سهم ۱۲ هزار میلیاردی پردرآمدها از یارانه نقدی

به گزارش جهان صنعت نیوز: بررسی‌ها نشان می‌دهد جمعیت ۷۸ میلیون نفری یارانه‌بگیران که حدود ۹۵ درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهد، در حالی حدود ۱۰ سال است که یارانه نقدی دریافت می‌کنند و با وجود تکلیف چندباره در قوانین بودجه سنواتی برای حذف دهک‌های پردرآمد هیچ‌گاه اقدام جدی درباره آن صورت نگرفته است.

دولت گذشته به دفعات در قانون بودجه مکلف به حذف سه دهک بالای درآمدی از لیست یارانه‌بگیران بود، اما هر بار به بهانه‌های متفاوت از جمله نبود بانک‌های اطلاعاتی دقیق یا در ادامه نگرانی از خطا در شناسایی و حذف افراد کم‌درآمد نسبت به این مهم اقدام‌ نکرد و سالانه حداقل ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی پرداخت کرده است.

این در حالی است که گزارش تفریغ بودجه ۹۹ از این حکایت دارد که در سال گذشته با توجه به تکلیف قانون بودجه برای حذف سه دهک بالای درآمدی، بیش از ۲۳ میلیون نفر از سه دهک بالا شناسایی شدند اما اقدامی از سوی دولت جهت قطع یارانه آنها انجام نشده است. این حجم از افراد پردرآمد در حالی یارانه ۴۵ و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند که مجموع هزینه پرداختی در سال به آنها به حدود ۱۲ هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان می‌رسد که رقم قابل توجهی است اما دولت ترجیح داده نسبت به حذف آنها عقب‌نشینی کند.

در حال حاضر ۷۸ میلیون یارانه ۴۵ و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و در کنار آن جمعیت ۶۰ میلیون نفر یارانه‌بگیر معیشتی قرار دارند که هزینه پرداخت یارانه نقدی به این دو گروه در سال به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

فروش ۱۱۳ هزار میلیاردی اوراق

آنچه دیوان محاسبات در قالب گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ و در بخش منابع و مصارف نشان می‌دهد منابع کل قانون بودجه که بالغ بر ۲۳۹۱ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود، تحقق آن بیش از سه هزار میلیارد تومان است که حکایت از تحقق ۴/۱۲۷ درصدی دارد.جریان تحقق منابع حاکی است که منابع عمومی دولت که ۵۷۱ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود تحقق ۳/۱۰۲ درصدی داشته و بیش از ۵/۵۸۴ هزار میلیارد تومان ایجاد شده است. درآمدهای اختصاصی نیز از حدود ۷/۷۸ میلیارد مصوب ۵/۶۳ هزار میلیارد تومان کسب شده که تحقق ۶/۸۰ درصدی دارد.

این در حالی است که بالغ بر ۶/۱۱۳ هزار میلیارد تومان منابع معادل ۱۹ درصد منابع عمومی دولت در سال گذشته از محل اوراق اسلامی منتشر شده و براساس مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تامین شده است. از سوی دیگر منابع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۱۸۰۱ هزار میلیارد تومان تصویب شد که تحقق ۲۴۶۷ هزار میلیارد داشته و نشان می‌دهد منابع این شرکت‌ها ۱۳۷ درصد محقق شده است.

اما جریان مصارف در قانون بودجه سال گذشته به این صورت بوده که میزان پیش‌بینی مصارف کل کشور پس از اعمال تغییرات بالغ بر ۲۴۲۰ هزار میلیارد تومان مصوب شده که در نهایت مصارف در اجرا به بیش از ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ بنابراین تحقق کل مصارف ۹/۱۲۵ درصد است. این در حالی است که علت عمده افزایش منابع به مصارف بودجه ناشی از موجودی پایان سال خزانه‌داری کل کشور به مبلغ ۳/۷۲۷ هزار میلیارد تومان برمی‌گردد. دلیل افزایش مصارف اختصاصی نسبت به درآمدهای اختصاصی وصول‌شده نیز ناشی از پرداخت بیش از ۲۱۶ هزار میلیارد تومان از طریق منابع عمومی است.

میزان یارانه پنهان دو برابر منابع عمومی

رییس دیوان محاسبات کل کشور گفت که میزان یارانه پنهان در سال ۹۹ بالغ بر یک میلیون و ۶۰۳ هزار میلیارد تومان بوده که بخش اعظم آن یعنی بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به گاز است، این یعنی حدود دو برابر منابع بودجه عمومی کشور در سال ۹۹ و ۴۵ درصد نقدینگی در همین سال.
مهرداد بذرپاش اظهار کرد: یارانه پنهان موضوعی است که همیشه اعلام شده اما توجهی به آن نمی‌شود. اگر ما بدانیم چه میزان یارانه پنهان در اقتصاد کشور است می‌توانیم برای آن برنامه‌ریزی انجام دهیم.

رییس دیوان محاسبات ادامه داد: میزان یارانه پنهان در سال ۹۹ بالغ بر یک میلیون و ۶۰۳ هزار میلیارد تومان است. این یارانه اعم از یارانه در بخش گاز و کالاهای اساسی است که بخش اعظم آن یعنی بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به گاز چه به صورت هدررفت در شبکه و چه مصرف در شبکه بوده است، این رقم یعنی حدود دو برابر منابع عمومی کشور در سال ۹۹ و به عبارت دیگر ۴۵ درصد نقدینگی کشور در سال گذشته است.
وی افزود: وقتی ما می‌گوییم کمبود منابع داریم یعنی در برخی موارد هدررفت منابع وجود دارد. دستگاه‌های مجری باید به هدررفت منابع توجه جدی کنند تا اصلاح ساختار بودجه صورت گیرد.

بذرپاش توضیح داد: هدررفت در بخش آب در چهار سال قانون برنامه یعنی در سال‌های ۹۶ تا ۹۹، ۷۵۰۲ میلیارد تومان و در بخش برق طی چهار سال گذشته ۹۶۰۴ میلیارد تومان بوده، هدررفت در بخش گاز شبکه فقط در سال ۹۹، ۶۸ هزار و ۸۹۷ میلیارد تومان و هدررفت کل گاز شبکه ۱۲۴ هزار و ۹۰۵ میلیارد تومان بوده است. پس باید برنامه‌ریزی در چهار بخش گاز خانگی و همراه برق و آب صورت گیرد.

رییس کل دیوان محاسبات کشور ادامه داد: بخشی از گزارش تفریغ بودجه ۹۹ کل کشور به دلیل وجود ارقام خاص و محرمانه در جلسه غیرعلنی ارائه شد که کاهش زمان ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ به مدت چهار ماه اتفاقی مبارک است. در تفریغ بودجه باید حساب‌های حدود سه هزار و ۶۰۰ دستگاه رسیدگی شود بنابراین تقویم زمانی محاسباتی باید چهار ماه زودتر ارائه شود و با توجه به اینکه توانستیم این مهم را محقق کنیم از خزانه‌داری کل کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی و همکاران خود در دیوان محاسبات تشکر می‌کنم.

وی اضافه کرد: ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹، چهار ماه زودتر از موعد مقرر ماحصل صدها هزار ساعت کار کارشناسی و بررسی ۲۷۲ تبصره بودجه ۹۹ است که در تفریغ بودجه منابع و مصارف لایحه مصوب بودجه بررسی می‌شود. در گزارش تفریغ بودجه باید میزان اجرای بیش از ۲۷۰ تبصره که احکام بودجه بوده و یک سال اعتبار دارد مشخص شود همچنین باید دلایل اجرایی نشدن این احکام بررسی و تعیین شود.

وی با بیان اینکه دیروز رییس‌جمهور بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ را ابلاغ کرد، گفت: در حال حاضر تفریغ بودجه سال ۹۹ در اختیار دولت است. از سوی دیگر مجلس نیز می‌تواند از این گزارش استفاده کند تا با تحقق این دو مهم لایحه بودجه با چشمانی باز و نگاهی واقع‌بینانه تدوین و تنظیم شود و در صورت نیاز احکام مجدد تمدید تغییر یا لغو شود.

وی گفت که تقدیم گزارش تفریغ بودجه زودتر از موعد مقرر بهترین امکان برای اصلاح ساختار بودجه در مجلس و دولت را فراهم می‌کند. یکی از اقداماتی که می‌تواند به تحقق اصلاح ساختار بودجه کمک کند بررسی نحوه اجرای بودجه در سال‌های گذشته است.

رییس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه دیوان محاسبات رسیدگی به بودجه ۱۴۰۰ را شروع کرده است گفت: تاکنون دو گزارش دوماهه درباره رسیدگی به بودجه ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شده که تا پیش از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس داده می‌شود. امیدواریم با این اقدامات بودجه ۱۴۰۱ بودجه‌ای اثربخش و کارآمد و برای رفاه مردم باشد.

رییس دیوان محاسبات در پایان گفت: تعلل سه ماهه شورای عالی بورس در سال ۹۹ در تزریق مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار از مصادیق ترک فعل بوده است. دولت در سال ۹۹ حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان را برای پرداخت بدهی اوراق مالی صرف کرده است. امروز که شرایط فروش نفت این‌گونه است از دولت و مجلس انتظار می‌رود از ظرفیت‌های معدنی کشور استفاده شود.