پارادایم شیفت دلار ۴۲۰۰ تومانی
به گزارش جهان صنعت نیوز: به نظر می‌رسد سیاستگذار دو هدف عمده را در اجرای این سیاست دنبال می‌کند؛ نخست حمایت از تولیدکنندگان از طریق آزاد کردن قیمت محصولات تولیدی و دوم نیز حمایت از معیشت خانوار از مسیر منابعی که قرار است با حذف دلار ترجیحی آزاد شود. هرچند همه صاحبنظران نسبت به ضرورت حذف دلار ۴۲۰۰ اجماع نظر دارند اما افزایش قیمت کالاهای اساسی در این شرایط را نیز دور از انتظار نمی‌دانند. بنابراین باید دید آسیب‌های اقتصادی دلار ترجیحی اعم از ضربه به تولید داخلی، ایجاد کسری بودجه و رشد نقدینگی جای خود را به مصلحت‌‌اندیشی‌ها در این خصوص خواهد داد.
برای نخستین‌بار زمزمه‌های سیاست تک‌نرخی شدن ارز در فروردین ماه سال ۹۷ شنیده شد. این سیاست با دستور دولت وقت و با تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی دلار وارد مرحله اجرایی شد اما از همان ابتدای کار به بن‌بست رسید و نشانه‌های بی‌اثر بودن آن پدیدار شد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهند که از زمان اجرای این سیاست تاکنون میلیاردها دلار حیف و میل شده و به جیب رانت‌خواران و گروه‌های ذی‌نفع نرسیده است. شوربختانه آنکه مصرف‌کنندگان نهایی که قرار بود در خط مستقیم بهره‌مند شدن از این سیاست قرار گیرند هیچ‌گاه از موهبات آن برخوردار نشدند. کارشناسان و صاحبنظران در چند سال اخیر نیز بارها بر پیامدهای منفی این سیاست تاکید کرد و خواستار حذف دلار ترجیحی شده‌اند. با این حال دولت به دلیل عواقب تورمی که حذف آن می‌تواند به همراه داشته باشد به تداوم پرداخت یارانه ارزی با دلار ترجیحی ادامه داد. با این حال این سیاست به تدریج دستمایه تغییراتی شد و برخی از کالاها در طول زمان از شمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج شدند. حال اما دولت جدید قصد دارد که رویه این سیاست یارانه‌ای را به طور کامل تغییر دهد.
شنیده‌ها حاکی از آن است که ستاد اقتصادی دولت تصمیم جدیدی در خصوص دلار ترجیحی گرفته است. بنا بر گفته‌های احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد: «ستاد اقتصادی دولت با اصلاح رویه‌های فعلی ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی که منافع آن به مصرف‌کنندگان نهایی و مردم نمی‌رسد، ولی برای برخی افراد رانت ایجاد می‌کند، موافق است. این موضوع اکنون در حال برسی است و امیدواریم بعد از تصمیم‌گیری قطعی، بتوانیم با کارآمدترین روش از مردم و مصرف‌کنندگان حمایت کنیم.» این مساله‌ای است که رییس‌جمهوری نیز بر آن تاکید کرده و می‌گوید: «همه قبول دارند که باید این رویه را اصلاح کنیم، به نحوی که این پول وارد سفره مردم شود. این کار ضرورت دارد اما حتما این کار را با غافلگیری انجام نخواهیم داد. مردم را بی‌اطلاع نخواهیم گذاشت و با سنجیدن همه جوانب قضیه، به اقتصاد و بازار شوک وارد نخواهیم کرد.» بنابراین به نظر می‌رسد که دلار ۴۲۰۰ تومانی به ایستگاه پایانی خود نزدیک شده و فرمان دولت را برای خروج از چرخه سیاستگذاری می‌طلبد. اما برای کم‌اثر کردن اثرات تورمی این مساله کارشناسان نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی دارند.
پرداخت یارانه به انتهای زنجیره تامین
مسعود دانشمند یکی از صاحب‌نظرانی است که می‌گوید ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه‌ای است که با هدف جلوگیری از رشد قیمت‌ها و حمایت از معیشت خانوارهای کم‌درآمد به کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد. اما نظریه اثبات شده‌ای وجود دارد که می‌گوید پرداخت یارانه به ابتدای زنجیره تامین موجب می‌شود که دست مصرف‌کنندگان نهایی و آنهایی که در انتهای زنجیره تامین هستند از این یارانه کوتاه بماند.
دبیرکل خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» می‌گوید: در ایران روال کار به این ترتیب است که دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی به وارد‌کننده می‌دهد و واردکننده‌ای که دلار ترجیحی گرفته یا کالای اساسی وارد می‌کند یا ارز دریافتی را وارد چرخه تولید می‌کند و یا همان دلار ارزان دولتی را صرف واردات کالاهای غیراساسی می‌کند. این سیاست نقطه شروع شکل‌گیری ارز دو نرخی در بازار می‌شود و در این شرایط فعالان بازار در فروش محصولات‌شان به قیمت بالاتر از یکدیگر سبقت می‌گیرند و دود این مساله نیز در نهایت به چشم مصرف‌کنندگان نهایی می‌رسد. به گفته وی، در صورتی که یارانه به انتهای زنجیره تامین پرداخت شود توزیع و تخصیص یارانه بیش از همه منافع مصرف‌کننده نهایی را تامین خواهد کرد. برای مثال دولت در شرایط فعلی برای تامین نهاده‌های دامی و تولید مرغ دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد و قیمت مرغ در این حالت با قیمت کیلویی ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد حال آنکه با یارانه‌ای که به این بخش تعلق می‌گیرد مرغ باید با قیمت ۲۰ هزار تومان به مصرف‌کننده نهایی برسد. اما اگر رویه فعلی در پرداخت یارانه ارزی اصلاح و اعلام شود که از این پس تامین کالاهای اساسی با دلار نیمایی ۲۳ هزار تومانی خواهد بود دولت هم می‌تواند از بخش تولیدی کشور حمایت کند و هم از مصرف‌کننده نهایی. در این شرایط در صورتی که قیمت فرضی مرغ تولیدی ۶۰ هزار تومان باشد دولت مرغ را با نرخ ۶۰ هزار تومان از تولید‌کننده خریداری می‌کند و شبکه توزیع نیز مرغ را با قیمت ۳۰ هزار تومان به مصرف‌کننده می‌فروشد. آن‌طور که دانشمند می‌گوید، در این روش دولت به جای آنکه مسوولیت تامین کالاهای اساسی را به وارد‌کننده بدهد خود وارد عمل می‌شود و مستقیما سوبسید را روی کالاهای مورد نظر اعمال می‌کند. در نتیجه این سیاست تولیدکنندگان مرغ در یک تعادل قیمتی قرار می‌گیرند و مواد اولیه تولیدی خود را با ارز نیمایی وارد می‌کنند و با یارانه پرداختی دولت با نرخی کمتر از نرخ واقعی کالا را به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. اتفاقی که در این حالت می‌افتد این است که مرغ ارزان‌تر به دست مردم می‌رسد و دولت نیز سوبسید کمتری پرداخت می‌کند. همین مساله در حال حاضر در خصوص نان اتفاق می‌افتد، به این ترتیب که دولت هر تن گندم را با قیمت به طور مثال ۲۵۰ تا ۳۵۰ دلار وارد می‌کند اما آرد حاصل از آن را با قیمت ارزان بین نانوایی‌ها توزیع می‌کند و در حقیقت یارانه دولتی را به جای آنکه به تولید‌کننده بدهد به مصرف‌کننده می‌دهد. در صورتی که دولت در خصوص سایر کالاها نیز این سیاست را به کار بگیرد توزیع یارانه به شکل عادلانه‌تری صورت خواهد گرفت.
به باور وی، یک راه دیگر این است که دولت کارت اعتباری به خانوارها بدهد، اما پیش از آن باید بدانیم که عموما دولت‌ها در شرایط خاص اقتصادی تصمیم به اعطای یارانه می‌گیرند، اما این بدان معنا نیست که این سیاست حمایتی باید تا همیشه پابرجا بماند. نقطه توقف پرداخت یارانه‌ها نیز زمانی از راه می‌رسد که توانمندی افراد به گونه‌ای افزایش یافته باشد که دیگر نیازمند دریافت یارانه از سوی دولت نباشند. اما اعطای کارت اعتباری به خانوارها به این معنی است که سیاستگذار میخ اعطای یارانه‌ها را آنچنان می‌کوبد که هیچ‌گاه شرایط حذف آن فراهم نشود.
دبیرکل خانه اقتصاد ایران معتقد است که در گذشته مباحثی در خصوص اعطای کارت انرژی به خانوارها مطرح می‌شد. در این شیوه دولت باید قیمت همه انواع حامل‌های انرژی اعم از آب، برق و گاز را با کمی تخفیف به ۲۰ درصد (برای مثال) زیرقیمت استانداردهای بین‌المللی برساند. در این شرایط فرض می‌کنیم به همه خانوارهای ایرانی یک کارت انرژی تعلق بگیرد که ماهانه به اندازه مشخصی به طور مثال ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان شارژ شود. مقدمات اعطای کارت نیز باید به گونه‌ای باشد که خانوارها تنها قادر به پرداخت پول انرژی از طریق آن باشند.
بنا بر گفته‌های دانشمند، دولت می‌تواند شرایطی را برای افرادی که از کارت انرژی خود استفاده نکرده‌اند فراهم کند تا بتوانند بعد از گذشت یک دوره زمانی مشخصی کارت انرژی خود را به کارت اعتباری خرید کالا تبدیل کنند. در این حال دو حالت مختلف پیش می‌آید؛ خانوارهایی (دهک‌های پردرآمد) که پیش از موعد مقرر از مبالغ شارژ شده در کارت انرژی خود استفاده کنند باید انرژی موردنیاز خود در روزهای باقیمانده از هر ماه را از بازار آزاد و با قیمتی بالاتر (بر اساس استانداردهای بین‌المللی) تهیه کنند، اما سایر خانوارها (کم‌درآمدها) که مصرف انرژی پایین‌تری دارند می‌توانند مبالغ باقیمانده در قالب کارت انرژی خود را صرف امور دیگری از قبیل خرید کالاها و خدمات مصرفی کنند.
وی می‌گوید: برای مثال رویکرد دولت‌ها در مواجه با کمبود برق همیشه کم مصرف کردن بوده، اما واقعیت این است که به جای توصیه کاهش مصرف برق دولت‌ها باید مسیر تامین انرژی را هموار کنند و برق را با قیمت تمام شده به ازای سود برای شرکت توانیر به مصرف‌کننده برسانند. یکی از دلایل ناتوانی شرکت توانیر در نوسازی شبکه برق این است که برقی که به مصرف‌کننده می‌فروشد زیرقیمت تمام شده است و بودجه کافی برای نوسازی شبکه‌اش در اختیار ندارد. این مساله در خصوص شبکه آب مصرفی نیز صادق است. اگر منابع انرژی با قیمت تمام شده تولیدی به ازای سود معقول به فروش برسد، امکان نوسازی شبکه‌های تولید نیز فراهم می‌شود.
دانشمند تاکید می‌کند که آنچه در سال‌های گذشته تحت عنوان اعطای کارت به خانوارها مطرح بوده، کارت انرژی بوده که برای اقشار کم‌درآمد می‌تواند مصداق کارت اعتباری خرید نیز باشد. دولت سیاست حمایت از خانوارها با اعطای کارت انرژی را نادیده گرفته و حرف از اعطای کارت اعتباری می‌زند، اما دولت باید به دنبال اعطای کارت انرژی باشد و از آنجا که میزان یارانه‌ای که به کارت‌های انرژی واریز می‌کند در اختیار دولت است می‌تواند میزان کل مبالغ را در شرایط مختلف تغییر دهد. برای مثال در صورتی که شرایط اقتصاد رو به بهبود برود می‌تواند به تدریج از میزان یارانه واریزی بکاهد و یا در صورت بدتر شدن شرایط اقتصاد مقدار بیشتری یارانه انرژی توزیع کند.
دبیرکل خانه اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: ناگفته نماند که در این شرایط دولت باید به همه آحاد جامعه به یک میزان یارانه پرداخت کند و اتفاقی که در این حالت می‌افتد این است که پردرآمدها به دلیل اینکه مصرف انرژی بالایی دارند بخش اعظم انرژی موردنیاز خود را به ناچار از بازار آزاد تامین خواهند کرد و باقی اقشار نیز مبالغ باقیمانده در کارت‌های انرژی‌شان را صرف تامین کالاهای مصرفی خواهند کرد. بنابراین این فرمول می‌تواند باعث ارتقای وضعیت معیشتی دهک‌های کم‌درآمد و رفاه آنان شود.
پرداخت مابه‌التفاوت دلار ترجیحی با کارت‌های اعتباری
مجیدرضا حریری نیز در این خصوص می‌گوید: سیاست تخصیص ارزهای ارزان‌قیمت و چندنرخی (نه فقط دلار ۴۲۰۰ تومانی) سابقه ۴۰ ساله دارد و اصلاح این رویه‌ها تحت هر شرایطی یک ضرورت تلقی می‌شود. همان‌قدر که سیاستگذاری بر مبنای ارزهای ارزان‌قیمت به اقتصاد و جامعه لطمه زده است اصلاح و تغییر آنها نیز می‌تواند خطرات مشابهی به همراه داشته باشد. بنابراین دولت در زمان اصلاح این سیاست‌ها باید به دنبال راه‌هایی برای جبران خسارات وارده به مردم و افزایش قیمت‌ها پیش‌بینی کرده باشد.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: به طور قطع ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیر لازم را بر معیشت مردم نداشته است اما حذف آن بدون پیش‌بینی عواقب آن به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد که به بهانه حذف دلار ترجیحی قیمت کالاهای تولیدی خود را به صورت غیرمعقول افزایش دهند و بار تورمی اضافه‌تری را به اقتصاد تحمیل کنند. بنابراین تصمیم در خصوص حذف دلار ترجیحی نیاز به پیش‌نگری دارد تا کمترین زیان و آسیب را به اقتصاد و جامعه وارد کند.
به گفته حریری، مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی که به طور متوسط ۲۰ میلیارد دلار در سال بوده (که با دلار ۲۰ هزار تومانی به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد) اگر به عنوان درآمد دولت در نظر گرفته شود به طور قطع تبعات اجتماعی خواهد داشت و بنابراین باید این مبلغ صرف جبران قطع سوبسید ارز ترجیحی شود و بین اقشار آسیب‌پذیر بر حسب طبقه درآمدی به طرق مختلفی توزیع شود. بدیهی است توزیع برابر مابه‌التفاوت دلار دولتی بین همه اقشار نمی‌تواند اصل حمایت از کم‌درآمدها را محقق سازد. بنابراین اگر سه دهک بالای جامعه را از دریافت هرنوع سوبسیدی حذف کنیم هفت دهک باقی مانده باید به شیوه‌های مختلفی مورد حمایت قرار بگیرند. در این حالت بخشی از شیوه حمایتی از سه دهک اول جامعه که فرودستان جامعه هستند باید به صورت نقدی باشد و بخشی نیز به صورت اعطای کمک‌های غذایی مستقیم. بخشی از این سیاست حمایتی نیز باید در فضای تامین اجتماعی ازجمله سلامت رایگان برای آنها هزینه شود.
به باور رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، چهار دهک میانی جامعه که عموما طبقات متوسط شهری محسوب می‌شوند نیازهای زندگی متفاوت از سه دهک پایین جامعه دارند. برای مثال خانوارهایی که بخواهند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند و کیفیت بالای آموزشی برای آنها اهمیت دارد به ناچار باید فرزندانشان را در مدارس غیرانتفاعی ثبت‌نام کنند که هزینه‌ای در حدود ۴۰ میلیون تومان به آنها تحمیل می‌کند. دولت می‌تواند برای حمایت از این خانوارها از مدارس غیرانتفاعی خرید خدمت کند و به والدین دانش‌آموزان خدمات آموزشی را در قالب سوبسید و یارانه به صورت رایگان ارائه دهد. مدارس دولتی ما نه گنجایش لازم را دارد و نه کیفیت آموزشی آن به گونه‌ای است که بتواند طبقات متوسط شهری را اقناع کند. بنابراین دولت می‌تواند از محل صرفه‌جویی ارزی از بهترین کیفیت آموزشی موجود خرید خدمت کند و به خانوارهایی که تمایل دارند به شکل کارت اعتباری برای ثبت‌نام در مدارس انتفاعی سوبسید پرداخت کند.
به گفته حریری، همان‌طور که می‌دانیم بخش زیادی از درآمد خانوارهای متوسط به خدمات پزشکی، پیراپزشکی و دندانپزشکی می‌رود. دولت به شیوه‌ای یکسان می‌تواند در قالب یارانه‌ها خدمات دندانپزشکی و خدمات باکیفیت پزشکی و بیمارستانی را از بخش خصوصی خریداری کند و به اشخاص کارت اعتباری بدهد تا بتوانند از خدمات بیمارستانی رایگان تا سقف مشخصی در سال بهره‌مند شوند. بخش دیگری نیز می‌تواند در بخش حمل‌ونقل شهری اتفاق بیفتد به طوری که دولت به اشخاص کارت اعتباری بدهد که در مترو و اتوبوس قابلیت استفاده داشته باشد و رفت و آمدها و حمل‌ونقل‌ها رایگان شود. شهرداری‌ها نیز در این حالت می‌توانند از محل بودجه دریافتی خدمات حمل‌ونقل شهری را سروسامان دهند. اینها روش‌های خام جایگزینی است که نیازمند بررسی‌های بیشتر است. نتیجه این می‌شود که هم پول پرقدرت به صورت نقد به اقتصاد وارد نمی‌شود و هم اینکه بخش خصوصی در موسسات آموزشی و پزشکی و تولیدکنندگان مواد غذایی تقویت می‌شود و بر اساس پرداخت‌هایی که دولت به صورت یارانه غیرمستقیم به مردم می‌دهد برنامه‌ریزی می‌کند تا ارائه خدماتش را توسعه دهد.
لینک کوتاه :