آیا نااطمینانی اقتصاد ایران خبر از ابرتورم در راه می‌دهد؟
مجید سلیمی‌بروجنی * سرانجام اقتصاد ایران کدام‌یک است؟ بازسازی و اصلاحات یا فروپاشی و ورشکستگی…این سوال مدت‌هاست که جلوی چشم کارشناسان و مردم رژه می‌رود. رکود سنگین و مستمر، تورم تمام‌نشدنی آنچنان اقتصادمان را اسیر کرده‌اند که این روزها کمتر کسی امیدوار به بازگشت آن به روزهای خوبش است. آیا اقتصاد ایران از تاب‌آوری لازم برای عبور از شرایط بحرانی مزمن که سال‌هاست گرفتار آن شده است برخوردار است؟ در جهان مدرن امروزی، امر اقتصادی، یک امر صرفا اقتصادی نیست و در ایران نیز مانند تمامی کشورهای جهان، درآمیختگی آن با امر سیاسی از یک‌سو، و امر اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر، امر اقتصادی را به پارامترهای متعددی وابسته کرده است. این روزها که شاهد آشفتگی روزافزون پیکره اقتصادمان هستیم، دولتمردان باید به این سوال جواب دهند که آیا همچنان مایل به ادامه شرایط قبلی هستند یا برای تغییر مسیر اقتصاد از مسیر نزولی به صورتی بنا دارند راهکارهای جدید، سیاستگذاری‌های معقولانه و منطقی و پارادایم جدیدی را در حوزه اقتصادی و حوزه‌های مرتبط با آن در پیش بگیرند. تورم همچنان در حال تاخت و تاز است و عرصه را بر زندگی مردم تنگ‌تر از گذشته کرده است.
تورم مزمن، شادابی و نشاط را از اقتصادمان دور کرده است. نزدیک به سه ماه از عمر دولت ابراهیم رییسی می‌گذرد و تحرکات آن برای حل و فصل مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌هایی که سایه خود را در این چند سال سنگین‌تر کرده، هنوز نتیجه مشهودی برای جامعه نداشته است. کسری بودجه در سالی که دو دولت در نیمه اول و دوم سکان ساختمان پاستور را در اختیار داشتند، به بیشترین حد خود رسیده است. این روزها شاهدیم که افزایش بهای قیمت نفت به بیش از ۷۵ دلار هم نمی‌تواند کمکی به دولت کند، چراکه همچنان به تداوم تحریم‌ها علاقه‌مندیم، هرچه به روزهای پایانی سال نزدیک‌تر می‌شویم، تامین منابع مالی دولت نیز با سختی بیشتری همراه می‌شود و باز کردن این گره کور، پیچیدگی بیشتری را طلب می‌کند. امروزه اقتصادی باثبات است که شرایط آن برای تمامی تصمیم‌گیران، از خانوارها گرفته تا صاحبان کسب‌وکار، تا حد خوبی قابل پیش‌بینی باشد. مردم بیش از آنکه از بالا بودن نرخ ارز نگران باشند، از این نگران هستند که نمی‌دانند نرخ ارز در آینده چه تغییراتی خواهد کرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد عدم قطعیت نسبت به آینده مهم‌ترین آفت بی‌ثباتی است و چرایی لزوم ثبات برای رشد اقتصادی را باید در پیامدهای نااطمینانی بر نیروهای محرک رشد جست‌وجو کرد. اگرچه برخی کارشناسان و سیاسیون تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را یک عامل روبنایی به شمار می‌آورند که بر روابط کوتاه‌مدت اقتصادی و درآمدهای اقتصادی کشور تاثیر گذاشته است، اما تحریم‌های اقتصادی سازوکار اقتصاد ایران را در شرایطی قرار داده که برون‌رفت از رکود اقتصادی و قرار گرفتن در مسیر رشد اقتصادی را برای ایران دشوار کرده است. تحریم‌های اقتصادی به شکلی دومینووار، توسعه‌نیافتگی اقتصادی، اجتماعی را تشدید می‌کنند که در تعمیق بحران اقتصادی فراگیر موثر و تاثیرگذار است.
دور ماندن ایران از بازارهای بین‌المللی و چالش‌های اقتصادی و بحران فراگیر اقتصادی که به واسطه دور ماندن از اقتصاد جهانی و فاصله گرفتن از بازار، اقتصاد ایران را گرفتار کرده است، تنها بر حوزه اقتصادی تاثیرگذار نیست. این انزوا، بر روند عمرانی و توسعه‌ای در کشور نیز تاثیر گذاشته که در صورت معکوس نشدن این روند و با تعمیق آن، کند شدن روند عمران و توسعه در کشور، بحران و فاصله اقتصادی با جهان نیز عمیق‌تر و پرناشدنی‌تر می‌شود، سیاستگذاران بارها تاکید کرده‌اند که دلیل پافشاری بر توسعه فناوری هسته‌ای، نقش کلیدی آن در رفاه عمومی و اقتصاد و سلامت جامعه است اما در شرایطی که اقتصاد شبیه یک شبکه به هم پیوسته، تمامی عناصر اجتماعی، سیاسی را دربر می‌گیرد، نمی‌توان مستقل از جهان و با نادیده گرفتن عناصر کلیدی برای توسعه اقتصادی که تعامل جهانی بخش مهمی از آن است هیچ برنامه اقتصادی را توسعه داد. افراد توقع دارند پس از سال‌ها کار و تلاش شبانه‌روزی در شغل‌هایی که بخش عمده‌ای از زندگی و عمر افراد را در خود مصرف می‌کنند، پس از گذشت یک دهه در جایگاه بهتر اقتصادی باشند. احساس ناامیدی امروز اما نه فقط ناشی از شرایط امروز اقتصاد که ناشی از افق پیش‌روی ماست. جدای از مسائل اقتصادی، مردم در مورد مسائل پیش‌رو در محیط‌زیست، آب، سیاست، آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی و ارتباط با دنیا و منطقه افق روشنی را پیش روی خود متصور نیستند. تورم مزمن و دورقمی در اقتصاد ایران به بودجه دولت‌ها مربوط می‌شود. مطالعات مختلف نشان داده که بخش اصلی تورم کشور منشاء پولی دارد. بودجه سال ۱۴۰۰ خاص‌ترین بودجه تاریخ اقتصاد ایران است.
رشد ۱۲۸ درصدی بودجه امسال نسبت به سال قبل کاملا بی‌سابقه است. در بودجه امسال چون منابع مالیاتی و نفتی کفاف نمی‌داده یک‌سوم با واگذاری دارایی‌های مالی بسته شده که کسری بزرگی را در بودجه شکل داده است. از طرفی برآوردهای مربوط به بخش نفت خوشبینانه بوده و احتمالا با فرض رسیدن به یک توافق یا بازگشت به برجام صورت گرفته است که با گذشت هفت ماه از سال غیرواقعی بودن این فروض کاملا مبرهن است. با فرض عدم تحقق منابع نفتی، بودجه با کسر بزرگی مواجه خواهد شد که حتی از محل واگذاری‌های مالی قابل تامین نیست.
به نظر می‌رسد با تداوم شرایط موجود، تورم حداقل ۵۰ درصدی را در پایان سال تجربه کنیم. موضوع مهم این است که تورم ۵۰ درصدی امسال با این فرض است که دولت بتواند مقادیر قابل‌توجهی شاید در حد ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی به فروش برساند. عملکرد دولت سیزدهم در طول سه ماه گذشته نشان داد که آنها در عمل نقشه راه عملی مطمئنی برای درمان اقتصاد بیمار ندارند و این سردرگمی را می‌توان در چیدمان کابینه و مدیران وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها به وضوح دید. حتی چندان روشن نیست که در پس ژست‌های عوام‌گرایانه، کشتی‌بان را سیاستی دیگر آمده است. ظاهرا باید منتظر بمانیم و نگاه کنیم تا تازه‌واردان بازار سیاست در یک فرآیند پرهزینه یادگیری، چرخ را مجددا اختراع کنند. همه این موارد در حالی است که شرایط اجتماعی- اقتصادی کشور به سختی قادر به تحمل دوره‌ای دیگر از آزمون و خطا خواهد بود.
نه‌تنها اقتصاد کشورمان بلکه کلیت جامعه ایرانی در یک تقاطع حساس تاریخی قرار گرفته است، به‌‌گونه‌ای که در نبود یک برنامه‌ریزی و سیاستگذاری جامعه اقتصادی، مواجهه با بحران‌های اجتماعی و اقتصادی حتی در کوتاه‌مدت نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در چنین شرایط غم‌انگیزی، عبارت «چه خواهند کرد؟» بیش از آنکه پرسشی از سوی مردم برای پاسخگویی دولتمردان و حاکمیت باشد، بیانی از اکثریت مردم برای اصلاح وضعیت بی‌دولتی موجود است.
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :
