دنده معکوس رشد و تخته گاز تورم

به گزارش جهان صنعت نیوز:   با فرض تداوم تحریم‌ها و به نتیجه نرسیدن مذاکرات می‌توان پیش‌بینی کرد که اقتصاد، جایگاه کنونی خود را تا پایان سال حفظ کند. چشم‌انداز رشد و تورم امسال و سال آینده از نگاه اتاق تهران نیز  چندان امیدوارکننده نیست. این مرکز با استناد به پیش‌بینی دو نهاد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دور شدن از میانگین رشد بلندمدت و ورود به سطح رشدهای کم سه درصدی را برای اقتصاد متصور است. به این ترتیب انتظار می‌رود که از سرعت رشد اقتصاد در سال ۱۴۰۰ کاسته شود و در سال ۱۴۰۱ نیز این وضعیت استمرار یابد. چشم‌انداز تورمی اقتصاد نیز به ما می‌گوید که باید منتظر متوسط رشد ۳ تا ۷ درصدی تورم تا پایان امسال باشیم. مطابق با روند تورم ماهانه در نیمه اول سال چنانچه شاخص قیمت مصرف‌کننده افزایش یک تا سه درصدی در هر ماه داشته باشد پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم پایان سال در محدوده ۲/۳۶ تا ۴/۴۱ درصد تثبیت شود. در حال حاضر تورم ایران به ۸/۵ برابر تورم عراق، ۱/۵ برابر تورم پاکستان و ۲/۲ برابر تورم ترکیه رسیده و در صورت تشدید شرایط تورمی مطابق پیش‌بینی‌ها، ایران به جایگاه متزلزل‌تری از نظر اقتصادی دست پیدا خواهد کرد.

متوسط رشد تورم ماهانه؛ ۳ درصد

در نیمه نخست سال متوسط رشد ماهانه تورم حدودا سه درصد بوده است. هرچند میزان رشد قیمت‌ها در ماه‌های مختلف یکسان نبوده اما اگر از تغییرات تورمی ثبت شده در هر ماه میانگین بگیریم مشخص می‌شود که متوسط رشد ماهانه قیمت‌ها تقریبا ۷۵/۲ درصد و نزدیک سه درصد بوده است. نکته جالب توجه آنکه نرخ تورم از ابتدای تیر شتاب گرفته و تورم همه ماه‌های تابستان از ۳ درصد بالاتر بوده است. به باور کارشناسان این مساله نشان‌دهنده فعال شدن انتظارات تورمی است و می‌تواند بازار کالاها و خدمات مصرفی را به سمت افزایش بیشتر قیمت‌ها هدایت کند. با توجه به استمرار افزایش تورم سالانه و مقاومت تورم نقطه‌ای در نرخ ۴۳ درصدی می‌توان ادعای روشن شدن موتور رشد قیمت‌ها را پذیرفت. در کنار تشدید تورم، اقتصاد اما در حال خروج تدریجی از وضعیت رکودی ناشی از بحران کروناست. در سه سال گذشته اقتصاد ایران هم در سایه تحریم‌ها و هم در سایه بحران کرونا رشدهای منفی زیادی را تجربه کرد، با این حال نشانه‌های خروج از رشد منفی از سال گذشته پدیدار شده و به سال جاری نیز تسری یافته است. مطابق آمارها رشد اقتصادی ایران در فصل نخست سال جاری مثبت بوده اما هنوز نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از شتاب گرفتن رشد بخش‌های اقتصادی دیده نمی‌شود.

افت فشار رشد اقتصادی

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هر دو در پیش‌بینی‌های خود اعلام کرده‌اند که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کمتر از سال ۹۹ خواهد بود. بانک جهانی همچنان تحریم‌ها و کرونا را دو چالش اصلی خارجی اقتصاد ایران می‌داند و معتقد است که تنش‌ها در کشورهای همسایه ازجمله افغانستان و تغییرات آب و هوایی می‌توانند دیگر ریسک‌های اصلی بر سر راه اقتصاد ایران باشند. بنابراین به نظر می‌رسد که در صورت ماندگاری تحریم‌ها و همچنین نامشخص بودن وضعیت کرونا اقتصاد ایران وضعیت نامتعادلی داشته باشد. بررسی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در سال ۹۸ رشد اقتصادی ایران منفی بوده اما از سال ۹۹ از مدار رشد منفی خارج شده است. در برآوردهای مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۵/۶- و ۴/۳ درصد بوده است. این نهاد پیش‌بینی کرده که در سال جاری و سال آینده سرعت رشد اقتصادی ایران کند شود و به ۱/۳ درصد در ۱۴۰۰ و ۴/۲ درصد در ۱۴۰۱ برسد. صندوق بین‌المللی پول نیز نگاه مشابهی به اقتصاد ایران دارد به طوری که بعد از ثبت دو نرخ ۸/۶- و ۴/۳ درصدی برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی ایران در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب به ۵/۲ و ۲ درصد برسد. بنابراین با وجود سرعت گرفتن رشد در سال ۹۹، این وضعیت از سال جاری معکوس خواهد شد.

تشدید شرایط تورمی

هرچند مطابق پیش‌بینی‌های این دو نهاد بین‌المللی تورم در سال جاری تخته‌گاز می‌رود و نشانه‌ای از بازگشت تورم از قله‌های فعلی دیده نمی‌شود، اما برآوردهای آنها نشان از بهبود در وضعیت تورمی اقتصاد در سال ۱۴۰۱ دارد. بر اساس برآوردهای بانک جهانی نرخ تورم ایران در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۳/۴۱ و ۴/۳۶ درصد بوده است، حال آنکه بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم این دو سال ۶/۳۴ و ۴/۳۶ درصد بوده است. برآورد تورمی سال ۹۸ اقتصاد ایران از سوی این دو نهاد اختلاف ۷/۶ درصدی دارد، اما نقطه مشترک این دو افزایش دوباره تورم در سال جاری است. برای مثال بانک جهانی می‌گوید که در پایان ۱۴۰۰ نرخ تورم ایران به ۹/۴۲ درصد می‌رسد و در ۱۴۰۱ اما با اندکی بهبود در سطح ۶/۴۱ درصدی تثبیت می‌شود. بنابراین با وجود خوش‌بینی بانک جهانی به کاهش تورم در سال آینده میزان افت شاخص قیمت مصرف‌کننده را بسیار ناچیز می‌داند و این نیز می‌تواند ریشه در همان دو مساله ماندگاری تحریم‌ها و تورم داشته باشد. اما اگر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را بر پایه پیش‌بینی تورمی صندوق بین‌المللی پول انجام دهیم، باید نگاه امیدوارانه‌ای به اقتصاد در سال پیش رو داشته باشیم. این نهاد معتقد است که در سال جاری تورم نسبت به سال گذشته رشد می‌کند و به ۳/۳۹ درصد می‌رسد، اما در سال آتی با افت قابل توجه ۸/۱۱ درصدی در سطح ۵/۲۷ درصدی تثبیت می‌شود. این پیش‌بینی برای اقتصاد ایران با وجود کسری بالای بودجه و فعالیت مداوم ماشین تولید تورم کمی خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.

دور شدن از میانگین رشد بلندمدت

بررسی‌های اتاق تهران نیز با استناد به تحولات اقتصاد در نیمه نخست سال و همچنین با نگاه به پیش‌بینی این دو نهاد بین‌المللی به ما می‌گوید که تصویر روشن و امیدوارکننده‌ای نمی‌توان ترسیم کرد. در تصویر نخست اتاق تهران پیش‌بینی کرده که از سرعت رشد اقتصاد ایران کاسته شود و در عین حال رشد قیمت‌ها شتاب بگیرد. با وجود آنکه در آمارهای اعلامی رشد اقتصادی ایران در فصل بهار امسال با نفت و بدون نفت به ترتیب ۲/۶ و ۷/۴ درصد بوده اما مطابق این بررسی‌ها اقتصاد ایران از میانگین رشد بلندمدت خود فاصله می‌گیرد و وارد سطح رشد‌های کم و محدود ۳ درصدی می‌شود. کاسته شدن از سرعت رشد اقتصاد برای هر دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مصداق دارد. نکته قابل‌توجه اما دولت در بودجه سال آینده، هدف‌گذاری رشد خود را ۸ درصد اعلام کرده که با هیچ‌یک از پیش‌بینی‌های انجام شده مطابقت ندارد. به نظر می‌رسد سیاستگذار نگاه خوشبینانه‌ای به وضعیت آتی اقتصاد ایران دارد و این پیش‌بینی را نیز با امید نسبت به احیای برجام انجام داده است. به نظر می‌رسد اگر مذاکرات به نتیجه برسد و فروش نفت ایران نیز سرعت بگیرد می‌توان به چنین رشدی دست یافت اما در صورت تداوم انزواطلبی و ماندگاری تحریم‌ها دستیابی به چنین رشدی کمی دور از انتظار به نظر می‌رسد. بنابراین با وجود خارج شدن تدریجی اقتصاد از وضعیت رکودی زمان زیادی لازم است تا نشانه‌های رونق اقتصادی در کشور هویدا شود.

سایه تورمی

در تصویر دوم وضعیت نرخ تورم در آینده پیش‌رو مورد بررسی قرار گرفته است. همان‌طور که گفته شد همه پیش‌بینی‌ها، اعم از داخلی و خارجی از تداوم رشد قیمت‌ها و شاخص قیمت مصرف‌کننده خبر می‌دهند. از نگاه نهادهای خارجی تحریم عامل مسلطی در این مساله محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد این نگاه در داخل کشور نیز وجود دارد چه آنکه تحریم‌ها کسری بودجه شدیدی را به دولت در سال‌های گذشته تحمیل کرده و پیامدهای افزایش نقدینگی و تورم را به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین هزینه‌ها به همراه داشته است. متوسط نرخ تورم سالانه در نیمه نخست امسال ۴۳ درصد بوده و کارشناسان می‌گویند که روند افزایش قیمت‌ها تداوم خواهد داشت. اتاق تهران نیز در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده که کاسته شدن سرعت رشد اقتصاد با تشدید تورم هم زمانی خواهد داشت. با توجه به پیش‌بینی رشد یک الی سه درصدی تورم ماهانه تا پایان امسال، انتظار می‌رود که شاخص قیمت مصرف‌کننده در کف ۲/۳۶ درصدی و سقف ۴/۴۱ درصدی تثبیت شود. به این ترتیب تورم افزایش سه تا هفت واحد درصدی را تا پایان سال تجربه خواهد کرد. این مساله این مفهوم را می‌رساند که ابزارهای سیاستگذار پولی حداقل تا پایان امسال نمی‌تواند به کمک مهار تورم بیاید و معیشت خانوارها کماکان زیر آوار گرانی قرار خواهد داشت.

پیشتازی ایران در شاخص تورمی

اما مقایسه وضعیت تورمی ایران با سایر اقتصادهای جهان نیز نشان از جایگاه متزلزل کشور دارد. در بررسی‌هایی که اتاق تهران انجام داده اقتصاد ایران به لحاظ تورمی با برخی کشورها مقایسه شده است. در این بررسی‌ها ایران در شاخص تورمی در جهان پیشتاز است و بعد از آرژانتین در رتبه دوم متورم‌ترین اقتصادهای جهان (در مقایسه با کشورهای موردبررسی) جای گرفته است. نکته جالب توجه آنکه تورم در کشورهایی همچون عراق و سوریه که همواره در شرایط جنگ و نااطمینانی قرار داشته‌اند تک رقمی بوده و فاصله قابل‌توجهی به تورم ایران دارد. در این بررسی، تورم ایران ۸/۵ برابر تورم عراق، ۱/۵ برابر تورم پاکستان و ۲/۲ برابر تورم ترکیه است. از بین کشورهای مورد بررسی تنها ترکیه تورم دو رقمی و نزدیک به ۲۰ درصدی دارد و مابقی کشورها تورم زیر ۱۰ درصد را تجربه می‌کنند. به نظر می‌رسد دلیل نرخ بالای تورم و تداوم رشد آن نیز افزایش گردش پول در اقتصاد در سایه شکست سیاست‌های پولی بانک مرکزی باشد. ضمن آنکه بی‌ثباتی‌های بازار ارز و نوسانات قیمتی دلار بر قیمت کالاهای وارداتی تاثیر می‌گذارد و آنها را نیز مشمول افزایش قیمت می‌کند. بنابراین اقلام مصرفی خانوارها از دو جهت تحت فشار است؛ یکی از سمت نیروهای عرضه‌کننده پول پرقدرت به اقتصاد و دیگری هم از سمت افزایش قیمت دلار و کم‌ارزش شدن اعتبار پول ملی. به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌های منفی در خصوص وضعیت آتی اقتصاد ایران تنها زمانی تغییر پیدا خواهد کرد که تغییری بنیادی در شرایط سیاسی کشور اتفاق بیفتد و درهای اقتصاد جهانی به روی ایران گشوده شود در غیر این صورت انتظار حرکت بر مسیر بهبود بیهوده است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه