خوشبینی بخش خصوصی به بودجه۱۴۰۱

به گزارش جهان صنعت نیوز:  این در حالی است که به باور بخش خصوصی، بخشنامه اخیر رییس‌جمهور در ارتباط با بودجه سال ۱۴۰۱ که بر اساس فراز اول آن، سازمان برنامه و بودجه موظف شده است لایحه بودجه را به‌گونه‌ای تنظیم کند که بودجه سال آینده با کسری مواجه نباشد و همچنین فراز دوم که در آن به تغییر رویکردها و تحولات ساختاری به عنوان الزامات لازم برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، ایجاد ثبات اقتصادی و برگرداندن آن به ریل رشد متوازن بالا و مستمر تاکید شده است، فرازهایی امیدوارکننده مطرح شده که می‌توانند زمینه‌ساز مشارکت جدی بخش خصوصی در اقتصاد باشند. بر همین اساس رییس اتاق تهران در بیست‌وهفتمین نشست ماهانه این اتاق اعلام کرد: امیدواریم این فرازها در سازمان برنامه و دولت سرلوحه کار قرار گیرد و بخش خصوصی را در کارها بیشتر دخالت دهند، زیرا اگر بخش خصوصی در اقتصاد فعال نباشد قطعا توسعه‌ای را در کشور نخواهیم داشت.

اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نشست بیست‌وهفتم خود که با حضور معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رییس‌جمهور برگزار شد، به چالش‌های مرتبط با مساله قانون‌گذاری در فضای کسب‌وکار کشور پرداختند و از روند فزاینده قوانین و وجود تناقض بین برخی قوانین مصوب برای یک حوزه فعالیت انتقاد کردند. در این نشست نمایندگان بخش خصوصی از روند فزاینده شاخص‌های کلان اقتصاد مانند رشد پایه‌ پولی و نقدینگی و تورم ابراز نگرانی و از گنجانده شدن فرازهایی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ برای رسیدگی به این نگرانی‌ها، ابراز امیدواری کردند. در این نشست همچنین مساله انرژی‌های تجدیدپذیر و کمک به بهبود شرایط زیست‌محیطی مطرح شد. رییس اتاق تهران از مساله کسری بودجه و تورم گفت: فرآیند تنقیح قوانین در کشور مورد بررسی قرار گرفت، به مساله سرمایه انسانی در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها پرداخته شد و مشکلات سیاستگذاری صنعتی در کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ابزارهایی برای کاهش تورم در اقتصاد ایران

در این نشست رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از تورم به عنوان دغدغه جدی این روزهای اقتصاد کشور یاد کرد که به گفته وی، ثبات اقتصادی را در مظان تهدید قرار داده است. مسعود خوانساری با بیان اینکه سیر صعودی تورم در ایران، کماکان ادامه دارد، عامل ایجاد این خطر بزرگ را که در کمین اقتصاد کشور نشسته است، کسری بودجه دولت و دست‌درازی به منابع بانک مرکزی عنوان کرد که باعث شده پایه پولی افزایش یابد.
رییس اتاق تهران در عین حال، عامل دیگری که به بروز تورم بالا در ماه‌های اخیر در اقتصاد ایران انجامیده است را عدم توانایی دولت در بازگرداندن ارز حاصل از فروش نفت به داخل کشور عنوان کرد و افزود: این منابع در خارج از کشور به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزوده شده و ریال آن در داخل هزینه شده است. این رفتار مالی دولت ناگزیر تورم را افزایش می‌دهد و نگرانی‌ جدی در جامعه به ویژه فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

لزوم به‌کارگیری عملیات بازار باز

خوانساری سپس به ابلاغ بخشنامه اخیر رییس‌جمهور در ارتباط با بودجه سال ۱۴۰۱ و به طور خاص دو فراز از آن اشاره کرد. در فراز اول، سازمان برنامه و بودجه موظف شده است لایحه بودجه را به‌گونه‌ای تنظیم کند که بودجه سال آینده با کسری مواجه نباشد و از این طریق موجب افزایش پایه پولی و تورم نشود. وی ادامه داد: برای تحقق این هدف نیز، به دو ابزار مهم و کلیدی در این بخشنامه اشاره شده است، از جمله به‌کارگیری عملیات بازار باز برای انجام اصلاحات در نظام بانکی کشور و دیگری کاهش جدی مداخلات دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری‌ها با هدف ایجاد ثبات در بازارها و در سطح خرد. به هر حال تردیدی نیست که سرکوب قیمت باعث کاهش عرضه و تولید شده و در یک لوپ نهایتا منجر به افزایش قیمت هم می‌شود.
رییس اتاق تهران با بیان اینکه در فراز دوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به نرخ رشد اقتصادی پایین همراه با روند کاهنده و عدم زمینه‌سازی برای مشارکت جدی بخش خصوصی در سال‌های گذشته اشاره شده است، افزود: در این فراز تاکید شده که رفع مشکلات اقتصادی کشور، ایجاد ثبات اقتصادی و برگرداندن آن به ریل رشد متوازن بالا و مستمر نیازمند تغییر رویکردها و تحولات ساختاری است.

خوانساری ادامه داد: امیدواریم این فرازها در سازمان برنامه و دولت سرلوحه کار قرار گیرد و بخش خصوصی را در کارها بیشتر دخالت دهند، زیرا اگر بخش خصوصی در اقتصاد فعال نباشد قطعا توسعه‌ای را در کشور نخواهیم داشت. همچنین تاکید می‌کنم که اتاق بازرگانی و بخش ‌خصوصی آمادگی کامل برای هم‌فکری و همراهی با دولت برای اجرای سرفصل‌ها و فرازهای مهم لایحه بودجه دولت را دارد.

کمبود مدیران کارآمد

خوانساری سپس به نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق ایران، طی هفته جاری اشاره کرد که طی آن، نمایندگان بخش ‌خصوصی روی چالش‌ها و راهکارهای مربوط به بخش مسکن، آب، برق و کسری بودجه به گفت‌و‌گو نشستند و تقسیم کاری در این ارتباط صورت گرفت. وی با بیان اینکه دولت سیزدهم متعهد به ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال شده ‌است، افزود: در این رابطه، اتاق ایران بنا دارد ظرف مدت دو ماه آینده، یک برنامه عملیاتی برای اجرای این طرح به دولت ارائه دهد.

رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های پیش‌آمده برای کشور، مساله کمبود آب و به تبع آن، بروز پدیده فرونشست‌ها در نقاط مختلف کشور است، گفت: این پدیده ناگوار، علاوه بر آنکه زندگی مردم را به مخاطره انداخته، آثار تاریخی در مناطق آسیب‌پذیر را نیز در معرض تهدید قرار داده است، از این رو اتاق ایران بنا دارد در رابطه با رفع چالش آب و پیامدهای ناگوار آن، راهکارهایی عملیاتی به دولت ارائه دهد. در این تقسیم کار، اتاق بازرگانی تهران نیز موظف شده است در رابطه با چالش‌های مربوط به تولید برق و همچنین کسری بودجه، پیشنهادهای کارشناسی خود را به دولت ارائه کند.

رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش، به برگزاری نخستین جشن فارغ‌التحصیلان مدرسه کسب‌و‌کار اتاق تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر اشاره کرد و با بیان اینکه در این مراسم، فارغ‌التحصیلان پنج دوره اخیر مدرسه کسب‌و‌کار مدارک خود را تحویل گرفتند، افزود: یکی از مهم‌ترین تنگناهای کشور، کمبود مدیران کارآمد است که چه پیش از انقلاب و در دوره کنونی، عاملی جدی در ضعف حکمرانی خوب و عدم‌توسعه اقتصادی در ایران بوده ‌است. از این رو، اتاق بازرگانی تهران با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اقدام به تاسیس مدرسه کسب‌و‌کار کرد تا گام‌های جدی در کشور برای پرورش مدیران توانمند و کارآمد و به‌کارگیری آنان در نهادها و بنگاه‌ها با هدف توسعه اقتصادی کشور، برداشته شود.

تورم ایران ۸/۵ برابر تورم عراق

در ادامه این جلسه، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران به تشریح وضعیت شاخص‌های منتخب اقتصادی از جمله روند همه‌گیری کووید۱۹ و تزریق واکسن، وضعیت اقتصاد جهان و ایران، تجارت کالایی، تامین مالی خرید اینترنتی، وضعیت بازار بورس اوراق بهادار تهران، نرخ برابری ارزها، تولید و قیمت نفت خام ایران و قیمت جهانی کالاهای اساسی پرداخت. مریم خزاعی در ابتدای سخنانش با اشاره به افت ۵۴ درصدی میانگین تعداد فوتی‌ها و کاهش ۴۶ درصدی میانگین تعداد مبتلایان جدید در یک ماهه منتهی به ۲۶ مهرماه نسبت به ماه قبل گفت: حدود ۱۲۹ میلیون دلار انواع واکسن‌های پزشکی طی نیمه نخست سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده است.

او در ادامه با اشاره به چشم‌انداز نرخ رشد و تورم در ایران گفت: پیش‌بینی‌ها حاکی از دور شدن از میانگین رشد بلندمدت و ورود به سطح رشدهای کم حدود سه درصد همزمان با تشدید نرخ تورم است. به نحوی که انتظار تورم حداقل ۲/۳۶ تا حداکثر ۴/۴۱ درصد برای سال ۱۴۰۰ در صورت افزایش ماهانه یک تا سه درصدی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرف‌کننده طی نیمه دوم سال، وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم ایران ۸/۵ برابر تورم عراق، ۱/۵ برابر تورم پاکستان و ۲/۲ برابر تورم ترکیه است.

معکوس شدن روند شاخص کل تولید صنعتی

او سپس از معکوس شدن روند شاخص کل تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در شهریور ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال قبل بعد از دو ماه روند نزولی خبر داد و گفت: بالاترین رشد شاخص تولید در مقیاس سال، متعلق به صنایع تولید محصولات کاغذی، صنایع خودرو و قطعات و تولید دستگاه‌های برقی است. همچنین رشد منفی نیز متعلق به تولید فرآورده‌های نفتی، منسوجات و کانی‌های غیرفلزی بوده است.
خزاعی با اشاره به بهبود نسبی تمامی متغیرهای تجاری کشور طی نیمه نخست ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل گفت: افزایش ۱۰۶ درصدی تراز بازرگانی مثبت ایران با ترکیه و رشد ۶۹ درصدی با چین از جمله تغییرات مثبت تجارت کالایی ایران طی این مدت بوده است.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه به افزایش ۷/۳۸ درصدی خرید اینترنتی در این ماه نسبت به ماه قبل نیز اشاره کرد و گفت که رشد امین مالی از بازار سرمایه نیز طی این مدت منفی ۲۷ درصد بوده است.
مریم خزاعی همچنین با اشاره به آمار صادرات نفت ایران به چین تاکید کرد که منبع این آمار و داده‌ها گمرکات دولتی چین است. ضمن اینکه کاهش صادرات نفت به چین نسبت به گذشته، به معنای کاهش کل صادرات نیست چون ممکن است کشورهای دیگری مقصد نفت خام ایران باشند. با این حال کاهش واردات نفت ایران از سوی چین و هم‌زمان افزایش واردات نفت از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، مساله‌ای قابل بررسی است.

طرح اتاق سبز در اتاق تهران

نایب‌رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نیز طی سخنانی بر اهمیت توجه بخش‌ خصوصی و بنگاه‌ها در داخل کشور به مقوله تغییرات اقلیمی و پیامدهای زیست‌محیطی در ایران تاکید کرد و با اشاره به تشکیل کمیته محیط‌زیست زیر نظر کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، یادآور شد که در این کمیته، طرح اتاق سبز کلید زده شده و در مرحله اول، مطالعات آن روی اتاق تهران در حال انجام است.
مهراد عباد همچنین، از راه‌اندازی پویش زیست‌محیطی با هدف کاهش آلاینده‌ها از سوی واحدهای صنعتی و تولیدی بخش ‌خصوصی خبر داد و شبکه‌سازی از انجمن‌ها و استارت‌‌آپ‌های فعال در حوزه محیط‌زیست و حمایت از آنها توسط اتاق تهران را از دیگر محورهای کاری این کمیته برشمرد. او در عین حال، توسعه صادرات کشور را منوط به توجه به مسائل زیست‌محیطی دانست و صنعت بازیافت را در کشور مهجور توصیف کرد که به گفته وی بخش‌خصوصی می‌تواند این صنعت را توانمند کند.

حذف دلار از اقتصاد ایران در عمل ممکن نیست

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران همچنین در اظهارنظری دیگری بیان کرد: دلار یکی از ارزهای قدرتمند جهان است و کسی نمی‌تواند آن را کتمان کند و بسیاری از ارتباطات اقتصادی در جهان با دلار انجام می‌شود. حتی با وجود ممنوعیت ثبت‌سفارش به دلار، خود دولت اطلاعات و آمار را بر اساس دلار می‌دهد.
مهراد عباد در مورد اظهارات وزیر صمت مبنی بر حذف دلار از اقتصاد کشور اظهار کرد: حذف دلار از مبادلات تجاری کار سختی است که برخی از کشورها که تعداد آنها هم زیاد نیست توانسته‌اند این کار را انجام دهند، قدرت مالی این کشورها هم از ما بیشتر بوده است. خوب است که ما با همه کشورهای دنیا تعامل داشته و با کسی خصومتی نداشته باشیم. مطرح شدن این موارد شاید نتواند در این برهه به ما کمک کند.
وی افزود: حدود سه سال است که ثبت‌سفارش با دلار ممنوع است و بسته به کشوری که با آن تجارت می‌کنیم با ارزهای دیگر مانند یورو، یوآن و درهم ثبت‌سفارش انجام می‌شود. دیگر کسی به دلار پروفرم نمی‌دهد؛ ممکن است برای حواله پول‌ها، معادل دلاری پرداخت شود. موضوع اصلی در تجارت و اقتصاد کشور الان این موضوع نیست. شاید قیمت عرضه یا ارز ۴۲۰۰ تومانی مساله مهم‌تری باشد شاید حرف‌ها در شروع کار کمی ایده‌آل‌گرایانه باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که با توجه ممنوعیت ثبت‌سفارش به دلار از اسفند سال ۹۶ و عدم تاثیرگذاری آن بر تاثیر دلار بر اقتصاد ایران، آیا اقدامات در جهت حذف دلار اثرگذاری خواهد داشت، گفت: خیر، تاثیر خاصی در برهه کنونی نخواهد گذاشت. دلار یکی از ارزهای قدرتمند جهان است و کسی نمی‌تواند آن را کتمان کند. بسیاری از ارتباطات اقتصادی در جهان با دلار انجام می‌شود. حتی با وجود ممنوعیت ثبت‌سفارش به دلار، خود دولت اطلاعات و آمار را بر اساس دلار می‌دهد. این بحث‌ها به نظر جانبی می‌آید. اینکه بتوانیم ارزش پول ملی خود را افزایش دهیم یا به نوعی نرخ ارز کاهش بیابد اهمیت بیشتری از اینکه چند پروفرم با دلار انجام شود یا خیر دارد. ما نمی‌توانیم دلار را حذف کنیم چون همه چیز ما به دلار است، حتی تعرفه‌ها و قیمت‌هایی که در سامانه گمرک درج شده بر اساس دلار است و تجار همیشه با تبدیل واحد کار خود را انجام می‌دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: تجارت خارجی ما به سمتی رفته که تجار با ارز کشور طرف معامله کار می‌کنند، اگر اروپا باشد با یورو و اگر برای مثال امارات باید با درهم. حذف دلار می‌تواند دو بخش داشته باشد، یکی در معاملات یا تهاترهای نفتی و یک قسمت هم مربوط به بخش خصوصی باشد. برای بخش خصوصی معامله به دلار یا یورو تفاوت زیادی ندارد، شاید تاثیر آن را بتوانیم در خرید و فروش نفت و گاز بین دولت‌ها ببینیم.

راهی جز توسعه تجدیدپذیرها وجود ندارد

در ادامه این جلسه، حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در سخنانی به اهمیت توسعه تجدیدپذیرها پرداخت و گفت: در سال۲۰۲۰ معادل ۸۳ درصد از ظرفیت جدید تولید برق در جهان به تجدیدپذیرها اختصاص داشته و در عین حال، ۲۵۶ گیگاوات ظرفیت جدید تجدیدپذیر در سال ۲۰۲۰ ایجاد شده است. او با بیان اینکه انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان موتور اشتغال حدود ۱۱ میلیون شغل در جهان ایجاد کرده، ادامه داد: ظرفیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای ایران معادل ۹۰ هزار مگاوات ظرفیت خورشیدی و بادی است که ‌می‌تواند معادل ۷۰ میلیارد دلار کسب‌و‌کار در کشور ایجاد کند.
صالحی در ادامه با اشاره به مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۵ گفت: به موجب این مصوبه، وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی باید طی دو سال حداقل ۲۰ درصد برق مصرفی ساختمان‌های خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند. در عین حال، زمین‌های کشاورزی، بخش صنعتی و بخش خانگی نیز می‌توانند نسبت به بهره‌گیری از این ظرفیت اقدام کنند. مساله این است که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از تولید برق در ایران معادل ۸۰۰ تا ۹۰۰ مگاوات و کمتر از یک درصد است. بنابراین استفاده از این ظرفیت باید توسعه پیدا کند.
او با اشاره به اینکه سه راهکار «واقعی کردن قیمت برق»، «اعطای تسهیلات ریالی کم‌بهره از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه» و «تشویق خانه‌ها به نصب نیروگاه‌های خورشیدی» ‌می‌تواند به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی کمک کند، به موضوع توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در بخش صنعت پرداخت و گفت: با توجه به اینکه تعداد واحدهای صنعتی به بهره‌برداری‌رسیده به ۴۷ هزار و ۵۰۰ واحد در شهرک‌های صنعتی ‌می‌رسد، چنانچه هر واحد صنعتی ۱۰۰ کیلووات نیروگاه صنعتی نصب کند، ظرفیت نیروگاه نصب شده به پنج هزار مگاوات ‌می‌رسد و نصب این نیروگاه‌ها ۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد. بنابراین پیشنهاد ‌می‌شود که دولت از طریق اعطای تسهیلات ریالی از محل صندوق توسعه ملی برای شهرک‌های صنعتی و عدم قطعی برق واحدهای صنعتی مجهز به نیروگاه‌های خورشیدی نسبت به تشویق نصب این نیروگاه‌ها اقدام کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه ادارات دولتی موظف هستند ۲۰ درصد از برق خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند، توضیح داد: نصب نیروگاه‌ها در ادارات دولتی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه دربر دارد که این معادل بودجه دو روز دولت است، اما برای اجرایی شدن مصوبه هیات وزیران لازم است جرایمی روی قبض ادارات اعمال شود. او همچنین به پتانسیل نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس خورشیدی در ایران اشاره کرد و گفت: ظرفیت احداث نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ‌مقیاس در کشور حدود پنج هزار مگاوات است که به سرمایه‌ای معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد که این سرمایه از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی، امکان صادرات برق این نیروگاه‌ها و برگزاری مناقصات بزرگ خرید برق ارزی امکان‌پذیر است.