لزوم ترغیب سرمایه‌گذاران در بخش معدن
جهان صنعت نیوز| فریال مستوفی- آنچه که بیشتر فعالان اقتصادی را متضرر می‌کند و مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود، عدم ثبات اقتصادی است. خصوصی‌سازی‌های نافرجام، افزایش هزینه‌های جاری، محقق نشدن هزینه‌های عمرانی، افزایش میزان وجوه خارج از بودجه و سهم زیاد برخی نهادها از بودجه کشور جزو چالش‌های این بخش به شمار می‌آیند.
تجارت بین‌المللی، شفافیت پولی، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، اندازه دولت، مقررات، مقررات حوزه کسب‌و‌کار، مقررات بازار کار و مقررات بازار اعتباری به عنوان رکن‌های اساسی اقتصادی شناخته می‌شوند.
دولت نتوانسته پیش‌زمینه‌هایی برای به کارگیری این معادن که یک فرصت و پتانسیل خدادادی است، مدنظر بگیرد و در نهایت از این معادن بهره‌برداری درست نشده است. می‌توان گفت که معادن کشور به صورت بکر باقی مانده‌اند چراکه نه اکتشافی نه بهره‌برداری به طور جدی و پیگیر صورت می‌گیرد.
اکنون معادن بزرگ به یک طریقی در دست دولت بود و بعد تبدیل به شرکت‌هایی شبه‌دولتی شد. صادرات نیازمند یک تحول اساسی و اصولی در ابعاد گوناگون ازجمله فضاسازی مناسب برای صادرات، مدیریت حرفه‌ای، مطالعه و شناخت بازارهای جهانی، فعالیت‌های بازاریابی حرفه‌ای و حفظ روابط مناسب با کشورهای خارجی است.
ضرورت ارتباط با دنیا
واضح است که برای دستیابی به رشد اقتصادی در هر زمینه‌ای باید با دنیا ارتباط داشت. اگر قرار است استراتژی اقتصادی کشور با تمرکز بر بخش معدن باشد، لازم است تا تسهیلات و مشوق‌های مناسب توسط دولت در اختیار این بخش گذاشته شود تا سرمایه‌گذاران به فعالیت در بخش معدن ترغیب شوند.
دولت و مسوولان باید با حمایت همه‌جانبه و البته هدفمند و با توجه به رویکرد صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی باارزش افزوده بالاتر و با ارزآوری مثبت از طریق فراهم کردن زیرساخت‌ها و ایجاد زمینه‌های لازم در داخل کشور برای واحدهای تولیدی به سمت ایجاد ارزش‌افزوده بالاتر و همچنین تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی، ترانزیت و نوسازی سیستم حمل‌ونقل و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات باهدف گسترش پایدار، سهم ایران را در بازارهای جهانی مدنظر داشته باشد.
در صورت برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و جدی توسط دولت و تسهیل کردن مسیر صادرات و ایجاد انگیزه برای فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی، این حوزه می‌تواند سهم قابل‌توجهی از صادرات کشور را به خود اختصاص دهد.
در جوامع پیشرفته، دولت‌ها به نیروی کار، سرمایه و کالاها اجازه می‌دهند تا آزادانه جابه‌جا شوند. یکی از چالش‌های اصلی کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رتبه ضعیف ایران در گزارش‌های بین‌المللی در این حوزه است. انجام مطالعه‌ای جامع و برنامه‌ریزی بلندمدت برای بهبود جایگاه کشور در این شاخص بسیار مهم از اصلی‌ترین معیارهای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود.
بررسی چالش‌های کشور در زیر‌شاخص‌های توسعه و ارائه راهکارهای عملیاتی برای خروج از آن و انعکاس اطلاعات صحیح از وضعیت کشور از جمله این راهکارهاست.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنیادداشتلینک کوتاه :