تاثیر ژئوپلیتیک بر رکود اقتصادی
به گزارش جهان صنعت نیوز: این صندوق می‌گوید تولید ناخالص کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۲۰ به دلیل کاهش بهای نفت و بحران کرونا به طور متوسط ۲/۳ درصد کاهش یافته است. با توجه به روند سریع واکسیناسیون به خصوص در کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج‌فارس صندوق بین‌المللی پول نرخ متوسط رشد اقتصادی این منطقه در سال جاری میلادی را ۱/۴ درصد پیش‌بینی می‌کند.
جهاد ازعور مسوول بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی در صندوق بین‌المللی پول در این خصوص گفت: از آغاز سال ۲۰۲۱ شاهد احیای اقتصادی در کشورهای منطقه هستیم، اما نرخ آن در کشورهای گوناگون متفاوت است و دلیلش تفاوت در سرعت و دامنه واکسیناسیون و عوامل ژئوپلیتیک است.
این نهاد می‌گوید با توجه به افزایش بهای نفت روند احیای اقتصادی در کشورهای نفتخیز امیدوارکننده و باثبات خواهد بود، اما در کشورهای کم‌درآمد و بحران‌زده شکننده است. کشورهایی نظیر عراق، لبنان، الجزایر و سودان در ماه‌های اخیر شاهد ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی بوده‌اند و تشدید این ناآرامی‌ها ممکن است به موج جدیدی از شیوع ویروس، وخامت اوضاع اقتصادی، تشدید بیکاری و افزایش قیمت اقلام اساسی منجر شود.
طبق ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول، جمعیت زیر خط فقر در خاورمیانه در یک سال‌ونیم اخیر حداقل هفت میلیون نفر افزایش یافته و بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در کشورهای کم‌درآمد موجب تشدید بی‌عدالتی و کاهش نرخ رشد اقتصادی خواهد شد.
افزایش نرخ تورم به ۱۳ درصد
پیش‌بینی می‌شود تحت تاثیر افزایش بهای مواد غذایی نرخ متوسط تورم در کشورهای خاورمیانه به حدود ۱۳ درصد برسد و به احتمال فراوان در سال آینده میلادی به زیر ۹ درصد کاهش خواهد یافت. نرخ تورم نیز همچون نرخ رشد اقتصادی متناسب با ثروت هر یک از کشورهای منطقه متفاوت است. به عنوان نمونه نرخ تورم در کشورهای نفتخیز حاشیه خلیج‌فارس زیر سه درصد خواهد بود، اما در برخی دیگر از کشورها ممکن است به بالای ۲۰ درصد برسد.
نرخ متوسط بیکاری در کشورهای منطقه با حدود یک درصد افزایش در مقایسه با قبل از بحران کرونا ۷/۱۰ درصد خواهد بود که پس از آمریکای لاتین بالاترین نرخ بیکاری در تقسیم‌بندی‌های جهانی است. لایه‌های آسیب‌پذیر از جمله کارگران غیرمتخصص، زنان، جوانان و مشاغلی که نمی‌توانند دورکاری کنند و یا از بیمه بیکاری و حقوق بازنشستگی محرومند بیش از همه تحت فشار قرار خواهند گرفت.
طبق آمارهای صندوق جهانی پول، در کل منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی حدود ۵۷۶ میلیون نفر واکسینه شده‌اند و برای رسیدن به حداقل ایمنی جمعی و تضمین احیای اقتصادی کشورهای منطقه باید ۶۶ میلیون نفر دیگر واکسینه شوند. ۲۴ میلیون نفر از این تعداد مربوط به خاورمیانه، هفت میلیون نفر مربوط به افغانستان، ۲۱ میلیون نفر مربوط به پاکستان و ۱۴ میلیون نیز مربوط به کشورهای آسیای میانه هستند.
به دلیل تداوم جنگ در یمن و سوریه آمارهای دقیقی در مورد وضعیت اقتصادی این دو کشور وجود ندارد. آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد که حجم اقتصاد لبنان حداقل ۲۵ درصد کاهش یافته، حدود ۷۰ درصد از جمعیت این کشور زیر خط فقر هستند و ارزش پول آن طی دو سال اخیر ۹۰ درصد سقوط کرده است.
صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۱ کاهش رشد جهانی ۹/۵ درصد را پیش‌بینی کرده بود و این میزان برای سال ۲۰۲۲ به میزان ۹/۴ درصد اعلام شده است. این پیش‌بینی‌ها چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای برای کشورهای در حال‌توسعه کم‌درآمد خواهد بود و سیاست‌های پولی، اختلال در زنجیره تامین و نابرابری واکسن این شکاف را افزایش می‌دهد. تاثیر طولانی‌مدت بیماری همه‌گیر کووید۱۹ تولید ناخالص داخلی جهان در پنج سال آینده را ۳/۵ تریلیون دلار کاهش می‌دهد و جامعه جهانی برای جلوگیری از آن باید از دسترسی عادلانه واکسن اطمینان یابند.
بهبود جهانی همچنان ادامه دارد اما در اثر همه‌گیری، ضعیف و در برخی از موارد متوقف شده است. سویه دلتا ویروس کرونا تعداد مبتلایان به بیماری کووید۱۹ را نزدیک به پنج میلیون نفر افزایش داده و مانع بازگشت کامل به حالت عادی شده است. شیوع بیماری همه‌گیر در پیوندهای مهم زنجیره تامین جهانی منجر به اختلال در عرضه بیش از حد انتظار و افزایش تورم در بسیاری از کشورها شده است. به‌طور کلی، خطرات برای چشم‌اندازهای اقتصادی افزایش یافته و سیاست‌های تجاری پیچیده‌تر شده‌اند.
اختلاف گسترده چشم‌اندازهای اقتصادی در بین کشورها همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی است. انتظار می‌رود، مجموع تولید گروه اقتصادی پیشرفته در سال ۲۰۲۲ روند پیش از همه‌گیری خود را بازیابد و در سال ۲۰۲۴ بتواند ۹/۰ درصد فراتر رود. همچنین تولید کل بازارهای نوظهور و گروه در حال توسعه (به استثنای چین) ۵/۵ درصد باقی بماند که کمتر از پیش‌بینی قبل از همه‌گیری در سال ۲۰۲۴ است و منجر به عقب‌ماندگی بیشتر در بهبود استانداردهای زندگی در دنیا خواهد شد.
انقباض ۳۰ درصدی اقتصاد افغانستان
این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که افت شدید سطح معیشت مردم در افغانستان در سال جاری ممکن است به یک بحران بشری و موج عظیم مهاجرت به کشورهای همسایه منجر شود. این صندوق نسبت به بحران اقتصادی در افغانستان هشدار داد و اعلام کرد انقباض ۳۰ درصدی اقتصاد افغانستان تا پایان سال جاری به تشدید بحران پناهجویان منجر خواهد شد و کشورهای همسایه، ترکیه و اروپا را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید توقف کمک‌های بشردوستانه و مسدود شدن دارایی‌های خارجی پس از به‌قدرت رسیدن طالبان، افغانستان را با بحران فراگیر مالی و عدم تعادل در پرداخت‌ها مواجه کرده است؛ بحرانی که به گفته این نهاد سطح معیشتی مردم را تهدید می‌کند و با کشاندن میلیون‌ها نفر به زیر خط فقر، بحرانی انسانی ایجاد خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که انتظار می‌رود آشفتگی در افغانستان به افزایش مهاجرت از این کشور بینجامد؛ گرچه هیچ‌گونه برآوردی از کمیت و کیفیت این افزایش ارائه نکرده است.
بحران مهاجرت
در بیانیه صندوق بین‌المللی پول که بیش از آنکه بر لزوم رسیدگی به وضعیت مردم افغانستان متمرکز باشد، بر هشدار نسبت به شکل‌گیری موج‌های مهاجرت تمرکز دارد، آمده است: «هجوم پناهندگان ممکن است باری را بر منابع عمومی در کشورهای میزبان پناهندگان وارد کند، فشارهای بازار کار را افزایش دهد و منجر به تنش‌های اجتماعی شود.» این نهاد در ادامه بر نیاز به کمک جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از افزایش پناهجویان افغان تاکید می‌کند.
تاجیکستان ماه گذشته اعلام کرد قادر به پذیرش پناهجویان بیشتری نیست مگر اینکه کمک‌های مالی بین‌المللی دریافت کند. ایران هم مرزهای خود را به روی پناهجویان بسته و بسیاری از آنهایی که موفق به گذشتن از مرزها شده‌اند در وضعیت بسیار بد و غیرانسانی نگهداری می‌شوند. سایر کشورهای آسیای مرکزی نیز گفته‌اند که هیچ برنامه‌ای برای میزبانی پناهندگان ندارند.
در گزارش آمده که با فرض فرار یک میلیون افغان دیگر از سرزمین مادری‌شان و اقامت در کشورهای دیگر به نحوی که متناسب با میزان موجود مهاجران افغان باشد، هزینه سالانه میزبانی از آنها در تاجیکستان به ۱۰۰ میلیون دلار (۳/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی تاجیکستان) می‌رسد. به گفته صندوق بین‌المللی پول این رقم ۳۰۰ میلیون دلار در ایران (۰۳/۰ درصد تولید ناخالص داخلی) و بیش از ۵۰۰ میلیون دلار در پاکستان (۲/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی) خواهد بود.
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول مراودات تجاری افغانستان در شرایط فعلی با ایران، پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان است و مبادله کالا و ارز از طریق این مسیرها نگرانی‌ها درباره پولشویی و تامین مالی تروریسم را افزایش داده است.
افغانستان در شرایط کنونی با بحران سلامت نیز روبه‌رو است. صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) پیش‌تر در بیانیه‌ای اعلام کرد دست‌کم سه میلیون و ۲۰۰ هزار کودک زیر پنج سال در افغانستان از سوء‌تغذیه حاد رنج می‌برند و دست‌کم یک میلیون نفر از آنها در خطر مرگ قرار دارند. به گفته یونیسف ۱۴ میلیون نفر در افغانستان هم‌اکنون با ناامنی شدید غذایی روبه‌رو هستند و با نزدیک شدن فصل زمستان، فرصت برای کمک‌رسانی به خانواده‌های افغانستانی که به آب سالم و خدمات بهداشتی و تغذیه دسترسی ندارند، روز به روز محدود‌تر می‌شود.
سازمان عفو بین‌الملل هفته گذشته همزمان با برگزاری نشست رهبران کشورهای عضو گروه ۲۰ درباره افغانستان، خواهان توجه ویژه به وضعیت وخیم در افغانستان شد و از این کشورها خواست برای گروه‌هایی از مردم افغانستان که با روی کار آمدن طالبان در معرض خطر قرار دارند ویزای بشردوستانه صادر کنند. این سازمان همچنین خواستار توقف اخراج پناهجویان افغانستانی شد.
افغانستان قبلا به دلیل حمایت مالی جهان، منبع دلارهای نقدی از طرق مشروع و احتمالا غیرقانونی از راه عبور و مرور مرزی بود اما در حال حاضر- به دلیل کمبود ارز خارجی- امکان اینکه مقادیر بیشتری دلار به این کشور سرازیر وجود دارد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :