بن‌بست توسعه در سودان؛ درسی برای کشورهای در حال توسعه
نرگس کافی * سودان مثل بسیاری از کشورهای عقب‌مانده وارث ساختارهای سیاسی و اقتصادی معیوب خصوصا نظام سیاسی بسته و سرکوبگر است. دیکتاتور مشهور این کشور، عمر البشیر در سال ۱۹۸۹ از طریق یک کودتای نظامی به قدرت رسیده بود. با اینکه وی هدف خود را استقرار حکومت اسلامی و مردمی اعلام کرده بود، اما در عمل به یک دیکتاتور خشن و ضدتوسعه تبدیل شد. طی انتخابات‌هایی که در دوره حکومت وی برگزار می‌شد، عمر البشیر و افراد نزدیک به وی معمولا پیروز میدان بودند. البشیر در طول ۳۰ سال حکومت، سودان را درگیر مشکلات مختلف از جمله جنگ داخلی با هزاران کشته و تلفات مالی گسترده کرد که نتیجه نهایی‌اش استقلال سودان جنوبی با حمایت جامعه جهانی بود. با تجزیه سودان به دو کشور، نه سودان جنوبی و نه شمالی هیچ‌یک به آرامش و توسعه نرسیدند. حکومت البشیر تدریجا متزلزل شد و نهایتا در بهار ۲۰۱۹ در پی چند ماه اعتراضات گسترده به وضع بد معیشتی کناره‌گیری کرد. البته ارتش هم به این فرآیند کمک کرد. پیوستن ارتش سودان به مردم مشابه پیوستن ارتش مصر به اعتراضات بهار عربی بود که سبب شد قدرت ارتش باقی بماند و در نهایت به صورت نیرویی علیه حکومت تازه تاسیس عمل کند.
پس از کناره‌گیری البشیر، تشکیلات انتقالی جدید به دو قسمت تقسیم شد: دولت و شورای حاکمیتی. دولت با نخست‌وزیری عبدالله حمدوک و ترکیبی از فعالان سیاسی و نمایندگان احزاب ماموریت یافت طی سه سال- که بعدا پنج سال شد- شرایط را برای گذار به دموکراسی با انتخابات آزاد فراهم کند. در آن سو، شورای حاکمیتی به ریاست ژنرال عبدالفتاح البرهان و با حضور پررنگ نظامیان مکلف شد اوضاع را تا پایان دوره گذار تحت کنترل قرار دهد و به تعبیری امنیت و ثبات را برقرار کند. البته قرار بر این بود که تدریجا از نقش نظامیان در شورای حاکمیتی کاسته شود و البرهان هم مسوولیتش را به یک چهره غیرنظامی واگذار کند. اما در عمل نظامیان علیه دولت انتقالی کودتا کرده و آن را در ۲۵ اکتبر (۳ آبان ۱۴۰۰) سرنگون کردند؛ اقدامی که اعتراضات گسترده‌ای در کشور ایجاد کرد که با سرکوب ارتش مواجه شد.
بهانه ارتش برای کودتا رقابت و مناقشه میان سیاستمداران و گروه‌های سیاسی بود که به ادعای ارتش، امنیت و ثبات کشور را تهدید می‌کرد. نکته دیگر اینکه در ماه‌های اخیر، به دلیل مشکلات اقتصادی، پایگاه اجتماعی دولت موقت کمی ضعیف شده بود. در سال ۲۰۱۹ نیز کناره‌گیری البشیر پس از اعتراضات گسترده‌ای انجام شد که محور آنها وضع بد اقتصادی خصوصا افزایش قیمت نان و مواد غذایی بود. با این حال دولت انتقالی نتوانست به اوضاع کشور سامان دهد. در آغاز سال ۲۰۲۱، نرخ تورم در سودان به ۳۰۰ درصد رسید و کمتر از شش ماه بعد به حدود ۴۰۰ درصد افزایش یافت. عوامل مختلفی از خشکسالی و کرونا گرفته تا مناقشات و نهادهای معیوب داخلی هر کدام به نحوی دخالت داشتند. دولت حمدوک برای ساماندهی به اوضاع اصلاحاتی را به اجرا گذاشت که به کاهش یارانه سوخت و افزایش تورم منجر شد. دولت برای دریافت سریع وام خارجی، مجبور شد اصلاحات نئولیبرالیستی دیکته‌شده از طرف صندوق بین‌المللی پول از جمله حذف یارانه بنزین را در دستور کار قرار دهد که یکی از آثارش رشد سریع تورم بود. نتیجه این وضع، اعتراض به وضع موجود بود که بهانه مناسبی برای کودتای نظامیان فراهم کرد.
سرنوشت سودان با سرنوشت بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته شبیه است. ترکیبی از محرومیت، استبداد، ضعف جامعه و نهادهای ضدتوسعه سبب شدند تنگناهای اقتصادی دائما بازتولید شوند و متعاقبا به بقای استبداد و توسعه‌نیافتگی بینجامند. در این میان، نظامیان نیز از آب گل‌آلود ماهی گرفته و هرازگاهی به بهانه نجات کشور- خصوصا در شرایطی که نارضایتی و اعتراض علیه حکومت مستقر افزایش یافته- وارد عمل شده و به پیچیده‌تر شدن مشکلات منجر شده‌اند. همان‌طور که قبلا در جاهای مختلف تجربه شده، حکومت نظامیان در سودان نه تنها گرهی باز نخواهد کرد، بلکه به تداوم مشکلات اقتصادی مردم خواهد انجامید. در همین ابتدای کار، آمریکا ضمن محکوم کردن کودتا و ابراز نگرانی از وضعیت سودان، کمک ۷۰۰ میلیون دلاری خود به این کشور را به حالت تعلیق درآورده است. در کنار همه اینها، زیان بزرگ کودتا این است که کورسوی امید به توسعه از طریق دولت انتقالی از بین رفته و ممکن است کشور وارد دور جدیدی از تنش‌های سیاسی و خشونت‌های داخلی شود. تجربه کودتاهای نظامی در جهان در حال توسعه نشان می‌دهد که حکومت نظامی نه تنها به توسعه نمی‌انجامد، بلکه کشور را با مشکلات جدیدتری مواجه می‌کند.
* دانشجوی دکتری اقتصاد توسعه در دانشگاه مازندران
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :