از لطمه به روند اداره امور تا کاهش اعتماد عمومی

علی محمد نمازی * اتفاق ناگواری در حال رخ دادن است. آن هم از ناحیه اعضای دولتی که در شعارهای انتخاباتی وعده مقابله با انحصارگرایی، باندبازی و… را داده و می‌خواستند که ضابطه را جایگزین رابطه کنند. اکنون اما شاهد اتفاقاتی هستیم که برخلاف قول‌ها و شعارهای داده شده است.

این مساله اهمیت ویژه‌ای دارد به خصوص که در گذشته شاهد این میزان تسلط رابطه نبودیم. مثلا مجلس پنجم در جریان تصویب برنامه سوم به اینکه سالانه ۱۰ درصد نیروها بازنشسته شده و میزان کمتری مشغول به کار شوند، رای داد. نمایندگان مجلس می‌دانستند که با پایبندی به این اصل به محبوبیت خود صدمه می‌زنند اما برای اینکه با این رویه دولت به مرور کوچک‌تر شود، آن را تصویب کردند. حتی از طرح استخدام نیروهای حق‌التدریسی به خاطر اینکه با برنامه سوم مغایر بود، حمایت نکردند. من زمانی که در حوزه اجرایی بودم هم شاهد بودم که ردیف‌های استخدامی با خساست، اختصاص داده می‌شد. به این خاطر که برای استخدام نیرو در دولت به ردیف حقوقی و پست خالی نیاز است.

اکنون اما در اخبار می‌بینیم که مرتبا نیروهای جدید به کار گرفته می‌شوند و هم در ارتقا و تخصیص پست‌ها به افراد روابط بر ضوابط حاکم شده‌ است. از همین رو شاهدیم که فرزندان و دامادها و… به کار گرفته می‌شوند.

این پدیده بسیار بدی است و بر نارضایتی مردم و جامعه می‌افزاید، چراکه اکنون نرخ بیکاری دو رقمی و در حال افزایش است. تحصیلکردگان بسیاری بیکار هستند و وقتی این اخبار به سمع و نظر جویندگان کار و خانواده‌هایشان می‌رسد برای نظام اثر تخریبی دارد و به ضعیف شدن رابطه بین دولت و ملت می‌انجامد. به خصوص که با وجود شبکه‌های مجازی این اخبار خیلی سریع منتشر می‌شود و به اعتماد عمومی آسیب می‌زند.

ضمن اینکه اگر شایسته‌سالاری را فراموش کنیم کارها پیش نمی‌رود و به اداره امور کشور آسیب وارد می‌شود. نیروهایی که بر اساس رابطه به کار گرفته می‌شوند قطعا از عهده کارها برنخواهند آمد و به روند عمران و آبادانی کشور لطمه خواهد خورد.

به نظر من لازم است که رییس‌جمهور در دولت از وزرای خود بخواهد و تاکید کند که شایسته‌سالاری و رعایت ضوابط را به هیچ‌وجه فراموش نکنند و برای کوچک کردن دولت تلاش کنند. طبیعی است که با به کارگیری نیروها به صورت بی‌مورد دولت فربه‌تر خواهد شد و این نتیجه خوبی ندارد.

* عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران