باید به سمت ساخت مسکن ۳۰ متری برویم
به گزارش جهان صنعت نیوز: امیر زاغیان روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران افزود: الگوی متراژ واحدهای مسکونی باید موردبازنگری قرار گیرد تا زوج‌های جوان در گام اول و پیش از فرزند آوری با کمترین حد متراژ صاحب‌خانه شوند و در ادامه با آرامش خیال و پس‌انداز، دریافت وام و بسته‌های حمایتی بتوانند نسبت به ارتقای واحد مسکونی خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: کاهش متراژ واحدهای مسکونی هنوز در قانون جهش تولید مسکن موردتوجه قرار نگرفته اما در این زمینه مذاکراتی با شورای عالی معماری و شهرسازی انجام‌شده درخواست کردیم که این امر را به استان‌ها تفویض کنند تا هر استانی به فراخور نیاز خود نسبت به ساخت این واحدها اقدام کنند.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان بابیان اینکه سازندگان مسکن می‌توانند بهترین سیاست را بر اساس تقاضای مردم انعکاس دهند اظهار داشت:به‌طور رسمی نمی‌توان درزمینهٔ متراژ مسکن در یک استان نظر داد اما مسکن با متراژ ۳۰ تا ۳۵ مترمربعی می‌تواند سیاست دولت را برای خانه اولی‌ها در استان اصفهان به نتیجه برساند.
وی اضافه کرد: درصورتی‌که حوزه‌های شهرسازی و تصمیم گیران حوزه‌های شهرسازی و معماری به‌سرعت به داد حوزه مسکن نرسند و الگوی مسکن کم متراژ را به تائید نرسانند به‌طورقطع در آینده با ناهنجاری سکونتی مواجه خواهیم شد.
زاغیان خاطرنشان کرد: اکنون حدنصاب واحدهای مسکونی به‌صورت رسمی بین ۶۰ تا ۷۰ متر است اما بسیاری از زوج‌های جوان به دلیل نزدیک بودن به محل کار، دسترسی به نیازهای مختلف و یا توان اقتصادی به دنبال واحدهای تا ۲۰ متری هستند.
وی بابیان اینکه برای پیشگیری از ناهنجاری‌های سکونتی در آینده، باید الگوی متراژ حداقلی واحدهای مسکونی را تغییر دهیم تأکید کرد: استانداردهای ساخت‌وساز مسکن ۶۰ تا ۷۰ متری در سال‌های گذشته تدوین‌شده است که باید موردبازنگری قرار گیرد و لازمه این امر ورود متخصصان معماری و شهرسازی و تصمیم گیران این حوزه به میدان است.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه مهم‌ترین سیاست دولت سرمایه‌گذاری بر روی خانه اولی‌هاست گفت: با توجه به کاهش بعد خانوارها در جامعه، باید در مرحله اول سیاست‌گذاری لازم برای ارائه واحدهای مسکونی در قالب ارائه پلاک‌های کوچک به زوج‌های جوان انجام شود.
وی با اشاره به اینکه حدنصاب واحد مسکونی بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ۶۰ تا ۷۰ متر است بیان کرد: خرید واحد مسکونی با متراژهای بالای ۶۰ تا ۷۰ متر در گام اول برای زوج‌های جوان بالاست اما درصورتی که خانه اولی‌ها با متراژ پایین صاحب‌خانه شوند در ادامه می‌توانند خانه‌های با متراژ بالاتری را خریداری کنند.
زاغیان افزود: به‌طورقطع واحدهای مسکونی در شهرهای دیگر ازجمله تهران با متراژ کمتر از ۶۰ تا ۷۰ متر پایان کار ندارند و یا این واحدها باسیاست خاص سازندگان آن مناطق احداث‌شده است.
به گفته وی، درصورتی‌که بخواهیم متراژ مطلوب خانه‌های زوج‌های جوان خانه اولی را به‌صورت قانونی تعیین کنیم باید این الگو را تغییر دهیم و ضوابط خود را بر این‌ها تطبیق دهیم.
وی بابیان اینکه انطباق الگوی مسکن با خانه اولی‌ها از وظایف وزارت راه و شهرسازی است خاطرنشان کرد: مسکن یک مقوله بین بخشی است و وزارت راه و شهرسازی به‌تنهایی نمی‌تواند این مساله را ساماندهی کند و از تولید تا عرضه به بخش‌های مختلفی گره‌خورده است.
زاغیان افزود: مصالح اولیه مسکن در حوزه وزارت صمت است و عرضه آن بر عهده مشاوران املاک و اصناف و وزارت مربوطه است که باید نظارت در این زمینه انجام شود.
وی با اشاره به اینکه در زمان حاضر مهم‌ترین موضوع تغییر الگوی نیاز واحد مسکونی است تأکید کرد: به‌طورکلی قیمت مسکن متأثر از افزایش قیمت مصالح اولیه و کالاهای اولیه زمین ازجمله زمین و مصالح ساختمانی است.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: زمین کالای وارداتی نیست و باید از ظرفیت همان شهر در این زمینه استفاده شود و وزارت راه و شهرسازی با افزایش و الحاق محدوده به زمین‌های دولتی و پیرامونی بلافصل محدوده به داخل، تعادلی بین عرضه و تقاضا در این زمینه ایجاد می‌کند.
وی افزود: اداره کل راه و شهرسازی برای کاهش قیمت مسکن به‌جز سیاست‌گذاری‌ها، می‌تواند با تزریق زمین باقابلیت مسکونی به شهرها و جلوگیری از خام فروشی که با کمک سازندگان انجام می‌دهد می‌تواند این زمین‌ها را به واحد مسکونی تبدیل کند و به چرخه فروش وارد کند.
۳۲ درصد خانه‌ها در مناطق جنوب شهر اصفهان و به‌ویژه در مجموعه شهید کشوری خالی است
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: حدود ۳۲ درصد خانه‌ها در مناطقی با تراکم مسکونی بالا، ازجمله مناطق جنوب شهر اصفهان و به‌ویژه در مجموعه شهید کشوری خالی از سکنه است.
وی افزود: اصلی‌ترین رسالت قانون مالیات بر خانه‌های خالی، بازگرداندن این خانه‌ها به چرخه بازار عرضه و تقاضاست.
زاغیان بابیان اینکه خانه‌های خالی به‌عنوان منابع ملی باید از سبد کالای سرمایه خارج شود تا بتوانیم آنها را به چرخه عرضه و تقاضا برگردانیم تصریح کرد: بر اساس قانون کسانی که اطلاعات واحدهای مسکونی خود را در سامانه‌ای که به این منظور طراحی‌شده اعلام نکنند در آینده از ارائه خدمات دولتی به این افراد جلوگیری خواهد شد.
وی بیان کرد:ارائه اطلاعات و آمار خانه‌های خالی برای دریافت مالیات از دارایی‌ها و املاک اشخاص نیست و هدف این طرح شناسایی خانه‌های خالی و قرار دادن آنها در چرخه گردونه تولید و عرضه و تقاضای مسکن است.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه تمکین به این قانون با توجه به سؤالات متنوع، در اغلب مردم اتفاق افتاده است خاطرنشان کرد: مشکل اصلی ما با بزرگ مالکینی است که واحدهای خود را در معرض عرضه و تقاضا قرار نمی‌دهند که این افراد هم درصد اندکی را به خود اختصاص می‌دهند و آنها به‌طورقطع پالایش خواهند شد اما با مردم عادی که یک واحد اضافه‌دارند هیچ مشکلی نداریم.
میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در نقاط مختلف استان اصفهان بین پنج میلیون‌تا ۸۰ میلیون تومان است
زاغیان گفت: میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در نقاط مختلف استان اصفهان بین پنج میلیون‌تا ۸۰ میلیون تومان است که بالاترین قیمت به‌طورقطع مربوط به مناطق پنج و ۶ شهر اصفهان است و کمترین قیمت هم متعلق به منطقه ۱۴ است.
وی ادامه داد: بیشترین دلیل افزایش قیمت ساختمان به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و مواد اولیه است.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: تاکنون ۱۳۳ هزار و ۷۳۵ نفر برای دریافت وام ودیعه مسکن در استان اصفهان ثبت‌نام کردند که حدود ۴۴ هزار نفر حائز شرایط بودند که این وام ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی به بیش از ۱۶ هزار نفر که مدارک خود را تکمیل کردند، پرداخت‌شده است.
وی با اشاره به ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال در طرح جهش تولید مسکن گفت: سهم سالانه استان اصفهان از ساخت واحدهای مسکونی در کشور بین ۶ تا ۱۰ درصد است و در صورت تولید سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور، بازار عرضه و تقاضا متعادل خواهد شد.
زاغیان با اشاره به اینکه دولت سیاست‌گذار احداث این واحدها محسوب می‌شود و قرار بر این نیست که سازنده آنها باشد خاطرنشان کرد: این واحدها باید توسط انبوه‌سازان، تعاونی‌های مسکن، مالکان و مردم ساخته شود.
وی ادامه داد: بازه تولید مسکن بیش از یک سال و حدود ۲ سال به طول خواهد انجامید و سیاست دولت هم‌ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی در ۲ سال است.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: ظرفیت‌های قانونی بهتری با تصویب قانون جهش تولید مسکن، ایجادشده که موجب تسهیل ساخت‌وساز در کشور خواهد شد.
وی اضافه کرد: در زمان حاضر هیچ‌کدام از طرح‌های احداث واحدهای مسکونی در کشور متوقف نیست و سیاست‌های مسکن مهر، اقدام ملی و جهش تولید مسکن جزو قوانین مصوب دولت اما قائم به یک دولت نیست.
زاغیان تصریح کرد: احتمال اینکه با تغییر دولت‌ها عزم و همت آنها تغییر کند، وجود دارد اما به‌طورقطع در دولت سیزدهم با تصویب قانون جهش تولید مسکن، بستر برای احداث مسکن فراهم‌شده است.
به گفته وی، طرح اقدام ملی و جهش تولید مسکن از هم جدا نیست و اقدام ملی هم باقوت و قدرت تمام در حال پیگیری و احداث است
وی یادآور شد: قانون جهش تولید مسکن به تولید مسکن در کشور کمک می‌کند، این قانون در هماهنگی کامل متخصصان دولت و مجلس، تعیین و تصویب‌شده و زیرساخت‌های این طرح موردتوجه قرارگرفته که یکی از دلایل موفقیت این طرح محسوب می‌شود.
زاغیان بابیان اینکه ساکنان مسکن مهر باید از بهترین امکانات، خدمات بهره‌مند شوند اظهار داشت: تمام مسکن مهرهای دارای متقاضی تا پایان سال ۹۹ به اتمام رسیده و تعیین تکلیف شدند اما احتمال وجود کاستی‌هایی در خصوص مشاعات و آماده سازی‌ها وجود دارد که با عزم جدی در حال پیگیری است.
وی گفت: قسمتی از تکمیل واحدهای مسکن مهر از جمله نصب تزئینات و لوازم با افراد متقاضی است و به موازات آنها مشاعات و محوطه سازی پیرامونی نیز در حال تکمیل است.
عمومیلینک کوتاه :