التیماتوم به خروج از بنگاهداری
به گزارش جهان صنعت نیوز: به باور کارشناسان حضور فعال شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، تهاتر بدهی‌های دولت، تملیک وثایق بدهکاران و سودآوری بیشتر این قبیل فعالیت‌ها در مقایسه با عملیات متعارف بانکی دلایلی است که گره‌های بنگاهداری را محکم‌تر کرده است. نکته قابل‌توجه آنکه به دلیل شرایط تورمی کنونی حفظ دارایی‌هایی از قبیل زمین و ساختمان که ناشی از بنگاهداری است صرفه بیشتری از فعالیت واسطه‌گری مالی بانک‌ها دارد و بخش زیادی از ناترازی‌های بانکی را نیز برطرف کرده است. هرچند خروج نظام بانکی از بنگاهداری غیرضرور با پیچیدگی‌های بسیاری همراه است، اما وزیر اقتصاد دولت سیزدهم می‌گوید که ممنوعیت فعالیت بانک‌ها در بخش‌های غیرمولد باید به طور جدی عملیاتی شود، اما این مساله جز از طریق اجرای ضوابط دستگاه ناظر و واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها طی یک پروسه زمانی طولانی‌مدت امکان‌پذیر نخواهد شد.
بر اساس ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال ۹۴ تصویب شده همه بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون و به مدت سه سال سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال خود را که به تملک آنها درآمده را به تشخیص شورای پول و اعتبار واگذار کنند. این مساله‌ای است که در سال‌های گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته و مقامات و نهادهای تصمیم‌گیر خروج بانک‌ها از مساله بنگاهداری را همواره یک ضرورت تلقی کرده‌اند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخلاف تصور، روند شرکت‌داری بانک‌ها در طول زمان افزایش یافته و پیچیدگی‌های مقابله با این مساله نیز بیشتر شده است. به گواه کارشناسان چند مانع جدی بر سر راه خروج بانک‌ها از بنگاهداری و همچنین توقف سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات وجود دارد. یکی از این موانع تهاتر بدهی‌های دولتی است. به عبارتی دیگر در سال‌های اخیر این اجازه به بانک‌ها داده شده تا در جهت حمایت از بازار سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری تاسیس کنند که این شرکت‌ها به نوبه خود وارد بنگاهداری شده‌اند. بخشی از اموال مازاد بانک‌ها نیز به دلیل بدهی دولت به بانک‌ها و در جهت تهاتر این بدهی از طریق واگذاری سهام دولتی شکل گرفته و بانک‌ها نیز ناچار به پذیرش آنها شده‌اند.
یکی دیگر از دلایل بنگاهداری بانک‌ها نیز تملیک وثایق بدهکاران بانکی است. این مساله به آن دست از تسهیلات‌گیرندگانی برمی‌گردد که به دلایل مختلف قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نشده‌اند و در نتیجه بانک به ناچار دست به تملک دارایی در ازای ارائه تسهیلات کرده است. نکته قابل‌توجه آنکه ناتوانی بنگاه‌های وام‌گیرنده در بازپرداخت تسهیلات باعث افزایش معوقات بانکی شده و این نیز نظام بانکی را به سرمایه‌گذاری در زمین و ساختمان متمایل کرده است. هرچند بنا بر قانون اموال مازاد بانکی باید واگذار شود اما این مساله نیز خود دشواری‌های زیادی دارد. برای مثال از یک سو خریداری برای این اموال با قیمت‌های نجومی کنونی وجود ندارد و در صورتی که بانک بخواهد این املاک را زیر قیمت بازار بفروشد زیان عظیمی را به خود وارد می‌کند. بنابراین توقف فعالیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اموال و مستغلات و فروش دارایی‌های مازاد آنها نیز پیچیدگی‌های زیادی دارد. اما دلیل دیگری که بانک‌ها را به بنگاهداری می‌کشاند این است که فعالیت‌هایی از این دست سود بیشتری نصیب بانک‌ها می‌کند تا فعالیت‌های متعارف بانکی. با توجه به زیان‌های انباشته‌ای که بانک‌های کشور دارند این مسائل به آنها کمک می‌کند تا راهی برای کاهش زیان‌دهی خود داشته باشند.
با این حال فعالیت‌هایی که بانک‌ها انجام می‌دهند از سوی همه کارشناسان و صاحب‌نظران مذموم شناخته شده است. هرچند این مساله جدیدی نیست و در همه دولت‌ها نیز مطرح بوده، اما وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نیز با تاکید بر آن بار دیگر مساله بنگاهداری و شرکت‌داری بانک‌ها را بر سر زبان‌ها انداخته است. آن‌طور که وی می‌گوید «خروج از بنگاهداری غیرضرور از راهبردهای اساسی وزارت اقتصاد است. بانک‌ها باید بنگاهداری‌هایی که در کسب‌و‌کارهای اصلی آنها جایگاهی ندارد را رها کرده و به سرمایه‌گذاری‌های مولد رو بیاورند و هدایت اعتبار به بخش‌های مولد و ممنوعیت فعالیت در بخش‌های غیرمولد، باید در نظام بانکی به‌طور جدی عملیاتی شود». سوالی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که آیا پیش‌شرط‌های خروج بانک‌ها از بنگاهداری فراهم شده و دولت راهبرد مشخصی برای این مساله دارد؟ به نظر می‌رسد این مساله جز از مسیر اصلاحات اساسی در قوانین و مقررات بانکی امکان‌پذیر نخواهد بود، مساله‌ای که مورد تاکید وزیر اقتصاد نیز بوده است. در عین حال افزایش نظارت‌ها بر عملکرد نظام بانکی نیز اصلی است که نباید از سوی بانک مرکزی مورد غفلت قرار گیرد.
خط قرمزهای بنگاهداری
آن‌طور که یک اقتصاددان می‌گوید، برای حل چالش بنگاهداری ابتدا باید بانک مرکزی در مقررات احتیاطی خود این مساله را تعریف کند چه آنکه بحث بنگاهداری در مقررات احتیاطی بانک مرکزی تعریف نشده و تنها مقرراتی برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های حقوقی در این قوانین مشخص شده است. در کنار آن نیز بانک مرکزی باید به ابزار لازم برای نظارت بر اینکه بانک‌ها تا چه اندازه به قوانین و مقررات پایبند هستند مسلح شود.
کامران ندری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: با اینکه بحث بنگاهداری بانک‌ها مساله‌ای است که سال‌ها محل سوال و ابهام بوده و در دوره ریاست آقای سیف و آقای همتی نیز بسیار مورد بحث و پرسش قرار گرفت، اما اگر به بانک‌ها مراجعه کنیم پاسخی که می‌دهند این است که بر اساس استانداردها و مقرراتی که بانک مرکزی وضع کرده حد و اندازه آنها در ورود به فعالیت‌های بنگاهداری غیرمجاز چندان زیاد نیست. اطلاعاتی که بانک مرکزی دارد نیز حتی نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌ها مقررات احتیاطی که برای سرمایه‌گذاری آنها در شرکت‌های حقوقی وضع شده را رعایت می‌کنند. برای مثال بانک‌ها برحسب ظاهر سهامی که متعلق به یک بنگاه خاص است را آنقدر خریداری نمی‌کنند که کرسی مدیریتی بگیرند. این مساله نشان می‌دهد که بانک‌ها به نوعی این مساله را مدیریت می‌کنند که تعارضی با مقررات احتیاطی بانک مرکزی نداشته باشد. بنابراین اگر پدیده‌ای به نام بنگاهداری با گذشت سال‌ها هنوز مطرح است نشان‌دهنده آن است که در تشخیص و شناسایی این که بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند یا نه، با مشکل مواجه هستیم و بانک مرکزی ابزار لازم و کافی برای تشخیص اینکه آیا یک بانک محدوده مجاز را رد کرده یا نه را ندارد.
به گفته وی، دلیل روی آوردن بانک‌ها به مساله بنگاهداری بیشتر به دلیل مداخلات دستوری حاکمیت در نرخ‌گذاری‌ها صورت می‌گیرد. ما می‌دانیم که نرخ‌های بهره بانکی سقف مشخصی دارد و اگر بانک‌ها این سقف را رعایت نکنند مورد مواخذه قرار می‌گیرند، پس به سمت فعالیت‌هایی می‌روند که دست آنها را برای کسب سود و درآمد آزاد می‌گذارد و همین مساله نیز تشخیص اینکه آنها این مقررات را رعایت می‌کنند یا خیر را بسیار سخت و دشوار می‌کند. بنابراین بانک‌ها با بنگاهداری درآمد بیشتری از فعالیت‌های متداول و متعارفی که دارند کسب می‌کنند و همین مساله نیز شرکت‌داری را برای آنها جذاب می‌کند. اما با وجود جدی بودن این مساله از نگاه کارشناسان، بانک‌ها این مساله را چندان جدی نمی‌دانند. بنابراین اولین گام این است که به ابزاری دست یابیم که بتوانیم با استناد به ادله اثبات‌کننده نشان دهیم بانک‌ها خط قرمزهای بنگاهداری را رد کرده‌اند، در غیر این صورت این مساله لاینحل باقی می‌ماند.
به باور این اقتصاددان، اولین کاری که باید انجام شود این است که با معیارهای محسوس و ملموسی، فعالیت‌های بنگاهداری را تعریف کنیم و بر اساس آن بسنجیم که آیا بانک‌ها بیش از حد مطلوب دست به بنگاهداری غیرمجاز می‌زنند یا خیر. همه بانک‌ها در دنیا این اجازه را دارند که سهام شرکت‌های حقوقی را خریداری کنند، اما این سهام نباید به اندازه‌ای باشد که آنها کرسی مدیریتی در هیات مدیریت بانک‌ها داشته باشند. در حال حاضر تشخیص اینکه بانک‌های ما صندلی مدیریتی دارند یا نه کار ساده‌ای نیست، چون بانک‌ها از یک سو در تعداد زیادی از شرکت‌ها سهامدار هستند و از سوی دیگر نیز ممکن است به صورت غیرمستقیم در این شرکت‌ها هیات‌مدیره داشته باشند. در این حالت بانک ممکن است مالک شرکتی باشد و همان شرکت سهام شرکت‌های حقوقی را در بورس خریداری کند. بنابراین اولین گام این است که بدانیم بانک‌ها تا چه اندازه درگیر مساله بنگاهداری هستند تا بعد از آن نیز بتوانیم بانک‌ها را به محدوده مجاز سهامداری برگردانیم.
ندری تاکید می‌کند: یکی دیگر از مسائل جدی سرمایه‌گذاری بانک‌ها در املاک و مستغلات است، هرچند که قوانین ایجاب می‌کند که بانک‌ها وارد این حوزه از سرمایه‌گذاری‌ها نشوند. بانک مسکن نیز هرچند یک بانک تخصصی در این حوزه است اما باز هم این سوال مطرح می‌شود که آیا این بانک خود باید دست به سرمایه‌گذاری بزند یا اینکه تنها باید سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را تامین مالی کند؟ اینها سوالاتی است که در اقتصاد ایران پاسخی برای آنها وجود ندارد و هنوز نظم مناسب در نظام پولی و بانکی برقرار نشده است.
به گفته وی، بانک‌های تجاری به چند دلیل نباید وارد این دست از فعالیت‌ها شوند. اول اینکه این مساله ریسک بازاری دارد و به دلیل احتمال تغییر قیمت‌ها بانک‌ها ممکن است متضرر شوند (ریسک بازاری زمانی شکل می‌گیرد که بانکی وارد سهامداری شود و سهام شرکت‌ها را خریداری کند اما بازار سهام به‌طور ناگهانی ریزش کند و قیمت سهام خریداری شده از سوی بانک تنزل پیدا کند). از سوی دیگر این مساله ریسک نقدینگی بالایی نیز دارد یعنی بانک املاک و مستغلات دارد و مشکل نقدینگی نیز دارد اما خریداری برای این املاک وجود ندارد لذا اگر بانک حتی بخواهد دارایی‌هایش را بفروشد باید آنها را زیر قیمت به فروش برساند. حتی اگر بانک‌ها را مجبور کنیم که املاک خود را بفروشند این مساله باعث کاهش قیمت ملک می‌شود و زیان بانک‌ها را افزایش می‌دهد و اقتصاد را درگیر مسائل پیچیده‌ای می‌کند که اگر با برنامه‌ریزی‌های درستی همراه نباشد ممکن است طرح و ایده درست مقابله با آن را نیز با شکست مواجه سازد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :