xtrim

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تدریجی باشد

به گزارش جهان صنعت نیوز:  موافقان این سیاست ارزی هم با وجود همه مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی ، اغلب نگران آثار تورمی تک‌نرخی شدن ارز هستند و بر ضرورت توجه بیشتر به اقشار آسیب‌پذیر جامعه تاکید می‌کنند. در واقع به طور کلی همه فعالان اقتصادی و  کارشناسان سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را سیاستی رانت‌زا و بی‌فایده عنوان می‌کنند که باید هرچه زودتر برچیده شود اما با توجه به آمار قابل‌توجهی که حذف این ارز می‌تواند در بازار و اقتصاد به دنبال داشته باشد، آنها بر این باورند که حذف این ارز باید به صورت تدریجی و با برنامه‌ریزی اصولی و همراه با مطالعه انجام شود.

در همین خصوص نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اعلام کرد که باید حداکثر توان خود را برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مورد عمده کالاها به کار بگیریم.  با این حال نمی‌توان در مورد حذف ارز ترجیحی احساسی تصمیم گرفت بلکه باید آیین‌نامه و راهکارهای مختلفی برای این مساله تهیه شود. به گفته ذبیح‌الله اعظمی‌ساردوئی، در بحث ارز ترجیحی با فسادهای زیادی مواجه بودیم مثلا برای واردات نهاده‌های دامی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد اما تولید‌کنندگان مجبور شدند نهاده‌ها را با دو سه برابر قیمت تهیه کنند. وی معتقد است که  بیشترین آسیب تورم متوجه اقشار ضعیف جامعه است، بنابراین اگر برخی نمایندگان موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستند نگران همین مساله هستند و نمی‌خواهند اقشار ضعیف صدمه‌ای ببینند.

باید با مطالعه به دنبال کمترین اثر مخرب باشیم

opal

  رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی باید به شکل تدریجی انجام شود تا کمترین آثار اجتماعی را ایجاد کند، گفت: بخش عمده‌ای از این ارز قبل از بهره‌مند شدن مصرف‌کننده نهایی، حیف و میل یا از کشور خارج شده است.

مجیدرضا حریری با «معیوب» توصیف کردن این سیاست ارزی گفت: البته حذف این سیاست ارزی هم راحت نیست زیرا به هر حال اثرات اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت و ممکن است کالاهایی که تا امروز ارز ترجیحی گرفته‌اند، با حذف این سیاست دچار افزایش قیمت شوند و مصرف‌کننده متحمل پرداخت هزینه بیشتری شود. بنابراین حذف آن باید به شکل تدریجی و همراه با حمایت‌های جانبی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه انجام شود.

وی با اشاره به اثرات زیانبار این سیاست ارزی افزود: همیشه بخش عمده‌ای از این ارز قبل از بهره‌مند شدن مصرف‌کننده نهایی، حیف و میل شده و یا از کشور خارج می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: در حال حاضر همه، موافق غلط بودن ارز ارزان‌قیمت هستند و معتقدند باید جمع شود اما اینکه چگونه جمع شود تا کمترین اثر مخرب را داشته باشد، موضوعی است که نیازمند تامل بیشتر است. به عبارت دیگر چگونگی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزین‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر حتما باید با مطالعه همراه باشد.

سودی که به مصرف‌کننده نرسید

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در سال به‌طور متوسط بالای ۱۵ یا ۲۰ میلیارد دلار ارز ارزان‌قیمت هزینه کرده‌ایم و اگرچه این کار به بهانه حمایت از مصرف‌کننده انجام شده است اما مشاهده می‌کنیم که سود آن به مصرف‌کننده نرسید.

وی ادامه داد: در حال حاضر اگر هم قصد حذف این سیاست را داشته باشیم، ممکن است افرادی که از این سیاست بهره می‌بردند، باز به بهانه حذف این ارز اقدام به افزایش قیمت برخی کالاها کنند. ضمن اینکه اگر قرار است ارز ترجیحی را حذف کنیم و یارانه به مصرف‌کننده بدهیم، باید تدابیر لازم را برای مقابله با اثرات تورمی آن اندیشیده باشیم.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت اتخاذ راهکارهای جایگزینی که حمایت‌ اقتصادی و اجتماعی از اقشار آسیب‌پذیر را نیز به همراه داشته باشد، اظهار داشت: دهک‌های مختلف جامعه نیازهای متفاوتی دارند و نوع حمایت متفاوتی را هم می‌طلبند.

وی گفت: برای سه دهک نخست که فقیرترین دهک‌های جامعه هستند، باید هم به صورت کمک‌های غیرنقدی، هم به صورت افزایش یارانه و هم به صورت تامین خدمات اجتماعی رایگان اقدام به ارائه تسهیلات لازم شود.

حریری با اشاره به تنوع نیازهای هر دهک جامعه افزود: بهتر است به این افراد خدمات اجتماعی باکیفیت ارائه کنیم. همچنین این یارانه می‌تواند در قالب خدمات رایگان حمل‌ونقل در اختیار افراد قرار بگیرد تا پول به صورت نقدی در جامعه نچرخد.

وی اضافه کرد: اینها راهکارهایی‌ است که می‌توان برای جبران عوارض احتمالی حذف ارز ترجیحی در نظر گرفت و در جلسات تخصصی درباره جزئیات و شیوه اجرای آنها تصمیم‌گیری کرد.

فشار بزرگ از نقدینگی به فعالان اقتصادی

حسن فروزان‌فرد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان کرد: زمزمه‌هایی از برچیده شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی شنیده می‌شود. با اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیری زیادی بر حفاظت از قیمت عمومی نداشت اما به هرحال مبنای محاسبات است. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۴ یا ۲۵ هزار تومان تبدیل شود یعنی پیش‌بینی سه تا چهار برابری افزایش قیمت به وجود می‌آید که این موضوع مدنظر فعالان اقتصادی و مردم است و با شنیدن گفت‌وگوها بین مجلس و دولت، می‌بینند که به این موضوع بسیار نزدیک هستیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک باره فشار بزرگی از نقدینگی را به فعالان بخش‌های مربوطه وارد می‌کند. برای مثال کسی که در حوزه دام کار می‌کند به یکباره با وضعیتی مواجه می‌شود که نهاده‌های مورد نیاز خود را باید با سه برابر قیمت و این بار به صورت رسمی خریداری کند که این موضوع باعث تورم بیشتر می‌شود.

وی در ادامه افزود: بنابراین علائم مختلفی در اقتصاد وجود دارد که به مردم و فعالان اقتصادی دورنمای خوبی نشان نمی‌دهد. از نظر سیاسی نیز نشانه‌ها می‌گویند که فوریتی برای شروع مذاکرات وجود ندارد. البته هدف‌گذاری دقیقی هم برای شروع مذاکرات وجود ندارد و فضای مناسبی هم در مورد شروع مذاکرات در ذهن مردم نیست؛ این موضوعات باعث می‌شود که اندیشه‌های تورمی در جامعه بالاتر باشد. بنابراین تورم انتظاری در جامعه دلایل قابل قبولی دارد.

فروزان‌فرد با اشاره به قیمت کالاها اظهار کرد: قیمت همه کالاها به یک شکل تعیین نمی‌شود و موضوعات متعددی برای تعیین قیمت وجود دارد. برای مثال مسائل ویژه اقلام، موضوع تاثیرگذاری است. مثلا برای کالای خاصی مانند رب گوجه‌فرنگی یک فصل خاص، یک شرایط خاص آب و هوایی، آمادگی تولیدکنندگان و شرایط بازار مصرف وجود دارد. بنابراین قیمت کالا با ظرافت نرخ تورم را دنبال نمی‌کند بلکه گاهی بیشتر و گاهی کمتر است.

وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد در برخی موارد ظرفیت‌های گران‌فروشی می‌تواند تاثیرگذار باشد اما آنچه که بیش تاثیرگذار است، همان انتظار تورمی است. صاحب یک کالا فکر می‌کند دفعه بعدی که بخواهد کالا را تهیه کند باید پول بیشتری بپردازد، این موضوع در قیمت‌گذاری او یا تمایل او به معامله تاثیرگذار است چراکه نمی‌خواهد از اصل سرمایه خود کم کند. این فکر هم بر قیمت تاثیرگذار است، ممکن است گاهی تعبیر به گران‌فروشی شود اما واقعا قسمت عمده‌ای از آنچه به آن گران‌فروشی یا تخلف گفته می‌شود، ناشی از همین اندیشه نسبت به آینده است.

سفرهای استانی بی‌نتیجه باعث سرخوردگی جامعه می‌شود

فروزان‌فرد  همچنین در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد آثار سفرهای استانی رییس‌جمهوری گفت: اینکه شخص رییس‌جمهوری به جاهایی که معمولا رییس‌جمهور سفر نمی‌کند، سفر کنند؛ ممکن است به درک برخی از واقعیات کمک کند اما این موضوع اگر در کنار خود منابع لازم را نداشته باشد ممکن است باعث سرخوردگی شود. اگر ابزار و منابعی در دست نداشته باشیم، این سفرها می‌تواند در میان‌مدت تبدیل به یک پاشنه آشیل برای دولت شود. چراکه انتظار مردم بعد از هر سفر استانی، یک‌سری گشایش‌ها و اتفاقات مثبت است.

وی افزود: وقتی که منابع لازم در شرایط کنونی در اختیار رییس‌جمهوری نیست و تدابیر ویژه‌ای هم اتخاذ نخواهد شد، این رفت‌ و آمدها به جای ایجاد همراهی بین دولت و ملت ممکن است این نگرانی را به وجود بیاورد که این گفتاردرمانی است که مورد تاکید است. هیچ دولتمردی اجازه استفاده از کلمه «باید» را ندارد. نباید بگوید که باید فلان اتفاق بیفتد. این جمله برای دولتمرد نیست بلکه او باید از کارهایی که انجام داده صرفا گزارش دهد. وقتی بایدها توسط مجری تکرار می‌شود جنس گفتاردرمانی به خود می‌گیرد و ممکن است که مردم نسبت به آن واکنش منفی نشان دهند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه درباره تاثیر خویشاوندسالاری در انتصابات حوزه اقتصاد گفت: خویشاوندسالاری یکی از عناوین شناخته شده ایجاد موقعیت‌ تعارض منافع است. وقتی زمینه خویشاوندسالاری شکل می‌گیرد ما حتما با این موقعیت مواجه می‌شویم. ممکن است در شرایط استثنایی تعارض منافع به وجود نیاید یا زمینه شکل‌گیری رانت و فساد فراهم نشود اما خویشاوندسالاری یکی از مواردی است که می‌تواند تعارض منافع ایجاد کند و این تعارض منافع است که زمینه‌ساز ایجاد رانت و فساد می‌شود. در سطح جهانی برای مقابله با فساد سعی می‌کنند که از همان ابتدا جلوی تعارض منافع را بگیرند. این موضوع با شعارهایی که دولت جدید در مورد مبارزه با فساد داده هماهنگی ندارد.

وی در ادامه اضافه کرد: خویشاوندسالاری به خودی خود برای مردم که تحت فشار سهمگین هستند، یک پیام دارد که این پیام آزاردهنده است و می‌تواند زمینه همراهی عمومی را کاهش دهد.

فروزان‌فرد خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰ سال است که ما در اقتصاد ایران در حال تجربه شرایط تورمی هستیم اما به نظر می‌آید وضعیتی که امروز با آن مواجه هستیم قابل مقایسه با هیچ دوره تاریخی نیست. همه چیز در لبه‌های بحران‌های بزرگ قرار دارد. مسائل مختلفی مانند سیاست خارجی، شکل اتخاذ تصمیمات داخلی و همین‌طور بحران‌های طبیعی که ما را احاطه کرده مانند وضعیت بسیار اسفبار خشکسالی کنار یکدیگر پیام‌های خوبی را مخابره نمی‌کنند و نیازمند تلاش و تعامل ویژه بین حکمرانان ما و جلب رضایت عمومی است تا بتوان از این شرایط عبور کرد. باید خود را جدی‌تر و درست‌تر از گذشته برای مواجهه درست با بحران‌ها آماده کنیم که این موضوع نیازمند جلب اعتماد عمومی و رضایت مردم است.

پیام‌های تورمی

وی در مورد وضعیت تورمی و چشم‌انداز سیر تورمی در کشور اظهار کرد: عواملی که می‌توانند تورم‌زا باشند امروز در اقتصاد ایران کنار هم جمع شده‌اند. کسری بودجه بزرگ یکی از این عوامل مهم است که به شکل مستقیم و غیرمستقیم منجر به افزایش تورم است. برای مثال باعث افزایش حجم نقدینگی می‌شود یا دولت به طور مستقیم وارد شده و از بانک مرکزی استقراض می‌کند و یا غیرمستقیم از طریق فروش اوراق و اجبار بانک‌ها به خرید آن این کار را می‌کند. هر یک از این روش‌ها تورم‌زاست و موجب افزایش چشمگیر حجم نقدینگی و پایه پولی در کشور می‌شود.

وی افزود:‌ مسیری که با این کسری بودجه تا پایان سال ۱۴۰۰ طی خواهیم کرد، قطعا تورم‌آفرین است ولی موارد دیگری هم در کنار این موضوع تاثیرگذار است، برای مثال تورم انتظاری که در ذهن افراد جامعه با توجه به وضعیتی که پیش روی خود می‌بینند تصور می‌کنند. در جوامعی که سالیان متعدد و متوالی دچار تورم هستند، تورم انتظار حتی بیشتر از بقیه فاکتورها می‌تواند تاثیرگذار باشد. امروز مردم کسری بودجه، ناتوانی ایران در دسترسی به منابع ارزی خود، محدودیت‌های متعدد در حوزه واردات، وضعیت منابع در دسترس بانک مرکزی، شکل تخصیص ارزها و مقدار کلی صادرات را می‌بینند. بنابراین این تصور برای فعالان اقتصادی و مردم وجود دارد که زمینه محدودیت منابع به صورت بسیار جدی پیش روی اقتصاد ایران است و منابع درآمدی شناخته شده که حکومت و دولت سالیان دراز با اتکا بر آن توانسته نرخ ارز را حفظ کند دیگر به عنوان پشتوانه در  کنار آن نیست.

فروزان‌فرد در ادامه با تاکید بر اهمیت تورم انتظاری گفت: بنابراین انتظار افزایش نرخ ارز در ذهن فعالان اقتصادی شکل گرفته است. افزایش نرخ ارز می‌تواند یکی از عوامل افزایش تورم هم باشد. در مجموع بستر عملیات ریالی که در اقتصاد ایران انجام می‌شود به واسطه کسری بودجه و نحوه تامین آن از طریق بانک مرکزی و همچنین نحوه پیش‌بینی مردم و فعالان اقتصادی وضعیت نرخ ارز پیام‌های تورمی دارند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن
شناسه : 226225
لینک کوتاه :