پایان سردرگمی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  عدم‌دسترسی به موقع و شفاف سرمایه‌گذاران به اطلاعات لازم از جمله نرخ خوراک و نفت‌خام تحویلی از یک سو و انحصار بلامنازع شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در فروش و صادرات محصولات این شرکت‌ها از سوی دیگر، این صنعت را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است. طی دو سال گذشته و با افزایش تعداد سرمایه‌گذاران در بازار سهام، شفافیت نرخ‌گذاری و لزوم رعایت نظم و مقررات در اعلام نرخ نفت‌خام و فرآورده‌ها، به مطالبه اصلی سهامداران بدل شده است. طی هفته‌های اخیر نیز انتشار گزارش‌های شرکت‌های پالایشی سهامداران را غافلگیر کرد و به اهرمی برای ریزش دومینویی بورس بدل شد. این حاشیه‌ها رییس سازمان بورس را بر آن داشت تا در نامه‌ای به وزیر نفت خواستار تغییر در شیوه تعیین نرخ نفت‌خام تحویلی به پالایشگاه‌ها و نحوه فروش فرآورده‌ها شود. عشقی در این نامه پیشنهاد کرده است که وزارت نفت از این پس، نفت‌خام را با قیمت کشف شده در بورس انرژی و با اعمال تخفیف‌های قانونی به شرکت‌های پالایشی تحویل دهد و از سوی دیگر نیز شرکت‌ها مجاز شوند پس از تامین نیاز داخلی، مازاد محصولات خود را برای صادرات عرضه کنند. حسن کاظم‌زاده تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اجرایی شدن این پیشنهادها را به نفع صنعت پالایشی و سهامداران آن می‌داند و بر این باور است که این روش می‌تواند شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های پالایشی را به دنبال داشته باشد.

تیرماه سال جاری بود که همزمان با فصل مجامع و افزایش اعتراض سهامداران گروه پالایشی، محمدعلی دهقان‌دهنوی رییس پیشین سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر وقت نفت، خواستار اعلام اطلاعات مربوط به خوراک و فرآورده‌ها به شرکت‌های پالایشی شده بود تا امکان برگزاری مجمع سالانه این شرکت‌ها فراهم شود. او در این نامه تاکید کرده بود که باید به منظور پیشگیری از تضییع احتمالی حقوق ذی نفعان، بی‌اعتمادی به بازار سرمایه و جلوگیری از دریافت شکایت‌های متعدد، اطلاعات مربوط به خوراک و فرآورده‌ها به شرکت‌های پالایشی اعلام شود. اکنون رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار هم در نامه‌ای دیگر به وزیر نفت با تاکید بر اهمیت شفاف شدن روابط مالی دولت با پالایشگاه‌ها دو پیشنهاد راهگشا برای پایان سردرگمی سهامداران شرکت‌های پالایشی مطرح کرده است. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مجید عشقی در این نامه به وزیر نفت نوشته است: «وزارت نفت‌، نفت‌خام را به قیمت کشف شده در بورس انرژی و پس از اعمال تخفیف‌های مندرج در قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (۲)‌، به شرکت‌های پالایشی تحویل دهد‌، ضمن آن که شرکت‌های پالایشی بتوانند پس از تامین سوخت کشور‌، مازاد محصولات خود (فرآورده‌های اصلی و ویژه) را به صورت مستقل به فروش برسانند. این مهم به شفاف شدن رویه فروش محصولات از سوی شرکت‌های پالایشی و تامین ارز مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های توسعه و بهبود محصولات کمک شایانی خواهد نمود.» همچنین در این نامه از وزیر نفت خواسته شده است که موضوعاتی از قبیل قیر به دستگاه‌های اجرایی ( موضوع بند ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در صورت لزوم با تنظیم قرارداد مشخص و با رعایت صرفه و صلاح سهامداران شرکت‌های ذی‌ربط ا(ز جمله شرکت‌های پالایش نفت) به شرکت‌های مزبور محول شود.

عوامل ابهام‌زا در صورت‌های مالی

بررسی عملکرد صنایع پالایشی همواره به عنوان یک بحث چالشی برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مطرح است؛ از آنجا که حاشیه سود ناخالص این شرکت‌ها بسیار اندک برآورد می‌شود، لازم است تحلیل‌های دقیقی بر عملکرد این شرکت‌ها صورت گیرد. گفته می‌شود شاید حتی یک دلار خطای محاسباتی در نرخ خوراک و محصولات، تحلیل صنایع پالایشی را به مسیری گنگ وارد کند. اما مشکل دیگری که در تحلیل صنایع پالایشی به چشم می‌خورد، لزوم دسترسی به داده‌های متنوعی است که البته بخش اصلی آن همواره با تاخیر‌های چند ماهه اعلام می‌شود. از همین رو صورت‌های مالی شرکت‌ها و گزارش‌های دوره‌ای را از درجه اعتبار ساقط می‌کند. همچنین به دلیل تحریم‌ها و تاخیر در اعلام آمار، بسیاری از این اطلاعات در دسترس تحلیلگران قرار نمی‌گیرد و از همین رو بسیاری از محاسبات، تخمینی و غیرقطعی هستند. دیگر ریشه ابهام در تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها پالایشی را نیز می‌توان واسطه‌گری شرکت ملی پالایش و پخش در عرضه و صادرات محصولات این شرکت‌ها دانست. این روند سبب می‌شود میزان موجودی محصول در انبار‌های شرکت‌ها، میزان فروش داخلی و صادراتی همواره با علامت سوال مواجه شود. زیرا معمولا این آمار و ارقام به طور دقیق و روزانه و هماهنگ با دوره‌های مالی شرکت‌ها اعلام نمی‌شود و از همین رو همواره به صورت تخمینی و فرضی در محاسبات در نظر گرفته می‌شود. این مسیر پرابهام در ادامه، محاسبه رقم فروش را با چالش جدی مواجه می‌کند و از همین رو محاسبه حاشیه سود ناخالص، میزان موجودی اسمی شرکت و دیگر ارقام صورت‌های مالی را در‌هاله‌ای از ابهام فرو  می‌برد. روش مبهم فروش و قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های پالایشی با واسطه‌گری قدرتمند و بدون پاسخگویی به موقع از سوی شرکت ملی پالایش و پخش سبب شده تا نه‌تنها شرکت‌های پالایشی در حسابداری و تدوین صورت‌های مالی سلیقه‌ای عمل کنند بلکه سرمایه‌گذاران این شرکت‌ها در بازار سرمایه نیز هر بار پس از ارائه گزارش‌ها و اعلام نرخ خوراک از سوی وزارت نفت، با غافلگیری‌های جدیدی روبه‌رو شوند. این روند طی ماه گذشته سبب شد تا پالایشی‌ها که با خوشبینی نسبت به محاسبه نرخ خوراک  و رشد سودآوری به عنوان لیدر بازار سهام شناخته شده و سرمایه‌گذاران را به سوی خود جذب کرده بودند، به محض انتشار گزارش‌ها با افت مواجه شده و بازار سهام را نیز به ریزش دچار کنند.