یک دهه بدون رشد را پشت سر گذاشته و برای اینکه بتواند جهت‌گیری‌های قبلی را تغییر دهد و از تله رکود خارج شود به سال‌ها زمان نیاز خواهد داشت. ضمن آنکه تجربه نشان داده که در سال‌هایی که رشد اقتصادی دولت نیز زیاد بوده تنها به واسطه افزایش فروش نفت یا افزایش بهای جهانی نفت اتفاق افتاده و عملا تغییری در وضعیت صنایع و سرمایه‌گذاری‌ها به صورت جدی رخ نداده است. بنابراین حتی اگر سیاستگذار در سال آینده بتواند رشد اقتصادی هشت درصدی را محقق کند این رشد نمی‌تواند بیانگر عبور از دوره‌های رکود چند ساله باشد.
یکی از مسیرهای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی توسعه صادرات عنوان شده است. این مهم نیز قرار است از مسیر حذف موانع صادراتی، تشویق بازگشت ارز، اصلاح نظام تامین و توزیع ارز توسط بانک مرکزی به نحوی که موجب حمایت از تولید داخلی و صادرات شود و مانع از ایجاد رانت برای واردات محقق می‌شود. همچنین استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی برای افزایش صادرات به کشورهای همسایه نیز مورد تاکید قرار گرفته است. برای ارتقای بهره‌وری نیز سیاستگذار به دنبال اصلاح برنامه‌های اصلاح الگوی کشت و توسعه، استفاده از روش‌های نوین کشاورزی و افزایش راندمان در هکتار، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها در صنعت، توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بخش خصوصی، توسعه آموزش مدیریت به بنگاه‌های میانی و مستعد رشد، استفاده موثر از منابع مالی و هدایت منابع اعتباری بانک به سمت بنگاه‌های با بهره‌وری بالاتر است. در بخش تسهیل فضای کسب‌و‌کار نیز سیاستگذار قرار است به دنبال شفاف‌سازی و تسهیل در صدور مجوزها، رانت‌زدایی از تمام منابع تولید، مبارزه با فساد اداری و اقتصادی و کاهش مداخلات قیمتی و تعرفه‌ای است. برای جبران اشتغال از دست‌رفته ناشی از بحران کرونا نیز سیاستگذار قرار است با تاکید بر ارتقای بهره‌وری زمینه‌های افزایش اشتغال را فراهم کند.
هدف ثبات اقتصادی از مسیر بودجه بدون کسری
آن‌طور که سیاستگذار پیش‌بینی کرده در بودجه سال آینده ثبات اقتصادی از مسیر تدوین بودجه بدون کسری محقق می‌شود. این مساله از آن جهت که مانع از افزایش پایه پولی و تورم می‌شود می‌تواند زمینه‌های دستیابی به ثبات اقتصادی را فراهم کند. بانک مرکزی برای این منظور موظف شده که برنامه‌های لازم برای حفظ ارزش پول ملی و مدیریت نرخ ارز، مدیریت انتظارات تورمی، اصلاحات در نظام بانکی را تدوین و با استفاده از عملیات بازار باز بتواند برای جلوگیری از افزایش پایه پولی عمل کند. نکته قابل‌توجه آنکه دولت تاکید کرده که مداخلات دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری‌ها در اقتصاد برای ایجاد ثبات اقتصادی باید کاهش یابد.
این مساله اما از این جهت قابل بررسی است که در سال‌های اخیر دولت عمدتا منابع مالی موردنیاز خود را از بانک مرکزی تامین کرده است. دلیل این مساله این است که صادرات نفت کاهش قابل‌توجهی داشته و دولت به ناچار به استقراض از بانک مرکزی روی آورده است و این همان مساله‌ای است که موجب رشد پایه پولی و تورم شده است. ضمن آنکه سیاستگذار عمدتا با حفظ تصنعی قیمت‌ها به دنبال کنترل قیمت‌ها بوده و اقتصاد را در تله قیمت‌گذاری دستوری گرفتار کرده است. بنابراین تحقق این مساله نیازمند اصلاحات اساسی در حوزه تصمیم‌گیری است اما با توجه به کسری عظیم بودجه به نظر می‌رسد کماکان کسری بودجه از مسیرهایی جبران شود که افزایش نقدینگی و تورم پیامدهای اصلی آن باشد.
عدالت محوری و مبارزه با فساد
دولت در بودجه سال آینده به مساله معیشت نیز توجه کرده به ویژه آنکه در سال‌های گذشته تعداد اقشار فقیر جامعه رشد قابل‌توجهی داشته است. سیاستگذار به دنبال آن است که برای ایجاد عدالت بر اساس بودجه سال آینده حقوق و دستمزدها را به نحوی افزایش دهد که منجر به کاهش فاصله‌های اجتماعی شود و در عین حال منجر به کسری بودجه و فشارهای تورمی نیز نشود. در عین حال قرار است تغییراتی جدی در نظام یارانه‌ها نیز اتفاق بیفتد به طوری که شفافیت افزایش یابد و حذف رانت و حمایت از تولید داخلی نیز محقق شود. این مساله نیازمند جراحی بزرگی در نظام یارانه‌ای کشور است، موضوعی که در سال‌های گذشته از سوی دولت نیز دنبال شده اما با شکست روبه‌رو شده است. بدیهی است که به نتیجه رساندن طرح‌های عمرانی مساله‌ای است که می‌تواند بخش زیادی از بی‌عدالتی‌ها را برطرف کند. سیاستگذاری نیز پیش‌بینی کرده که در سال آینده به جای آغاز طرح‌های جدید عمرانی به دنبال اولویت‌بندی طرح‌های موجود با معیار رشد اقتصادی باشد. اما تجربه نشان داده که همواره بخش زیادی از بودجه‌های عمرانی نیز صرف هزینه‌های جاری دولت (عمدتا حقوق و دستمزد) می‌شود و همین مساله منجر شده بسیاری از طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره باقی بمانند. بنابراین اگر این رویه ادامه یابد به نظر نمی‌رسد که تغییری در وضعیت بودجه‌های عمرانی ایجاد شود.
تغییر ساختار تامین مالی دولت
همان‌طور که دولت قبلی در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها به دنبال شناسایی رویه‌های جدیدی برای تامین مالی بود این دولت نیز بر آن است که بر مسیرهای قبلی حرکت کند. شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی، فروش اوراق بدهی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی راه‌های تامین مالی بودجه در سال‌های گذشته بودند، اما به دلیل کسری بودجه شدیدی که دولت داشت استقراض از بانک مرکزی همواره دیده می‌شد.
با این حال سیاستگذار در بخشنامه بودجه سال آینده بر مواردی از قبلی حذف موازی‌کاری‌ها، حذف هزینه‌های زائد، واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری دولتی برای تغییر ساختار بودجه تاکید کرده و برای تامین منابع مالی پایدار نیز قرار است پایه‌های جدید مالیاتی شناسایی کند، دارایی‌ها و املاک دولتی را مولدسازی کند، از ابزارهای نوین مالی از طریق بازار سرمایه و پول برای تامین مالی استفاده کند، به دنبال توسعه عملیات بازارباز و تعمیق بازار اوراق مالی باشد و در عین حال سرمایه‌گذاری خارجی جذب و به حمایت از تولید داخلی دست بزند.
در عین حال بانک مرکزی نیز مکلف شده که برنامه‌ریزی لازم برای آزادسازی منابع ارزی خارج از کشور را برای حمایت از برنامه‌های دولت انجام دهد.به طور کلی به نظر نمی‌رسد که تغییر چندانی در ساختار کلی بودجه ایجاد شده باشد و به عبارتی دولت سیزدهم نیز قرار است همان راهی را برود که دولت‌های قبلی رفته‌اند.
هر چند سیاستگذار بر تامین مالی غیرتورمی و همچنین ایجاد ثبات اقتصادی در نتیجه آن تاکید کرده، اما به نظر می‌رسد چرخه معیوب اقتصاد مانع از آن می‌شود که سیاستگذار به اهداف مدنظر خود دست یابد مگر آنکه دولت به دنبال جراحی بزرگ اقتصادی باشد که این نیز خود بدون هزینه نخواهد بود.
لینک کوتاه :
