هموار شدن مسیر بورس با شفافیت سیستم بانکی
به گزارش جهان صنعت نیوز: اهالی بازار سرمایه این خبر را به فال نیک گرفته‌اند و بر این باورند که این اقدام می‌تواند به تقویت بخش‌های تولیدی و تجاری کشور به عنوان بازیگران مهم بازار سرمایه و نیز افزایش شفافیت به ویژه در حوزه نرخ بهره به عنوان رقیب اصلی این بازار منجر شود. «جهان‌صنعت» اثر ممنوعیت دریافت نرخ بهره مرکب و شفافسازی عملیات و قراردادهای بانکی بر بازار سرمایه را در گفت و گو با دو تن از تحلیلگران این بازار بررسی کرده است.
در تعریفی ساده می‌توان سود مرکب را سودی مضاعف دانست که بانک‌ها علاوه بر سود اصلی تسهیلات، از وام‌گیرندگان دریافت می‌کنند. در محاسبه سود مرکب علاوه بر محاسبه سودی که به اصل تسهیلات تعلق می‌گیرد، سودی که به خود سودها تعلق می‌گیرد هم در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال اگر فردی ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات در قالب عقد مضاربه یک‌ساله با نرخ ۲۰ درصد سود بگیرد، در حالت سود ساده بعد از یک سال، باید ۱۲۰ میلیون تومان به بانک پرداخت کند، اما در صورت عدم بازپرداخت، در پایان سال دوم، ۲۶ درصد وجه التزام (مرکب از ۲۰ درصد سود پس از سررسید و شش درصد جریمه) از ۱۲۰ میلیون تومان بدهی به بانک بدهکار خواهد بود. اما سود مرکب از سال سوم وارد محاسبات می‌شود. در حالت سود مرکب در پایان سال سوم، به عنوان وجه التزام ۲۶ درصد سود از حدود ۱۵۱ میلیون تومان دریافت و در پایان سال چهارم ۲۶ درصد از حدود ۱۹۰ میلیون تومان دریافت می‌شود. این در حالی است که دریافت وجه التزام از وجه التزام حرام است و بانک‌ها باید رقم وجه التزام را در کلیه سال‌های پس از سررسید فریزشده و ثابت در نظر بگیرند. برای آنکه تعریف دقیق‌تری ارائه دهیم باید بگوییم سود یا بهره مرکب به نوعی از سود گفته می‌شود که برای محاسبه آن علاوه بر اصل سرمایه، میزان سود حاصل از بهره‌های جمع‌شده از دوره‌های قبل سپرده یا وام نیز اضافه می‌شود. تحلیلگران اقتصادی، دریافت سود مرکب را به عنوان یکی از موانع اصلی تولید می‌دانند که فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان و استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی وارد می‌کند. پیش از این نیز بارها بر اثر منفی این اقدام بانک‌ها بر بخش‌های تولیدی کشور تاکید شده و دریافت سود مرکب به عنوان یکی از دلایل ورشکستگی واحدهای تولیدی طی سال‌های اخیر معرفی شده است. مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف تلاش کرده که سود مرکب را از نظام بانکی کشور حذف کند. با این حال هر بار موانع بسیاری در برابر این تلاش ایجاد شده است، به نحوی که حتی با وجود تصویب قانون، در مرحله عمل، همچنان سود مرکب در سیستم بانکی کشور جریان داشته است. به عنوان مثال اگرچه مجلس در بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۷ و قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور در سال ۹۸ حذف سود مرکب را تصویب کرده و به صورت قانون درآورده بود اما در سال ۹۹، شورای پول و اعتبار با «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری»، تمامی این تلاش‌ها را خنثی کرد؛ دستورالعملی که مجددا مساله دریافت سود مرکب از سوی بانک‌ها را عملا مجاز می‌شمرد. حالا اما مجددا خبرها حاکی از جدیت در ممنوعیت دریافت نرخ بهره مرکب است. اما این الزام چه تاثیری در بازار سرمایه خواهد داشت؟
انضباط مالی
فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه درباره الزام سیستم بانکی به شفافسازی در قراردادها و ممنوعیت دریافت سود مرکب به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «این مبحث از دو بعد قابل بررسی است: ابتدا پرداختن به انضباط مالی دولت که چالش بزرگی از دهه‌های گذشته تاکنون بوده و عدم‌توجه به آن همواره کسری بودجه را به دنبال داشته است. بعد دوم نیز در این موضوع، نرخ بهره است.» او در توضیح بعد نخست اظهار می‌کند: «از آنجا که سیستم بانکی یکی از اصلی‌ترین مخاطبان دولت است و همواره مطالبات زیادی از دولت دارد، شفافیت در امور مالی و بانکی بسیار مفید خواهد بود. در صورتی که الزام اخیر برای شفافسازی حساب‌ها و عملیات بانکی در سیستم بانکی اجرایی شود، انضباط مالی برای دولت را نیز فراهم خواهد کرد و دست‌کم راه را برای رسیدن به شرایط ایده‌آل فراهم می‌کند. در این حالت اگر کسری بودجه کنترل شود و انضباط مالی بر دولت حاکم شود، شرایط این نهاد به عنوان بزرگ‌ترین فعال اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت و در نتیجه اقتصاد کشور نیز روان‌تر حرکت خواهد کرد.»
شفافیت نرخ بهره
به گفته آقابزرگی نرخ بهره همواره به عنوان پاشنه‌آشیل تحلیل‌ها، ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌ها در بازار سرمایه شناخته شده است، به ویژه در کشور ما که اقتصاد آن توام با تورمی ساختاری و نهادینه است. این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به دومین بعد مثبت الزام بانک‌ها به شفافسازی و ممنوعیت دریافت سود مرکب و اثر آن بر بازار سرمایه اظهار می‌کند: «نرخ بهره در نظام بازار پول اعم از بین‌بانکی یا اوراقی که در بازار سرمایه خرید و فروش می‌شود، همیشه برای بورس چالش‌زا بوده است؛ در صورتی که بتوانیم آن را به صورتی شفاف و قابل رصد و ارزیابی درآوریم مسلما بازار سرمایه با تلورانس و احتمال خطای کمتری در پیش‌بینی‌ها و ارزیابی‌ها روبه‌رو خواهد بود. بر همین اساس نتایج تحلیل‌ها محتمل‌تر و با درصد بالاتری برای تحقق همراه خواهد بود.» آقابزرگی عنوان می‌کند: «در موضوع نرخ بهره باید به این نکته توجه داشت که در حال حاضر ارقامی که بتوان به طور شفاف و دقیق آن را محاسبه کرد در نرخ بهره مشاهده نمی‌شود. به عنوان مثال اوراق بدهی که در بازار سرمایه با نرخ اسمی ۱۶ تا ۱۷ درصد در حال معامله است، نرخ‌های ترجیحی و آکوردی بالغ بر ۶ یا ۷ درصد دارد که اضافه بر نرخ اسمی محاسبه می‌شود. همچنین سود سپرده و سود تسهیلاتی که بانک‌ها اخذ می‌کنند با عملیاتی که شاید بتوان به آن نام ربوی هم داد، محاسبه می‌شود. مثلا ۱۰۰ درصد مبلغ یک وام را در اختیار مشتری قرار می‌دهند، بعد ۱۵ درصد را کسر می‌کنند اما بر اساس ۱۰۰درصد نرخ تعریف شده بانک مرکزی را دریافت می‌کنند که این در حقیقت دورزدن قانون است و شفاف نیست. در واقع به طور علنی اعلام نمی‌کنند که می‌خواهند ۲۳ درصد سود بگیرند؛ می‌گویند ۱۸ درصد نرخ بهره دستوری است اما ۱۵ درصد از وام باید در حساب بماند.» او می‌افزاید: «از همین رو الزام اخیر از دو جهت انضباط مالی در خصوص بودجه دولت و پرداختن به هزینه‌ها و نیز کنترل نرخ بهره و آثار آن بر بازار سرمایه- مانند نرخ ارز- می‌تواند برای بازار سرمایه مفید باشد. بر همین اساس الزامی که اکنون برای شفافسازی ایجاد شده می‌تواند اثر بسیار پررنگی در بازار سرمایه داشته باشد.»
لزوم نظام‌مند کردن محاسبه نرخ بهره
احمد اشتیاقی دیگر تحلیلگر بازار سرمایه نیز در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» بر اثر الزام اخیر بانک‌ها برای شفافسازی عملیات و قراردادها بر نرخ اوراق بدهی تاکید می‌کند. او اظهار می‌کند: «در صورتی که این الزام، بانک‌ها را به صورت واقعی وادار به رعایت نرخ ۱۸ درصدی تسهیلات کند، در این صورت بانک‌ها نیز در بخش جذب سپرده، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت خواهند کرد. در واقع از این مسیر باید تمامی نرخ‌های بهره و سود اعم از نرخ بهره تسهیلات، سپرده و اوراق کنترل شود.» اشتیاقی عنوان می‌کند: «آخرین نرخ اوراق بدهی که دولت منتشر کرده، ۲۲ درصد بوده که این رقم با هیچ کدام از مصوبات شورای پول و اعتبار سنخیتی ندارد. در واقع در صورتی که این الزام در حد دستورالعمل بماند و عملی نشود فایده‌ای نخواهد داشت.» این تحلیلگر بازار سرمایه بیان می‌کند: «در واقع عدم‌توجه بانک‌ها به مصوبات شورای پول و اعتبار نشان می‌دهد که نمی‌توان بازارها را به صورت دستوری اداره کرد. دولت برای کنترل نرخ بهره در ابتدا خود باید به الزامات متعهد باشد و مثلا نرخ بهره اوراق را از مرز ۲۰ درصد به بالاتر عبور ندهد. به نظر من دولت باید در این مورد شفافسازی کند. هنوز ۸۵ هزار میلیارد تومان از اوراق دولتی که باید طبق بودجه در سال جاری عرضه شود، باقی مانده است. در این میان کسری بودجه نیز از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و ممکن است دولت بخواهد برای تامین بخشی از آن از مجلس برای انتشار اوراق جدید مجوز درخواست کند. در این مقطع مجلس باید دولت را برای رعایت نرخ بهره اوراق در سطح ۲۰ درصدی مکلف کند. همچنین باید خریداران نیز مشخص شوند.»
ریسک‌آفرینی سیکل معیوب نظام بانکی
اشتیاقی عنوان می‌کند: «در واقع این شفافسازی به تنهایی نمی‌تواند دردی را دوا کند. زمانی که نرخ بهره اوراق افزایش می‌یابد، بانک‌ها ترغیب می‌شوند که جذب سپرده را افزایش دهند در این شرایط نرخ سود افزایش می‌یابد و به تبع آن، نرخ تسهیلات نیز بالا می‌رود. چطور امکان دارد که بانک با نرخ ۲۰ درصد (بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار) سرمایه و سپرده جذب کند و با نرخ ۱۸ درصد تسهیلات بدهد؟ این همان اتفاقی است که تا سال ۹۶ هم به شدت دیده می‌شد و آن ناترازی بانک‌ها بود. در این حالت بانک‌ها مجددا به مرحله ورشکستگی می‌رسند و مجددا در یک سیکل معیوب گرفتار می‌شوند که برای اقتصاد ایران اصلا مناسب نیست.» او می‌افزاید: «مجلس باید پیش از این الزام، خود را مکلف به کنترل موارد دیگری از جمله میزان انتشار اوراق بدهی، نرخ بهره اوراق و مسائلی از این دست کند. اگر آنجا توانستند شرایط را کنترل کنند در این سمت هم می‌توانند بانک‌ها را مکلف به رعایت مر قانون کنند. اما تا این اتفاق نیفتد، همچنان ناهماهنگی بین بانک‌ها و دولت بر سر نرخ بهره و سود سپرده وجود خواهد داشت.» به گفته اشتیاقی در الزام اخیر، موضوع شفافسازی عملیاتی و مالی بانک‌ها می‌تواند موضوع مهم و قابل‌‌ملاحظه‌ای برای تحلیلگران بازار سرمایه باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :