ایران در صدر بالاترین آسیب‌پذیری نسبت به کاهش قیمت نفت
به گزارش جهان صنعت نیوز: این گزارش نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پس از انقباض شدید در سال ۲۰۲۰، طی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ حدود ۵/۴ درصد افزایش یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی واقعی منطقه قفقاز و آسیای مرکزی به میزان ۳/۴ درصد در سال ۲۰۲۱ و ۱/۴ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یابد. این منطقه از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون پیشرفت خوبی داشته است علاوه بر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، چندین کشور صادرکننده نفت و اقتصادهای نوظهور (مانند آذربایجان، اردن، قزاقستان و مراکش) در برنامه واکسیناسیون خود پیشرفت کرده‌اند. همچنین، داده‌های موجود برای نیمه اول سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که با وجود شیوع گونه‌های جدید از ویروس کووید۱۹ و با افزایش قیمت نفت و افزایش تدریجی تولید، چشم‌انداز اقتصادهای این منطقه به‌ویژه کشورهای صادرکننده نفت بهبود خواهد یافت.
با همین استناد و طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ نسبت به ۲۰۲۰ تضعیف شده اما همچنان مثبت باقی خواهد ماند و این روند در سال ۲۰۲۲ نیز ادامه خواهد یافت به طوری که رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۲ تضعیف شده و به دو درصد خواهد رسید که از میانگین رشد اقتصادی منطقه مناپ (۱/۴ صد) پایینتر است. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی مجموع کشورهای صادرکننده نفت مناپ که در سال ۲۰۲۰ منفی شده است، در سال ۲۰۲۱ افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت و به ۶/۴ درصد خواهد رسید. همچنین پیش‌بینی می‌شود صادرات نفت‌خام ایران در سال ۲۰۲۱، ۲۰۰ هزار بشکه در روز (۲۷ درصد) نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش یافته و به ۶۰۰ هزار بشکه در روز برسد. همچنین پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۱ نقطه سر به سر نفت برای بودجه ایران به ۳۸۹ دلار در هر بشکه برسد که نشان‌دهنده بالاترین آسیب‌پذیری نسبت به کاهش قیمت جهانی نفت اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سایر کشورهای منطقه مناپ است.
با وجود چشم‌انداز مثبتی که برای کشورهای مناپ ترسیم شده، روند بهبودی این منطقه ناهموار و ناقص بوده و چالش‌های جدیدی در حال ظهور هستند؛ موج جدید همه‌گیری در حال ضربه‌زدن به کشورهایی است که پیشرفت ضعیفی در واکسیناسیون دارند؛ کشورهای کم‌درآمد و کشورهای شکننده و متاثر از همه‌گیری به اقدامات چندجانبه برای دسترسی به واکسن متکی هستند و عقب مانده‌اند؛ تورم فزاینده، فضای سیاست‌های پولی را کاهش می‌دهد و به چالش‌های ناشی از فضای محدود سیاست‌های مالی می‌افزاید. علاوه بر این، افزایش قیمت مواد غذایی، خطرات ناامنی غذایی را به‌ویژه برای کشورهای کم‌درآمد و کشورهای شکننده و متاثر از همه‌گیری افزایش می‌دهد. همچنین بهبود در زمینه‌های گوناگون همراه با نگرانی در مورد آسیب‌های اقتصادی همچنان ادامه دارد. انتظار می‌رود در میان‌مدت، تولید ناخالص داخلی واقعی در حدود ۴/۲ درصد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و حدود ۹/۶ درصد در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی کمتر از پیش‌بینی‌های پیش از بحران باقی بماند. در عین حال نابرابری‌ها در حال افزایش است و نیروی کار کم مهارت، جوانان، زنان و کارگران مهاجر بیشترین آسیب را از بیماری همه‌گیر کووید۱۹ متحمل شده‌اند، همان‌طور که بنگاه‌های کوچک‌تر، به ویژه آنهایی که در بخش‌های خدمات گردشگری و مسافرتی هستند، بیشترین آسیب را دیده‌اند.
به نظر می‌رسد ریسک‌ها و آسیب‌پذیری‌ها با افزایش عدم اطمینان در مورد سرعت غلبه بر این بیماری همه‌گیر در حال انباشته شدن هستند. این ریسک‌ها شامل تاخیر در واکسیناسیون، سخت‌تر شدن شرایط مالی جهانی، لغو زودهنگام سیاست‌های حمایتی، تورم مداوم، ناآرامی اجتماعی، خطرات ژئوپلیتیکی و امنیتی و شوک‌های اقلیمی است. برخی از چالش‌های کلیدی منطقه عبارتند از:
ثبات بدهی
افزایش نسبت بدهی‌ها و بدهی‌های احتمالی آتی مربوط به سال ۲۰۲۰، چشم‌انداز ثبات بدهی را برای برخی کشورها به ویژه کشورهایی که با طولانی شدن فرآیند بهبود اقتصادی، افزایش نرخ بهره و تاخیر در تعدیل مالی مواجه هستند، تضعیف کرده است.
بهبود ضعیف اشتغال
میانگین نرخ بیکاری در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۰ به ۷/۱۰ درصد (۶/۱۱ درصد در اقتصادهای مناپ و ۷/۸ درصد در کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی) افزایش یافته که بسیار فراتر از نرخ‌های مشاهده شده در سایر بحران‌های اخیر است. در غیاب اصلاحات بلندپروازانه، ممکن است برای ثبات بیکاری به رشد نزدیک به ۱۰ درصد در برخی از کشورهای خاورمیانه، افغانستان و پاکستان و به بیش از هشت درصد در برخی کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی، نیاز باشد.
تاثیر بخش بنگاهی
وضعیت بخش بنگاهی بهبودیافته و به سطوح پیش از همه‌گیری کووید۱۹ بازگشته است، اما بنگاه‌های کوچک‌تر و آنهایی که در بخش‌های حساس هستند، همچنان عقب مانده‌اند. بنگاه‌هایی که دارای قابلیت دیجیتالی بوده و همچنین بنگاه‌هایی که دارای پایه‌های قوی مقابله با بحران و ضربه‌گیرهای (بافرها) نقدینگی هستند، توانستند تا حدی تاثیر همه‌گیری را کاهش دهند. بسته به قدرت بازیابی و حمایت از سیاست‌ها، ۱۵ تا ۲۵ درصد از بنگاه‌ها ممکن است نیاز به تجدید ساختار یا انحلال داشته باشند و این موضوع می‌تواند اثرات سرریزی برای بانک‌هایی که با آنها در ارتباط هستند داشته باشد و تامین اعتبار را در سال‌های آینده محدود کند.
رشد اقتصادی بخش نفتی
رشد مثبت ۱۱ درصدی ارزش‌افزوده بخش نفت ایران در سال ۲۰۲۰ در مقابل میانگین رشد منفی حدود ۶/۳ درصدی صادرکنندگان منطقه مناپ در همین سال، انتظار افزایش حدود شش درصدی ارزش‌افزوده بخش نفت در اقتصادهای صادرکننده نفت منطقه مناپ در سال ۲۰۲۱ بعد از سه سال متوالی رکود، کاسته شدن ۴/۷ واحد درصدی از سرعت رشد بخش نفت ایران در سال ۲۰۲۱ و رسیدن به رقم ۶/۳ درصد و پیش‌بینی استمرار روند کاهشی سرعت رشد ارزش‌افزوده بخش نفت ایران برای دومین سال پیاپی در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی‌هایی است که در این خصوص وجود دارد.
رشد اقتصادی بخش غیرنفتی
در بخش غیرنفتی نیز تحقق رشد مثبت ۳/۲ درصدی برای اقتصاد غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۰ در قیاس با میانگین رشد منفی ۹/۳ درصدی صادرکنندگان نفت منطقه مناپ در همین سال، افزایش حدود چهار درصدی ارزش‌افزوده بخش غیرنفتی در اقتصادهای صادرکننده نفت منطقه مناپ در سال ۲۰۲۱، کاهش اندک سرعت رشد ارزش‌افزوده بخش غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ و رسیدن به رشد ۳/۲ درصدی و همچنین انتظار رشد دو درصدی برای بخش غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۲ (استمرار روند کاهشی برای دومین سال پیاپی) وجود دارد.
تولید ناخالص داخلی
در این خصوص پیش‌بینی سهم ۹/۴ درصدی منطقه مناپ از کل تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۰ و رسیدن این سهم به ۶/۴ درصد در سال ۲۰۲۱، کسب رتبه اول توسط ایران از حیث اندازه اقتصاد در بین اقتصادهای منطقه مناپ و قرار گرفتن کشورهای عربستان‌سعودی و امارات‌متحده‌عربی در رده‌های دوم و سوم، پیش‌بینی رشد ۵/۲۹ درصدی تولید ناخالص اسمی ایران در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ و رسیدن آن به ۱/۱ هزار میلیارد دلار، پیش‌بینی سهم حدود ۲۶ درصدی ایران از تولید ناخالص داخلی منطقه مناپ در سال ۲۰۲۱ و پیش‌بینی کاهش ۲/۰ واحد درصدی سهم آن در سال ۲۰۲۲ وجود دارد.
تورم
در خصوص تورم این انتظار وجود دارد که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۱ به ۳/۳۹ درصد برسد که نشان‌دهنده رشد ۹/۲ واحد درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰ خواهد بود. همچنین پیش‌بینی افزایش میانگین تورم اقتصادهای منطقه مناپ در سال ۲۰۲۱ به ۴/۱۲ درصد (تقریبا معادل یک سوم تورم ایران)، کاهش ۲/۰ واحد درصدی تورم عربستان‌سعودی و افزایش حدود ۶ واحد درصدی تورم عراق در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ وجود دارد. همچنین انتظار کمترین نرخ تورم در بین کشورهای منطقه مناپ در سال ۲۰۲۱ برای کشورهای بحرین با یک درصد و جیبوتی با ۲/۱ درصد وجود دارد. انتظار بیشترین نرخ تورم در بین کشورهای منطقه مناپ در سال ۲۰۲۱ نیز برای سودان با ۶/۱۹۴ درصد و برای یمن ۷/۴۰ درصد است.
رشد نقدینگی
پیش‌بینی می‌شود رشد نقدینگی ایران در سال ۲۰۲۱ نسبت به ۲۰۲۰ افزایش یابد و به حدود ۴۳ درصد برسد. پیش‌بینی کاهش سرعت رشد نقدینگی ایران در سال ۲۰۲۲ (پس از سه سال روند افزایشی رشد نقدینگی) و رسیدن به سطح رشد نقدینگی سال ۲۰۱۹ وجود دارد. دو برابر بودن رشد نقدینگی ایران نسبت به رشد نقدینگی اقتصادهای منطقه مناپ و رشد نقدینگی عراق و حدود شش برابر بودن آن نسبت به رشد نقدینگی عربستان‌سعودی در سال ۲۰۲۰ نیز پیش‌بینی شده است. همچنین رشد نقدینگی ۴/۷ درصدی عربستان (کاهش ۹/۰ واحد درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰) و ۶/۲۰ درصدی عراق (افزایش ۷/۴ واحد درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰) در سال ۲۰۲۱ و افزایش میانگین سرعت رشد نقدینگی میانگین اقتصادهای منطقه مناپ در سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی شده است.
تولید نفت‌خام
پیش‌بینی می‌شود مجموع حدود ۹/۲۶ میلیون بشکه در روز تولید نفت‌خام کشورهای صادرکننده نفت در سال ۲۰۲۱ صورت بگیرد و افزایش ۶/۲ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۲۰ داشته باشد. پیش‌بینی حدود ۳/۲ میلیون بشکه در روز تولید نفت‌خام ایران در سال ۲۰۲۱ و افزایش ۸/۴ درصدی آن نسبت به سال ۲۰۲۰ نیز وجود دارد. همچنین افزایش حدود ۲/۰ واحد درصدی سهم ایران در تولید نفت منطقه مناپ از ۴/۹ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۶/۹ درصد در سال ۲۰۲۱ و کاهش ۶/۱ واحد درصدی سهم عربستان‌سعودی (۶/۳۷ درصد) و ۵/۰ واحد درصدی سهم عراق (۵/۱۶ درصد) در تولید نفت منطقه مناپ در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی شده است.
صادرات نفت‌خام
صادرات نفت‌خام عربستان‌سعودی و عراق در سال ۲۰۲۰ به ترتیب ۵/۱۶ و ۸/۵ برابر صادرات ۴۰۰ هزار بشکه‌ای ایران در همین سال بوده است. انتظار افزایش ۲۰۰ هزار بشکه در روز صادرات نفت‌خام ایران در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ (حدود ۲۷ درصد) و رسیدن آن به ۶۰۰ هزار بشکه در روز وجود دارد. افت یک درصدی صادرات نفت‌خام عربستان سعودی (۶/۶ میلیون بشکه در روز) و افزایش ۳/۰ درصدی صادرات نفت‌خام عراق (۳/۴ میلیون بشکه در روز) در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ نیز پیش‌بینی می‌شود. همچنین سهم ایران از کل صادرات نفت‌خام منطقه مناپ به ۳/۳ درصد در ۲۰۲۱ خواهد رسید که افزایش ۶/۰ واحد درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰ دارد.
تولید گاز طبیعی
افزایش تولید گاز طبیعی در کشور عربستان سعودی در سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی می‌شود. ثبات حدودی سطح تولید در کشور ایران و قطر از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ و پیش‌بینی حفظ رتبه دوم تولید گاز طبیعی توسط ایران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در بین اقتصادهای مناپ نیز وجود دارد. همچنین انتظار کاهش ۳/۱ واحد درصدی سهم ایران از تولید گاز طبیعی منطقه مناپ از ۶/۲۶ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۳/۲۵ درصد در سال ۲۰۲۱ وجود دارد.
صادرات گاز طبیعی
صادرات ۸/۴ میلیون بشکه در روز گاز طبیعی منطقه مناپ در سال ۲۰۲۱ و افزایش حدود شش درصدی آن نسبت به سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی شده است. صادرات تقریبی گاز طبیعی در ایران از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ معادل ۲۴۰ هزار بشکه در روز بوده و پیش‌بینی عدم تغییر آن طی دو سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ وجود دارد. همچنین کاهش جزئی ۳/۰ واحد درصدی سهم ایران در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ از صادرات گاز طبیعی منطقه مناپ و رسیدن به سهم حدود پنج درصدی در سال ۲۰۲۱ مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. در عین حال کاهش ۵/۲ واحد درصدی و ۷/۰ واحد درصدی سهم قطر و امارات متحده عربی از صادرات گاز طبیعی منطقه مناپ در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی می‌شود.
نقطه سربهسر نفت
قیمت سربهسر نفت حداقل قیمت نفتی است که در آن بودجه کشور به نقطه سربهسر یا تعادل می‌رسد. بر اساس پیش‌بینی‌ها، نقطه سر به سر نفت برای بودجه ایران از حدود ۷۶ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۱۸ افزایش و به قیمت حدود ۲۴۶ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۲۰ ضمن پیش‌بینی قیمت حدود ۳۶۲ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۲۱ می‌رسد. علائمی از انتظار روند فزاینده کسری بودجه و بالاترین آسیب‌پذیری نسبت به کاهش قیمت جهانی نفت اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سایر کشورهای منطقه مناپ نیز وجود دارد. میزان آسیب‌پذیری بودجه ایران در سال ۲۰۲۱ تقریبا ۴/۴ برابر عربستان سعودی، ۵/۵ برابر کویت و ۶/۵ برابر عراق خواهد بود.
تجارت کالا و خدمات
پیش‌بینی می‌شود صادرات کالا و خدمات ایران در سال ۲۰۲۱ حدود ۷۷ میلیارد دلار افزایش داشته باشد که نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش ۴۲ درصدی خواهد داشت. همچنین انتظار افزایش ۶۴ درصدی صادرات کالا و خدمات عراق، افزایش حدود ۵۲ درصدی آن در عربستان سعودی و افزایش ۱۹ درصدی آن در امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ وجود دارد. پیشی گرفتن ۲/۱۲ میلیارد دلاری ارزش صادرات کالا و خدمات عراق در سال ۲۰۲۱ از صادرات کالا و خدمات ایران و پیش‌بینی افزایش این شکاف در سال ۲۰۲۲ نیز وجود دارد.
همچنین برآورد می‌شود که واردات کالا و خدمات ایران در سال ۲۰۲۱ به ۳/۶۳ میلیارد دلار برسد که نسبت به سال ۲۰۲۰ رشد ۵/۱۵ درصدی خواهد داشت. در عین حال انتظار افزایش واردات کشورهای پاکستان (۵/۱۷ درصد)، قطر (۶۳ درصد)، مصر (۴/۴ درصد) و عراق (۶/۲ درصد) در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ وجود دارد. پتانسیل واردات حدود ۸۵ میلیارد دلاری عراق در سال ۲۰۲۲ و فرصت توسعه صادرات ایران به این کشور نیز وجود خواهد داشت.
حساب جاری
چند پیش‌بینی در خصوص حساب جاری کشورها نیز وجود دارد: بهبود قابل توجه تراز حساب جاری منطقه مناپ در سال ۲۰۲۱ (افزایش حدود ۲۰۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰)، پیش‌بینی مثبت شدن تراز حساب جاری کشورهای ایران، عربستان، عراق، قطر و امارات متحده عربی طی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، افزایش قابل توجه تراز حساب جاری ایران از منفی ۷/۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به حدود مثبت ۱۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱؛ بالاترین رقم تراز حساب جاری منطقه در سال ۲۰۲۱ متعلق به امارات متحده عربی و برابر با ۶/۳۹ میلیارد دلار است.
نسبت حساب جاری به کل تولید ناخالص داخلی اقتصادهای منطقه مناپ در سال ۲۰۲۱ حدود ۹/۱ درصد و انتظار افزایش ۲/۴ واحد درصدی آن نسبت به سال ۲۰۲۰ نیز وجود دارد. در میان کشورهای منطقه مناپ در سال ۲۰۲۱ نسبت حساب جاری از تولید ناخالص داخلی کشورهای لیبی و کویت از سایر کشورها بیشتر و سهم کشورهای سودان و سومالی از سایر اقتصادهای منطقه کمتر است.
برآورد نسبت حساب جاری از تولید ناخالص داخلی ملی ایران نیز در سال ۲۰۲۱، ۳/۱ درصد بوده که در مقایسه با سال ۲۰۲۰ افزایش ۴/۱ واحد درصدی را تجربه کرده است.
توصیه‌های سیاستی
بده‌بستان سیاستی: بسیاری از کشورها در زمان مدیریت همه‌گیری کووید۱۹ با بدهبستانهای سیاستی دشواری روبه‌رو خواهند شد، به‌ویژه اینکه فضای سیاست مالی و پولی محدودتر شده است. برای بازیابی با بالاترین اثربخشی، سیاست‌ها باید جامع بوده و خاصیت هم‌افزایی داشته باشند.
واکسیناسیون: افزایش سریع تهیه و توزیع واکسن، اولویت اصلی کوتاه‌مدت برای نجات جان انسان‌ها، حمایت از بازیابی و کاهش واگرایی‌ها است. همکاری قوی جهانی و منطقه‌ای برای دستیابی به هدف واکسیناسیون حداقل ۴۰ درصد از جمعیت منطقه تا پایان سال جاری و ۷۰ درصد تا نیمه اول سال ۲۰۲۲ ضروری خواهد بود.
پشتیبانی مالی: حمایت‌های اضافی باید به خوبی هدف‌گذاری شود و لغو نهایی حمایت در کشورهایی که فضای مالی بیشتری دارند، باید تدریجی باشد و به خوبی اطلاع‌رسانی شود. کشورهایی که فضای مالی ندارند، به‌رغم بهبود شکننده، نیاز به تعدیل دارند و کیفیت و ترکیب تعدیل در این کشورها اهمیت بیشتری دارد.
پشتیبانی پولی: اگر تورم مزمن و ماندگار باشد، بانک‌های مرکزی ممکن است برای جلوگیری از انحراف و لنگرزدایی انتظارات تورمی، در اقدامی پیشگیرانه نرخ بهره را افزایش دهند.
چارچوب‌های کلان سیاستی: بهبود چارچوب‌های سیاستی برای کاهش بده‌بستان‌ها بین سیاست‌ها مهم خواهد بود. هنگامی که تعدیل‌های مالی رخ می‌دهد، باید در قالب یک برنامه مالی معتبر و میان‌مدت که به وضوح پایداری بدهی‌ها را نشان می‌دهد، لنگر شود. بهبود چارچوب‌های پولی و استراتژی‌های ارتباطی شفاف، قابلیت اعتبار را تقویت می‌کند و به کشورها کمک می‌کند تا به تورم فزاینده، پاسخ اثربخشی دهند.
سیاست‌های مالی: حذف تدریجی حمایت از بخش مالی (به روشی که از ورشکستگی جلوگیری می‌کند و در عین حال حمایت از بنگاه‌های بادوام را هدف قرار می‌دهد) برای تقویت بخش خصوصی بسیار مهم است.
بازارهای کار: تشویق به تخصیص مجدد نیروی کار به محض وقوع بهبود، از جمله از طریق نوسازی خدمات اشتغال عمومی و گسترش آموزش‌های حرفه‌ای، به ویژه برای جوانان و زنان حیاتی است. بازارهای کار باید با دنبال کردن اصلاحاتی برای کاهش غیررسمی، منطقی کردن اشتغال بزرگ بخش عمومی و کاهش بار نظارتی بر مشاغل، بیشتر به رشد پاسخ دهند.
بحران برای حرکت به سمت یک مدل توسعه‌ای که منجر به رشد انعطاف‌پذیر، پایدار، فراگیر و سبزتر می‌شود، زمینه‌هایی را فراهم کرده است:
کاهش نقش دولت: تمرکز فعالیت‌های دولت را به سمت محورهای سلامت، آموزش و گسترش شبکه‌های تامین اجتماعی هدایت کنید. به موازات این کار، ارزیابی مجدد اهداف نهایی بنگاه‌های دولتی و حکمرانی آنها همراه با اصلاحات تنظیم‌گری با هدف تقویت رقابت، برای شناسایی و کاهش ریسک‌های مالی و در عین حال ارتقای نوآوری و رشد بخش خصوصی بسیار مهم است.
اهرم کردن گرایشات جهانی: توسعه استفاده از فناوری‌های دیجیتال، که کلید پاسخ به بحران بودند، به ایجاد شبکه‌های ایمنی، توسعه بخش‌های جدید رشد و تضمین رقابتی بودن منطقه در سطح جهانی کمک می‌کند.
پرداختن به اقلیم: برای مقابله با بحران فعلی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، در زمینه فناوری مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی، سرمایه‌گذاری کنید، اما این امر نیاز به اقدامات سیاستی فوری و همکاری منطقه‌ای هم دارد.
صندوق بین‌المللی پول: علاوه بر حمایت فنی و توصیه‌های سیاستی، صندوق بین‌المللی پول از زمان شروع همه‌گیری، از اعضای خود در منطقه با ۲۰ میلیارد دلار کمک مالی حمایت کرده و حق برداشت ویژه‌ای را اختصاص داده که دارایی‌های ذخیره منطقه را با ۳/۴۹ میلیارد دلار تکمیل و به اعضا کمک می‌کند تا بدهبستانهای سیاستی خود را مدیریت کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :