یک طرح و چند ابهام

به گزارش جهان صنعت نیوز: دقیقا در همین زمان بود که صداهای مخالف این طرح ابتدا از سوی برخی از نمایندگان و سپس سایر نهادهای حکومتی بلند شد، به‌طوری که نخست برخی نمایندگان این اقدام را به ضرر تولید داخلی دانستند و سپس با مخالفت ضمنی برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت، طرح بار دیگر به شورای نگهبان باز گردانده شد.

از سوی دیگر در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت که پیش از این به صورت تلویحی با واردات خودرو مخالفت کرده اما گفته بود که در صورت تصویب طرح ملزم به اجرای آن است، در هشتم مهرماه به صراحت گفت که واردات خودرو تا پایان سال اشتباه است و وزارت صمت در حال تدوین برنامه ویژه‌ای است که صادرات خودرو نیز بخشی از این برنامه محسوب می‌شود.

رویارویی دولت و مجلس

در واقع موضوع واردات خودرو نیز به مانند طرح ساماندهی خودروی مجلس که سال گذشته مطرح شد از جمله موارد واگرایی میان دولت و مجلس شده است، به طوری که دقیقا مانند طرح عرضه خودرو در بورس که تابستان سال گذشته از سوی نمایندگان مطرح شده و هنوز هم اجرایی نشده است، صداهای موافق و مخالفی در دولت و مجلس وجود دارد و همچنان مشخص نیست که قرار است کدام سیاست و اقدام عملیاتی شود.

به عنوان نمونه زمانی که طرح عرضه خودرو در بورس از سوی مجلس مطرح شد، وزیر سابق صمت اعلام کرد که این طرح غیرمنطقی بوده و قابلیت اجرا ندارد؛ امری که بلافاصله رییس کمیته خودروی مجلس در زمستان سال گذشته به صراحت اعلام کرد که وزیر صمت نظر شخصی خود را داده و این طرح با قدرت تمام در حال پیگیری از سوی نمایندگان مجلس است.

در مورد طرح واردات خودرو نیز همین اتفاق تکرار شده است؛ یعنی در حالی که برخی از جمله رییس انجمن واردکنندگان خودرو معتقدند که این طرح از جمله بهترین اقدامات مجلس در طول سال‌های گذشته در مورد صنعت خودرو بوده و می‌تواند علاوه بر تنظیم بازار به کاهش محسوس قیمت‌ها نیز دامن بزند، در مقابل عده‌ای تاکید دارند که چنین اقدامی نه تنها به ضرر تولید داخل بلکه مخالف سیاست‌های کلی نظام است. در میانه این صحبت‌های کارشناسی البته اظهارنظرهای متناقض هم از سوی مسوولان همچنان در حال مطرح شدن است؛ به طوری که با مخالفت صریح وزارت صمت و بازگشت طرح به شورای نگهبان، برخی از نمایندگان معتقدند که طی روزهای آینده تکلیف آزادسازی واردات مشخص شده و این طرح به هر صورت اجرایی خواهد شد.

بازاری که به هر بهانه‌قفل می‌شود

در این رابطه یکی از تبعات چنین اظهارنظرهای متناقضی، قفل شدن بازار به تعیین تکلیف واردات خودرو است، به طوری که از زمان مطرح شدن این طرح علاوه بر تاثیرگذاری روی قیمت‌ها، همچنان خرید و فروش‌ها به گفته فعالان بازار خودرو در گرو مشخص شدن نتیجه  نهایی طرح آزادسازی واردات است. در واقع کلیدواژه اصلی فعالان بازار این است که به واسطه مشخص نبودن وضعیت آزادسازی واردات، تمامی مدل‌های خودرو و نیز نقل و انتقالات خودروهای خارجی در رکود کامل به سر می‌برد.

به گفته ناظران قفل شدن بازار خودرو به طرح آزادسازی واردات نشان‌دهنده عمق بی‌ثباتی و تزلزل در صنعت و بازار خودرو است، چرا که پیش از مطرح شدن بحث آزادسازی واردات نیز بازار به واسطه عدم‌تثبیت نرخ ارز و همچنین عدم تعادل در عرضه و تقاضا در رکود کامل به سر می‌برد. به گفته این ناظران چنین امری نشان می‌دهد که آشفته‌بازار خودرو به شدت تحت‌تاثیر جو روانی قرار داشته و از آنجا که متولیان صنعت خودرو به غیر از ارائه طرح‌های مختلف و مسکوت نگه داشتن آن حاضر به پذیرش مسوولیتی در قبال چنین آشفتگی‌هایی نیستند، هر خبر و یا تغییر و  تحولی هر چند که سطحی باشد، می‌تواند تا مدت‌ها بازار و به تبع آن صنعت خودرو را در بلاتکلیفی نگه دارد. به عنوان مثال در این شرایط اظهارات ضد و نقیض همچنان از سوی مسوولین ادامه دارد و در این میان وزارت صمت وعده صادرات داده، برخی نمایندگان به دنبال آزادسازی واردات هستند و برخی دیگر نیز برای واردات خودرو اما و اگر و شرط‌های مختلفی تعیین می‌کنند، از ابتدای امسال تاکنون شاهد بوده‌ایم که اعلام قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت، انتخابات ریاست‌جمهوری و نیز نوسانات قیمت ارز سبب شده بود که بازار در رکود کامل قرار بگیرد و دست آخر نیز کشاکش میان واردات یا عدم واردات خودرو به عنوان آخرین بهانه، منجر به قفل شدن بازار خودرو شده است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن