بحران صندوق‌های بازنشستگی و ضرورت اصلاح
به گزارش جهان صنعت نیوز: نتیجه این گشاده‌دستی در سیاستگذاری تحمیل بار سنگین بر بودجه دولت است. این نگرانی هم از منظر مدیریت و راهبری صندوق‌ها و هم از منظر مدیریت کلان قابل طرح بوده و تبدیل به یکی از چالش‌های اصلی کشور شده است. در حال حاضر در ایران تعادل و تناسبی بین سن بازنشستگی و امید به زندگی افراد متناسب با استانداردهای جهانی وجود ندارد. علت این است که قوانین و مقررات مربوط به سن بازنشستگی در طول ۵۰ سال گذشته که امید به زندگی در ایران حدود ۳۰ سال افزایش (از سال ۱۳۳۰ تا به امروز از ۴۶ سال به ۷۶ سال افزایش پیدا کرده است) یافته مورد اصلاح قرار نگرفته است. بر این اساس افراد به طور متوسط نسبت به استانداردهای جهانی ۱۰ سال زودتر بازنشسته می‌شوند و هزینه پرداخت مستمری برای کشور رقم قابل‌توجهی است.
وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی
به گزارش معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، نسبت پشتیبانی در صندوق‌ها (نسبت بیمه‌شدگان به مستمریبگیران)؛ به ویژه در دو صندوق کشوری و لشکری و صندوق‌های چهارده‌گانه فرعی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و این صندوق‌ها ظرف سال‌های نزدیک به طور کامل به بودجه عمومی وابسته خواهند شد. در مورد این صندوق‌ها اگر کمک‌های مستقیم دولت و کمک دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نباشد عملا قادر به ایفای تعهدات خود در قبال بازنشستگان نخواهند بود. در شرایطی که در سال ۱۳۸۴ حمایت دولت از دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری تنها ۸/۲ درصد بودجه عمومی کشور بوده است، این میزان در سال ۱۳۹۳ به ۶/۱۰ درصد افزایش یافته و در سال ۱۳۹۹ به ۸/۱۱ درصد بودجه عمومی کشور رسیده است. با وجود سیاست‌های کنترل تشدید وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی، اما طی ۱۵ سال اخیر سهم بیشتری از بودجه عمومی صرف کمک به دو صندوق کشوری و لشکری شده است. در سازمان تامین اجتماعی نیز نسبت پشتیبانی روندی کاهشی داشته و این صندوق بالقوه صندوقی وابسته به بودجه عمومی است. نسبت پشتیبانی (نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمریبگیران صندوق‌های بازنشستگی) در سازمان تامین اجتماعی ۵۱/۴ است که نزدیک به حداقل نسبت پشتیبانی برای عدم ورشکستگی یک سازمان بیمه‌ای است. نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی کشوری که پس از سازمان تامین اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی به شمار می‌رود در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۵/۰ و در سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۸۳/۰ است که نشان از وخامت وضعیت این صندوق دارد.
نرخ جایگزینی (نسبت مقرری بازنشستگی به آخرین حقوق و دستمزد مبنای بیمه‌پردازی) در ایران دارای یکی از بالاترین نرخ‌های جایگزینی در دنیاست و افراد زمانی که بازنشسته می‌شوند همان حقوق زمان اشتغال را دریافت می‌کنند. تقریبا با وجود رفتارهای سخاوتمندانه نظام‌های بازنشستگی در ایران و نرخ جایگزینی بالا، متاسفانه کفایت مستمری در ایران بسیار پایین است و حقوق بازنشستگی قریب به ۹۷ درصد بازنشستگان پاسخگوی هزینه‌های زندگی آنان نیست. با وجود اینکه دولت و مجلس طی سال‌های اخیر برنامه‌ها و سیاست‌های مختلفی را بــرای ترمیم حقوق بازنشستگان در نظر گرفته اما بررسی‌های انجام شده حکایت از آن دارد که موضوع افزایش حقوق‌های بازنشستگی همواره به عنوان یکی از محورهای اعتراض‌آمیز در کشور در سال‌های اخیر تبدیل شده است.
افزایش سهم اعتبارات رفاه اجتماعی در پرداخت حقوق
هرساله سهم بیشتری از اعتبارات رفاه اجتماعی و همچنین اعتبارات هزینه‌ای کشور صرف پرداخت حقوق بازنشستگان دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری می‌شود. بررسی قوانین بودجه سنواتی نشان از آن دارد که سهم اعتبارات این دو صندوق از فصل رفاه از ۳۶ درصد سال ۱۳۸۷ به ۴/۶۴ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، در سال ۱۴۰۸، ۱۰۰درصد بودجه فصل رفاه باید به دو صندوق کشوری و لشکری اختصاص داده شود. این وضعیت محصول دو روند مهم بوده است. اول اینکه مقررات بازنشستگی متناسب با تغییرات جمعیت و افزایش سالمندی نه‌تنها اصلاح نشده بلکه خلاف نیاز کشور قوانین و مقررات مختلفی وضع و موجب تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی شده است. دوم اینکه متناسب با سن امید به زندگی نه‌تنها سن و سابقه لازم برای بازنشستگی مورد اصلاح قرار نگرفته است، بلکه طی همین سال‌ها سن بازنشستگی در دو صندوق بیمه‌ای بزرگ کشور (سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری) کاهش ۱۰ تا ۱۵ سال را تجربه کرده است. بنابراین کاهش سن بازنشستگی از یک طرف و افزایش سن امید به زندگی از طرف دیگر موجب شده است که سال‌های پرداخت حق بیمه کاهش و سال‌های دریافت مستمری توسط مشترکین صندوق‌ها افزایش پیدا کند و تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای را به ضرر صندوق‌ها بر هم بزند.
فارغ از پدیده سالمندی جمعیت و متوسط سن بازنشستگی در ایران که هشداری مهم برای پایداری صندوق‌های بازنشستگی است، نسبت تعهدات به دارایی‌ها «ارزش حال تعهدات و دارایی‌های صندوق» نیز بیانگر وضعیت آینده صندوق‌های بازنشستگی است. منظور آن است که اگر صندوق هیچ عضو تازه‌ای نگیرد کل تعهدات آن صندوق به اعضا و وراث آنها تا چه زمانی برای پرداخت مستمری کفایت می‌کند. در یک صندوق پایدار، ارزش حال تعهدات باید با ارزش حال دارایی‌ها برابر باشد. پژوهش‌های انجام شده حکایت از آن دارد که ارزش حال تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۲۲۴ درصد از GDP، ارزش دارایی‌ها حدود ۳۷ درصد GDP و بنابراین کل کســری آن حدود ۱۸۷ درصد از GDP است که عملا صندوق را نیازمند بودجه عمومی کرده است. بنابراین نه تنها این صندوق به شدت ناپایدار است بلکه باید نزدیک به دو برابر تولید ناخالص داخلی کشور برای جبران کسری این صندوق هزینه شود.
اتمام ذخایر سازمان تامین اجتماعی تا ۲۰۲۷
سازمان تامین اجتماعی از سال ۲۰۱۸ برای تامین مالی مصارف مجبور شده است از ذخایر خود برداشت کند و پیش‌بینی می‌شود که ذخایر سازمان تا سال ۲۰۲۷ به اتمام خواهد رسید و این سازمان برای ایفای تعهدات خود به کمک دولت نیاز خواهد داشت. عدم پرداخت مطالبات سازمان و ایفای تعهدات دولت، وابستگی این صندوق به کمک دولت را تسریع خواهد کرد. ضمن اینکه این سازمان در افق ۶۰ سال آینده معادل ۲۲۰ درصد GDP به ارزش امروز تعهد بدون اندوخته خواهد داشت. ترکیب مصارف سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از ۵ درصد GDP در سال ۲۰۱۵ به ۱۱ درصد در سال ۲۰۴۰ و در سال ۲۰۸۰ به ۶/۱۹ درصد GDP خواهد رسید.
در شرایطی که در اغلب نظام‌های بازنشستگی دنیا متوسط بهترین پنج سال سنوات خدمت فرد یا تمام سال‌های بیمه‌پردازی فرد مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار می‌گیرد، در ایران دو سال آخر خدمت فرد مبنای محاسبه است. مصارف سازمان تامین اجتماعی در سال منتهی به ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۲ درصد و در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۵۳ درصد افزایش یافته است. بخش عمده این افزایش مربوط به هزینه‌های «حقوق و سایر مزایای بازنشستگی» می‌شود که بالغ بر ۷۳ درصد هزینه‌های سازمان را شامل می‌شود؛ به طوری که در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. نسبت مصارف به منابع در صندوق بازنشستگی کشوری برای سال ۱۳۹۸ حدود ۲۵۳ درصد است. این مساله نشان می‌دهد منابع صندوق کفایت مصارف آن را نمی‌دهد و مصارف آن نزدیک ۵/۲ برابر منابع آن است و این کمبود از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود. این نسبت از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ روند افزایشی داشته به طوری که از ۱۸۸ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۲۵۵ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. در سال ۱۳۹۹ مصارف واقعی صندوق نسبت به سال قبل حدود ۶۱ درصد افزایش داشته است. ۹۶ درصد از مصارف صندوق را هزینه پرداخت حقوق مستمری و سایر مزایای بازنشستگی تشکیل می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ بیشتر از ۶۲ درصد افزایش داشته است. هزینه‌های سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۴۴ درصد کاهش یافته و ۳ درصد کل مصارف را به خود اختصاص داده است.
افزایش اتکای صندوق‌ها به دولت
سهم اعتبار حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در اعتبارات هزینه‌ای در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ حاکی از آن است که با وجود اینکه اعتبارات هزینه‌ای دولت طی هشت سال (از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰) ۳۹۷ درصد رشد داشته، اما میزان کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری ۸۵۰ درصد و صندوق لشکری ۵۴۴ درصد رشد داشته است. این موضوع نشان از آن دارد که از این پس سهم بیشتری از اعتبارات و منابع عمومی کشور صرف پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح می‌شود. سیاست‌های همسازی‌سازی یا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به ویژه طی دو سال اخیر موجب تشدید بحران صندوق‌ها و کسری بودجه دولت شده است.
نتایج بررسی‌ها حکایت از آن دارد که کمک به دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری از مجموع هزینه‌های عمومی دولت از ۵۷/۱۱ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۹ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. کمک دولت صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۴۰۰ به نسبت سال ۱۳۹۹ معادل ۷۴ درصد و نیروهای مسلح معادل ۸۰ درصد رشد داشته است. این در حالی است که طی اجرای قانون برنامه ششم توسعه و به منظور تحقق ماده ۳۰ این قانون اعتبارات دیگری غیر از اعتبارات موصوف در قالب اعتبارات متفرقه و اعتبارات حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌ها موضوع بند و تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به این دو صندوق تخصیص یافته است. به عبارت دیگر بازنشستگان از افزایش حقوق مستمری برخوردار شده‌اند که هیچگاه کسوری بابت آن به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت نکرده‌اند و این سیاست به افزایش وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی و همچنین تشدید عدم توازن تعهدات بر دارایی صندوق‌ها منجر خواهد شد. این رفتارهای مالی سخاوتمندانه دولت در قبال دو صندوق کشوری و لشگری در شرایطی است که حدود هفت میلیون نفر از افراد شاغل در مشاغل غیررسمی فاقد هرگونه پوشش بیمه بازنشستگی هستند در حالی که از منظر مبانی قانونی پوشش بیمه اجتماعی برای همه آحاد جامعه حقی همگانی تلقی شده است.
متوسط مستمری به هزینه خانوار
با وجود رفتارهای سخاوتمندانه نظام‌های بازنشستگی در ایران و نرخ جایگزینی بالا، به دلیل شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور، متاسفانه کفایت مستمری در ایران پایین بوده و عملا حقوق بازنشستگی بسیاری از افراد پاسخگوی هزینه‌های زندگی آنان نیست. صندوق‌های بازنشستگی در مقابل نوسانات اقتصاد کلان بسیار حساس هستند. متوسط نسبت مستمری به هزینه خانوار یکی از شاخص‌های مهم بیمه‌ای برای ارزیابی سطح کفایت مستمری‌های بازنشستگی است. این شاخص که از تقسیم متوسط مستمری مستمریبگیران بر متوسط هزینه یک خانوار به دست می‌آید، نشانگر این است که میزان حقوق دریافتی یک مستمری‌بگیر چند درصد از هزینه‌های زندگی او را پاسخ می‌دهد. با توجه به اینکه اکثریت مستمریبگیران صندوق‌های بیمه‌ای فعال در کشور را خانوارهای شهری تشکیل می‌دهند، برای محاسبه این شاخص هزینه خانوار شهری که همه ساله توسط مرکز آمار کشور اعلام می‌شود را در نظر گرفتیم. از طرفی برای محاسبه متوسط مستمری مستمریبگیران میانگین وزنی متوسط مستمری بازنشستگان، متوسط مستمری ازکارافتادگان و متوسط مستمری بازماندگان برای دو صندوق بزرگ کشور یعنی سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری ملاک عمل قرار گرفت.
بر اساس نتایج طرح آمارگیری درآمد و هزینه خانوار، متوسط هزینه ماهانه هر خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ برابر۵۸۳/۵۳۱/۳۹ ریال برآورد شده است. جدول ۱ میزان متوسط مستمری یا حقوق بازنشستگی به هزینه خانوار مستمریبگیران صندوق تامین اجتماعی به تفکیک بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان و مستمریبگیران صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین میانگین این نسبت برای مستمریبگیران دو صندوق را در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد.
جدول ۱. متوسط مستمری به هزینه خانوار مستمریبگیران در سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ (درصد)
|
صندوق‌ها |
۱۳۹۵ |
۱۳۹۶ |
۱۳۹۷ |
۱۳۹۸ |
|
|
متوسط مستمری مستمریبگیران |
بازنشستهها
از کارافتاده‌ها
پرونده فوتی (خانواده بازمانده) |
۵۲
۳۲
۳۵ |
۵۳
۳۲
۳۷ |
۵۱
۳۱
۳۶ |
۵۴
۳۶
۳۹ |
|
متوسط مستمری مستمریبگیران صندوق بازنشستگی کشوری به هزینه خانوار شهری |
۶۳ |
۶۷ |
۶۷ |
۷۴ |
|
|
متوسط مستمری مستمریبگیران دو صندوق به هزینه خانوار شهری |
۵۲ |
۵۳ |
۶/۵۲ |
۶/۵۶ |
|
با توجه به داده‌های جدول ۱ مقدار عددی این شاخص برای بازنشستگان، از کارافتادگان و بازماندگان سازمان تامین اجتماعی به ترتیب برابر با ۵۴، ۳۶ و ۳۹ درصد بوده است. این نسبت برای حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۷۴ درصد بوده است (این اعداد در سال ۱۳۹۷ برای سازمان تامین اجتماعی به ترتیب برابر با ۵۱، ۳۱ و ۳۶ درصد و برای حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری ۶۷ درصد بوده است). میانگین وزنی این شاخص برای همه مستمریبگیران دو صندوق در سال ۹۷ نزدیک ۶/۵۲ درصد بود که با افزایش چهار درصدی به ۶/۵۶ درصد در سال ۱۳۹۸رسید. علت آن بود که علاوه بر افزایش سالانه با اجرای طرح همسان‌سازی، حقوق مستمریبگیران مشمول افزایش دیگری نیز شد و سطح معیشت بازنشستهها در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش داشت و متوسط مستمریبگیران به هزینه خانوار نیز حدود چهار درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۹۹ نیز به منظور تحقق بندهایی از قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه، همسان‌سازی گسترده حقوق بازنشستگان انجام شد، به طوری که در سال ۱۳۹۹ صرفا افزایش حقوق ناشی از متناسب‌سازی در گروه‌های مختلف مستمری‌بگیر، سازمان تامین اجتماعی بین حداقل ۱۵۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. در سال ۱۴۰۰ میزان این متناسب‌سازی ۷۵ درصد اعاده سطح نسبت به زمان برقراری مستمری است. در صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز میزان متناسب‌سازی تا سطح ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌طبقه مشترک این دو صندوق بود و در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز میزان رشد مستمری، ۵۲ درصد اعلام شده است. به عبارت دیگر بازنشستگان از افزایش حقوق مستمری برخوردار شده‌اند که هیچگاه کسوری بابت آن به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت نکرده‌اند و این سیاست به افزایش وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی و همچنین تشدید عدم توازن تعهدات بر دارایی صندوق‌ها منجر خواهد شد.
با توجه به شرایط موجود در کشور ناگزیر به اعمال اصلاحاتی در این باره هستیم، در غیر این صورت امکان ادامه حیات صندوق‌ها در عمل امکان‌پذیر نخواهد بود. اهم اصلاحات شامل موارد زیر است:
اصلاح سن و سابقه بازنشستگی
ایجاد تناسب بین سن و سابقه بازنشستگی و امید به زندگی در ایران با انجام اصلاح ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی، ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات مورد عمل در همه صندوق‌های بازنشستگی صنفی و شغلی
افزایش مشارکت بیمه‌شدگان در سهم کسور بازنشستگی در سطوح بالاتر حقوقی
تقویت ضوابط حاکم بر چگونگی محاسبه سنوات ارفاقی و ضرایب مربوطه در مشاغل سخت و زیان‌آور
حذف برخی معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی بلاوجه درباره شاغلان و بازنشستگان
حذف بخشی از تعهدات و حمایت‌های بلاوجه دولت و در نتیجه آزادسازی بخشی از منابع عمومی کشور برای افزایش ضریب پوشش بیمه اجتماعی و حمایت از سالمندان کشور
موارد پیشنهادی در صورت اجرا به صرفه‌جویی مالی و کاهش مصارف صندوق‌های بازنشستگی منجر خواهد شد.
تغییر در نحوه محاسبه مستمری
راهبرد این اصلاح باید به گونه‌ای باشد که به جای قرار دادن دو سال آخر خدمت به عنوان مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی، راهکارهای جایگزین به صورت تدریجی مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال فرمول تمام‌شماری، ۱۰ سال آخر خدمت و… مورد توجه قرار گیرد. مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵، ۶۳ کشــور از جمله برزیل، بلژیک، ایتالیا، هلند و انگلستان فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی را تغییر داده‌اند یا مزایای طرح را کم کرده‌اند. به عنوان مثال در یونان حداقل سابقه مورد نیاز برای احراز مستمری از ۳۷ به ۴۰ سال افزایش یافت و از سال ۲۰۱۴ نیز به جای لحاظ پنج سال بالاترین دستمزدها در مدت ۱۰ سال آخر قبل از بازنشستگی، میانگین حقوق کل دوران اشتغال ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. در نروژ نیز میانگین حق بیمه‌های پرداختی در کل دوران زندگی در فرمول محاسبه بازنشستگی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به لزوم انجام اصلاحات در فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی پیشنهاد زیر ارائه می‌شود:
میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از میانگین نسبت حقوق یا دستمزد مشمول کسور هر ماه به حداقل دستمزد همان ماه طی ۱۰ سال آخر بیمه‌پردازی ضربدر حداقل دستمزد زمان بازنشستگی ضربدر سنوات بیمه‌پردازی تقسیم بر ۳۰. این امر به صورت تدریجی و از ابتدای اجرای قانون هر ساله به دوران پرداخت حق بیمه مبنای محاسبه مستمری یک سال اضافه می‌شود، به طوری که طی هشت سال این مدت از دو سال به ۱۰ سال برسد.
اصلاح سهم دولت بابت حق بیمه
در حال حاضر ۷۴ کشور در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵ اقدام به تغییر در نر خ حق بیمه کرده‌اند. به عنوان مثال در نروژ افزایش تدریجی نرخ حق بیمه از ۸/۱۸ درصد به ۶/۱۹ درصد در سال ۲۰۱۱ اتفاق افتاد و یا در لهستان در سال ۲۰۱۲ نرخ حق بیمه درصد افزایش یافت و در سال ۲۰۱۳ به دلیل آنکه نرخ مربوط به حساب‌های انفرادی ۰۵/۰درصد رشد داشته است مجدد کاهش یافت. از آغاز سال ۲۰۱۴ کارگرانی که بیمه‌پردازی به صندوق خصوصی را آغاز می‌کنند نرخ حق بیمه برای حساب‌های انفرادی ۰۱۲/۰ درصد افزایش یافته و آن بخش از نرخ حق بیمه مربوط به لایه نظام عمومی تقلیل می‌یابد. اســلواکی، روسیه و لیتوانی نیز در سال‌های ذکر شده افزایشی در نرخ حق بیمه داشته‌اند. از این رو با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی حاکم در کشور، بهترین پیشنهاد برای اصلاح حق بیمه اجرای جزء ۱ بند ی ماده ۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مبنی بر ایجاد سرانه برابر حق بیمه دولت برای همه بیمه‌شدگان است، به طوری که نرخ حق بیمه به نسبت افزایش درآمد افراد در سطوح مختلف تغییر کند. به این ترتیب درآمدهای بالاتر از یک سطح به لایه‌های مکمل هدایت و نرخ حق بیمه و کسور آن نیز متفاوت دریافت شود. در حال حاضر میزان تعهدات دولت برای مشترکین صندوق تامین اجتماعی سه درصد است که با توجه به میزان متفاوت حقوق مبنای کسر حق بیمه برای هر فرد، مبلغ متفاوتی می‌شود که با قاعده عدالت در تعارض است و از سوی دیگر سرانه برابر تلقی نمی‌شود. به منظور تحقق سیاست فوق پیشنهاد می‌شود:
سهم دولت بابت حق بیمه هر بیمه‌شده‌ای به صورت سرانه برابر و یکسان و معادل سه درصد حداقل حقوق مشمولان قانون کار باشد. مابه‌التفاوت حق بیمه سهم دولت تا سه درصد دستمزد مبنای کسر حق بیمه فرد، برعهده بیمه‌شده خواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :