پنج شیوه مخرب در تامین مالی دولت

محمدقلی یوسفی * بودجه‌های سالانه عموما بر مبنای ساختار تشکیلات دولت تنظیم می‌شود و هدف اصلی برنامه‌های دخل و خرج نیز یافتن منابع مالی برای دستگاه عریض و طویل دولتی است. دولت‌ها اما با وجود بوروکراسی پیچیده‌ای که دارند هر ساله یکی از اهداف اصلی خود در بودجه‌ریزی را تحقق رشد مثبت اقتصادی عنوان می‌کنند. دولت فعلی هم از این قاعده مستثنی نیست و می‌خواهد همان مسیری را برود که دولت‌های گذشته رفته‌اند. در خصوص تحقق یا عدم تحقق رشد مثبت اقتصادی ذکر این نکته ضروری است که دولت‌ها در دوره‌های مختلف توانسته‌اند به تولید ناخالص داخلی مثبت نیز دست یابند اما پرسش این است که پیامدهای چنین مساله‌ای برای مردم و جامعه چه بوده است؟ آیا مثبت شدن ارقام تولید ناخالص داخلی که دولت از آن به رشد اقتصادی یاد می‌کند رفاه خانوارها را بیشتر کرده و یا زمینه‌های اشتغالزایی را فراهم کرده است؟

یکی از چالش‌های عمده اقتصاد ایران وجود دولت بزرگی است که هزینه‌های زیادی دارد و برای تامین این هزینه‌ها ناچار است از شیوه‌های مخربی برای تامین مالی استفاده کند. تجربه ۴۰ سال گذشته نشان داده که به دلیل ساختار عریض و طویل دولتی، کسری بودجه هر ساله بیشتر شده و با وجود شناسایی شیوه‌های جدید تامین مالی هیچگاه امکان مدیریت هزینه‌های دولت فراهم نشده است. ضمن آنکه تشدید کسری بودجه نیز در این سال‌ها نشان داده که منابع تامین مالی دولت ریشه مشکلات را درک نکرده و در جهت رفع و رجوع آنها برنیامده‌ است. به طور کلی دولت‌های ایران در چهار دهه گذشته از پنج شیوه تامین مالی مخرب استفاده کرده‌اند که نتایج شری به همراه داشته است. شیوه‌های تامین مالی دولت استقراض از بانک مرکزی، مالیات‌ستانی، واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی، انتشار اوراق و همچنین استقراض خارجی است.

یکی از منابع عمده تامین مالی دولت در تمام این سال‌ها استقراض از بانک مرکزی بوده که به دلیل هزینه‌های زیادی که دولت دارد استفاده از این شیوه تامین مالی اجتناب‌ناپذیر است. از آنجا که دولت همواره به دنبال آن است که خواسته‌های همه آحاد جامعه و همچنین خواسته‌های ذی‌نفعانش را تامین کند، هزینه‌هایی که دارد نفع قلیل و ضرر کثیر به همراه دارد و افزایش هزینه‌ها با هدف حمایت از گروه‌های خاص را از مسیر مالیات و فروش اوراق و افزایش تورم از جیب مردم جبران می‌کند. بدیهی است دولتی که هزینه‌های زیاد و درآمد محدودی دارد برای تامین مالی یا باید از سیستم بانکی استقراض کند یا اوراق بفروشد که هردوی این‌ها می‌تواند به افزایش نقدینگی و تورم منجر شود. تاثیرات مرئی این شیوه‌های تامین مالی دریافت مالیات، ایجاد تورم، فروش شرکت‌های دولتی و فروش اوراق است که پیامدهای نامرئی همچون بی‌ثباتی اقتصادی و تغییر قیمت‌های نسبی و هدردادن منابع و ضربه به بخش خصوصی را به دنبال دارد. این مساله نشان می‌دهد که دولت با دخالت خود در اقتصاد هم جای بخش خصوصی را می‌گیرد و هم قیمت‌های نسبی را تغییر می‌دهد و هم مشکلات متعددی ایجاد می‌کند که به راحتی قابل‌جبران نیست. با همه اینها نه‌تنها دولت فعلی بلکه هر دولت دیگری نیز ناچار خواهد بود که از شیوه‌های یادشده برای جبران هزینه‌هایش استفاده کند که در این حالت نیز جامعه ایرانی با مشکلات اقتصادی زیادی از تورم گرفته تا تخصیص نادرست منابع مواجه خواهد بود.

همانطور که گفته شد دولت‌ها می‌توانند به راحتی تولید ناخالص داخلی را افزایش دهند اما این مساله به معنای رشد مثبت اقتصادی به معنای واقعی آن یعنی بهبود رفاه خانوارها نیست. دلیل این مساله این است که این رشد تنها از مسیر چاپ پول برای تامین مالی دولت اتفاق می‌افتد نه از مسیر بهره‌وری و سرمایه‌گذاری اقتصادی. در حالی که رشد سرمایه‌گذاری و بهره‌وری کار در این سال‌ها منفی بوده و سهم صنعت و کشاورزی نیز در اقتصاد به حداقل رسیده اما آمارهای دولتی از مثبت‌شدن رشد اقتصادی می‌گویند بی‌آنکه تاثیر آن در وضعیت معیشتی خانوارها دیده شود. به طور کلی آنچنان که از وضعیت اقتصاد برمی‌آید سرعت کسری بودجه و تورم و فقر در حال افزایش است و حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند و صادرات نفت نیز افزایش یابد اما به دلیل رکودی که در این سال‌ها بر اقتصاد حاکم بوده نمی‌توان به بهبود چهره اقتصاد امیدوار بود.

این یک درک نادرست است که دولت می‌تواند وارد بازار شود و با بنگاه خصوصی رقابت کند چه آنکه دولت  تنها باعث فشار به جامعه و حیف و میل شدن منابع می‌شود و کمکی به ایجاد عدالت و افزایش رفاه و اشتغالزایی که وعده‌های دولت هستند نمی‌کند. به نظر می‌رسد بهبود شرایط اقتصادی به چند دلیل از کنترل دولت خارج شده است؛ تحریم‌ها درآمد دولت را کاهش داده است، نیاز مردم افزایش پیدا کرده و انباشته شده، شرایط رکودی فشار زیادی به تولیدکنندگان و بخش‌های خدماتی وارد آورده و هرچند در حال عبور از وضعیت کرونایی هستیم اما انتظارات جامعه و فشارهای اقتصادی و اجتماعی در حال افزایش و تشدید شدن است.  بنابراین دولت بزرگ شر بزرگ است و تا زمانی که بوروکراسی عریض و طویل دولت وجود داشته باشد تغییری در ساختار کلی اقتصاد ایجاد نخواهد شد.

* اقتصاددان