بررسی امکان رشد ۱۲ درصدی صنعت در سال آینده
به گزارش جهان صنعت نیوز: این صحبت‌ها در حالی مطرح شد که غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه قدرت رقابتی ما در محصولات به شدت در حال کاهش یافتن است، اعلام کرد: هم‌اکنون شاهد تفاوت فاحش نرخ‌های بازدهی بین صنعت و بخش‌های واسطه‌گری مالی هستیم؛ تا این مشکل حل نشود تزریق منابع مالی هم باعث رشد صنعت نمی‌شود.
به گفته شافعی تورم تولیدکننده بخش صنعت نیز بر اساس برآوردهای مرکز آمار ایران در چهار فصل نسبت به بهار ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۵/۷۸ درصد رسیده که این بالاترین تورم از سال ۱۳۸۰ به حساب آمده و معیاری از تغییرات هزینه تولید است که به آن تورم پیش‌نگر هم گفته می‌شود.
رشد منوط به تغییر رویکردهای فعلی است
در این رابطه حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در پاسخ به این سوال که آیا هدف‌گذاری رشد ۱۲ درصدی صنعت در سال آینده با توجه به اینکه طبق برآوردهای پژوهشکده پولی و بانکی هنوز بخش صنعت عقب‌تر از سال مالی ۹۵ است، امکان تحقق دارد یا خیر؟ توضیح می‌دهد: برداشت من از صحبت‌های آقای فاطمی‌امین در آن جلسه، این بود که وزارت صمت قصد دارد در سال آینده رشد صنعت را به میزان رشد صنعتی در سال ۹۷ برساند. یعنی منظور ایشان از ۱۲ درصد رشد صنعتی این بود که در طول سه سال گذشته که توقف داشتیم، تا سال آینده این توقف جبران شده و به نقطه سال ۹۷ باز گردیم. در همین راستاست قطعا باید شرایطی ایجاد شود تا بخش صنعت بتواند عقب‌ماندگی‌های موجود طی سه سال گذشته را جبران کند.
به همین دلیل بود با توجه به اینکه در طول سه سال گذشته همراه با اقتصاد کلان، ظرفیت صنعت ما نیز کاهش یافته، وزیر صمت از بخش‌خصوصی تقاضای همکاری به منظور تحقق رشد ۱۲ درصدی در سال آینده را کردند.
صالحی در ادامه می‌افزاید: حال با توجه به شرایط فعلی اگر بخواهیم بررسی کنیم که آیا چنین امری شدنی است یا خیر؟ لازم به توضیح است: چه هدف‌گذاری ما بازگشت به سال ۹۷ باشد و چه قصد داشته باشیم به یکباره ۱۲ درصد در سال رشد صنعتی را تجربه کنیم، هر دو به یک معنی بوده و تفاوتی نیز در ماجرا وجود ندراد. چرا که باید از همین نقطه برای سال آینده ۱۲ درصد رشد بگیریم.
البته رفع موانع و روشن کردن موتور صنعت برای رسیدن به هدف‌گذاری مورد نظر کار چندان بزرگی نیست، اما با توجه به اینکه در طول چند سال گذشته با رشد تورم، نقدینگی و عدم زیرساخت‌های لازم مواجه بوده‌ایم، رسیدن به چنین دورنمایی طبیعتا دچار مشکلات و سختی‌های خاص خود خواهد بود. چرا که ما در طول سال‌های گذشته رویکردهای خود را تغییر نداده‌ایم. به عنوان مثال زمانی حاکمیت با تغییر رویکرد همراه با بخش‌خصوصی به دنبال تحقق چنین افقی است که این موضوع شدنی است. اما آغاز این هدف‌گذاری و رسیدن به آن بدون انجام اصلاحاتی از قبیل اصلاح نظام بانکی، کسری بودجه، تورم، رشد نقدینگی، سرمایه‌گذاری و سایر فاکتورها یا به تعبیری بهتر تغییر رویکردهای فعلی، چندان منطقی و میسر به نظر نمی‌رسد.
به گفته حمیدرضا صالحی، یکی از فاکتورهایی که می‌تواند به بخش تولید کمک شایانی بکند، بحث صادرات است. اما زمانی که صادرات نداشته باشیم، بازارهای دنیا به رویمان بسته باشد و نقل‌و‌انتقال بانکی نیز به واسطه قفل شدن نظام بانکی میسر نباشد، به تبع صنعت نیز تحت شعاع چنین مسائلی قرار خواهد گرفت. مگر اینکه هدف‌گذاری‌ها از طریق مبادله و تهاتر باشد که در دنیای امروز ثابت شده بدون ضمانتنامه، روابط بانکی و بسترهای صادراتی مطلوب، چنین رویکردی نیز چندان نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
بخش‌خصوصی قرار است چه بدهد و چه دریافت کند؟
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که وزیر صمت دست یاری به سوی بخش‌خصوصی برای تحقق رشد ۱۲ درصدی دراز کرده و قرار است در ازای این کمک چه تسهیلات و امکاناتی به صنعت گران و بخش‌خصوصی ارائه دهد؟ توضیح می‌دهد: سوال اصلی همه نیز همین است. وقتی صحبت از یک افق و برنامه مطرح می‌شود، چگونگی تحقق آن مهم است. در واقع بخش‌خصوصی قرار است چه چیزی بدهد و چه چیزی دریافت کند؟
وزیر صمت در آن جلسه چندان این موضوع را باز نکرد. یعنی نگفت که وقتی تولید رشد نکرده، مالیات صنعت گران نیز باید بر مبنای همان مالیات سابق باشد. امروز ما شاهد هستیم که با وجود کاهش درامدهای کشور، فشار برای اخذ مالیات افزایش یافته است. حال شما وقتی تولید ندارید یا زیر ظرفیت کار می‌کنید، افزایش مالیات چه توجیهی می‌تواند برای تولیدکننده داشته باشد؟
امروز حتی برای بخش‌خصوصی به واسطه تحریم‌ها ویزا به سختی صادر می‌شود، چه برسد به آنکه بخواهد حساب بانکی باز کند. لازم به ذکر است که همین کشور عراق امروز برای ما حساب بانکی باز نمی‌کند. به همین دلیل است که معتقدم هر چند نیت وزیر صمت خیر است و تلاش هم می‌کند که این هدف‌گذاری محقق شود، اما بخش‌خصوصی زمانی می‌تواند به یاری دولت بیاید که بسترهای مناسب برایش فراهم شده و در تصمیم‌گیری‌ها نیز دخیل باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :