عملیات نجات خودرویی‌ها
به گزارش جهان صنعت نیوز: رییس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت سیاست قیمت‌گذاری صنعت خودرو را زمینه‌ساز ضرر و زیان سهامداران و ادامه این رویه را عامل تعطیلی این صنعت در کشور خوانده و شورای رقابت را در این امر ناکارآمد توصیف کرده است. این خبر در بازار سرمایه مورد استقبال قرار گرفته است. علیرضا مستقل تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» عملی شدن حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو را به نفع سهامداران و موجب افزایش بهره‌وری خودروسازان و رشد سهام آنها دانسته است. فربد زاوه تحلیلگر بازار خودرو هم با اشاره به بدهی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان عنوان می‌کند که قیمت‌گذاری دستوری خودرو، مجموعه گروه‌های بورسی اعم از بانکی‌ها و خودرویی‌ها را تحت تاثیر قرار داده و رفع این مشکل می‌تواند موجب تحول مثبتی در بازار سرمایه باشد.
در نامه رییس سازمان بورس به وزیر صمت آمده است: «با توجه به جایگاه صنعت خودرو در بازار سرمایه و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بی‌شمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است به طوری که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز به منظور تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش‌فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده به گونه‌ای که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در سال ۹۹ زیان خالص این شرکت‌ها به ترتیب ۱۵۵ هزار و ۵۰ میلیارد و ۵۷ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال برآورد شده و همچنین زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ بر ۲۹۹ هزار و ۳۸۶ میلیارد و ۱۵۰ هزار و ۶۹ میلیارد ریال است.» در بخش دیگر این نامه آمده است: «علت اصلی این ضرر و زیان عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است. به عنوان مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا در سال ۹۷ تا ۹۹ به طور میانگین ۲۴۸ درصد است اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور حدود ۱۶۳ درصد است.» در ادامه، عشقی به ایرادهای شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت پرداخته و در این نامه آورده است: «به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل ناکارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات قابل ملاحظه بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایتمندی مصرف‌کننده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد.» رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در این نامه به وزیر صمت پیشنهاد می‌دهد: «با توجه به عدم شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، موضوع قیمت‌گذاری خودرو مجددا مورد بررسی کلی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت خارج شود تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید و فعالیت این شرکت‌ها در آینده نیز تداوم داشته باشد.»
غرق شدن خودروسازان در زیان انباشته
در همین ارتباط، علیرضا مستقل تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» بر تعطیلی کامل دو خودروساز بزرگ کشور در صورت تداوم قیمت‌گذاری دستوری تاکید و اظهار می‌کند: «مساله زیان انباشته این شرکت‌ها جدا از اینکه یک عدد در صورت‌های مالی است و شاید از دید برخی اهمیت چندانی هم نداشته باشد، اما معنی آن زیان‌دهی در عملیات جاری شرکت است. در حال حاضر ایران‌خودرو و سایپا از محل فروش هر خودرو دست‌کم ۱۰ تا ۱۵ درصد زیان می‌بینند، چراکه بهای تمام شده محصول بیش از نرخ فروش آن است. تداوم این روند بر زیان انباشته شرکت‌ها می‌افزاید تا آنجا که خودروساز دیگر توان تامین سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه و ادامه تولید را از دست می‌دهد. یعنی در صورت ادامه دادن به روش قیمت‌گذاری دستوری، نه تنها ما شاهد افزایش و تشدید زیان انباشته خودروسازان خواهیم بود، بلکه تعطیلی آنها را هم به دنبال دارد. در این میان غیر از بخش کمی از سهام که در اختیار دولت است، بقیه سهام یا در اختیار صندوق‌های بازنشستگی است یا در سبد سهام عدالت است یا آنکه بخش خصوصی سهامدار آن است که عملا تمامی اینها مردم هستند و این منابع مردمی دارد توسط دولت حیف و میل می‌شود که از نظر شرعی هم مصداق حق‌الناس است، زیرا دولت روی مال و کالا و دارایی که متعلق به خودش نیست، نرخ‌گذاری می‌کند.»
اثر مثبت حذف قیمت‌گذاری دستوری بر سهام شرکت‌ها
او می‌افزاید: «در صورتی که این نرخ‌های دستوری اصلاح شوند قطعا شاهد تحول در صورت‌های مالی و جریان عملیاتی خودروسازان خواهیم بود. حتی این تحولات می‌تواند به سرعت اثر خود را در معاملات سهام این دو خودروساز نشان دهد. نکته مهم‌تر این است که مساله تشدید زیان باعث می‌شود نوآوری، خلاقیت و تنوع‌بخشی به محصولات که باید در خودروسازان وجود داشته باشد، ایجاد نشود، زیرا دارند زیان می‌سازند و با فروش هر کالا هم زیان بیشتری شناسایی می‌کنند. از همین‌رو جایی برای نوآوری و تولید خودروی جدید یا به‌روز‌رسانی خودروهای فعلی باقی نمی‌ماند. یعنی ریسک تعطیلی و بیکاری ده‌ها هزار پرسنل دو خودروساز را داریم و در ادامه آن هم زنجیره قطعه‌سازی، خدمات پس از فروش و صنایع وابسته دچار چالش هستند. بر همین اساس شرع و عقل و منطق اقتصادی تایید می‌کند که دولت از قیمت‌گذاری دستوری عقب‌نشینی کند.»
تضمین منافع مصرف‌کننده با حذف دلالان
مستقل ادامه می‌دهد: «نکته دیگر هم مصرف‌کننده است. وقتی نرخ خودرو یا هر کالای دیگر به صورت دستوری تعیین شود و به فروش برسد، در واقع با قیمتی که مدنظر دولت است به دست مصرف‌کننده نخواهد رسید و به عنوان مثال هدف دولت برای اینکه قیمت ارزان یا شیرین باشد تا فشار زیادی به خریدار نیاید محقق نمی‌شود، چراکه دلال‌ها و افرادی که نقدینگی و رابطه دارند یا در بدنه تولید حاضرند، وارد می‌شوند و کالا را به قیمت ارزان خریداری می‌کنند و در نهایت به قیمت بازار آزاد به مصرف‌کننده واقعی می‌فروشند. این در حالی است که اگر خودرو با نرخ بازار یا حاشیه بازار قیمت‌گذاری شود و افزایش و کاهش یابد، دلال حذف می‌شود. اگر مصرف‌کننده واقعی با همین قیمت هم نتواند خرید کند، تولیدکننده مجبور می‌شود نرخ را کاهش دهد یا دست‌کم تسهیلات و مشوق‌هایی برای فروش در نظر بگیرد. در این صورت سودی که اکنون به جیب دلال می‌رود به تولیدکننده خواهد رسید و قطعا اثر مثبتی روی صورت‌های مالی خودروسازان و سهام آنها خواهد داشت.» او می‌افزاید: «در این میان باید از تلاش‌های رییس سابق سازمان بورس که به حوزه قیمت‌گذاری دستوری ورود کرد و همچنین رییس جدید برای پیگیری این امر و دفاع از حقوق سهامداران تقدیر کرد. امیدواریم این تلاش‌ها به ثمر بنشیند و شاهد تبعات مثبت آن در صنعت خودروسازی باشیم.»
ابرچالش بدهکاری خودروسازان
فربد زاوه کارشناس بازار خودرو نیز در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار می‌کند: «واقعیت این است که وضعیت صنعت خودروسازی در حال حاضر از مرز هشدار عبور کرده است. در واقع اکنون نگرانی ما این نیست که خودروسازان تعطیل شوند، زیرا عملا در حال حاضر هم تعطیل شده‌اند! نگرانی اصلی که دولت باید قاعدتا برای آن کمیته بحران تشکیل دهد سرنوشت اقتصاد ملی با توجه به وضعیت این دو شرکت است. در حال حاضر مجموع بدهی این دو شرکت به قطعه‌سازان، بانک‌ها و مردم به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که ارزش دارایی خودروسازان به ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز نمی‌رسد. به عبارت دیگر ما با یک ابرچالش بدهکاری در ایران مواجه شده‌ایم. این ابرچالش البته مختص امروز یا دولت آقای روحانی هم نیست بلکه از دوران آقای احمدی‌نژاد شروع شد اما مشکل این بود که دولت آقای روحانی هم روش‌های غلطی را برای حل مساله انتخاب کرد و باعث تشدید وضعیت نامساعد خودرو شد.» او تاکید می‌کند: «در واقع این زنگ خطر خیلی وقت است که به صدا درآمده و باید دولت برای آن کمیته بحران تشکیل دهد. کمااینکه باید برای کل کشور کمیته بحران تشکیل دهد. این وضعیتی است که کم‌و‌بیش در همه حوزه‌ها دیده می‌شود. حتی خود دولت هم با ابرچالش بدهی ملی مواجه است که اگر این مساله را زودتر حل‌وفصل نکند به مشکلات عدیده‌ای دچار خواهد شود.»
بورس اسیر تصمیمات شورای رقابت
زاوه در ادامه عنوان می‌کند: «اما در مورد پیشنهاد رییس سازمان بورس به وزیر صمت باید گفت که این نکته بدیهی هر کسب‌وکاری است که بتواند به هر قیمتی که مقدور است کالای خود را بفروشد. اگر نگرانی از بابت اجحاف، انحصار و فساد سیستماتیک هم وجود دارد باید این مورد را در جای دیگری حل کرد نه اینکه یک مجموعه صنعتی را نابود کنیم. بنابراین این تصمیم، اقدام درستی خواهد بود اما اینکه پس از اجرای آن چه اتفاقی در این صنعت رخ خواهد داد و مردم در خرید محصولات چه رفتاری خواهند کرد، باید مورد بررسی قرار گیرد و پیش‌تر برای آن تصمیم‌گیری اساسی صورت بگیرد. در غیر این صورت مانند یک بیمار سرطانی خواهد بود که ناگهان عضوی از او را بردارند بدون اینکه فکر کنند قرار است فرد بدون آن عضو چگونه به حیات ادامه دهد. در این صورت ممکن است به جای مداوا موجب مرگ بیمار شوند.» این تحلیلگر اقتصادی ادامه می‌دهد: «به هر روی اما این اقدام گریزناپذیر است و باید صورت گیرد. فکر می‌کنم در حال حاضر میزان خالص بدهی این شرکت‌ها به شبکه بانکی کشور حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم و حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به صورت غیرمستقیم است. بر این اساس می‌توان گفت شبکه بانکی هم که در بورس حضور دارد می‌تواند در آستانه ورشکستگی قرار بگیرد. از سوی دیگر بسیاری از قطعه‌سازان نیز بورسی هستند. از همین رو می‌توان گفت که بازار سرمایه اکنون از محل تصمیم نابخردانه آقای شیوا و شورای رقابت در یک وضعیت ابربحرانی قرار گرفته است. به همین علت باید به سرعت در این باره تصمیم‌گیری شود و اگرچه راهکارهای دردناکی دارد اما تا فرصت باقی است باید به کار گرفته شوند زیرا در صورت تعلل دیگر همین راهکارها هم چاره‌ساز نخواهند بود.»
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :