قوانین بازی یا بازی با قوانین؟

محمدقلی یوسفی * افزایش متناوب نقدینگی در اقتصاد ایران نه مساله‌ای غیرمنتظره، بلکه طبیعی و قابل انتظار است. دلیل آن را هم باید در بزرگ بودن اندازه دولت و هزینه‌های بالای شرکت‌های دولتی جست‌وجو کرد. این دولت بزرگ می‌تواند راه‌های مختلفی برای کسب درآمد  داشته باشد، اعم از فروش نفت، مالیات، عوارض، انتشار اوراق و واگذاری دارایی‌ها. اما سنگین‌تر بودن وزنه هزینه‌های دولت در مقایسه با درآمدهایی که از محل‌های مختلف به دست می‌آورد موجب شده که همواره استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول را به عنوان سهل‌ترین و در دسترس‌ترین راه برای کسب درآمد برگزیند.

یکی از مشکلات عمده اقتصاد ایران برداشت نادرستی است که از قوانین وجود دارد. وقتی می‌گوییم دولت باید تابع قانون باشد به این معنی نیست که دولت باید با قوانین بازی کند و برای خود قانون جدید وضع کند. اما آنچه دولت در شراط فعلی انجام می‌دهد بازی با قوانین است، به طوری که از اختیار و اراده خود استفاده می‌کند و قوانینی را در خصوص هزینه‌های بودجه‌ای، مجوزها، تاسیس بنگاه‌ها و مالیات‌ها و عوارض وضع می‌کند که خلاف قوانینی است که از پیش وضع شده و دولت را نیز مکلف به تبعیت از آن می‌کند. قانون بازی می‌گوید نهادهایی باید شکل بگیرند که جلوی مداخلات دولت را در اقتصاد بگیرند و مانع از آن شوند که دولت کسری بودجه خود و هزینه‌هایی که دارد را از محل‌هایی تامین کند که موجب تخریب ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور شود، اما آنچه اتفاق می‌افتد خلاف مقررات بازی است.

بر همگان روشن است که اقتصاد ایران در برهه فعلی تحت فشار شدید تحریم‌ها قرار دارد و واکنش‌هایی که به این مساله نشان می‌دهد در بی‌ثباتی و التهابات قیمتی در بازارهای مختلف بازتاب پیدا می‌کند. بازار ارز از جمله بازارهایی است که بیش از همه از تحولات سیاسی و اقتصادی تاثیر می‌پذیرد. اما دلیل این مساله را باید در کجا جست‌وجو کنیم؟ در شرایط کنونی به دلیل بوروکراسی پیچیده اداری و قوانین و مقررات مزاحم کسب‌و‌کار و همچنین فضای نااطمینان اقتصادی کمتر می‌بینیم پروژه اقتصادی جدیدی شروع شود و یا صاحبان کسب و کار وارد صحنه تولیدی شوند. در دولت جدید نیز افزون بر مشکلاتی که از دولت‌های گذشته به ارث رسیده، فضای بلاتکلیفی نیز در اقتصاد نقش بسته، به گونه‌ای که ما هنوز نمی‌دانیم دولت چه نگاهی به آینده مذاکرات، آینده FATF، بحران‌های نقش‌بسته در داخل و پیچیدگی‌های ساختار دولتی دارد. اینها همه نشان از این دارد که دولت جدید عزم جدی برای اصلاح وضعیت کنونی را ندارد و حداکثر تلاش شاید این باشد که نهادهای تصمیم‌گیر و سیاستگذاران به صورت واکنشی عمل کنند. این همان رویکردی است که از ابتدای انقلاب در پیش گرفته شده و مقامات و تصمیم‌گیران رده بالای کشوری به جای آنکه تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند در جهت رفع این تهدیدها و مقابله به مثل با آنها برآمده‌اند.

از این رهگذر به نظر نمی‌رسد که شرایط کنونی کشور اجازه دهد بازار ارز به عنوان یکی از بازارهای مهم و تاثیرگذار در اقتصاد از یک روند عادی برخوردار باشد، چه آنکه دلار نگاه حداکثری به تصمیمات دولتی دارد و با هر تصمیمی به صورت ۱۰۰ درصدی دچار تغییر می‌شود. یکی از دلایل این مساله این است که سیاست خارجی، تجارت خارجی و ارتباطات بین‌المللی همگی تابع تصمیمات دولت هستند. دلیل ریشه‌ای دیگر نیز رشد نقدینگی و فعال‌شدن انتظارات تورمی است. به عبارتی دیگر، مردم و فعالان اقتصادی علائم لازم را از مسائل سیاسی و اقتصادی می‌گیرند و بازار ارز را در شرایط نااطمینانی محل مناسبی برای حفظ دارایی‌های خود می‌یابند.

بنابراین در حالی که دولت‌ها باید سیاست‌هایی را دنبال کنند که هدایتگر بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی آن کشور باشد، اما در ایران با مداخلات خود و با وضع قوانین خودساخته علامت غلط به بازار می‌دهند و صاحبان کسب و کار را گمراه می‌کنند. این همان مساله‌ای است که موجب شده بسیاری از فعالان اقتصادی که پیش از این در حوزه‌های تولیدی فعالیت می‌کردند عطای حضور در حوزه تولید را به لقایش ببخشند و وارد سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی از جمله بازار خرید و فروش ملک شوند. اما این سیکل معیوب یک راه‌حل مشخص دارد و آن نیز حل مساله برجام است چه آنکه موفقیت و پیشرفت کشور تنها از مسیر همگرایی با دنیا و تعامل سازنده با جهان می‌گذرد نه انزوای اقتصادی.

* اقتصاددان