افزایش تولید زیان‌ده، با کدام منطق اقتصادی؟
به گزارش جهان صنعت نیوز: یافته‌ها حاکی از آن است که وزارت صمت در نظر دارد تا پایان امسال تولید خودروها را ۱۰۰ هزار دستگاه افزایش دهد و برای سال آینده نیز میزان تولید را به ۶/۱ میلیون دستگاه برساند. در همین رابطه طبق گفته‌های وزیر صمت، ۹ طرح به منظور ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار قرار دارد که به تدریج در حال اجرا شدن است و دستاوردهای کوتاه‌مدت آن کاهش قیمت‌ها تا پایان سال و نیز حذف قرعه‌کشی خواهد بود.
رکود تورمی در بازار خودرو
این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که صنعت خودروی کشور به واسطه سلسله مشکلات کنونی نه‌تنها سخت‌ترین روزهای خود را سپری می‌کند، بلکه به دلیل افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی، بازار ماه‌هاست که در رکود کامل به سر می‌برد. در این رابطه بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد که رکود تورمی نیز گریبان‌گیر بازار شده؛ به‌طوری که همزمان با اینکه خریدار و فروشنده‌ای وجود ندارد، قیمت‌ها نیز تقریبا هر هفته بالاتر می‌رود. نمونه مشخص این افزایش قیمت، پراید ۱۱۱ است که روز گذشته در حدود ۱۵۴ میلیون تومان در بازار قیمت‌گذاری شده است.
در این راستا و در شرایطی که بسیاری از تحلیلگران معتقدند مادامی که بازار به ثبات نرسد رکود و نیز نوسان قیمت ادامه خواهد داشت، پیش‌بینی کاهش قیمت‌ها تا پایان امسال آن هم با افزایش ۱۰۰ هزار دستگاه تولید، امری چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. چرا که از یک‌سو رکود بازار نشان‌دهنده این است که تقاضا به واسطه گرانی در خودروهای صفر کیلومتر کاهش یافته و عرضه نیز به دلیل مشخص نبودن وضعیت نرخ ارز از سوی صاحبان خودرو با اما و اگر صورت می‌گیرد. از سوی دیگر طبق برآوردها در حدود ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ‌ها به واسطه نبود قطعات و عدم تکمیل آنها انبار شده است. از این رو برخی ناظران معتقدند راهکار درست در این وضعیت تکمیل این خودروها و عرضه آنها در بازار به جای دست گذاشتن روی افزایش تولید است.
کاهش قیمت‌ها چگونه؟
این نخستین بار نیست که مسوولان در مورد وضعیت صنعت خودرو، قیمت بازار و نیز کیفیت تولیدات داخلی ابراز نارضایتی کرده و وعده بهبود شرایط را داده‌اند. زمستان سال گذشته نیز وزیر سابق صمت وعده داده بود که تا خرداد ۱۴۰۰ تولید خودرو ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت.
در این رابطه آمارهای تولید در پنج ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که در این مدت ۳۵۴ هزار و ۵۴۱ دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شده که در مقایسه با آمار سال قبل از آن چیزی در حدود ۵/۲ درصد افزایش یافته است.
این امر نشان می‌دهد که نه تنها در بخش سخت‌افزاری امکان افزایش تولید تا ۶/۱ میلیون دستگاه در سال آینده بعید به نظر می‌رسد، بلکه با توجه به این که گفته می‌شود در شرایط فعلی روی همین قیمت‌ها نیز خودروسازان در حال زیان دهی هستند، سوال مهم مطرح شده این است که با کدام منطق اقتصادی قرار است تولید یک محصول زیان ده افزایش پیدا کرده و همزمان قیمت‌ها نیز کاهش یابد؟
طبق آمارهای رسمی دو شرکت بزرگ خودروساز در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و بدهی آنها به قطعه‌سازان نیز بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان است. در این رابطه هر چند که کارشناسان در برآوردها اختلاف نظر دارند، اما چیزی که به نظر می‌رسد این است که در هر خودرو احتمالا بین ۳۰ تا ۵۰ درصد خودروسازان در حال زیاندهی هستند.
به همین دلیل از آنجا که هنوز قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت و بازار خودرو ادامه دارد و با افزایش قیمت مواد اولیه که چهار قلم اساسی آن در صنعت خودرو در طول سه سال گذشته ۹ برابر گران‌تر شده، وعده افزایش تولید با وجود شرایط فعلی نه تنها منطقی و اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند به زیان انباشته بیشتر خودروسازان دامن بزند. مگر اینکه در این میان قرار باشد بر خلاف رویه‌های قبلی که طرح‌هایی به منظور ساماندهی صنعت خودرو اعلام شده و به نتیجه هم نرسیده، وزارت صمت یک طرح جامع و مشخص برای شش ماه تا یک‌سال آینده آماده کرده و قادر به اجرایی کردن آن باشد.
در همین رابطه روز گذشته بهزاد رحیمی عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت، تحقق وعده وزیر صمت به منظور تولید ۶/۱ میلیون دستگاه خودرو و حذف قرعه‌کشی را منوط به افزایش تیراژ و واردات خودرو دانسته است. امری که در مورد واردات خودرو همچنان پس از تصویب این طرح در مجلس دورنمای تحقق آن در‌هاله‌ای از ابهام است و در مورد افزایش تیراژ نیز با توجه به چالش‌های کنونی و وضعیت فعلی خودروسازان، تحقق آن یا دور از دسترس بوده و یا اینکه به افزایش زیاندهی دامن خواهد زد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :
