تضییع حقوق قضات
حمید تهرانی * پیشنهادهای لحظه آخری همیشه با هیجان و عجله بررسی می‌شوند و گاهی بی‌حوصلگی بررسی‌کنندگان باعث می‌شود تا این پیشنهادها بدون بررسی دقیق، مناسب و جامع، تصویب شوند و یا مردود شمرده شوند. از نمونه این پیشنهادها، پیشنهاد الزام نمایندگان مجلس و قضات دادگستری به دادن آزمون برای اشتغال آنها در امر وکالت قضایی است. در این پیشنهاد که به عنوان تبصره ۲ ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، چهارشنبه گذشته از تصویب نمایندگان مجلس گذشت، علیرضا سلیمی نماینده محلات پیشنهاد کرده بود که سابقه قضاوت و یا وکالت در مجلس شورای اسلامی جایگزین آزمون وکالت نباشد؛ به این ترتیب هم قضات دادگستری و هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، باید برای اشتغال در وکالت دادگستری در آزمون وکالت که از سوی سازمان سنجش آزمون کشور برگزار می‌شود شرکت کرده و حداقل ۷۰ درصد امتیاز این آزمون را کسب کنند.
البته اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی الزامی به دارا بودن توانایی وکالت قضایی و صلاحیت علمی آن ندارند و ممکن است یک نماینده بالقوه یا بالفعل صلاحیت احراز شغل وکالت را نداشته باشد، امر چندان دور از عقل نیست و می‌توان پذیرفت که اصولا جایگاه و شغل نمایندگی مجلس، جایگاهی نیست که حتی در گذر زمان، شخص بتواند صلاحیت وکیل شدن را احراز کند. از این منظر، تبصره اضافه‌شده به ماده قانونی مذکور، در مورد نمایندگان مجلس شورای اسلامی درست و پذیرفتنی است. هرچند که موضوع این نوشتار بخش مربوط به نمایندگان نیست.
اما در موضوع وکالت قضات در دوران بازنشستگی، این ملاحظات مطرح نیست چرا که در مورد قاضی، اصالت فعالیت شغلی قاضی روی دیگر سکه حرفه وکالت است. در واقع قاضی را می‌توان روی دیگر سکه وکیل و نماینده دادستان دانست که آرای ایشان را می‌شنود و در مورد مجرم یا مبری بودن متهم رای صادر می‌کند. حال مشاهده می‌شود که شغل قاضی چه از نظر اصالت و ذات و چه از نظر شکل و رفتار با شغل وکالت همانندی دارد و قابل جداسازی نیست. در واقع این تصور وجود دارد که قاضی از لحظه قبول شدن در آزمون قوه قضاییه و ورود به دستگاه قضایی برای قرار گرفتن در جایگاه رییس محکمه، همان رفتار، مطالعات و اقدام‌هایی که یک وکیل برای دفاع از متهم انجام می‌دهد را به شکلی دیگر و برای آنکه روایی و مقبولیت دفاع را تشخیص دهد، انجام می‌دهد.
البته در جریان مذاکرات مجلس شورای اسلامی برای تصمیم‌گیری درباره تصویب یا عدم تصویب پیشنهاد نماینده محلات حرف‌های جالب و بامزه‌ای زده شد. مانند اینکه اگر قاضی بدون شرکت در آزمون امتیاز وکالت را به دست آورد، می‌تواند در همان مجموعه‌ای که شاغل بوده، به وکالت مشغول و با اعضای مجتمع قضایی وارد روابط فسادآمیز شود. در همین جلسه گفته شد که قاضی که پس از بازنشستگی و با امتیاز قضاوت وارد حوزه وکالت می‌شود، می‌تواند در مجتمع یا مجتمع‌هایی که کار قضاوت کرده و با اعضای آن مجتمع‌ها آشناست وارد روابط شخصی شود و از نفوذ شخصی، رفاقت و روابط خود برای پیشبرد پرونده‌ها استفاده کند. اما این مساله بهانه خوبی برای رای دادن به منع امکان وکیل شدن قضات با استفاده از سابقه قضاوت‌شان نیست. چراکه یک قاضی پس از قبولی در امتحان وکالت همین روابط، توانایی‌ها، نفوذ و… را حفظ می‌کند و ورود به حوزه وکالت چه با امتحان و چه باسابقه قضاوت، تاثیری در میزان نفوذ و… شخص ندارد.
البته رویه متعارفی در دنیا وجود دارد که مشاغلی که با برخی مشاغل بخش خصوصی مرتبط است وقتی از شغل خود می‌خواهند وارد شغل مرتبط در بخش خصوصی شوند، از تسهیلاتی برخوردار هستند. مانند پلیس‌ها و ماموران امنیتی بازنشسته که وقتی می‌خواهند شرکت‌ها و دفاتر انتظامی تاسیس کنند و یا وارد حوزه‌های کارآگاهی خصوصی شوند این سوابق، تسهیلات و نگاه‌های مثبت، به کارشان می‌آید و ورودشان به این مشاغل بخش خصوصی را آسان‌تر و سریع‌تر می‌کند. نمونه‌های بسیار زیادی هم در این‌باره وجود دارد که ادعای پیش‌گفته را اثبات می‌سازد؛ حال چه مشکلی وجود دارد که این تساهل و تاثیر مثبت در مورد قضات نباید اجرا شود؟ از این منظر ممکن است محدودسازی و سختگیری در مورد تاثیر مثبت سابقه قضاوت در گرفتن پروانه وکالت، نوعی تضییع حق شهروندان باشد که البته با شرع، اخلاق و انصاف منافات دارد. این نکات البته باید به دقت مورد توجه فقهای شورای نگهبان که قرار است مشروع بودن و عدم مخالفت مصوبات مجلس با شرع اسلام را احراز کنند، قرار گیرد.
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :