دیکتاتور ورشکسته
به گزارش جهان صنعت نیوز: اگر چه رییس فعلی بانک مرکزی ترکیه، موقعیت لرزان خود را حفظ کرده اما برکناری شبانه سه مقام مهم دیگر در بانک مرکزی، باز هم موجی از گران‌شدن دلار را به راه انداخت. به باور بسیاری از تحلیلگران، آن چه اقتصاد ترکیه را به این حال و روز انداخته، صرفا به خاطر تب و تاب بازارهای جهانی و تصمیمات بانک مرکزی آمریکا و تبعات کرونا نیست و ندانم‌کاری‌های مسوولان اقتصادی دولت اردوغان و همچنین نادیده‌گرفتن استقلال بانک مرکزی، نقش مهمی در این ماجرا دارد. کارشناسان بر این باورند که این اقدام اردوغان علاوه بر زیرسوال بردن استقلال بانک مرکزی، با نشان دادن نوعی اقتدارگرایی در پیشبرد سیاست‌های پولی آینده، اقتصاد آسیب‌دیده از کرونای ترکیه را با‌هاله‌ای از ابهام روبه‌رو کرده است. به نوشته بلومبرگ، تیم اقتصادی دولت اردوغان چنین پیش‌بینی کرده بود که تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی، نرخ دلار از ۵/۸ لیر فراتر نرود و رفته‌رفته در پایان سال ۲۰۲۲ میلادی به ۵/۹ لیر برسد. اما دلار صبر نکرد به ۹ لیر و یک قوروش رسید. بازاریان و فعالان اقتصادی ترکیه بر این باورند که با تداوم کاهش ارزش واحد پول ملی این کشور، رسیدن نرخ دلار به ۱۰ لیر ترک در پایان سال، شگرف و غافلگیر‌کننده نخواهد بود. چنین چیزی به این معنی است که بین پیش‌بینی‌ها و تدابیر مسوولان اقتصادی دولت اردوغان و روند عینی و واقعی بازار و تحولات اقتصادی، انطباقی وجود ندارد و در نتیجه، لاغر شدن لیر به طور مداوم، منجر به کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و همه از تورم و فقر، می‌نالند.
سقوط ارزش لیر
این در حالی است که مخالفین اردوغان امیدوارند که با تمرکز کامل و مداوم بر موضوع بحران اقتصادی و بالا رفتن نرخ دلار، زمینه را برای پیروزی در انتخابات ۲۰۲۳ ایجاد کنند. اما دولت اردوغان، نه‌تنها گارد دفاعی نگرفته و وعده و عید خاصی برای اصلاح وضعیت اقتصادی نداده، بلکه اساسا منکر ماجرای تورم و بحران است. از آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی تاکنون، ارزش لیر ترکیه در برابر دلار، به یک سوم رسیده و قدرت خرید مردم به شدت پایین آمده است. رییس‌جمهور ترکیه با سیاست افزایش نرخ بهره مخالف است و می‌گوید نرخ بهره بالا موجب افزایش تورم و در نهایت کاهش رشد اقتصادی و تولید می‌شود. تحلیلگران و سرمایه‌گذاران نگرانند که مداخله‌های اردوغان در بانک مرکزی منجر به تعمیق بی‌ثباتی اقتصادی، خروج سرمایه و در نتیجه فشار بیشتر بر لیر ترکیه شود. علاوه بر پیامد‌های اقتصادی بحران کرونا، تشدید بحران‌های سیاسی با کشور‌های غربی، تنش‌های منطقه‌ای، کاهش ذخایر ارزی و رکود در صنعت گردشگری به عنوان عوامل ادامه سقوط لیر در این دوران ارزیابی می‌شود. تورم ترکیه با بیشترین سرعت در دو سال و نیم اخیر افزایش می‌یابد و رجب طیب‌اردوغان را که اکنون حزب حاکمش پایین‌ترین نرخ رای را در تاریخ این کشور دارند، با افزایش نارضایتی عمومی ناشی از هزینه‌های سرسام‌آور زندگی روبه‌رو کرده است. اکنون تورم ترکیه با افزایش اقدامات غیرمتعارف رجب طیب‌اردوغان برای کاهش قیمت‌های سرسام‌آور در سپتامبر (مهر) به بالا‌ترین نرخ خود در دو سال و نیم اخیر رسید.
داده‌های منتشر شده از سوی آژانس آمار رسمی ترکیه نشان داد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه گذشته طبق نرخ سالانه از ۲۵/۱۹ در ماه آگوست (مرداد-شهریور) به ۵۸/۱۹ درصد در ماه گذشته افزایش یافته است. این نرخ تقریبا چهار برابر نرخ رسمی تورم بانک مرکزی است و بزرگ‌ترین افزایش سالانه از مارس ۲۰۱۹ است. رهبر ترکیه اما خلاف عرف اقتصادی معتقد است، نرخ‌های بهره بالا به جای مهار تورم باعث تشدید آن می‌شود؛ به همین دلیل بانک مرکزی این کشور را تحت فشار قرار داده است تا حتی در شرایط افزایش قیمت‌ها، هزینه‌های استقراض را کاهش دهد. این بانک ماه گذشته نرخ وام‌دهی خود را کاهش داد. این تصمیم که ترکیه را با بیشترین نرخ بهره منفی در بازارهای نوظهور مواجه کرد، فشار تازه‌ای بر لیر ترکیه وارد کرد.
اردوغان که تقریبا طی دو دهه گذشته قدرت را در ترکیه در دست داشته، در سال‌های اخیر پس از انجام اقداماتی برای تحکیم قدرت خود، کنترل بی‌سابقه‌ای بر بانک مرکزی مستقل این کشور به دست آورد. رییس‌جمهوری ترکیه اکنون درگیر جایگزین‌کردن معاونان و مقام‌هایی است که برکنار کرده، چرا که در این مدت تلاش کرده تا رشد بالا را به هر قیمتی حتی تورم سرسام‌آور، در اولویت قرار دهد. اردوغان از اواسط سال ۲۰۱۹ تاکنون سه بار اقدام به برکناری رییس کل بانک مرکزی و تعداد دیگری از مقام‌های این بانک کرده است.
افزایش نارضایتی عمومی
در این میان، نارضایتی عمومی به ویژه بر قیمت مواد غذایی متمرکز شده که حتی سریع‌تر از نرخ تورم اصلی افزایش یافته است. بر اساس آخرین داده‌ها، هزینه مواد غذایی در ماه سپتامبر تقریبا ۲۹ درصد افزایش یافته است. اردوغان افزایش قیمت‌ها را ناشی از اقدامات برخی فرصت‌طلبان در بخش مواد غذایی و خرده‌فروشی عنوان کرده و آنها را مورد سرزنش قرار داده است. ماه گذشته دولت او دور جدیدی از تحقیقات خود را درباره زنجیره‌های سوپرمارکت آغاز و اعلام کرد که برخی از واسطه‌ها متهم به افزایش قیمت‌های غیرمنطقی هستند. رییس‌جمهوری ترکیه چندی پیش گفت که به تعاونی‌های کشاورزی دستور داده حدود یک هزار شعبه جدید در سراسر کشور افتتاح کنند تا کالاهای اساسی با قیمت مناسب به مردم ارائه شود. او در این زمینه گفت: «ما دستور دادیم که حدود یک هزار مورد از این شرکت‌ها در سراسر ترکیه افتتاح شوند و وسعت هر کدام از آنها از حدود۵۰۰ مترمربع شروع می‌شود. اینها مکان‌هایی هستند که کالا را با قیمت‌های متناسب با بودجه شهروندان ارائه می‌دهند.» اردوغان بسیاری از موفقیت‌های سیاسی اولیه خود را در پی ایجاد رفاه و رونق اقتصادی به دست آورد، اما در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای به دلیل راه‌حل‌های عجیب و غریب و نامنظم برای مشکلات اقتصادی شهرت یافته است.
در سال ۲۰۱۸ و در پی بحران ارزی که تقریبا ۳۰ درصد ارزش لیر را از بین برد، دولت کمپینی را آغاز کرد و از خرده‌فروشان خواست قیمت‌های خود را کاهش دهند. سال بعد، دولت غرفه‌های میوه و تره‌بار تحت مدیریت شهرداری را در شهرهای بزرگ راه‌اندازی کرد تا با آنچه اردوغان «تروریسم غذایی» می‌نامد، مبارزه کند.
گران شدن بنزین و گازوییل
از آنجا که ترکیه یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت در منطقه است، هرگونه افزایش نرخ دلار در برابر لیر، به طور مستقیم بر نرخ بنزین و گازوییل تاثیر می‌گذارد. در حال حاضر، بنزین در ترکیه با قیمتی در مرز هشت لیر یعنی در سطح هفت لیر و ۹۸ قوروش به فروش می‌رسد و قیمت گازوییل نیز تنها چند قوروش پایین‌تر است. قرار است با احتساب نرخ جدید دلار آمریکا در ترکیه، در روزهای آتی، هر دو سوخت مزبور، در سطح ۴۰ قوروش گران‌تر شده و به هشت لیر و ۴۰ تا ۴۵ قوروش برسند.
گران بودن نرخ بنزین و گازوییل در ترکیه، به این معنی است که نه تنها کرایه تاکسی و استفاده از انواع خودرو سواری بالاست، بلکه حتی استفاده از مینی‌بوس و اتوبوس هم برای شهروندان ترکیه، مستلزم پرداخت یک هزینه جدی است و نرخ سرویس‌های دانش‌آموزی مدارس نیز بین ۵۵۰ تا ۹۰۰ لیر در ماه است. در همین حال، تامین سوخت تراکتورها و دیگر ادوات کشاورزی و تامین سوخت کامیون و تریلی برای انتقال محصول و جابه‌جایی بار، بالاتر رفته و تمام این هزینه‌ها، به موازات چندین نوع مالیات و هزینه دیگر، منجر به افزایش گرانی و تورم می‌شوند.
تحلیلگران هشدار می‌دهند که ترکیبی از تورم بالا و نرخ‌های بهره پایین می‌تواند منجر به فشارهای جدیدی بر لیر و بحرانی بزرگ برای ترکیه شود. در حال حاضر بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی سرمایه خود را در واکنش به سیاستگذاری غیرعادی و غیرقابل پیش‌بینی کنونی از ترکیه خارج کرده‌اند. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، سرمایه‌گذاران خارجی در پایان سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ فقط شش میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی در اختیار داشتند در حالی که در مدت مشابه سال ۲۰۱۳ این رقم به ۵/۶۱ میلیارد دلار می‌رسید. اگر روند کنونی کاهش ارزش لیر در ترکیه ادامه پیدا کند، بعید نیست که در پایان سال جاری میلادی، هر دلار آمریکا از ۱۰ لیر ترک بگذرد و چنین چیزی به معنی بروز سنگین‌ترین بحران اقتصادی در تاریخ معاصر ترکیه خواهد بود.
لینک کوتاه :