محسن رضایی: جراحی در اقتصاد کشور به عنوان یک اصل دنبال می‌شود
به گزارش جهان صنعت نیوز: محسن رضایی که در قامت یکی از فرماندهان اقتصادی در دولت سیزدهم فعالیت می‌کند می‌گوید «در حال حاضر جراحی در اقتصاد کشور به عنوان یک اصل دنبال می‌شود.» انجام این جراحی اما الزاماتی از قبیل اراده دولت و همراهی ملت را نیاز دارد و به تعویق انداختن آن، هم می‌تواند اجرای برنامه‌های اصلاحات اقتصادی را سخت‌تر کند و هم مقاومت عمومی را در برابر آن بالا ببرد. از آنجا که جراحی اقتصادی بدون درد نخواهد بود بنابراین وظیفه سیاستگذار این است که جسارت لازم در تصمیم‌گیری را داشته باشد و در جهت کاهش تبعات اجرای تصمیماتش بر اقشار پایین جامعه بکوشد. با توجه به بحران‌هایی که اقتصاد ایران پشت سر گذاشته می‌توان جراحی اقتصادی را در پنج محور اصلاح بودجه، کاهش تصدی‌گری دولت، اصلاح نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی و حمایت از دهک‌های کم‌درآمد مورد واکاوی قرار داد. بدون شک عدم جسارت دولت در تصمیم‌گیری و عدم پایبندی به تعهداتی که در این زمینه می‌دهد می‌تواند آثار و تبعات سوئی به همراه داشته باشد.
جراحی اقتصادی و یا اصلاحات اقتصادی کلیدواژه‌ای است که به کرات از سوی مقامات بلندپایه کشوری مطرح می‌شود اما دولت‌ها تعبیرهای متفاوتی از این مساله ارائه می‌دهند. برای مثال محمود احمدی‌نژاد در دوران زمامداری خود طرحی تحت عنوان طرح تحول اقتصادی را به میان آورد و اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه را یکی از جراحی‌های بزرگ اقتصادی در قالب این طرح معرفی کرد، طرحی که بعد از ۱۱ سال محکوم به شکست شده و کفه ترازوی هدفمندی به سمت آثار منفی آن سنگینی می‌کند. حسن روحانی نیز که اصلاحات اقتصادی در ساختار بودجه را پذیرفته بود اما خطای سیاستگذاری موجب انحرافات بزرگی در تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای دولت شد که کسری‌های انباشته و عظیمی را در سال‌های گذشته به بار آورد. به نظر می‌رسد یکی از نکات مهم در زمان مطرح کردن ایده جراحی اقتصادی این است که آیا زیرساخت‌های این جراحی از سوی سیاستگذاران فراهم شده و دولت‌ها الزامات اجرایی آن را می‌دانند؟ تجربه نشان می‌دهد که کلیدواژه جراحی اقتصادی اگرچه بسیار تکرار می‌شود اما ضمانت اجرایی موفقیت‌آمیز آن هیچ‌گاه فراهم نشده است. دولت سیزدهم که اکنون بر مسند قدرت تکیه زده نیز همچون همه دولت‌های گذشته بر لزوم انجام اصلاحات اقتصادی تاکید کرده است.
رویکرد فرمانده اقتصادی
محسن رضایی فردی است که این مساله را عنوان کرده و می‌گوید که دیگر زمان عمل به بایدهاست. آن‌طور که وی می‌گوید «وضعیت فعلی کشور نیازمند انجام جراحی‌های بزرگ اقتصادی و در حال حاضر جراحی در اقتصاد کشور به عنوان یک اصل دنبال می‌شود. به واسطه مشکلات اقتصادی مسائل مختلفی دامنگیر مردم شده است اما ما امروز کمتر صحبت می‌کنیم و از شعار دادن پرهیز خواهیم کرد و بیشتر به دنبال اقدام و عمل خواهیم بود. از بابت مشکلات پیش آمده برای مردم شرمنده هستیم اما همواره تلاش خواهیم کرد که با تکیه بر همت بلند جوانان کشورمان و همچنین تحمل مردم، وضعیت بهتری را رقم بزنیم.» وی که از زمان منصوب شدنش به عنوان معاون اقتصادی رییس‌جمهور سیاست سکوت را در پیش گرفته بود اکنون نیز تنها به گفتن ضرورت انجام جراحی اقتصادی بسنده کرده و الزامات اجرایی آن را اعلام نکرده است. در صورتی که این مساله به عنوان یک اصل اساسی از سوی دولت سیزدهم دنبال شود انتظار می‌رود که از یک سو زمینه‌های این اصلاحات به روشنی اعلام شود و در عین حال گفته شود که چه کسی مسوول انجام این جراحی خواهد بود. به زعم کارشناسان اما با توجه به پیچیدگی‌های امروز اقتصاد ایران و درهم‌تنیدگی انبوه مشکلات سیاستگذار باید مسائل و چالش‌ها را اولویت‌بندی کند و نسخه نهایی انجام اصلاحات را تجویز کند. در عین حال دولت باید با پذیرش تبعات این اصلاح بر مسیری برود که آثار آن کمتر متوجه طبقات پایین درآمدی باشد.
بازنگری در نحوه بودجه‌ریزی
به نظر می‌رسد که عموم صاحب‌نظران و اقتصاددانان در خصوص اصلاح ساختار بودجه متفق‌القول باشند. این اجماع از آنجا ناشی می‌شود که اصلاح بودجه متناظر با اصلاح در سایر حوزه‌های کلان اقتصادی خواهد بود. یکی از دلایل این مساله این است که دولت‌ها هر ساله منابعی که باید سمت حوزه‌های مختلف برود را در بودجه مشخص می‌کنند و بر مبنای منابع و مصارف بودجه‌ای برای آینده اقتصادی کشور برنامه‌ریزی می‌کنند. برای مثال در سال‌های گذشته کشش دولت‌ها به سمت وابستگی کمتر بودجه به درآمدهای نفتی و پررنگ شدن سهم مالیات‌ها بیشتر شده است. این تغییر اگرچه از سوی بسیاری پسندیده بوده اما تبعات این تصمیم رویکرد در بودجه‌ریزی در سایه تحریم‌ها و نبود درآمدهای نفتی افزایش اتکای دولت به منابع بانک مرکزی بوده است چه آنکه مالیات در کنار سایر سیاست‌های اتخاذشده از قبیل فروش اوراق و واگذاری اموال دولتی کارساز نبوده و نتوانسته هزینه‌های دولت را جبران کند. بنابراین شاید یکی از مسائلی که در قالب بودجه‌های سالانه باید به آن توجه شود صرفه‌جویی در هزینه‌ها در کنار کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد است. بدیهی است یکی از مسیرهایی که می‌تواند دولت را به صرفه‌جویی در هزینه‌هایش برساند کاهش هزینه شرکت‌های دولتی است که بسیاری از آنها زیان‌ده هستند و یا بازدهی برای اقتصاد به همراه ندارند. در عین حال جدی‌شدن شناسایی موارد منجر به فرار مالیاتی نیز مساله دیگری است که می‌تواند اصلاح ساختار بودجه از منظر مدیریت منابع و مصارف را امکان‌پذیر کند. ناگفته نماند که نحوه توزیع یارانه‌ها نیز هزینه‌های زیادی را هر ساله به دولت تحمیل می‌کند و از این منظر نیز لازم است که سیاستگذار خط مشی خود را در خصوص پرداخت یارانه‌ها تغییر دهد. در صورت بی‌توجهی به موارد یاد شده شاهد افزایش کسری‌های سالانه بودجه و تامین مالی تورمی دولت خواهیم بود.
کاهش تصدی‌گری‌های دولت
یکی دیگر از الزامات انجام جراحی اقتصادی این است که دخالت‌های دولت در حوزه سیاستگذاری اقتصادی کاهش یابد. برای این منظور لازم است که نقش بخش خصوصی در اقتصاد پررنگ شود و مداخلات نابجای دولت به حداقل برسد. در سال‌های گذشته دولت در بودجه‌های سالانه به دنبال تامین مالی از محل واگذاری دارایی‌های دولتی بوده اما این اموال و دارایی‌ها به جای آنکه به بخش خصوصی برسد به خصولتی‌ها رسیده، در عین حال که مدیریت دولت بر بسیاری از این شرکت‌ها نیز باقی مانده است. این مساله دو نکته مهم را به ما یادآور می‌شود؛ نخست آنکه دولت تمایلی به پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد ندارد و بیشتر به دنبال آن است که این بخش در حاشیه باقی بماند و نکته دوم نیز این است که با سپردن شرکت‌های دولتی به خصولتی‌ها نه‌تنها این شرکت‌ها تحت مدیریت دولت ادامه فعالیت خواهند داشت بلکه منافع کلانی را نیز از این مسیر به گروه‌های ذی‌نفع می‌رساند. بنابراین یکی از اشکالات رایج در خصوص واگذاری‌ها این است که خصوصی‌سازی جای خود را به خصولتی‌سازی داده و دارایی‌های دولتی با حفظ مالکیت در اختیار گروه‌های خاص قرار می‌گیرد. این مساله باعث می‌شود که دولت‌ها از هدف اصلی خصوصی‌سازی یعنی افزایش کارایی بنگاها و بهینه‌سازی تخصیص منابع فاصله بگیرند. در صورتی که تصدی‌گری‌های دولت در اقتصاد کم شود و بخش دولتی جای خود را به بخش خصوصی بدهد فعالیت‌هایی را که دولت‌ها با هزینه بالا، کیفیت و بازده پایین انجام می‌دهند را بخش خصوصی با کیفیت و بازده بالاتر و هزینه کمتر و در یک فضای رقابتی انجام خواهد داد نه یک فضای کاملا انحصاری. به نظر می‌رسد این الزام اگر از سوی نهادهای دولتی پذیرفته نشود هدررفت منابع در دوره‌های پیش‌رو نیز تشدید خواهد شد.
عبور از رویکرد تثبیت ارز
یکی از رویکردهای دولت‌ها در سال‌های گذشته تثبیت نرخ ارز برای پایین نگه‌داشتن آن بوده که آسیب‌های زیادی به بدنه اقتصادی کشور وارد کرده است. حتی در دوره‌هایی که نرخ ارز برای مدت چند سال نیز در سطح تقریبا ثابتی قرار داشت (با وجود رشد تورم و قیمت‌ها) بعدها به ناگاه جهش پیدا کرد تا نشان دهد که تاب مقاومت در برابر سیاست‌های دستوری دولت‌ها را ندارد. هرچند هدف سیاستگذار از این کار این است که بازارها را به صورت تصنعی آرام و مانع از پرش قیمت‌ها شود اما نتیجه این کار خسارت‌های زیادی به بار آورده است. به باور کارشناسان اگر دولت‌ها هدف تثبیت نرخ ارز را در سر بپرورانند فضا را برای بخش تولید محدود می‌کنند و به عنوان یک مشوق وارداتی عمل می‌کنند. بنابراین یکی از الزامات جراحی بزرگ اقتصادی این است که دولت‌ها اجازه دهند نیروهای عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت ارز باشند نه سیاست‌های کنترل‌کننده دولت‌ها. هرچند به نظر می‌رسد در حال حاضر میزان مداخلات دولت در بازار ارز نسبت به گذشته کمتر شده و نرخ ارز واقعی‌تر از گذشته است با این حال خطرات دخالت‌های بی‌مورد دولت در بازار برای ایجاد مانع در برابر واقعی شدن قیمت ارز همگام با واقعیت‌های امروز اقتصاد از جمله تورم ۴۵ درصدی می‌تواند نگران‌کننده باشد. بنابراین سیاستگذار باید اصلاح نرخ ارز را به عنوان یک اصل مهم بپذیرد و با ایجاد صندوق‌های حمایتی مانع از تحمیل هزینه‌های این مساله بر اقشار کم‌درآمد شود.
اصلاح نظام بانکی
در سال‌های گذشته به کرات دیده‌ایم که کارشناسان از اصلاح ساختار بانکی سخن رانده‌اند. برخی از ورود بخش بانکی به حوزه بنگاه‌داری انتقاد کرده و برخی نیز نسبت به زمینه‌های خلق اعتبار از سوی بانک‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که نظام بانکی کشور به جای آنکه محلی باشد برای تقویت بخش واقعی اقتصاد، خود در گیر و دار فرآیندهای سودآور به دام افتاده و برای جبران هزینه‌ها و زیان‌های انباشته‌اش بنگاه‌داری می‌کند، اما یکی از دلایل شکل‌گیری چنین رویه‌ای بدهی‌های بالای دولت به نظام بانکی است. بنابراین یکی از اقدامات لازم این است که رابطه مالی دولت با بانک‌ها از مسیر بازپرداخت بدهی‌ها و همچنین افزایش انضباط در سیاست‌های بودجه‌ای اصلاح شود. نکته مهم‌تر آنکه سایه تسهیلات تکلیفی نیز باید از سر بانک‌ها برداشته شود. این مساله می‌تواند به بانک‌ها کمک کند که به جای هدایت منابع و اعتبارات به سمت بخش‌های توصیه شده از سوی دولت‌ها به سمت پروژه‌های اقتصادی و فعالیت‌های مولد هدایت شوند. یکی از مهم‌ترین مباحث در خصوص اصلاح نظام بانکی نیز افزایش استقلال بانک مرکزی است به طوری که این نهاد پولی بتواند اقدامات لازم برای جلوگیری از افزایش نقدینگی و تورم را به کار گیرد. در حال حاضر به دلیل سلطه سیاست‌های مالی بر بانک مرکزی منابع زیادی با هدف تامین مالی دولت به اقتصاد تزریق می‌شود که تبعات سوئی به همراه داشته است. بنابراین اصلاح رابطه مالی دولت و بانک مرکزی مساله‌ای است که می‌تواند به این چالش دیرینه پایان دهد.
برنامه‌های حمایتی از فقرا
به دلیل انبوه چالش‌ها و مشکلات اقتصادی در سایه بی‌تدبیری‌های دولت‌ها بخش قابل توجهی از اقشار جامعه در تله فقر گرفتار شده‌اند. آخرین گزارش‌ها نیز نشان می‌دهد که بیش از ۳۰ درصد از جمعیت ایران در فقر مطلق زندگی می‌کنند، اما راه چاره چیست؟ به گواه کارشناسان فقر زاییده سیاست‌هایی است که دولت‌ها در حوزه‌های کلان اقتصادی اتخاذ می‌کنند و تا زمانی که دولت در نحوه سیاستگذاری‌هایش تجدیدنظر نکند مردم همچنان قربانی فقر خواهند بود، اما در صورتی که سیاستگذاری بپذیرد که اقتصاد نیازمند جراحی برای برون‌رفت از چاه مشکلات است. لازم است نگاه ویژه‌تری به بخش کم‌درآمد جامعه داشته باشد. دهک‌های پایین درآمدی به واسطه گرانی‌های پی‌در‌پی توان اندکی در برابر ناملایمات شدید اقتصادی دارند و تن دادن به جراحی می‌تواند با واکنش‌های تندی از سوی آنها همراه باشد. بنابراین یکی از نکات مهم در این خصوص این است که سیاستگذار به دنبال پر کردن شکاف دولت و ملت باشد و سرمایه از‌دست‌رفته اجتماعی را جبران کند. در عین حال در زمان انجام جراحی نیز به این گروه اطمینان دهد که حمایت‌های لازم را از آنها در برابر تبعات این جراحی به عمل می‌آورد. به نظر می‌رسد در این صورت می‌توانیم شاهد همراهی ملت با دولت نیز برای عبور موفقیت‌آمیز از اصلاحات اقتصادی باشیم، در غیر این صورت واکنش‌های تند اجتماعی کمترین اثر یک جراحی بزرگ اقتصادی خواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :
