قانون برای برخی به صورت دلخواه عمل می‌کند
حسن محتشم در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت نیوز» ادامه داد: با وجود ابلاغ این دستورالعمل، از آن جایی که قوانین در کشور ما الزاما برای خیلی‌ها اجرا شده ولی برای برخی به دلخواه عمل می‌شود، این قانون به صورت دقیقی اجرا نشد.
او افزود: آمار منتشر شده مبنی بر اینکه ۳۷ میلیون مترمربع زمین و ساختمان در تملک بانک‌ها قرار دارد و اینکه به بخشنامه بانک مرکزی توجه نشده و این میزان املاک و ثروت ملی به صورت سرمایه راکد و بلا استفاده مانده است، بسیار مایه تاسف می‌باشد.
این کارشناس حوزه مسکن خاطر نشان کرد: اینکه این آمار اعلام و منتشر شده است را می‌توان به فال نیک گرفت. حال باید دید دولت ابراهیم رییسی در ارتباط با بخشنامه بانک مرکزی چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.
محتشم افزود: باید منتظر ماند و دید با بانک‌های متخلف چه برخوردی صورت خواهد گرفت.
اثرات بازگشت واحدهای تحت تملک بانک‌ها به بازار
این کارشناس حوزه مسکن در خصوص تاثیرات بازگشت واحدهای تحت تملک بانک‌ها به بازار مصرف گفت: اینکه ۳۷ میلیون مترمربع زمین و ساختمان به بازار معاملات بازگردد قطعا تاثیر به‌سزایی بر وضعیت فعلی خواهد گذاشت.
او ادامه داد: این املاک قاعدتا در کلان‌شهرها و در مناطق خوب واقع شده‌اند. چرا که بانک‌ها اصولا اقدام به تملک املاک قابل قبول و یا ساخت و ساز در مناطق سطح بالا می‌کنند.
محتشم در خصوص نحوه و چگونگی رویکرد دولت سیزدهم در ارتباط با بانک‌ها گفت: رویکرد دولت فعلی باید به شدت اجرایی باشد. ضرورت اجرایی شدن بخشنامه‌ای که بانک‌ها را از ارتکاب به چنین اقداماتی منع می‌کند، به شدت حس می‌شود.
لزوم ایجاد رویکرد اجرایی
این کارشناس حوزه مسکن افزود: رویکرد بانک مرکزی باید بدین صورت باشد که بانک، بانکداری کند، نه اینکه خلاف مقررات و ضوابط به امر ساخت‌و‌ساز بپردازد. بانک مرکزی باید این را به طور جد از بانک‌ها بخواهد و با در دستور کار قراردادن ضوابط سختگیرانه موجب شود تا بانک‌ها صرفا در مسیر بانکداری قدم بردارند نه ساخت‌و‌ساز.
محتشم در پایان خاطر نشان کرد: این یک قانون است و چنان‌چه بانکی از قانون تخطی کند، باید مشمول جرایم شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانمسکنلینک کوتاه :
