نگاهی به پدیده بحران‌سازی و اثرات آن بر اقتصاد ایران
مجید سلیمی‌بروجنی * فلات ایران به دلایل متعدد سیاسی، تاریخی و اقلیمی همواره بحران‌خیز بوده است و در حال حاضر نیز موجودیت و آینده این فلات که زمانی گهواره تمدن‌ها بوده، با انواع و اقسام بحران‌های طبیعی یا مصنوع ما به خطر افتاده است. شاید تلخ‌ترین قسمت تراژدی این فلات پرخاطره این باشد که هیچ اراده و خواستی برای مهار و کنترل بحران‌هایش دیده نمی‌شود و هرچه زمان می‌گذرد بر حجم و شدت این بحران‌ها افزوده می‌شود تا حدی که این روزها بسیاری از بحران‌ها که تا پیش از این در سطح یک «چالش» یا «آسیب» بودند ابعاد یک «ابربحران» را به خود گرفته‌اند.
اقتصاد بیمار کشورمان طی چهار سال گذشته با بحران‌های بزرگی دست‌وپنجه نرم کرده که شاید اگر هر یک از این بحران‌ها در یک کشور دیگر رخ می‌داد، اقتصادش را به کل ویران می‌کرد. تورم‌های سنگین و پی‌درپی، بیکاری، رکود، کوچک شدن سفره مردم و… تنها گوشه‌هایی از این اقتصاد بیمار هستند. برای مشاهده تصویر اقتصاد ایران در سال جاری کافی است که یک نگاه اجمالی به اعداد و ارقام بودجه سال جاری و عملکرد شش‌ماهه آن بیندازیم. ابعاد و حاشیه‌های این بودجه به قدری زیاد است که عملا به مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده سایر متغیرهای مالی و پولی تبدیل شده و اثر تغییر سایر عوامل، حق تحریم‌ها را ناچیز می‌کند. به نظر می‌رسد رشد اقتصاد ایران در سال جاری همچنان تحت تاثیر دو موضوع مهم یعنی وضعیت تحریم‌ها و تداوم ویروس کرونا خواهد بود. چشم‌انداز تحریم‌ها با توجه به سردرگم بودن چگونگی مذاکرات با غرب به احتمال زیاد تا پایان سال وضعیت مطمئن و قطعی پیدا نخواهد کرد. طی شش ماه گذشته به واسطه تحریم‌ها و همچنین تعیین تکلیف نشدن برجام، بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی محقق نشد.
در اقتصاد کلان، وضعیت بی‌ثباتی به شرایط تورم بالا، رشد پایین اقتصادی، نرخ بیکاری بالا و عدم اعتماد مصرف‌کنندگان اطلاق می‌شود. در صورت برقراری چنین شرایطی می‌توان گفت که اقتصاد کارش را به درستی انجام نمی‌دهد. در شرایط موجود بخشی از ناامنی اقتصادی ما می‌تواند متاثر از بی‌ثباتی در کشورهای همچون افغانستان و یا تنش با آذربایجان باشد، این موارد می‌تواند موجب عدم تصمیم‌گیری بلندمدت توسط تجار و فعالان اقتصادی شود. البته این‌گونه موارد در مقابل پدیده تورم بسیار کوچک است. به بیان دیگر چیزی که مردم با گوشت و پوستشان احساس می‌کنند مواردی همچون تورم، تحریم‌ها و بی‌ثباتی در نرخ ارز است. این‌گونه موارد تاکنون کنترل نشده‌اند و روند تورم همچنان افزایشی است؛ از این رو بیشتر در تصمیم‌گیری‌های اکثر مردم شاهد تزلزل هستیم. مورد دیگری که این روزها مردم را به شدت نگران کرده، گسترش انحصارات در داخل اقتصاد کشورمان در دولت سیزدهم است. به عبارتی به جای آنکه فضای اقتصادمان رقابتی‌تر شود، شاهد قدرت گرفتن انحصارات هستیم که به شدت فعالان اقتصادی را نگران آینده‌شان کرده است. این در حالی است که وقتی اقتصادی ضعیف می‌شود و تهدیدهای داخلی آن مرتفع نمی‌شوند، آرام‌آرام زمینه برای بروز تهدیدهای خارجی نیز فراهم می‌شود. متاسفانه موضوع انحصار در صنایعی همچون خودرو و لوازم‌خانگی ممکن است به سایر بخش‌ها نیز تسری پیدا کند. علت اصلی ایجاد این نوع از مخاطرات، ضعف نهادی و سیاستگذاری در اقتصاد کشور است.
قسمت مهم ماجرا این است که هرچه مخاطرات بیشتر شوند، درمان آنها نیز سخت‌تر خواهد بود. هرچه انتظارات منفی در اقتصاد ریشه‌دارتر و عمیق‌تر شود، دیگر به راحتی قابل تغییر نیست. این انتظارات و نااطمینانی‌ها در اقتصاد درجه‌ای از فساد و رانتخواری را به همراه خواهد آورد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ما در بالاترین سطح از بی‌ثباتی اقتصاد کلان هستیم و حتی زمان جنگ هشت‌ساله تحمیلی نیز شرایط اقتصاد کشورمان بسیار بهتر از حال حاضر بوده است.
در واقع در شرایط کنونی درجه مقاومت‌پذیری اقتصاد ما به علت‌های گوناگون در برابر مخاطرات کاهش پیدا کرده است. تورم‌های بالا و پی‌درپی، رشد اقتصادی منفی برای یک دهه، شدت گرفتن انتظارات تورمی و گسترش فسادپذیری و رانت‌جویی از جمله این موارد هستند. اینکه مراودات خارجی را تنها محدود به چین کنیم یک خطای استراتژیک است. ما باید به سمت تعامل با همه کشورهای دنیا برویم و تنش‌هایمان را با کشورهای منطقه و حتی اروپا و آمریکا کاهش دهیم. باید بپذیریم که در شرایط امروزی هیچ کشوری در انزوا و دیوار کشیدن به دور خودش نمی‌تواند رشد اقتصادی مطلوب را تجربه کند.
چالش‌های اقتصادی ایران به قدری عمیق شده که واقعا در کوتاه‌مدت نمی‌توانیم کار خاصی برای درمانش انجام دهیم. تنها کاری که می‌توانیم در کوتاه‌مدت انجام دهیم این است که مذاکرات نصف و نیمه را به سرانجام برسانیم و تنشی که بین کشورمان و سایر کشورهای دنیا علی‌الخصوص کشورهای غربی وجود دارد و سبب تحمیل تحریم‌های سنگین شده را به نتیجه مثبتی برسانیم.
با وجود اینکه تورم در سال‌جاری بالا خواهد بود شاید بتوانیم از طریق رفع یا بلااثر کردن تحریم‌ها در کوتاه‌مدت کمی از شدت تورم کم کنیم. در صورت رفع تحریم‌ها و دسترسی به منابع مالی، شاهد بهبود هر چند مقطعی در شرایط اقتصادی‌مان خواهیم بود، اما واقعیت امر این است که در میان‌مدت و بلندمدت قطعا باید روی مناسبات تجاری خود با دنیا کار کنیم و آن را توسعه دهیم. دولت سیزدهم باید هر چه زودتر در یک برنامه کوتاه‌مدت تورم را کنترل کند و چنانچه این امر اتفاق نیفتد درجه بی‌اعتمادی و به دنبال آن نااطمینانی فعالان اقتصادی و مردم جامعه در اقتصاد بالا خواهد رفت به نحوی که هزینه پیاده کردن برنامه‌های دولت را نیز بالا خواهد برد. کشور ما همچون بیشتر کشورهای جهان آسیب‌های بسیاری از کرونا دید. اما طی چند ماه اخیر شاهدیم که اکثر آنها با برنامه‌های حمایتی دولت‌هایشان در حال ترمیم زیرساخت‌هایشان هستند و با انجام سرمایه‌گذاری در جهت احیای اقتصادی‌شان پیش می‌روند. ایران یک اقتصاد بیمار و ضعیف و زیرساخت‌های به مراتب ضعیف‌تر دارد که طبیعتا در صورت تداوم این وضعیت جایگاه فعلی خود را نیز دست خواهد داد. این نوسازی محدود به اقتصاد نخواهد بود و باید زیرساخت‌های سیاسی و اجتماعی نیز هر چه زوتر اصلاح شوند.
قدرمسلم این است که بحث مواجهه با بحران نیازمند لوازم و ملزومات است. این لوازم پیش‌نیازها به قرار زیر است: اصل واقع‌بینی و به رسمیت شناختن بحران. همه چیز در بحث مدیریت بحران از ذهنیت و نگاه حکومت‌گران آغاز می‌شود؛ اینکه صاحبان قدرت و تصمیم چه اندازه وجود یک بحران و خطرات آن را لمس و درک کرده‌اند. شاید مشکل اصلی یا ام‌المسائل بحث مدیریت بحران در ایران همین باشد که با وجود انباشت و آوار بحران‌های مختلف در جامعه ایران، هنوز در گفتار و نگاه شمار زیادی افراد تصمیم‌ساز شاهد ساده‌انگاری و ساده‌سازی نسبت به بحران‌ها هستیم.
متاسفانه شکاف ایجادشده بین حاکمیت و مردم راه را برای یک حرکت و اتحاد ملی بسته است و در فضای قطب‌بندی‌شده سیاسی طبیعی است که هر بحران به جای برانگیختن حس یکپارچگی و عزم ملی به میدان رقابت و کشمکش سیاسی و جناجی تبدیل می‌شود. در واقع امنیتی شدن و سیاسی شدن و سیاست‌زدگی از عوارض همین چندپارگی ساختار قدرت در صحنه مواجهه با بحران‌هاست. در این میان شواهد و داده‌های مرتبط به تصمیمات و مصوبات دولت و مجلس گویای این واقعیت است که همه آنها درگیر روزمرگی شده‌اند. به طور کلی تا زمانی که به یک ملت واحد تبدیل نشویم و یک آرمان مشترک را برای خودمان تعریف نکنیم و تا وقتی که به یک وحدت نظر اساسی نرسیم و حدی از مشارکت سیاسی را نتوانیم تجربه و عملی کنیم، امکان ندارد که بتوانیم روی برنامه‌های بلندمدت موفق بشویم. در اقتصاد امکان ندارد سیاست هزینه‌بر را اجرا کرد بدون اینکه وحدت ملی وجود داشته باشد.
* کارشناس اقتصادی
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :