ضرورت حمایت اجتماعی از کودکان
به گزارش جهان صنعت نیوز: دکتر محمود عباسی در نهمین کنگره ملی آسیب‌شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده‌پژوهی، با اشاره به آسیب‌های موجود در قوانین و مقررات حقوقی کودکان ، اظهار کرد: باید به موضوع فقدان ضمانت اجرایی مناسب برای دستگاه‌هایی که به نحوی تکلیف و وظیفه‌ای در اجرای قوانین و مقررات حوزه کودکان دارند و ترک فعل می‌کنند، توجه کنیم. در حال حاضر قوانین و مقررات خوبی در حوزه حمایت اجتماعی و قضایی از اطفال و نوجوانان داریم اما در اجرا با مشکلات عدیده‌ای مواجهیم و دستگاه‌ها به تکالیف خود عمل نمی‌کنند.
این حقوقدان ادامه داد: بعضا هنگام تدوین لوایح در حوزه حمایت اجتماعی از اطفال و نوجوانان، قوه قضاییه به عنوان تهیه‌کننده این لوایح در نظر گرفته می‌شود و این‌گونه طبیعی خواهد بود که قانون نیز با رویکرد حقوقی و قضایی به موضوع خواهد پرداخت.
این دانشیار دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، ادامه داد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که به زعم ما جامع‌ترین قانون برای حمایت از اطفال و نوجوانان است نیز قانونی یک‌سویه است و آنچه در آن مورد توجه ویژه قرار گرفته، حمایت قضایی است که مرجعی باید محوریت آن را برعهده داشته باشد و این آفت است چراکه باید دستگاه‌هایی که در این حوزه‌ها فعالیت دارند محور این جریان باشند. در ماده شش آن وظایف و تکالیف برخی دستگاه‌ها روشن و محور ماده هفت به بعد مباحث حقوقی می‌پردازد در حالی که باید ساختارهای مناسب برای حمایت اجتماعی از کودکان و نوجوانان تدبیر شود.
وی ادامه داد: وقتی ما یک ماده را وظایف و اختیارات دستگاه‌ها قرار می‌دهیم، آن دستگاه‌ها تنها به سراغ همان ماده‌های قانونی می‌روند و مشکل اساسی این است که تشریح برخی از این مواد و چگونگی اجرای آن در مواد بعدی این قانون آمده و نوعا متولیان دستگاه‌ها سراغ آن نمی‌روند و به جای اینکه دستگاه‌محور قانونگذاری کنیم، باید موضوع‌محور قانونگذاری کنیم.
این حقوقدان با اشاره به ابلاغ سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و با بیان اینکه اگرچه این سند نوآوری‌ها و ابتکاراتی دارد اما در برخی مسائل ما را به عقب باز می‌گرداند، تصریح کرد: قانونگذار در ماده یک قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۹۹، کودکی را به دو دوره؛ طفولیت تا ۱۵ سالگی و از ۱۵ تا ۱۸ سالگی به دوره نوجوانی تعریف کرده است اما این سند ما را به عقب برگردانده و به نظر می‌آید پیش از ابلاغ این سند ملی باید در آن بازنگری می‌شد تا با قوانین و مقررات موجود تطبیق داده می‌شد و این از مشکلات است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به تایید شورای نگهبان رسیده و ایرادی به آن مترتب نیست.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با اشاره به ماده ۱۳ سند ملی حقوق کودک و نوجوان ادامه داد: به نظر می‌رسد این ماده در پی آن است که ختم هماهنگی و همکاری با مجامع بین‌المللی را اعلام کند. ما جزو اولین ملحق‌شدگان به کنوانسیون حقوق کودک بودیم و این امر از افتخارات ما در مجامع بین‌المللی است. در ساز‌و‌کارهایی که واضعین این سند در ماده ۱۳ درنظر گرفته‌اند، این‌گونه القا شده که دولت سیزدهم می‌خواهد از کنوانسیون خارج شود و این در حالی است که دولت برنامه‌ای برای خروج از کنوانسیون حقوق کودک ندارد و ما باید فعال‌تر از گذشته در این زمینه‌ها حضور داشته باشیم چراکه تعامل سازنده با مجامع بین‌المللی باید وجود داشته باشد. از سوی دیگر ما با حق شرط به این کنوانسیون پیوسته‌ایم و در مواردی این امر به درستی روشن نیست و قانونگذار ما را در ابهام گذاشته و اینکه دقیقا چه مواردی در قوانین و مقررات ما جای می‌گیرد و در چه مواردی با قوانین و مقررات ما منافات دارد؟ از ابهامات است.
عباسی در بخش دیگر سخنان خود، مباحث پیرامون قصاص و اعدام کودکان زیر ۱۸ سال را از چالش‌های جدی قوانین کشور دانست و تصریح کرد: آیا مجازیم این افراد را برای مثال پنج سال یا ۱۰ سال در زندان نگه داریم که به سن قصاص برسند و سپس اعدام شوند که این خودش یک مجازات است؟.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، در بخش دیگر سخنان خود به لزوم ابهام‌زدایی از واژه «تنبیه» کودکان و نوجوانان در قوانین و مقررات نیز اشاره و خاطرنشان کرد: فرض خانواده‌ها این است که مراد از واژه تنبیه، همان کتک‌زدن عرفی است در حالی که فهم فقهی از این موضوع بازمی‌گردد به آگاه‌کردن و مجازات در نظر نیست و نهایت مجازات این است که برای مثال پدر چند روزی با فرزند خود قهر کرده و او را در انزوا قرار دهد اما قانونگذار از متونی استفاده کرده که نیازمند بازنگری و ابهام‌زدایی است.
عباسی در پایان سخنان خود با بیان اینکه نیازمند یک رویکرد تمام‌عیار اجتماعی به حقوق کودکان هستیم، تاکید کرد: هنوز رشته‌ای تحت عنوان حقوق کودک در دانشکده‌های حقوق تعریف نکرده‌ایم و این در حالی است که از سال‌ها قبل رشته بزهکاری اطفال و نوجوانان را ایجاد کرده‌ایم و این یعنی متاسفانه نگاهمان این است که باید رویکرد سرکوبگرانه داشته باشیم. کودکان همواره نیازمند حقوق اجتماعی و قضایی هستند و حتی بزهکار نیستند و اگر هستند، بزهکار بیکاری خانواده، اعتیاد خانواده و مسائلی از این دست هستند.
اخبار برگزیدهلینک کوتاه :
