فرصت‌ها و چالش‌های رفع تحریم‌ها در صنعت قطعه‌سازی
به گزارش جهان صنعت نیوز: این امر سبب شد، قطعات وارداتی تولید خودرو که اکثرا شامل قطعات با سطح تکنولوژی بالا (High tech) است تحت تاثیر این تحریم‌ها قرار گرفته و تاثیر ناگوار آن روی صنعت خودرو به خصوص در کاهش چشمگیر تولیدات دو خودروساز بزرگ کشور در سال اول تحریم نمایان شود.
با این حال و با توجه به تمامی مشکلاتی که از این رهگذر ایجاد شد، با عزم و اراده قطعه‌سازان توانمند کشور به مرور این قطعات در سطح کشور به خودکفایی و تولید رسید و تاثیر تحریم‌ها را تا حد قابل‌ملاحظه‌ای کاهش داد. در همین راستا شاهد هستیم در شرایط فعلی که زمزمه‌های رفع تحریم‌ها به گوش می‌رسد برخی از تولیدکنندگان و کارشناسان قطعات خودرو در مورد واردات قطعاتی که طی تحریم به خودکفایی و تولید رسیده، برای دوران پساتحریم ابراز نگرانی کرده‌اند که مبادا حاصل تلاش‌های این مدت پس از لغو تحریم‌ها منجر به واردات مجدد این اقلام شود.
نگرانی قطعه‌سازان برای رقابت با محصولات خارجی
در این رابطه مهدی محمودی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: همان‌گونه که می‌دانیم زنده‌بودن و البته تداوم و موقعیت یک تولید منوط به سه رکن قیمت تمام‌شده مناسب، کیفیت مطلوب و البته تامین تیراژ مناسب و موردنیاز است. بدون تردید عامل اول و مهم که خودروساز را به سوی واردات این اقلام سوق می‌دهد (با وجود ساخت داخل آنها) قیمت تمام شده آنهاست.
طی این دوران شاهد بودیم که خودروسازان به منظور حمایت از تولید این قطعات، اقدام به انعقاد قراردادهایی با قیمت تمام شده آنها (در صورت واردات) تحت عنوان Landed Cost با پیمانکاران داخلی کرده‌اند، یا حداقل در مرحله اول قرارداد تا تیراژ شخصی این رویکرد را داشته‌اند که قابل تقدیر است.
حال اگر به فرض اینکه تحریم‌ها برداشته شود تامین‌کنندگان داخلی بتوانند با همان شرایط قیمت تمام‌شده واردات، اقدام به تولید کنند با توجه به شرایط پرداخت، خودروسازان تمایلی برای واردات نخواهند داشت؛ زیرا در صورت واردات باید تمامی هزینه‌های پیمانکاران خارجی قبل از حمل کالا (البته در اکثر موارد) پرداخت شود. ولیکن در مورد پیمانکاران داخلی این تسویه‌حساب پس از گذشت سه یا چهار ماه پس از تحویل کالا انجام خواهد شد. بنابراین نگرانی از آنجا نشأت می‌گیرد که پیمانکاران داخلی نتوانند با این شرایط قیمتی با کالای خارجی رقابت کنند.
عدم‌مدیریت صحیح در تخصیص مواد اولیه
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه می‌افزاید: همان‌گونه که می‌دانید قیمت تمام‌شده یک کالا دارای مولفه‌های مختلفی از قبیل قیمت مواد اولیه و نیمه‌ساخته، هزینه‌های تولید، ماشین‌آلات تولید، سطح تکنولوژی، هزینه‌های مالی و… است. در حال حاضر با توجه به دستمزد کارگری ارزان و همچنین بهای پایین انرژی در کشور در مقایسه با رقبای خارجی در بحث هزینه‌های تولید قابلیت رقابت به سادگی در دسترس به نظر می‌رسد.
با این حال مشکل عمده به عدم‌توانایی و رقابت در حوزه‌های قیمت مواد اولیه، ماشین‌آلات به روز با سطح تکنولوژی مطلوب و همچنین هزینه‌های مالی مربوط می‌شود. البته این امر بی‌تردید با ایجاد یک زنجیره تامین مناسب در خصوص اقلام وارداتی و تخصیص ارز کافی و مورد نیاز منطقی این موضوع قابل حل است.
درخصوص مواد اولیه داخلی که عمدتا شامل مواد فولادی، آلومینیومی و مسی است نیز خوشبختانه اکثر آنها تحت تملک دولت است؛ بنابراین می‌توان با تخصیص سهمیه‌های مناسب، هوشمند و البته همراه با نظارت جهت جلوگیری از فساد این موضوع را مدیریت کرد. البته لازم به ذکر است، متاسفانه در سنوات گذشته شاهد عدم مدیریت صحیح در تخصیص این مواد اولیه به تولیدکنندگان واقعی بودیم که باعث ایجاد رانت، فساد و توزیع این مواد در بازار آزاد شده بود و تولیدکنندگان بعضا مجبور به تامین آنها از بازار ملتهب آزاد شدند که در نتیجه منجر به افزایش قیمت تمام‌شده تولید شد.
لزوم بازنگری و اعطای وام‌های کم‌بهره به تولیدکنندگان
محمودی همچنین در خصوص وضعیت ارائه تسهیلات به قطعه‌سازان و برنامه‌هایی که در این خصوص اجرایی شده است، توضیح می‌دهد: اتفاقا یکی از موارد مهم بازنگری و تخصیص وام‌های کم‌بهره برای تولیدکنندگان به منظور مدیریت و کاهش هزینه‌های سرسام‌آور مالی آنهاست. متاسفانه این موضوع نیز در سنوات قبل به خوبی مدیریت نشده است و بخشی از این وام‌ها در اختیار دلالان قرار گرفت که در مسیر تولید مصرف نشد و صرف موضوعات غیرمولد شد.
از سوی دیگر، مطلب بعدی سطح ماشین‌آلات و انتقال تکنولوژی مناسب تولید توسط تولیدکنندگان است که می‌تواند بر قیمت تمام‌شده تولید اثر مستقیمی داشته باشد. در این رابطه تولیدکنندگان لازم است به این موضوع نگاه عمیق‌تری داشته باشند و سرمایه‌گذاری در این مقوله را هزینه ببینند. به عبارت دیگر درآمدهای ناشی از فروش این اقلام را مجددا در مسیر تولید و ارتقای سطح تکنولوژی هزینه کرده و از خروج عواید فروش از مسیر تولید تا حد امکان اجتناب کنند.
دو عامل کلیدی تولید
این کارشناس صنعت خودرو در بخش دیگری از صحبت‌ها خود با بیان اینکه حفظ و ارتقای کیفی اقلام تولیدی از عوامل مهم یک تولید موفق است، تاکید می‌کند: به طور قطع تا زمانی که نگاه کیفی مطلوب به تولید نداشته باشیم رفته‌رفته از بازار رقابت با رقبای خارجی حذف خواهیم شد. در حال حاضر نگاه و نگرش ما باید از تولید صرف یک قطعه به سمت نگاه کیفی به تولید تغییر پیدا کند که در این امر بی‌شک کیفیت عامل بسیار تاثیر‌گذار در دوام و قوام یک تولید خواهد بود.
عامل بعدی تولید نیز تیراژ مناسب و مورد نیاز خودروسازان است. یعنی اگر با ارتقای سطح تکنولوژی و سایر عوامل نتوانیم پاسخگوی تیراژ مورد نیاز خودروساز باشیم، رفته‌رفته خودروساز راهی جز واردات این اقلام نخواهد داشت و این موضوع تبدیل به تهدیدی برای تولید داخل این اقلام و واردات آنها می‌شود.
این موارد در اکثر کشورهای تولیدکننده فعلی از قبیل ژاپن، کره‌جنوبی و همچنین چین انجام شده است؛ به صورتی که تا مدت زمان محدودی این صنایع تحت‌حمایت دولت قرار گرفته‌اند و پس از دوام و قوام تولید داخلی، این کشورها تبدیل به صادرکنندگان قوی در حوزه تولید آن قطعات شده‌اند.
لزوم تشکیل کارگروهی تخصصی با محوریت وزیر صمت
وی در خصوص راهکارهای پیشنهادی برای برون‌رفت از مشکلات کنونی و ارتقای کیفی صنعت قطعه‌سازی کشور توضیح می‌دهد: بی‌شک با نگاه عمیق و دقیق به مواردی که اشاره شد، نه‌تنها قابلیت رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی وجود دارد، بلکه می‌توان به صادرات نیز پرداخت. امری که می‌تواند نگرانی‌های موجود در خصوص واردات قطعات در دوران پساتحریم را تا حد زیادی رفع کند. از سوی دیگر به عنوان فردی که سال‌های زیادی را در خصوص خودکفایی محصولات مختلف خودرویی از قبیل سیستم‌های ایربگ، تعلیق و ترمز، الکترونیک خودرو و سایر اجزا در شرکت‌های مختلف خودروسازی گذرانده، پیشنهاد می‌کنم، کارگروهی تخصصی با محوریت وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود تا تمامی ابعاد این موضوع در تیم‌های تخصصی مجزا مورد بررسی دقیق قرار گرفته و تصمیمات مربوط به رفع موانع موجود در این رابطه اتخاذ شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :