صدای مردم را بشنوید!

به گزارش جهان صنعت نیوز: اطلاعات به دست آمده در این خصوص حاکی از آن هستند که زمین‌های موجود در اراضی شمال و شمال‌شرق تهران، از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۰ توسط دولت و بیشتر از طریق وزارت جهاد کشاورزی در اختیار تعاونی‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی از قبیل تعاونی مسکن وزارت کشور، تعاونی مسکن قوه قضاییه، تعاونی مسکن سازمان آموزش‌و‌پرورش و… به منظور ساخت‌و‌ساز قرار گرفت؛ زمین‌هایی که عمدتا متعلق به منابع طبیعی بود و جزو اراضی ملی محسوب می‌شد.

این اراضی از شمال‌شرق تا شمال‌غرب تهران امتداد داشتند. چنانچه بخواهیم این زمین‌ها را دسته‌بندی کنیم، به چند بخش کلی خواهیم رسید. اراضی سوهانک که حدود ۱۸۰ هکتار وسعت داشته و متعلق به چندین تعاونی مسکن است که بیشتر از تعاونی‌های وزارت جهاد کشاورزی هستند. اراضی تِلو واقع در شمال‌شرق تهران که شامل تعدادی تعاونی مسکن و همچنین شخصی است. دیگر اراضی دارآباد، رحمان‌آباد، جمال‌‌آباد، امامزاده قاسم، حصارک شمیران و مرادآباد پونک را شامل می‌شوند.

اراضی مراد‌آباد پونک به وسعت ۱۴۲ هکتار، حصارک شمیران به وسعت سه هکتار، دارآباد به وسعت ۲۴ هکتار، رحمان‌آباد به وسعت ۱۱ هکتار و فرحزاد به وسعت پنج هکتار هستند؛ زمین‌هایی که در مجموع بیش از ۵۰۰ هکتار وسعت دارند.

بعضی از تعاونی‌ها اقدام به ساخت‌و‌ساز کرده‌اند، اما برخی دیگر نه؛ این تعاونی‌ها به جای اینکه خود اقدام به ساخت‌و‌ساز و سپس فروش‌ واحدهای آماده به اعضا را در دستور کار خود قرار دهند، راه ساده‌تر را برگزیدند.

آن دسته از تعاونی‌هایی که اقدام به ساخت‌و‌ساز نکرده بودند، زمین‌ها را به صورت سندهای مشاع به اعضای خود فروختند. این افراد به صورت مشاع در این زمین‌ها شریک بودند. بدین ترتیب هر فرد قادر به ساخت‌و‌ساز در زمین نبود، چرا که لازمه ساخت‌و‌ساز در زمین‌های مشاع، توافق میان همه اعضاست.

بیشتر اعضای تعاونی نیز اقدام به فروش سندهای خود به افراد دیگر کردند؛ خریدارانی که بر اساس اینکه این زمین‌ها برای ساخت مسکن به این افراد فروخته شده، اقدام به خرید آنها کردند.

طبق قانون باید تمامی حقوقی که شامل حال خریداران اولیه می‌شد به خریداران بعدی نیز منتقل شود. اما در سال ۱۳۸۵ طرح جامع تهران تعریف شد. طبق این طرح جامع حد ترازی برای ساخت‌و‌ساز تعریف شد. این تراز به میزان ۱۸۰۰ متر تعیین شده و به آن معنا بود که در زمین‌هایی با ارتفاع بیش از ۱۸۰۰ متر از سطح دریا، امکان ساخت‌و‌ساز وجود ندارد. بنابراین مالکان دیگر قادر به ساخت‌و‌ساز در زمین‌های خود نبودند.

حال ۳۰ هزار مالک به موضوع عدم ارائه مجوز برای ساخت‌و‌ساز در این اراضی اعتراض دارند؛ زمین‌هایی که به مساحت بالغ بر صدها هکتار در شمال، شمال‌شرق و شمال‌غرب تهران واقع شده‌اند. در صورتی که این ۳۰هزار سند را به صورت میانگین به خانواده‌های چهارنفره اختصاص دهیم، با تضییع حقوق ۱۲۰ هزار مالک مواجه می‌شویم.

این صاحبان سند دارای مجوز ساخت از بالاترین مقامات کشور از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، آرای محاکم قضایی و دیوان عدالت اداری و همچنین نظر شرعی فقهای شورای نگهبان هستند؛ همگی این مراجع و مقامات تایید‌کننده حقوق ساخت‌و‌ساز این مالکان به مانند اراضی ساخته شده مجاور هستند.

مهم‌ترین آرای قضایی که بر اساس قانون واگذاری این زمین‌ها در این رابطه صادر شده، ماده ۳۲ و ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع است. همچنین مفاد ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه اجرایی آن که حائز اهمیت است؛ قوانینی که وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرده تا پرونده‌های مربوط به زمین‌های واگذار شده را به سازمان ملی و زمین و مسکن ارجاع دهد تا طبق تبصره ۴۶ و ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸، تسویه‌حساب مالی اعمال شود. سپس این پرونده‌ها قادر خواهند بود تا به منظور ساخت‌و‌ساز به شهرداری معرفی شوند.

حقوق ساخت‌و‌ساز توسط ماده‌های قانونی مذکور از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی به مالکان تفویض شده است.

زمین‌ها به مالکین واگذار شده اما آنها سال‌هاست که بلاتکلف مانده‌اند؛ مالکینی که به علت تضییع حقوق خود، ناچار به اجاره‌نشینی شده‌اند. در این میان تعدادی از سنگرسازان جهاد کشاورزی که در جنگ تحمیلی شرکت داشته‌اند، خانواده شهدا، معلولین، جانبازان و اسیران جنگ ایران و عراق نیز حضور دارند.

بسیاری از زمین‌ها نیز به مالکان بعدی فروخته شده است؛ خریدارانی که با فروش خانه‌های خود مبادرت به خرید این زمین‌ها ورزیده‌اند اما اکنون از این بلاتکلیفی متضرر شده‌اند.

در مهم‌ترین دادگاهی که به منظور بررسی این پرونده در دیوان عدالت اداری تشکیل شد، حقوق ساخت‌و‌ساز مالکان به مانند حقوق هزاران هکتار اراضی ساخته شده مجاور که طی ۳۰ سال گذشته در مناطق یک تا پنج صورت‌گرفته، تایید شده و قسمتی از طرح جامع شهر تهران باطل شده است.

طی سی سال گذشته اقدامات فراوانی در خصوص احقاق حقوق مالکان توسط نماینده آنها صورت گرفته است. اما مسوولان مربوطه به دلایل نامعلوم مانع تحقق این حقوق پایمال شده هستند و از رسیدن مالکین به حقوق شرعی و قانونی خود جلوگیری می‌کنند.

با وجود تجمعات متعدد و جلسات صورت گرفته و همچنین پیگیری‌های نمایندگان مالکان، آرای محاکم قضایی در این خصوص کماکان اجرا نشده است.

تصمیمی که منجر به تضییع حقوق دیگران شود از نظر فقهای شورای نگهبان باطل اعلام شده است. حال لزوم اعطای حقوق قانونی پایمال شده و جبران خسارات وارده طی این سال‌ها به مالکان اراضی شمال، شمال‌شرق و شمال‌غرب تهران حس می‌شود.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان