طرح حمایتی مجلس از سهامداران خرد

به گزارش جهان صنعت نیوز: بر اساس این طرح در صورت تأخیر در پرداخت سود سهام به سهامدار از طریق سجام، در زمان مراجعه سهامدار، شرکت مکلف به پرداخت سود مربوطه با احتساب سودی معادل سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار و احتساب ۶ درصد جریمه است. در همین حال این طرح در صورت تصویب، شرکت‌های تابعه دولت و نهادهای عمومی غیردولتی را مکلف کرده تا یک سال پس از عرضه سهام اولیه، میزان کاهش ارزش سهام را به خریدار پرداخت کنند که از آن به عنوان نوعی تضمین عدم زیان عرضه اولیه برای خریداران یاد می‌شود. با این حال اما این طرح مجلس از سوی اهالی بازار سرمایه چندان مورد استقبال قرار نگرفته و به عنوان موازی‌کاری این نهاد با شورای عالی بورس قلمداد شده است. در همین حال نام طرح و همزمانی با موج رسانه‌ای انتقادات نسبت به پرداخت سود مجامع شرکت‌ها طی هفته‌های اخیر نیز شائبه سیاسی‌کاری در این امر را تقویت می‌کند. مصطفی صفاری تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» با انتقاد از ورود مجلس به موضوع ابزارهای بازار سرمایه تاکید می‌کند که اصلاح این دو مورد اصولا نیازی به ورود مجلس ندارد و این شورای عالی بورس است که می‌تواند هر دو امر را با یک مصوبه و دستورالعمل به سرعت اصلاح و اجرایی کند.

در طرح حمایت از حقوق سهامداران جزء در بورس که خبرگزاری فارس روز گذشته آن را منتشر کرد، بر نحوه پرداخت سود تقسیمی شرکت‌ها به عنوان یکی از دغدغه‌های سهامداران، به خصوص سهامداران خرد تاکید شده است. سود تقسیمی پس از تصویب در مجمع عمومی شرکت‌ها، با اعلام زمان‌بندی و نحوه پرداخت توسط هیات‌مدیره شرکت‌ها به سهامداران پرداخت می‌شود. با این حال هرساله بسیاری از سهامداران خرد به دلیل روش‌های نامناسب پرداخت، امکان برداشت و استفاده از این سود تقسیمی را ندارند و از حقوق خود محروم می‌شوند. در ادامه این طرح به سه روش پرداخت سود سهام از طریق شعب بانک‌ها، از طریق شرکت‌ها به صورت مستقیم و پرداخت سجامی اشاره شده است. در طرح اصلاحی مجلس همچنین بر مشکلات جدی دو روش اول تاکید شده است. طراحان بر این باورند که سهامداران حقیقی، معمولا تعداد کمی از سهام شرکت را در اختیار دارند و مقدار اندکی از سود تقسیمی به آنها می‌رسد. در نتیجه برای سهامداران خرد صرفه اقتصادی ندارد که برای دریافت سود به بانک مراجعه کنند یا زمانی را برای ارسال مدارک به شرکت و پیگیری آن اختصاص دهند. این در حالی است که سهامدار خرد ممکن است چندین شرکت در پرتفوی خود داشته باشد و مجموع سود تقسیمی همه آنها برای سهامدار ارزش قابل توجهی باشد، اما مراجعه حضوری برای دریافت سود همه آنها، نسبت به هزینه آن صرفه ندارد. همچنین شرایط کرونا مشکلات بیشتری را برای سهامداران در پی داشته است و بسیاری از سهامداران خرد از دریافت سود تقسیمی محروم شده‌اند. اگرچه به منظور حل مشکل سهامداران خرد از سال ۹۹، توزیع سود به صورت متمرکز به حساب اعلام شده سهامداران در سامانه سجام در دستور کار قرار گرفته و به این ترتیب شرکت‌ها موظف‌ هستند ضمن هماهنگی با شرکت «سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه»، سود تقسیمی را از طریق سامانه سجام به حساب مشتریان خود واریز کنند اما با این حال به علت عدم پیش‌بینی اقدامات تنبیهی در بازه یک‌ساله شهریور ۱۳۹۹ تا انتهای مرداد ۱۴۰۰ بیش از نیمی از شرکت‌های بازار سرمایه، سود تقسیمی را از طریق سامانه سجام واریز نمی‌کنند؛ امری که طی ماه‌های گذشته به چالش اصلی سهامداران تبدیل شده و در هفته‌های اخیر نیز مورد بررسی قرار گرفته است. حالا در طرح مجلس سعی شده با پیش‌بینی اقدامات تنبیهی، شرکت‌ها برای واریز به موقع سود سهامداران خرد از طریق سامانه سجام مکلف شوند. همچنین این طرح پیشنهاد کرده که برای تشویق مردم به سهامداری، بهتر است دولت و نهادهای عمومی غیردولتی هم مکلف شوند در مورد عرضه‌های اولیه، در صورت کاهش ارزش سهام تا یک سال بعد، زیان آن را جبران کنند.

متن طرح «حمایت از حقوق سهامداران جزء»

بر اساس ماده (۱) طرح مجلس برای حمایت از حقوق سهامداران خرد، یک ماده با عنوان «ماده ۱۴۰ مکرر» به قانون تجارت اضافه می‌شود. بر این اساس در  ماده ۱۴۰ مکرر پیشنهادی مجلس تاکید شده است که در شرکت‌های سهامی که حداکثر بعد از گذشت یک ماه از فراهم شدن امکان قانونی واریز سود به حساب سهامداران، به هر دلیلی سودهای توزیعی از طریق سامانه سجام به حساب سهامدار واریز نمی‌شود، در زمان مراجعه سهامدار، شرکت مکلف به پرداخت سود مربوطه با احتساب سودی معادل سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار و احتساب ۶ درصد جریمه باشد. این ماده پیشنهادی همچنین از دو تبصره برخوردار است. بر اساس تبصره یک، در صورت مسدود بودن حساب سهامدار در سامانه سجام و درخواست شرکت و بی‌توجهی ایشان در اعلام شماره حساب جدید،  شرکت مکلف به پرداخت ۶ درصد جریمه نیست. تبصره دو نیز ناظر بر آن است که تا زمانی که با استفاده از یکی از روش‌های متداول سود قابل تقسیم به سهامداران پرداخت نشده است، پرداخت پاداش به هیات‌مدیره مصداق برداشت غیرقانونی از اموال شرکت محسوب شده و مستوجب مجازات است. در ادامه این طرح همچنین به ماده (۲) اشاره شده که بر اساس آن، یک ماده به عنوان «ماده ۱۵ مکرر» به قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اضافه می‌شود. بر اساس ماده ۱۵ مکرر پیشنهادی  از سوی مجلس، شرکت‌های تابعه دولت و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند تا یک سال پس از عرضه سهام اولیه، کاهش ارزش سهام را به خریدار پرداخت کنند. این نکته حائز اهمیت است که در حالی مجلس، تضمین سودآوری عرضه‌های اولیه را در طرح خود گنجانده که سازمان بورس مدتی است اغلب عرضه‌های اولیه را به روش ترکیبی و از مسیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری دنبال می‌کند و عملا دست سهامداران خرد را از خرید مستقیم عرضه‌های اولیه کوتاه کرده است. اکنون مشخص نیست طرح مجلس تا چه میزان می‌تواند متضمن روش‌های مختلف عرضه اولیه در بازار سرمایه باشد.

خطای دید مجلس

مصطفی صفاری تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» با انتقاد از ورود نمایندگان مجلس به دو موضوع نحوه پرداخت سود و عرضه‌های اولیه، به جایگاه والای این نهاد اشاره و اظهار ‌کرد: «مجلس از جایگاه والایی در قانونگذاری برخوردار است و از همین رو به جای آنکه به عملکرد ابزارهایی که به مدیریت بازار سرمایه محدود است ورود کند، باید به اصلاح امور شرکت‌ها برای بهبود وضعیت بازار سرمایه بپردازد.» او با بیان اینکه به نظر می‌رسد مجلس اکنون به اشتباه به این موضوع ورود کرده است عنوان می‌کند: «این موارد در حیطه کار مجلس  و در حد این نهاد نیست و این شورای عالی بورس است که می‌تواند چنین دستورالعمل‌هایی را صادر کند.» این کارشناس بازار سرمایه همچنین در رابطه با مواد اصلاحی قانون تجارت که در طرح مجلس به آن اشاره شده است نیز اظهار کرد: «قانون تجارت یک اصل اساسی است که باید به طور ریشه‌ای اصلاح شود و اصلاح یک بند از آن فایده‌ای ندارد.» او می‌افزاید: «اصلاح قانون تجارت از واجبات اقتصاد کشور است اما در این مورد خاص اصلا نیازی به ورود مجلس نیست. شورای عالی بورس به راحتی می‌تواند با صدور یک دستور، تمامی ناشران را مکلف کند سود مجامع را از طریق سجام پرداخت کنند.» صفاری تاکید ‌کرد: «این موارد در واقع در اختیار ناظر بازار سرمایه است و نمی‌دانم چرا مجلس به آن ورود کرده است؟»